العنوان في ندوة بجمعية الصحفيين: أعضاء مجلس الأمة يقيمون مجلس ۹۲
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 21-مايو-1996
مشاهدات 69
نشر في العدد 1200
نشر في الصفحة 14
الثلاثاء 21-مايو-1996
في ندوة أقامتها جمعية الصحفيين تحت عنوان «مجلس الأمة بين النجاح والفشل» تحدث النائب مبارك الدويلة فقال: إن المجلس جاء في ظل أوضاع مالية سيئة للغاية، حيث بلغ العجز في الميزانية أكثر من أربعة مليارات دينار، مؤكدًا أن ذلك العجز انعكس على المشاريع التي يمكن أن ينفذها أو يقترحها أعضاء المجلس. وأشار الدويلة إلى أن مجلس ١٢ جاء في ظروف سياسية وأمنية سيئة جعلت الهاجس الأمني عند المواطنين على رأس أولوياته، مشيرًا إلى أن الحكومة استغلت هذا الوضع لعرقلة الكثير من القضايا والموضوعات، وقد شارك في الندوة النائب عبد الله النيباري الذي حذر من مغبة التمادي في واد الديمقراطية، من خلال النقد الجارح لأداء وممارسات مجلس الأمة، لأن ذلك يؤدي في النهاية إلى المطالبة برفض الديمقراطية وإلغاء المجلس بحجة أنه لم يحقق المطلوب منه. وأضاف النيباري: إن المواطن الكويتي كانت له طموحات وآمال عريضة بعد. اندحار الغزو العراقي الآثم، لكنه وجد نفسه أمام مشاكل ضخمة تراكمت على مدى ست سنوات، بالإضافة إلى تداعيات وإسقاطات الغزو العراقي الآثم. وكان ضمن المشاركين في الندوة النائب عبد الله الرومي الذي أشار في حديثه إلى أن الصحافة الكويتية تعرضت لمجلس الأمة بالنقد الجارح، وهو ما لم تتعرض له المجالس السابقة. وقال: إن المجلس الحالي قام بواجبه الرقابي خير قيام، فقد سن التشريعات اللازمة لمعالجة الكثير من المشاكل والقضايا التي واجهت المجتمع الكويتي بعد التحرير، وكيفية إنجاز قانون حماية الأموال العامة الذي يجعل الكويت في مصاف الدول المتقدمة. وتحدث خلال الندوة النائب عدنان عبد الصمد فقال: إن المجلس تصدى لتركة ثقيلة من المشاكل والقضايا كالمديونيات الصعبة وانتهاك المال العام والغزو العراقي وتداعياته، فضلًا عن النظر في التشريعات التي صدرت خلال فترة تعطيل الحياة النيابية، وأكد أن المجلس واجه هذه المشاكل والقضايا باقتراح آليات ومناهج عمل ونظم جديدة ولوائح قوانين تعالج جذور وأسس المشاكل، ودلل على ذلك بدعم أجهزة ديوان المحاسبة لتشديد الرقابة المالية على الأجهزة الحكومية المختلفة من خلال تعيين مراقبين يراقبون كل المشروعات المالية، واستطرد قائلًا: إن المجلس الحالي وفر مستشارين وبيوتًا استشارية تخدم نواب الأمة، وسمح لأبناء المتجنسين بحق الترشيح والانتخاب. وأكد النائب عدنان عبد الصمد خلال حديثه أن السلطة التنفيذية «الحكومة» لا ترغب في تنفيذ مشروعات وطموحات المجلس لعرقلة مسيرته ومنعه من تحقيق الإنجازات.
في ديوانية تركي الحميدي
المجلس القادم ما له وما عليه
- السند: عضو مجلس الأمة القادم يجب أن يتصف بالصفات الحسنة ويسعى لتطبيق الشريعة الإسلامية.
- القطان: إبعاد كل متخاذل يسعى لمصلحته الخاصة.
كتب: هشام الكندري
طالب المجتمعون في المهرجان الخطابي الذي تم تنظيمه في ديوانية تركي الحميدي المرشح لعضوية مجلس الأمة في منطقة الأحمدي وصباح السالم، طالبوا بضرورة قيام الناخبين بانتخاب من يسعى لتطبيق الشريعة الإسلامية والعمل على تحقيق مصالح الشعب لا لمصلحة نفسه، والوقوف بقوة ضد من يسعى لإهدار الأخلاق والقيم لصالح القيم الدخيلة على البلد. وقد أكد الشيخ يوسف السند الداعية المعروف أن مجلس الأمة القادم بحاجة إلى رجال يرفعون شعار الإسلام ويطالبون بتطبيق الشريعة ولا يجادلون فيها، ويحبون الحياة في ظلال القرآن وسنة رسوله وأن يقولوا للمنكر لا. وأضاف: إننا لا نريد رجالًا يجلسون الأيام والسنين يحرمون أجيالًا من حفظ كتاب الله بحجة الانتماء الحزبي والعلماني والتربية الشيوعية اليسارية، ويقولون نعم للفرق الغنائية الراقصة التي من شأنها إهدار الأخلاق وتضييع القيم. وأشار إلى أن ذلك لن يتحقق إلا بقيام المواطنين باختيار عضو مجلس الأمة القادم الصالح والذي يتصف بالصفات الحسنة والساعي لتطبيق الشريعة الإسلامية. فيما قال الدكتور ناصر الصانع إن المجلس القادم أمامه فرصة كبيرة لتقديم الكثير؛ لأنه سوف يجد الأرضية جاهزة في جميع الأمور والقضايا الهامة التي قام بها المجلس الحالي. وأضاف أن المجلس الحالي تحمل الكثير من القضايا الرئيسية والتي من أبرزها تقصي الحقائق عن الغزو العراقي، والنظر في المراسيم، وإصدر العديد من القوانين كقانون الرعاية السكنية وحماية المال العام ومحاكمة الوزاراء، وأكد أن هناك بعض القوانين كقانون التعليم العالي والضمان الصحي لم تر النور؛ وذلك لأن الحكومة ليس لديها جدية في تقديم الحلول والسعي لإقرارها. وقال النائب جمعان العازمي: إن الناخب عليه أن يختار الأفضل لأن الصوت أمانة، وأن يعطيه لمن يستحق ولا ينحرف بدافع العصبية لأنه سيسأل عنها عندما لا ينفع مال ولا بنون. أما الشيخ أحمد القطان فقد قال: إن المرحلة القادمة هي مرحلة خطيرة، ولذلك فهي في حاجة إلى رجال لمواجهتها وبالتالي العمل على إبعاد كل متخاذل يسعى لمصلحته عن ساحة المجلس. إن المجلس القادم لا بد أن يتسم بالتعاون الصادق والقوي بين الحكومة والأعضاء للنهوض بالشعب والأمة في المرحلة القادمة. فيما شدد النائب مبارك الدويلة على أن الشعب يجب أن يكون واعيًا في اختيار مرشحيه والتنبيه لضغوط العديد من الأطراف من أجل إيصال البعض الذي لا يصلح إلى مقاعد مجلس الأمة. وأضاف: إنهم يريدوننا أن نكون دائمًا نسمع ما يسمعون ونرى ما يرون وهذا ظلم جائر. وأشار إلى أنه يجب أن يصل إلى البرلمان من نعرف أنه يبحث دائمًا عن مصلحة أمته لا مصلحة نفسه، ولا نريد نواب شعارات، ولكننا نسعى لوجود النائب المتزن في أقواله وأفعاله. واختتم تركي الحميدي مرشح الدائرة الحادية والعشرين «الأحمدي وصباح السالم» الملتقى مؤكدًا على أن الشعب الكويتي يجب أن يتخذ موقفًا ضد من قام من النواب بتمرير الكثير من القوانين التي هي ضد مصالح الشعب، لأنه لا يستحق الأمانة التي أعطيت له.
اليوم: مجلس الأمة يحسم قضية إنشاء شركات جديدة للاتصالات
د. الهاجري: حقوق الشعب تهدد بسبب الاحتكار.
د. الصانع: كل اقتصاديات العالم تتيح التنافس.
كتب: خالد بورسلي
- سيصوت مجلس الأمة في جلسة اليوم ٢١/5/ ١٩٩٦م على المداولة الثانية لمشروع قانون إنشاء شركات جديدة للاتصالات الهاتفية، ومن المتوقع أن يتم إقرار المشروع بالأغلبية، وتبقى الكرة في ملعب الحكومة عند مناقشة المشروع داخل مجلس الوزراء، فإما أن يتم إقراره بصورة نهائية ويرفع لسمو أمير البلاد، ويُصدر به مرسوم أميري، أو يرفضه مجلس الوزراء ويُعاد مشروع قانون إنشاء شركات جديدة للاتصالات الهاتفية مرة أخرى لمجلس الأمة، وفي هذه الحالة يتطلب إقراره والموافقة عليه حصول المشروع على تأييد ثلثي أعضاء مجلس الأمة، أي بموافقة ٤١ صوتًا حتى يتم إقراره بصورة نهائية. هذا وقد شهد مجلس الأمة في جلسته الأسبوع الماضي مناقشة ساخنة عند تناول مشروع قانون إنشاء شركات جديدة للاتصالات الهاتفية، وتباينت وجهات النظر بين الأعضاء، فمنهم من نادى بالاكتفاء بشركة الاتصالات الحالية مع إصدار قانون يلزمها بتخفيض الأسعار، وهذا الرأي يمثله تقرير لجنة المرافق، والذي أكد على أن الحل ليس بإلزام الحكومة بإنشاء شركات جديدة، مشيرًا إلى أن أسعار الشركة الحالية مرتفعة جدًّا، وحمل وزارة المواصلات المسؤولية عن سوء خدمات الشركة الحالية، ولكن اللجنة لا ترى إلزام الحكومة بإنشاء شركات جديدة، وترى اللجنة الاكتفاء بتخفيض الأسعار. وقد تحدث النائب الدكتور عبد الله الهاجري وزير التجارة الأسبق فقال: بعد أن أقر مجلس الأمة قانون كسر الاحتكار، نجد أنفسنا ملزمين بكسر الاحتكار للشركات، وكان على الحكومة أن تكسر الاحتكار الذي يُعد ارتفاع الأسعار من أكبر مساوئه، وإلا ما فائدة القوانين الصادرة؟ هناك قوانين كثيرة تمنع الصفة الاحتكارية، لكن الواقع العملي خلاف ذلك، إذا أردنا كسر الاحتكار نضطر لإصدار قوانين كثيرة. وقال: لو أن هناك شركات أخرى لانخفضت أسعار البيجر والهاتف النقال وغيره، إن حقوق الشعب تهدر بسبب الاحتكار، وهناك فرص استثمارية داخل الكويت لكن الاحتكار يعطلها. إننا أمام مأساة إذا أردنا معالجة قضايا بهذه الطريقة، ونرجو من الأعضاء أن يؤيدوا إنشاء شركات جديدة. وتحدث النائب علي البغلي واستشهد بنصوص الدستور التي تعارض الاحتكار، وخاصة المادة ١٥٢، والتي تنص على:
- كل التزام باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة لا يكون إلا بقانون ولزمن محدد، وتكفل الإجراءات التمهيدية تيسير أعمال البحث والكشف وتحقيق العلانية والمنافسة.
- مادة ١٥٣: كل احتكار لا يُمنح إلا بقانون ولزمن محدد.
وبالتالي فنحن أمام احتكار وحق امتياز لإدارة مرفق عام، وهو احتكار وامتياز فعلي، وليس قانونيًّا، وهذا هو ما يتوجب علينا معالجته، إذ إنه من صميم عملنا الرقابي، فالحكومة بإعطائها الاحتكار والامتياز الفعلي لشركة الاتصالات المتنقلة خالفت صريح نصوص عقودها مع الشركة، والأدهى والأمر أنها خالفت صريح نص الدستور بهذا الصدد، ولم يصدر هناك قانون بإعطاء الشركة هذا الالتزام، ولم يحدد بزمن معين، بل إن القانون وهو مرسوم الإنشاء نص على عكس ذلك. والنص الدستوري يقول إن الإجراءات التمهيدية تكفل إجراءات العلانية والمنافسة، ولم يكن هناك أية إجراءات تمهيدية لهذا الأمر، ولم يكن هناك علانية في طرح شركة الاتصالات عند تأسيسها في سنة 1983م، ولم تتحقق المنافسة.
وتحدث النائب خالد العدوة فقال: الشركة الحالية تعيسة وتنحر المواطن وتبتزه، وتكلمنا عنها في الصحف، نحن مع إلزام الحكومة بتأسيس شركات جديدة توقف تمادي الشركة الحالية، إن الحكومة وكبار التجار ضالعين في الاحتكار. وتحدث النائب الدكتور ناصر الصانع فقال: إن الحكومة تستطيع الترخيص لإنشاء شركات أخرى للاتصالات الهاتفية ومنذ فترة رغم أن لديها طلبات عديدة بهذا الخصوص، وكل اقتصاديات العالم تتيح التنافس. كما تحدث النائب مبارك الدويلة فقال: نحن هنا لسنا ضد إنشاء شركات جديدة، ولسنا مع الاحتكار بدليل النص الوارد في تقرير لجنة المرافق، الناس تريد تخفيض أسعار البيجر والهاتف النقال والمكالمات، والناس ملت من الشركة الحالية.
المجتمع المحلي في أسبوع
- بدأ التيار العلماني بجامعة الكويت في اتخاذ خطوات نحو فرض الاختلاط في كلية البنات في كيفان عن طريق تحويل طلبة كلية الآداب إلى الكلية في العام القادم، مما أدى إلى الاستياء العام لدى طالبات الكلية من هذا القرار، فهل سيكون هناك وقفة حازمة من مسؤولي الدولة ومجلس الأمة ضد هذه الممارسات من رموز هذا التيار المتعطش لانتشار الفساد داخل الجامعة؟!
- استاء موظفو إدارة الشحن بالخطوط الجوية الكويتية من قرار تحويل الإدارة إلى شركة الكاسكو في ١٩٩٦/٧/١م خاصة بعد ورود معلومات لديهم بتخفيض رواتب ومميزات العاملين فيها في حالة تحويلها، مما قد يتسبب بخروج العديد من الكويتيين.
- يتأخر رؤساء أقسام الملفات والتسجيل والفهارس والبحوث في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عن الحضور مبكرًا للدوام، مما يعطل مصلحة المراجعين، فهل يعي المسؤولون في الوزارة خطورة هذا الأمر وما يتحمله المواطن من انتظار لفترة طويلة للتوقيع على معاملته؟
- أعدت صحيفة محلية يومية تقييمًا في دراسة أسباب هبوط مبيعاتها خلال السنتين الماضيتين، وقد تكلفت الدراسة ٢١ ألف دينار كويتي، وتبين من الدراسة أن الطعن في الدين الإسلامي هو السبب الرئيسي في هبوط المبيعات، مما حدا بأعضاء مجلس إدارة الصحيفة بالتدخل للحد من التدهور الحاصل فيها بوضع ضوابط على كتَّابها، وهو ما دفع أحد كتاب الصحيفة إلى تركها والهجرة إلى الخارج لأنها أصبحت لا تتفق مع أفكاره وانتماءاته.
- يتساءل المواطنون عن أهمية وجود قانون منع التدخين وعدم جدية الوزارات والمؤسسات والجمعيات من تطبيقه بصورة كاملة ومعاقبة المدخنين في حالة عدم الالتزام بذلك، فهل أصبحت قراراتنا معيبة حتى لا تُنفَّذ؟
- رفضت وزارة الإعلام صرف مكافأة أحد العاملين في إذاعة القرآن الكريم بمبلغ يقدر ب ٣۰۰۰ دينار كويتي نتيجة لقاءات وحوارات قام بها، لو كان يعمل في أحد المحطات الفضائية العربية أو الأجنبية فهل كانت تحجب عنه المبلغ؟!
هشام الكندري
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
