المجتمع المحلي - عدد 1138

العنوان المجتمع المحلي - عدد 1138

الكاتب مجلة المجتمع

تاريخ النشر الثلاثاء 14-فبراير-1995

مشاهدات 77

نشر في العدد 1138

نشر في الصفحة 6

تحميل مشاهدة

"ومنا .. إلى"

· معالي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير المالية السيد ناصر الروضان: تدافع آلاف الشباب للشراء في منطقة جنوب السرة بعد تصريح رسمي عبر الصحافة للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ورئيس اللجنة العليا للتخطيط الهيكلي الشيخ صباح الأحمد عن قرب السماح بالبناء في جنوب السرة دافعين كل مدخراتهم، بل متحملين بعض الأحيان أقساط المرابحة والقروض الإسكانية واليوم تقولون لا ميزانية لإتمام المشاريع وإن السماح بالبناء قد يمتد إلى عام 2000 فما ذنب هؤلاء الشباب.

· مديرة عام الجامعة د. فايزة الخرافي: ظاهرة جديدة ظهرت بين طلاب الجامعة وهي ظاهرة غير مسبوقة من قبل تتمثل في اللجوء إلى المدرسين الخصوصيين لتدريس المواد الجامعية فهل هذا ناتج عن هبوط في مستوى التحصيل العلمي لدى الطالب الكويتي، أم تدهور في المستوى العلمي للجامعة، نعتقد د. فايزة أن هذا الموضوع بحاجة إلى دراسة دقيقة قبل أن يصبح ظاهرة مستفحلة صعبًا التعامل معها.

· رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية السيد أحمد المشاري: يشتكي كثير من المسافرين عبر خطوطكم وخصوصًا المسافات الطويلة من عدم حسن اختياركم لنوعية الأفلام المعروضة عبر شاشة العرض، بل إن البعض يشتكي من أن هذه الأفلام لا تخلو أحيانًا من لقطات خادشة للحياء فنرجو منكم التدخل لوضع حد لذلك.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام!! د. عادل الزايد

لقاء مثمر بين وزير الشئون ومسئولي اللجان الخيرية

الاتفاق على صيغ تنفيذية لجمع التبرعات

التقى وزير الشئون الاجتماعية أحمد الكليب بمسئولي الجمعيات واللجان الخيرية الكويتية. وقد ساد اللقاء جو الود والتفاهم حيث تبادل الجميع الآراء حول تنظيم جمع التبرعات في شهر رمضان والفترة التي تليه وتوصل اللقاء إلى صيغ تنفيذية في هذا الصدد حازت قبول جميع الأطراف.

وأعرب الشيخ عبد الله علي المطوع - رئيس جمعية الإصلاح الاجتماعي - الذي حضر اللقاء عن أمله في أن يكون هذا اللقاء وما تم التوصل فيه من خطوات دافعًا للعمل الخيري إلى مزيد من العطاء تخفيف آلام الأرامل والأيتام وتعليم أبناء المسلمين وتأمين المساجد والمدارس والمصحات لهم، وقال إن الكويت كما يعرف الجميع ستظل بإذن الله بلد الخير وستظل أيادي أهلها ممدودة دائمًا بالخير لكل محتاج أو منكوب..

في الصميم

أفضل قانون متسامح في العالم!!

يقول خبراء الاقتصاد والمال الغربيون عن قانون المديونيات الأخير الذي صادق عليه مجلس الأمة الكويتي بأن هذا القانون أفضل قانون متسامح في العالم مع المدينين!! ولا يوجد أكرم منه تجاه المدينين!! لكن هل يرضي هذا القانون المدينين المتخمين بالمال الأثرياء الذين حولوا أموالهم إلى الخارج وفي حسابات يعجز العفاريت والجن أن يصلوا إليها!! ومن ثم أخذوا يتباكون ويولولون على فقرهم وعدم استطاعتهم الوفاء بالسداد بما عليهم من ديون!!

للعلم عندما تمت المصادقة على القانون تم تحويل 700 مليون دينار من الخارج إلى الكويت وذلك من قبل بعض المدينين وفي ذلك هجرة لصالح الاقتصاد الكويتي المتردي!! أيضًا من بعض الذين يشكون من قلة اليد وعدم الاستطاعة في الدفع أحدهم اشترى بنكًا داخل الكويت قبل فترة!! والآخر اشترى فندقًا ضخمًا خارج الكويت!! أما الثالث فقد دخل في عدة صفقات لتنمية الثروة الكبيرة عنده!!

هناك محاولات عديدة جديدة تقوم بها الحكومة لتعديل قانون المديونيات.. وكل ذلك يكلف الدولة 1600 مليون دينار فقط ألف وستمائة مليون دينار كويتي لا غير!! وفي نفس الوقت الذي تنادي الحكومة يوميًا بفرض الرسوم والضرائب على المواطنين والمقيمين ذوي الرواتب المتدنية والضعيفة!! وآخرها الرسوم المجحفة بحق الوافدين!! فبعد أن رفعت الحكومة شرط الراتب للالتحاق بعائل وضعت رسومًا كبيرة على الوافدين!! ولسان حالهم يقول: القانون الأول أفضل وأرحم من الحالي!! فهل هذه هي الطريقة المثلى لتخفيض العجز المتراكم في ميزانية الحكومة؟!!

وبالمقابل يكون الهدر بالمال العام في جميع مؤسسات ووزارات الدولة دون أية محاولة لوقف حنفية الهدر من المال العام!! إن المواطنين يشعرون بالإحباط وخيبة الأمل تجاه الخطوات المتضاربة والمتناقضة التي تقوم بها الحكومة!! وهم يرون أنهم آخر من تنظر الحكومة لهم وتضعهم في آخر سلم اهتماماتها!!

نرجو ونتمنى أن تتراجع الحكومة عن التعديل الذي تنوي القيام به وذلك حفاظًا على المال العام ومن أجل مصلحة الكويت واقتصادها وأبنائها أن يتم تطبيق القانون واحترامه.. وحتى لا تسقط هيبة القانون في كل مرة!! وليطبق بحزم وعدالة ففي ذلك الحل الأمثل للخروج من دوامة الأزمة التي شغلت الكويت واقتصادها على مدى أكثر من 15 سنة مضت!!! فهل يتم ذلك?!!!

عبد الرزاق شمس الدين

شكوى عاجلة إلى وزير المواصلات

سنترال النزهة يواصل عزل مجلة "المجتمع" عن العالم الخارجي للأسبوع الثاني

نرفع هذه الشكوى إلى وزير المواصلات والكهرباء والماء السيد جاسم العون بعدما يئسنا من سنترال النزهة والعاملين فيه، حيث يواصل جهاز الفاكسميلي الرئيسي لمجلة المجتمع، صمته عن الإرسال والاستقبال للأسبوع الثاني على التوالي بعد ما قطعت عنه الحرارة وأهمل مسئولو الشكاوى استغاثتنا إليهم بإعادة الحرارة إلى الخط حيث فصلوها دون سبب.

وكان المسئولون في القسم الفني في سنترال النزهة قد قاموا بعزل كافة خطوط هواتف وفاكس المجتمع، في الأسبوع قبل الماضي أربعة أيام كاملة مما أدى إلى تعطيل كافة أعمال المجلة وذلك بحجة أن إضافة الخطوط الجديدة للهاتف التي طلبناها تستدعي أن نعزل بالكلية عن العالم أربعة أيام ولا ندري ما هذه العبقرية الفنية العالمية التي يعمل بها الفنيون في سنترال النزهة، والعجيب أن الحرارة لم ترجع إلى خطوط الهواتف والفاكس إلا بعد تحركات واتصالات شارك فيها أكثر من مسئول في جمعية الإصلاح ومجلة المجتمع، وبعد عودة الحرارة بثلاثة أيام قطعت فجأة عن خط الفاكس الرئيسي ولا زالت مقطوعة منذ أكثر من أسبوع مع مناشدات واتصالات بسنترال النزهة تصل إلى أربع وخمس مرات يوميًا ولا نسمع سوى باكر إن شاء الله يأتيكم الفني..

وبعدما يئسنا من سنترال النزهة والعاملين فيه نرفع هذه الشكوى إلى وزير المواصلات السيد جاسم العون آملين منه أن يتدخل بنفسه لدى السادة العاملين في سنترال النزهة وأن يفهمهم ما عجزنا نحن عن تفهيمهم إياه بأن خطوط الهاتف والفاكس لأية صحيفة أو مجلة هي شريان الحياة الرئيسي لها، وإننا نأمل من سعادة الوزير أن يفتح ملف تحقيق في هذا الإهمال المتعمد، وإننا في انتظار عودة الحرارة إلى خط الفاكس وفي انتظار نتائج التحقيق..

المجلس في أسبوع

أحال سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح لمجلس الأمة مرسومًا برد المشروع بقانون بتعديل المادة (17) من قانون التأمينات الاجتماعية الذي أقره المجلس في بداية شهر يناير الماضي والمتعلق بمدة الخدمة للمؤمن عليهم لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية ويزاولون أعمالًا شاقة أو ضارة أو خطرة وتحديدها بفترة عشرين عامًا.

ستحيل الحكومة التعديل المزمع إجراؤه على قانون التأمينات الصعبة رقم 41/93 لمجلس الأمة في 15 فبراير الجاري وحيث يوجد رأيان داخل الحكومة حول الصيغة المقترحة للتعديل أحدهما يقترح أن يكون التعديل جذريًا أي على الجدولة ونسب السداد الفوري بينما الرأي الآخر يقترح إجراء تعديل بسيط يتمثل في تحديد مهلة الجدولة من 12 سنة إلى 20 سنة.

أوضح رئيس اللجنة التشريعية النائب شارع العجمي أن اللجنة وافقت على ثلاثة مقترحات مقدمة من النواب تتعلق بتعيين الكويتيين في بعض القطاعات الخاصة كقطاع الشركات والجمعيات التعاونية.

رفضت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة بأغلبية أعضائها مشروع القانون في شأن السحب من احتياطي الأجيال القادمة.

بل مفارقات متنوعة

في واشنطن ... تلك العاصمة الأمريكية الهادئة (طبعًا مقارنة ببعض الولايات هناك) وفي أحد مجمعاتها التجارية الضخمة، تشاهد خلال تسوقك أناسًا يجلسون خلف طاولات (مزركشة) وضع عليها لافتة تقول.. هنا توضع التبرعات، ويجلس بجانبها رجل دين.

يعلق صديقي الأمريكويتي.. إن ما تشاهده هو شكل متواضع من طرق متعددة ومختلفة لجمع التبرعات لصالح الهيئات التبشيرية والمنظمات الإنسانية في الولايات الأمريكية.. تلك المنظمات التي تجمع ملايين، بل مليارات الدولارات سنويًا.

تذكرت ما شاهدته في واشنطن وحديث الصديق وأنا أقرأ مقالة قيمة لرئيس لجنة العالم الإسلامي المهندس عبد الرحمن العجمي، والتي كشف فيها أرقامًا مذهلة تجاوز ربعها ميزانية دولتنا لسنة مالية كاملة.

تقول الأرقام التي ذكرها المهندس العجمي بأن التبرعات من الولايات المتحدة في عام 1982 للكنائس فقط بلغت 61 مليار دولار، ووصل عدد المدارس الدينية 18ألف مدرسة، وفي عام 1986 ارتفع رقم التبرعات المرصودة للأعمال التبشيرية في أمريكا وحدها إلى 123 مليار دولار منها 77 مليار من دخل الكنائس وحدها.

بل تمتلك المنظمات التبشيرية وحدها هناك 1600 محطة إذاعية وتلفزيونية و20700 مجلة دينية، كما أن المبشر جيم بيكر (يعني لدينا داعية) يبث برنامجه عن طريق القمر الصناعي من خلال 178 محطة تلفزيونية، بل إن التبرعات لبرنامجه وحده وصلت 130 مليون دولار فقط لا غير.

ومع هذه الأموال الضخمة وهذا النشاط الكبير لم تهاجم الصحافة الأمريكية العمل الخيري والإنساني والتبشيري لديهم ولم يطالب كتابهم بوقف نشاطهم أو بتدقيق حساباتهم خاصة إذا علمنا أن جميع التبرعات تتم لديهم بصيغة (ادفع دولارًا تقتل مسلمًا) أو (ادفع ماركًا تقتل بوسنويًا).

إننا نشارك الأخ العجمي ألمه بتلك المفارقات بين ما يحدث عندهم وعندنا إلا أننا نزيد الجرعة قليلاً ونقول بأن ما تسطره أقلام كتابنا من العلمانيين وما يطرحه سياسيونا في سبيل تحجيم العمل الخيري في الكويت يأتي في سبيل إرضاء بعض الأنظمة التي لديها وليس لدينا مشكلة مع شعوبها. هو في حقيقته مفارقة متوقعة بعد أن سلبنا القرار.. حتى في الداخل.

خضير العنزي

صيد وتعليق

وزارة الداخلية بين المفطر والسارق

الصيد الأول: أوردت صحيفة "الوطن" في العدد 681/11262 السنة 34 بتاريخ 30/1/1995 تحت عنوان الحبس والغرامة للمجاهرين في الإفطار في رمضان، ص 1+ 14 الآتي: "فإن وزارة الداخلية ... تلفت الانتباه إلى ضرورة عدم المجاهرة بالإفطار في نهار رمضان احترامًا للمشاعر المقدسة في مثل هذا الشهر.. وإن عقوبة المجاهر في رمضان تأتي تطبيقًا لأحكام مواد القانون رقم 44/1968، انتهى. والقانون يعاقب كل من أفطر أو أجبر أو حرض على الإفطار.

التعليق: إنها لعادة حسنة نشكر عليها وزارة الداخلية وقد دأبت عليها دولة الكويت منذ تأسيسها في (معاقبة المجاهرين بالإفطار علنًا) بل كل من أجبر أو حرض أو ساعد على ذلك، وإنها لتجربة ناجحة ترضي الله - عز وجل - نأمل أن تطبقها بعض الدول العربية والإسلامية التي تجاهر بفتح حانات الخمر والمطاعم في هذا الشهر المبارك، كما أننا ندعو وزارة الداخلية إلى إعلان عقوباتها وحملاتها الرادعة على بقية مرتكبي المخالفات والمعاصي والمحرمات التي ترتكب خلال بقية الأشهر ومن أمثلتها: تسكع الشباب في مجمعات الأسواق. تسكع الشباب عند مدارس البنات. مسابقات الدراجات النارية في الواجهة البحرية. التبرج المحرم والاختلاط وغيره.

الصيد الثاني: عاقبت محكمة الجنايات ضابطًا في وزارة الداخلية بالسجن عشرين عامًا وذلك بعد أن أدانته بتهمة سرقة حلي ذهبية ومقتنيات أخرى من 19 منزلًا عن طريق الكسر والتسور. وقضت المحكمة ذاتها بوضع زوجته تحت المراقبة القضائية وذلك لإخفائها ثم ترويجها المصوغات الذهبية المسروقة في الأسواق المحلية. ورأت المحكمة بأن تقضي بحبس المتهم 95 عامًا بسرقة 19 منزلًا وذلك استنادًا إلى المادة أن يعاقب على السرقة بالحبس مدة في مكان متسور وكانت وسيلة الدخول مفاتيح مصطنعة.

غير أن المادة 221 من قانون الإجراءات الجزائية لا تسمح للمتهم بأن يمضي أكثر من عشرين عامًا في السجن إذا لم تكن جريمته القتل ولذلك اكتفت المحكمة بحبسه عشرين عامًا ووضع الزوجة تحت المراقبة القضائية.

التعليق: إن لهذا الصيد والخبر دلالات كثيرة نرجو أن نلتفت إليها جميعًا ومنها: استغلال الرتبة الرسمية من أحد منتسبي وزارة الداخلية لتحقيق السرقة. عدم وجود شروط انتقائية أخلاقية لمنتسبي كلية الشرطة. أهمية إقامة الصلوات جماعة في الكليات والمخافر والمدارس التابعة للوزارة ليزداد المنتسبون تقربًا إلى الله وخوفًا منه. بعض الأزواج يجبرون زوجاتهم على ارتكاب الحرام فيجب على الزوجة عدم الطاعة إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. عدم التربية الإيمانية الإسلامية لدى هذا الضابط إذ لو اعتقد بمراقبة الله له، وعقاب السارق وأن من نبت جسمه من حرام فالنار أولى به، وأن المال المسروق لا يقبل الله عبادة صاحبه، لما أقدم على هذه السرقات خوفًا من الله تعالى وطمعًا بجنته. عدم وجود العقاب الشرعي السريع والرادع في نفس الوقت فلو علم هذا الضابط أن الحدود الشرعية مطبقة لما أقدم على سرقته.

وعليه ننادي وزارة الداخلية بالإسراع في تطبيق الشريعة الإسلامية حسب رغبة أمير البلاد وتطبيق الحدود على المجرمين وسوف نرى الأمن والأمان يستتب في بلدنا الكويت ويسعد الناس.

عبد الله سليمان العتيقي

الرابط المختصر :

موضوعات متعلقة