المجتمع المحلي.. عدد 1072

العنوان المجتمع المحلي.. عدد 1072

الكاتب مجلة المجتمع

تاريخ النشر الثلاثاء 26-أكتوبر-1993

مشاهدات 81

نشر في العدد 1072

نشر في الصفحة 8

تحميل مشاهدة

▪ «ومنا.. إلى»

• سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبد الله حديث جميع الكويتيين يدور حول موضوع واحد وهو فرض الرسوم على الخدمات، لأن الجميع كان يتوقع أن تساهم الحكومة في رفع المعاناة عن الشعب الذي أثبت خلال المحنة أصالة معدنه، ولكن سمو ولي العهد منذ زمن التحرير والشعب يواجه مجموعة من الإحباطات فنرجو من سموكم رفض فرض الرسوم على الخدمات حتى لا تكون معاناة جديدة تضاف على هموم الشعب.

• معالي وزير التربية والتعليم العالي د. أحمد الربعي وجهت بعض المدرسات في المدارس الحكومية رسالة عبر إحدى الصحف المحلية يطالبونكم بتأنيث التوجيه في مدارس البنات مطلبهن عادل يا معالي الوزير، بل وضروري فهل نأمل أن تأخذوا مطلبهن بعين الاعتبار.

• معالي وزير الإعلام الشيخ سعود ناصر الصباح ما زالت أمنيتنا أن تقيم المواد والبرامج التي تعرض في التلفزيون تقييماً شاملًا من حيث الموضوع، والمستوى الفني ومدى تقبل عاداتنا وتقاليدنا لما يعرض فمعالي الوزير مسلسل «قاصد خير» اليومي فاشل من جميع الجهات، ولا يستحق أن يعرض وخصوصًا في هذه الفترة التي تستقطب المشاهد عادة، ولا تكفي الأسماء أن تجعل من عمل فاشل مادة قابلة للمشاهدة.

• معالي وزير المواصلات حبيب جوهر حيات ما زال كمبيوتر الوزارة يسبب مشاكل عديدة للمواطنين والكمبيوتر المتهم دائمًا هو برئ= بريء من كل الاتهامات وإنما الخطأ دائمًا هو خطأ الموظف القائم على العمل، فنرجو من معاليكم رفع مستوى أداء موظفيكم كي ترفعوا معاناة من معاناة المواطن والمقيم «اسمها فاتورة تليفونات بالخطأ»، ولكم جميعًا تفضلوا بقبول فائق الاحترام. د. عادل الزايد

نقاب الطالبات رفع القناع الأخير عن وجه الوزير

عميد كلية الطب ووزير التربية يفجران قضية النقاب من جديد أصدر مجلس الجامعة- بإيعاز من وزير التربية والتعليم العالي د. أحمد الربعي قرارًا يجيز للطالبات المنقبات بكلية الطب ارتداء نقابهن خلال المحاضرات على أن يتم استبدال النقاب بالكمام الطبي في المستشفيات والمختبرات، وبدا ذلك حلًا جيدًا لقضية أراد لها البعض أن تكون اختبارًا لتوزيع القوى السياسية داخل مجلس الأمة من جهة، وإحراجًا للمجلس من جهة أخرى، وعلى الرغم من صدور القرار إلا أن الجميع بقي متخوفًا من تملص الوزير من قراره ورفض العميد بهذا القرار.

وقد كتبنا في المجتمع، في ذلك الوقت مقالًا بعنوان: المنقبات ورحلة القرارات، وأشرنا فيه إلى تخوفنا من ألا يكون هذا هو القرار الأخير في رحلة القرارات وبالفعل كان هذا هو الواقع، حيث التزمت الطالبات التزامًا كاملًا بالقرار ولكنهن فوجئن برفض كامل للقرار من قبل عميد كلية الطب والأمر من ذلك أن الوزير قام باستدعاء الطالبات المنقبات ليخبرهن بأنه سيجد نفسه مضطرًا لتأييد العميد في قراره الذي جاء مخالفًا تمامًا لقرار مجلس الجامعة ولالتزامات الوزير أمام مجلس الأمة بإنهاء المشكلة، والأكثر عجبًا بأن الوزير خلال لقائه بالطالبات قد أشار بأن هناك من يريد لهذه المشكلة أن لا= ألا تنتهى= تنتهي ملقيًا باللوم على من يقف بصف المنقبات متناسيًا بأن المشكلة برمتها مع تصعيداتها كانت دائمًا من طرف عميد كلية الطب.

وبالتالي فإن نقاب الطالبات في كلية الطب، قد رفع قناع الاستقلالية الأخير عن وجه الوزير النائب، فالدكتور الربعي عندما خاض انتخابات عام 1992م كان يصر على استقلاليته بل وحتى بعد اختياره كوزير قد أكد على ذلك مرارًا من خلال جلسات خاصة وعامة وكان من بينها لقائه بالخطباء والأئمة في اللقاء الذي نظمته وزارة الأوقاف في بداية عام 1993م عندما أكد في رد على سؤال طرح خلال اللقاء بأنه لا يقف في صف أحد دون أحد آخر، ولكن جاءت تصرفات الوزير مناقضة لذلك تمامًا، ومن خلال كل قرار كان يزيح قناعًا من أقنعة الاستقلالية التي كانت تغطي الوجه الحقيقي للدكتور الوزير، فابتداء بالتغيير الإداري الذي أجراه بوزارته مرورًا بوقوفه المستمر في وجه جمعية المعلمين حتى قراره الأخير بوقوفه بجانب العميد الذي رفض تطبيق قرار الوزير نفسه، فكل هذه الأمور جاءت لتنزع أقنعة الاستقلالية عن وجهه، وتكشف الوجه الحقيقي له.

الشايع رئيسًا للمجلس البلدي.. والنويهض نائبًا للرئيس

في أولى جلسات المجلس البلدي التي عقدت يوم الإثنين 3 من جمادي الأول سنة 1414 هـ الموافق 18/ 10 /1993 تم انتخاب العضو محمد إبراهيم الشايع رئيسًا للمجلس البلدي كما تمت تزكية العضو بدر النويهض لمنصب نائب الرئيس. هذا وقد حظي الأعضاء المنتخبون بأهم اللجان ومن أبرزها الفنية حيث تمت تزكية العضو خليفة الخرافي رئيسًا لها والعضو أحمد لارى مقررًا لها، بينما تولى رئاسة اللجنة المالية والقانونية العضو أحمد الهارون. وفي بداية حفل افتتاح دور الانعقاد الأول أكد وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء استعداد الحكومة للتعاون الصادق مع المجلس لكل ما يؤدي إلى نجاحها.

طلبة الكويت

المجتمع: خاص صرح مصدر مسئول في الاتحاد الوطني لطلبة الكويت للأنباء، من أن اجتماع عقد في الأسبوع الماضي بين وزير التربية الدكتور أحمد الربعي وعميد كلية الطب الدكتور هلال الساير وعميدة كلية الطلب= الطب المساعد الدكتورة فريدة العوضي وبعض الطالبات المنقبات وأولياء أمورهن حول قرار عميد كلية الطب رفض قرار مجلس الجامعة والقاضي بالسماح للطالبات في كلية الطب بلبس النقاب أثناء الدراسة وفي المختبرات العملية والإكلينيكية واستعمال الكمام الطبي في حالات الضرورة القصوى.

وذكر المصدر الطلابي أن عميد كلية الطب أصر على لبس الكمام بدلًا من النقاب في المستشفى وكلما التقت الطالبة بالمريض، وهذا- كما تقول الطالبات- مخالف لقرار مجلس الجامعة السالف الذكر ومخالف كذلك لتعهد الوزير الربعي أمام مجلس الأمة. إلا أن الاجتماع والحديث للمصدر الطلابي لم يسفر عن أي اتفاق حيث ما زال العميد مصرًا على موقفه برفض قرار مجلس الجامعة وما زالت الطالبات مصرات على عدم نزع النقاب إلا للضرورة.

وقد اتصلت الأنباء بالنائب مبارك الدويلة لمعرفة رأيه في الموضوع الذي قال عندما تكون كلية الطب أو المستشفى الأميري ملكًا خاصًا لطلال الساير فعندها نقول سمعًا وطاعة، أما وهي ملك عام للدولة وتطبق فيها اللوائح والقوانين المعمول بها في الدولة فأعتقد أنه أمام خيارين إما أن يلتزم بتطبيق هذه اللوائح والنظم أو يستقيل انسجامًا مع موقفه ويفسح المجال لمن يستطيع أداء هذا الدور.

وقد كان للأنباء اتصال بالنائب خالد العدوة الذي قال: الكرة الآن في مرمى وزير التربية أحمد الربعي فإما أن يلتزم بتعهده أمام الأمة ومجلسها ويطبق القرار دون لف أو دوران أو يخضع للهوى والميول ويتجاوب مع أهواء عميد كلية الطب على حساب مستقبل بناتنا وفلذات أكبادنا. أما أمين سر مجلس الأمة النائب: أحمد باقر فقال قبل سفره إلى كندا إن صح ما سمعناه فأعتقد أن الكرة أصبحت في ملعب مجلس الأمة وعندها نقول صدق تحذير الإخوة لنا من أن القضية لن تحل إلا بقانون، ومع الأسف قانون للنقاب من باب التعاون بين السلطتين ثم نفاجأ وفي أقل من شهرين بالأهواء تعصف بهذا القرار ويتعثر تطبيقه في أول اختبار عملي له وبسبب شخص واحد فقط.

وذكرت مصادر برلمانية مطلعة أن قضية النقاب ستلقى بظلالها على الدورة القادمة منذ بدايتها وأن الحكومة ممثلة بوزارة التعليم العالي وجامعة الكويت تسعى لإشغال المجلس في بداية دورته الجديدة بقضايا هامشية لعرقلته من إنجاز مصالح الناس العامة. وذكرت هذه المصادر أن وزير التربية ووزير التعليم العالي د. أحمد الربعي سيمر بهذا المحك بصعوبة بالغة وأنها قد تكون القشة التي ستقصم ظهر البعير.

في الصميم.. قضية البدون

في الصميم.. قنابل قابلة للانشطار!! هل فعلًا توجد مشكلة اسمها «البدون» في الكويت؟ وكيف نشأت المشكلة من الأساس؟ وهل هناك شخص بلا جذور أو فروع؟ أين تكمن المشكلة التي تتفاقم وتكبر كل يوم؟ إن مشكلة «البدون» طرحت كثيرًا، ولكنها لم تستوف حقها من المناقشة والحل الموضوعي العادل الذي ينصف فئة تشعر بأنها مظلومة تعد الأيام والليالي لعل وعسى أن يأتي الفرج قريبًا. ولكن طالت المشكلة وكبرت وتفاقمت وأصبحت مثل كرة الجليد المتدحرجة من قمة الجبل إلى سفح الوادي فهل هناك من يوقف هذه الكرة المتدحرجة القادمة؟

لقد كانت نسبة البدون في الجيش الكويتي قبل الغزو العراقي تصل إلى 75% وهي نسبة كبيرة جدًا وعندما جاء الغزو العراقي البربري ووقعت كارثة الكويت انضمت فئة من «البدون» للجيش الشعبي العراقي، فما الذي جعل تلك الفئة تنضم للجيش الشعبي العراقي؟ إنه سؤال بحاجة إلى دراسة وإجابة مقنعة ولعل من المستغرب أيضًا أن يمنع كثيرون من فئة «البدون» من العمل في وزارات الدولة ومؤسساتها في الوقت الذي أصبحوا فيه بين مطرقة وسندان الحكومة وهم الذين يعولون أسرًا كبيرة وزادت مشكلتهم تعقيدًا حيث لا هوية ولا عمل أحدهم يحكي لي مأساته قبل الغزو العراقي الآثم وكان يعمل بالجيش الكويتي.

يقول: نشعر بالمأساة وفي كل يوم أبكي دمًا ولا ندري إلى أي مصير مآلنا، إن كثيرًا من الجرائم اليومية التي تحدث هم من أصحاب البدون، لأن هذه الفئة التي تسرق وتنهب قد تكون محرومة وممنوعة من العمل نحن لا ندافع عن هذه الفئة التي تقوم بهذه السرقات، ولكن ما الحل أمام رجل له أسرة وعيال يتضورون جوعًا ولا يجد عملًا شريفًا يقوم فيه؟ إن التصريحات الحكومية بحل هذه المشكلة متضاربة ومتداخلة فهذا تصريح ووعد بأن حل مشكلة البدون سيكون خلال 6 شهور وانتهت الـ 6 شهور ولم يحل حتى جزء من المشكلة، والآن تقول الحكومة بأن الحل سيكون خلال 3 سنوات قادمة وأن التجنيس سيكون فقط للكويتيين الذين رفضوا الجنسية الثانية أي أن الحل للكويتيين أصلًا وليس أيضًا لمن يستحق الجنسية فهناك شخص «بدون» وكل إخوانه وأخواته كويتيون.

ما الحل الممكن أن يطرح هل بالإقامة الدائمة؟ أم تسفير من تعتقد الحكومة بأنه لا يستحق الإقامة؟ وإذا قامت بتسفير البعض قامت وسائل الإعلام الخارجية بحملة ضد الكويت وتتوقف حملة التسفير فورًا. إنها فعلًا مشكلة معقدة، ولكن الحل بيد الحكومة وحدها وهي القادرة على حلها وهي التي أتت بهذه المشكلة عندما فتحت باب التجنيس لمن يستحق ولا يستحق.

إنها قنبلة قابلة للانفجار والانشطار في أية لحظة ولا بد من حلها حلًا جذريًا عادلًا أن هناك طاقات فريدة ونادرة من فئة «البدون» التي تركت الكويت واتجهت إلى الأقطار الخليجية الشقيقة التي رحبت بها وأعطتها الجنسية والمركز العملي المرموق فلماذا فرطت الكويت في مثل هذه العناصر الجيدة التي صرفت عليها المبالغ الكبيرة واستقت خبراتها من سوق ومؤسسات الكويت. نرجو ونتمنى أن تقوم الحكومة هذه المرة مع مجلس الأمة بحل جذري ونهائي لهذه الفئة وليس ذلك من المستحيل تحقيقه والله أعلم. عبد الرزاق شمس الدين

انظر أيضا:

قضية النقاب مرة أخرى

الرابط المختصر :

▪ «ومنا.. إلى»

نقاب الطالبات رفع القناع الأخير عن وجه الوزير

الشايع رئيسًا للمجلس البلدي.. والنويهض نائبًا للرئيس

طلبة الكويت

في الصميم.. قضية البدون

موضوعات متعلقة