العنوان المجتمع المحلي: المجتمع (1184)
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 16-يناير-1996
مشاهدات 75
نشر في العدد 1184
نشر في الصفحة 10
الثلاثاء 16-يناير-1996
لقطات محلية عابرة!
* فرض الزكاة: موافقة اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الأمة على اقتراح بقانون بقرار فريضة الزكاة على الشركات والمؤسسات العاملة في الكويت مطلوبة منذ أمد بعيد... وفي تطبيق فريضة الزكاة جانب تعبدي وركن من أركان الإسلام الخمسة.
وهي تحقيق للتكافل الاجتماعي ولا شك أن القانون عند تطبيقه سيقوم بحل مشكلة كبيرة للأسر الفقير المحتاجة وما أكثرها في الكويت... وهناك من الأسر حتى الكويتية التي لا يعلم بحالها إلا الله ﴿يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا﴾ (البقرة:273) فشكرًا جزيلًا لنواب مجلس الأمة مقدمي الاقتراح ونأمل أن يرى النور بأسرع وقت ممكن...
* «بلاي بوي» كويتية!!: ماذا يريد صاحب الجريدة السياسية اليومية من عرض صور النساء العاريات؟!
هل هي طريقة جديدة لزيادة المبيعات؟ أم إن الإخوة في تلك الصحيفة يريدون تحويل الكويت إلى قطعة من «بانكوك» أو «مانيلا»؟!
ونقول للإخوة في تلك الصحيفة «إذا لم تستح فاصنع ما شئت».!!
* ماء الشعير: جاءت فتوى إدارة الافتاء بوزارة الأوقاف بعدم جواز تداول أو بيع ماء الشعير في الأسواق، وذلك من باب سد الذرائع وهي قاعدة فقهية جليلة اتفق العلماء والفقهاء والنجباء عليها... إلا بعض ممن أصابتهم في موضع!! حيث أخذوا يهاجمون إدارة الإفتاء وهي الجهة المخوَّلة بالفتوى الشرعية!! وقاموا بدورهم بجعل أنفسهم أصحاب الفتوى وهنا الكارثة والنهاية!!.
* القطاع الخاص: حسنًا اقترح الإخوة النواب بمجلس الأمة عندما طالبوا الحكومة بالعمل على تحفيز القطاع الخاص كي يتحمل مسئوليته في التنمية، وأن تعمل الحكومة على إغرائه حتى يصبح شريكًا في القواعد الإنتاجية التي يعتمد عليها الاقتصاد الوطني.
والعمل على صرف العلاوات الاجتماعية مثلًا التي يحرم منها المواطن الذي يعمل في القطاع الخاص!! فالمفترض تشجيع القطاع الخاص وتحفيزه بصرف تلك العلاوات وذلك من باب تخفيف العبء المُلقَى على الحكومة التي تقوم بتوظيف كل الكويتيين الخريجين!!
لذا؛ أصبح لزامًا على الحكومة دعم وصرف العلاوات الاجتماعية للموظفين الكويتيين في القطاع الخاص.
* ممنوع على المتدينين: إذا فاز الإسلاميون في الانتخابات عن طريق العملية الديمقراطية فإنهم يشكلون خطرًا داهمًا وأمرًا مرعبًا لدى البعض!!
أما إذا فاز العلمانيون «اللادينيون» الذين يريدون تحويل الكويت إلى وكر آخر للفساد فإن ذلك هو الفوز المطلوب لدى البعض!!
ومثلما ينزعج الرفاق عندنا من الإسلاميين!! فإن رفاقهم ومن على شاكلتهم قد خافوا من فوز حزب الرفاه الإسلامي في تركيا ووجدوا فيه بعبعًا يقلق الغرب والشرق كل ذلك لأنه إسلامي فقط!
* احتياطي الأجيال: احتياطي الأجيال القادمة هل بقي منه شيء حتى الآن؟!! بعض التصريحات الحكومية تقول بأن رصيد الأجيال أصبح ٤٠ مليار دولار بعد أن كان
۱۰۰ مليار دولار قبل الغزو العراقي!!
آخر الأخبار تقول بأن الرصيد ٨٠ مليار دولار!!
هل الخبر صحيح أم أن هناك شيئًا قادمًا لا نعلمه تنوي الحكومة طرحه وتنفيذه؟!!.
* الإسلاميون على حق: الانتقاد الذي وجهه النائب عدنان عبد الصمد لوزير التربية د. أحمد الربعي في جلسة السبت الماضي، حيث تبين للنائب بأن الوزير خلال ثلاث سنوات ونصف يمرر المعاملات للأحباب والمعارف و«المفاتيح الانتخابية» في منطقة مشرف وبیان!!
وأن النواب ومنهم النائب عبد الصمد خدعوا بالوزير الربعي!!
نقول: إن الإسلاميين أول من كشف ألاعيب وزير التربية ومراوغاته الكثيرة التي لا تنتهي!!...
لذا فإن الإخوة النواب الذين وقفوا مع الربعي في الاستجواب تبين لهم بأنه كانوا على خطأ وكان يفترض أن يكون الوزير «أوت» بعد أن طلب من النواب كثيرًا «تايم أوت» الذي يستخدمه الوزير لصالحه ولتمرير مصالحه الانتخابية!!
* استقالة الوزراء المنتخبين: أصبح من الضرورة الآن أن يقوم الوزراء المنتخبون بتقديم استقالاتهم قبل إجراء الانتخابات القادمة بستة أشهر على الأقل؛ حتى لا يقوم الوزير بتجيير واستخدام نفوذه في الوزارة وتسخيرها لصالحه في الفترة الأخيرة من عمر الوزارة التي يستهلكها الوزير بكل السبل في محاولة أخيرة للوصول إلى كرسي البرلمان على حساب الوزارة!!
مراقب
في الصميم
فرض الرسوم ورفض الزكاة!!
بعد أن نال قانون فرض الزكاة على الشركات والمؤسسات حظه من القبول والتأييد من قبل مجلس الأمة وأخيرًا الحكومة... خرج بعض الكُتاب الذين لا همَّ لهم إلا معارضة كل ما هو إسلامي!! أو له رائحة الإسلام من قريب أو بعيد!!.
طلع علينا أحدهم برفض هذا القانون!! والغريب والعجيب أن الكاتب نسِي أنه كان يكتب قبل فترة وينادِي بتطبيق الرسوم على المواطنين المواجهة عجز الدولة وضعف اقتصادها!!
حقيقة يعجز أحدنا عن فهم تفكير هؤلاء!! ويتساءل ماذا تريدون بالضبط؟!!
هل هي المعارضة فقط من أجل المعارضة؟
أم هو «التشمير» والتحدي لكل ما هو إسلامي!!
وإذا كانت مسايرة الحكومة لأمر شرعِي ربانِي فما المانع في ذلك؟! هل يريد أن يحول الكويت إلى «بانكوك» أخرى؟
ولتكن دولة علمانية شعارها «ما لله لله وما لقيصر لقيصر»!!.
وكتبها صراحة علمانية صرفة!!
فالدين في نظره علاقة بين الإنسان وربه فقط!!
ويطالب بعدم الالتفات لأصوات المنادين بالمشاريع الإسلامية لأنها لا تساير الواقع وليست من اختصاصات الدولة والحكومة!! إن المتعارف عليه «بأن الذي يملك الكل فإنه يملك الجزء»!! أما الذي «يملك الجزء فهو لا يملك الكل»!!.
والقانون الذي وافقت عليه الحكومة واللجنة المالية... وافق عليه الكل.
والأولى والأجدى بمثل هذا الكاتب الذي لا يساوي حتى الجزء أن يختار له منفى مناسبًا له في الدول الثورية التي تأثر بحضاراتها ويقيمها وعدالتها!!
ليذهب هناك ويخبرنا عن تجربة الرفاق في الكتلة البائدة البائسة!!
أما قانون الزكاة فهو مفخرة للكويت الإسلامية أولًا وأخيرًا قبل أن يكون إنجاز يذكر للمجلس أو الحكومة.
والله الموفِّق.
عبد الرزاق شمس الدين
سرِّي جدًّا!!
* تحول كبير لأحد التيارات السياسية تجاه الموقف من وزير التربية تبين من خلال جلسة يوم السبت قبل الماضي.
* صراع بين جريدتين حول قضية شغلت الصحف... أصبحت بين مد وجزر... حيث أمر وزير الداخلية بحفظها في البداية لكنها!!
حولت للمحكمة بعد ضغوط على الوزير!!
* تهديدات جماعة معارضة بقتل أحد السفراء في الكويت!! كان من نتيجة تشديد الحراسة حول بيت ومقر السفير!!
* السكرتير الأول في سفارة معنية هدد أحد كتاب الزوايا الثابتة إذا تطرق لموضوع حساس لتلك الدولة مع دولة أخرى!!
في مناقشاته لإنجازات اللجنة العليا لاستكمال تطبيق الشريعة
نواب مجلس الأمة يطالبون الحكومة بسرعة تهيئة الأجواء لتطبيق الشريعة
المذكور: هدفنا تقديم تصور شامل للشريعة الإسلامية في إصلاح الفرد والمجتمع... وإعادة تأهيل شخصية المواطن في إطار الواقع المعاصر
كتب: هشام الكندري
أثنى نواب مجلس الأمة على إنجازات اللجنة العليا لاستكمال الشريعة وأوصوا بتحويلها إلى لجنة دائمة في نفس الوقت انتقدوا أجهزة الدولة وممارساتها ضد تهيئة الأجواء لتطبيق الشريعة الإسلامية، جاء ذلك خلال مناقشة المجلس لأعمال اللجنة في جلسة الأسبوع الماضي.
وقد أكد النائب عبد المحسن جمال أن وجود لجنة استكمال الشريعة أمر جيد، وتتكون من أناس أفاضل يمثلون جميع الاتجاهات في المجتمع، وقال إن التطبيق الهادئ والواعي والمتدرج للشريعة الإسلامية مطلب إسلامي، كما أن تعديل مواضع الخلل في بعض القوانين الكويتية ومحاولة إصلاحها بما يتوافق مع الشريعة وتهيئة الأذهان لقبولها هي قضية شرعية.
فيما أكد النائب مبارك الدويلة أن تيارًا علمانيًّا في المنطقة يريد عزل المسلم عن حياته اليومية، ويجد هذا الصنف حظوة عند بعض المسؤولين والمنفذين ليعود بالمجتمع إلى عصور الجاهلية، وهو يعارض كل تطبيق حقيقي للإسلام، وأشار إلى أن الإرهاب أصبح أسطوانتهم، وأصبحوا يطلقون على المسلم أنه أصولي، فلابد من تكوين لجنة هدفها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الوزارات المعنية في هذا الأمر، وطالب بمحاربة الرذيلة بعد أن تفشت في المجتمع.
وسائل الإعلام...!
وأثنى النائب جمعان العازمي على عمل اللجنة، واستغرب من الوسائل المرئية والمسموعة البعيدة عن تهيئة الأجواء، فوزارة الإعلام تستقدم بعض الساقطين لإفساد شباب هذا البلد، وقد أجريت مقابلة تليفزيونية قبل فترة مع فنان سكران، وهناك العديد من القضايا تدل على أن الشريعة في جانب، والعمل في جانب آخر، وأكد أن الشريعة ليست كما يعتقد البعض هي قطع الأيدي، ورجم الزاني، وتحريم الربا.
استقدام المطربات
فيما قال النائب خالد العدوة إن اللجنة احتلت مكانًا كبيرًا في قلوب الكويتيين، فنحن بحاجة إلى إعادة نظرة شاملة في قوانيننا، مؤكدًا ضرورة الاحتكام للشريعة، وأن يكون القضاء شرعيًّا فنريد تطبيق ما ذكره رئيس اللجنة العليا، فمادة القرآن الكريم جاء تطبيقها بعد ثلاث سنوات من المماطلة، في حين أن مادة اللغة الإنجليزية رغم خللها التربوي تم إقرارها بسرعة، وأشار إلى استقدام وزارة الإعلام للمطربات بعد دفع مبالغ طائلة لهن تصل إلى المائة ألف دينار، بينما تشتكي الحكومة العجز في الميزانية وتتوقف عن توظيف الكويتيين.
لجنة تنفيذية وليست تشريعية
وأشار النائب محمد ضيف الله شرار إلى ما يمارس من معظم أجهزة الدولة ضد تطبيق الشريعة الإسلامية، وقال إن ظاهرة الانحراف الأخلاقي تقود المجتمع إلى طريق الهاوية، إضافة إلى الظلم الذي يمارس ضد أبناء البلاد، ووصف دعاة الإسلام بالإرهاب، ودعا إلى أن تكون لجنة استكمال الشريعة لجنة تنفيذية وليست استشارية لتتابع تطبيق تنفيذ القوانين والشريعة.
د. خالد المذكور يتحدث
وكان رئيس اللجنة العليا لاستكمال تطبيق الشريعة الإسلامية د.خالد المذكور قد تحدث خلال الجلسة، وقال إن اللجنة انطلقت في عملها منذ اللحظة الأولى وفق خطة علمية وشرعية غير مسبوقة في عالم يعج بالمتغيرات ويمتلئ بالمستجدات شديد التشابك، بل شديد التعقيد في نظمه ومعاملاته، مما فرض على اللجنة في وضعها لخطة عملها أن تأخذ في الحسبان كل هذه الاعتبارات، وذلك أملًا في عرض الفهم الصحيح لصورة الإسلام كما تحددها أصوله من القرآن والسنة، فما أحوجنا إلى تقديم تصور شامل للشريعة الإسلامية في إصلاح الفرد والمجتمع وإعادة بناء شخصية المواطن في إطار الواقع المعاصر، فخطة التهيئة منوطة بواقع البلاد ومصالحها ومراعاة واقع البلاد داخله في كليات الشريعة وجزء من أجزائها، وبكل ما يتطلبه وضع خطة تهيئة الأجواء من حنكة وحكمة واجتهاد قسمت اللجنة الاستشارية العليا عملها إلى أفرع ستة شكلت لكل منها لجنة متخصصة وهي اللجنة التشريعية والاقتصادية والإعلامية والتربوية والاجتماعية والنسائية.
إنجازات لجنة الشريعة
والإنجازات التي تم رفعها إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد هي:
- مشروع تدريس مادة القرآن الكريم في مختلف مراحل التعليم العام.
- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون المدني مرفقًا به مذكرته التفسيرية.
- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات والإثبات.
- مشروع قانون بشأن مواجهة عملية استقبال البث المباشر عبر الأطباق «دش».
- الإنجازات التي انتهت من نظرها اللجنة الاستشارية العليا: مشروع قانون بإنشاء مؤسسة الكويت للتنمية الإعلامية.
والإنجازات التي تنظرها اللجنة هي:
- إنجاز البدائل الشرعية لتمويل العجز في الموازنة العامة.
- إنجاز بشأن إنشاء مركز الاقتصاد الإسلامي والتنمية.
فرق العمل
الإنجازات التي انتهت منها فرق العمل المتخصصة هي:
- انتهى فريق عمل قانون الخبراء باللجنة التشريعية من إعداد مشروع قانون الخبراء ومذكرته التفسيرية.
- انتهت فرق عمل اللجنة الاقتصادية من الإنجازات الآتية:
- مشروع قانون بتنظيم المصارف والشركات الاستثمارية المالية.
- مشروع قانون بتنظيم شركات التأمين.
- مشروع قانون بتنظيم أحكام المرابحة.
- إعداد منهجية لحصر المخالفات الشرعية في التشريعات المالية والتجارية.
- انتهت فرق عمل اللجنة الإعلامية من الدراسات الآتية:
- دراسة تحليلية المضمون برامج الأطفال في تليفزيون دولة الكويت.
- دراسة تحليلية لمضمون أشرطة الفيديو لتعرف مدى اتفاقها مع القيم الهادفة.
- دراسة حول نظام تدريس العلوم الشرعية من خلال التليفزيون حتى تتمكن من أداء رسالتها المنشودة على أكمل وجه.
- دراسة حول تطوير البرامج الدينية في الإذاعة والتليفزيون.
- إعداد ثلاث دراسات عن بارومتر لقياس الأخلاق العامة في المجتمع الكويتي.
- انتهى فريق عمل النظام التربوي من إعداد نظام تربوي تعليمي إسلامي شامل مستنبط
من أحكام الكتاب والسنة والصالح من الآراء التربوية الحديثة.
انتقادات من النواب
وجه أعضاء المجلس انتقادات حادة للجنة التشريعية البرلمانية فقد تحدث النائب، جمعان العازمي مشيرًا إلى أن اللجنة التشريعية كان يمكن لها أن تنجز العديد من المشروعات المتراكمة.
وقال: نريد من المجلس إنجازات لا تعطيلات، وأكد أن اللجنة التشريعية تحولت إلى مقبرة لكل التشريعات المقدمة لها.
وقال كانت تتحدث عن كثرة العمل، فعليها أن تشكل لجانًا فرعية، لا أن تعتذر بين فترة وأخرى برسالة إلى المجلس.
وتسأل النائب مفرج نهار: كيف أصبحت اللجنة التشريعية حقًا مكتسبًا وشخصيًّا محمد الجوعان -رئيس اللجنة. إذا غاب تغيب بعض الأعضاء فلا يكتمل النصاب لعقد الاجتماع... والناس في نفس الوقت يطالبوننا بالعمل، فهناك القانون المدني حول الشريعة أصبح له سنة ونصف مركون بها، ولا عذر لنا الآن أمام الناس، وقال إن اللجنة التشريعية بها مجموعتان: الأولى مع القانون المدنِي والثانية ضده، وأشار أن بعض أعضاء اللجنة يخرجون أثناء اجتماعها بصورة متعمدة حتى تفشل جميع المشروعات الإسلامية المقدمة إليها.
هذا وقد سبق للنائب مبارك الدويلة أن وصف اللجنة التشريعية في مجلس الأمة بأنه يغلب عليها التوجه العلماني وبالأخص في المشروعات التي يقدمها النواب الإسلاميون أو النواب المتعاطفين مع التيار الإسلامي.
عصا النائب عبد الصمد ود. الربعي
شهدت جلسات مجلس الأمة العديد من المفاجآت السياسية ولعل الجلسات القادمة ستشهد المزيد من هذه المواقف فمع بداية عام ١٩٩٦ م الذي سيكون نهاية الفصل التشريعي السابع الحالي وبداية انتخابات عامة لمجلس جديد ويرى المراقبون أن هاجس الانتخابات القادمة ستعكس بظلالها على أعمال المجلس وخاصة بالفترة الباقية من عمره، والمثال على ذلك الانتقاد الشديد من النائب عدنان عبد الصمد لوزير التربية د. أحمد الربعي إذ قال إنه -أي الربعي- يضرب بقرارات مجلس الأمة عرض الحائط، وينجز المعاملات بواسطة صاحب ديوانية في منطقة مشرف الذي يعد أحد مفاتيحه الانتخابية.
فقال النائب عدنان عبد الصمد نحن النواب إذا أردنا أن نخلص شيئًا نبعث به لزيارة مواطن في ديوانية بمشرف حتى تخلص، ووزير التربية صاير مثل «بلاع البيزة» يبلع ولا نأخذ منه شيئًا، صار لي أكثر من شهر انتظر رده على سؤال ولا يصلنا الرد، الوزير نسمع أنه يستعد لترشيح نفسه في الانتخابات القادمة ونقول له: عليك بالعافية والهرم المقلوب لا يزال أكثر انقلابًا.
وتجدر الإشارة أن النائب عدنان عبد الصمد أخذ دور الوسيط عندما تمت المشاورات والمباحثات لاستجواب وزير التربية د. الربعي العام الماضي، فعندما تشكلت غرفة عمليات للتيار المؤيد للوزير وبرئاسة النائب عبد الله النيباري، وكان النائب د. إسماعيل الشطي يفاوض باسم التيار المعارض للوزير في ذلك كان النائب عدنان عبد الصمد يمسك بوسط العصا، ولكن موقفه الأخير يدل على أنه يمسك بطرف العصا ويبدأ يضرب بها. والسؤال هل سيستمر النائب عدنان عبد الصمد ممسكًا بطرف العصا حتى موعد الانتخابات القادمة؟ علمًا بأن للنائب عدنان عبد الصمد تيارا سياسيًّا له تأثير في منطقة «بيان ومشرف»، وهي نفس المنطقة التي نجح منها د. الربعي!!...
صيد وتعليق
هل يصل مرصد النادي العلمي إلى ما وصلت إليه مراصدهم؟
الصيد
أوردت صحيفة الأنباء العدد رقم 7055 الصفحة الأخيرة تحت عنوان «خريطة مجسمة ثلاثية الأبعاد للكون» الآتي: أعلنت اليابان أن فريقًا من علماء الفلك اليابانيين سينضمون إلى فريق أمريكي مماثل في مشروع علمي مهم لإعداد خريطة مجسمة ثلاثية الأبعاد ستكون هي الأشمل والأدق، وذكرت وكالة الأنباء «كيودو» اليابانية أن الخريطة الجديدة التي تعد حدثًا علميًّا مهمًّا ستتضمن رصدًا لنحو مائة مجرة في الفضاء بعضها يبعد عن الأرض بحوالي ٢.٥ مليار سنة ضوئية. انتهى.
التعليق
- أمة اليابان نشأت من عدم بعد تدميرها أثناء الحرب العالمية الثانية، وها هي الآن تصبح من الأمم الحية، حيث تنافس أعظم الدول اكتشافًا للفضاء وتشاركها في هذا المشروع العلمي فريد النوع فهل يكون ذلك حافزًا لنهوض أمة الإسلام من جديد في اكتشاف الفضاء.
- كان العرب والمسلمون من مؤسسي علم الفلك الذي نبغ فيه اليابانيون والغربيون اليوم وقد أخذت أصوله منَّا في عصور نهضتنا، فقد اشتهر من علمائنا في كشف الفضاء الكِندي ثاقب بن قرة (۲۸۸م)، والبتاني (۳۱۷م)، وابن يونس البيروني (٤٤٠ م). والمجريطي (٣٩٨ م) وابن الهيثم (٤٣٠ م)، والبديع الأسطرلابي... إلخ، وقد بنوا مراصد مراقبة حركة النجوم وأشهرها مرصد المأمون في بغداد ودمشق والحاكمي في مصر والدينوري في أصفهان ومرصد أولغ بك في سمرقند ومرصد المراغة وهو أعظم المراصد الإسلامية شأنًا لضخامته ودقته ومنجزات علمائه وكان أهم منجزاتهم:
- إثبات كروية الأرض.
- قياس مواقع الكواكب فوق الأرض بالأسطرلاب.
- تعيين طول السنة الشمسية بدقة.
- وضع جداول لتحديد مواقع النجوم الثابتة.
- ابتكار حساب محيط الأرض
ولا يزال علماء اليوم يطلقون على بعض النجوم أسمائها العربية التي وصفها فلكيو العرب والمسلمين.
- إن هذا العالم والكون الواسع العظيم مظهر من مظاهر فضل الله على عباده ونعمته عليهم بل هو يتسع يومًا بعد يوم، قال تعالى: ﴿وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ﴾ (الذاريات: 47)، إن أرضنا هذه وما فيها من هواء وماء ونبات وحيوان وبشر ومعادن وغير ذلك ما هي إلا حلقة مُلقاة في فلاة هذا الكون وجزء ضئيل من مجرة درب التبان والتي هي من بين مائة مليار مجرة في الكون.
- أيها المسلمون والناس أجمعين آمِنوا بالله إيمانًا صادقًا يقينًا فهذه الأدلة المادية تتجدد لكم وتتضح يومًا بعد يوم على قدرة الله وعظمته ودقته وحكمته في خلقه أفلا تبصرون؟
- على الجامعات والمعاهد والمدارس الإسلامية تعليم طلابهم قدرة الله بشرح وتبسيط هذه العلوم لترسيخ الإيمان بالله تعالى حسب ما ورد في كتابه -عز وجل- فقد ربط الله الحقائق العلمية الكونية في كتابه بصدق رسوله ودعوته فقد ثبت كحقيقة علمية لا جدال فيها أن النجم كدليل قطعي على صدق الرسول بقوله عز وجل ﴿وَٱلنَّجۡمِ إِذَا هَوَىٰ * مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمۡ وَمَا غَوَىٰ * وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلۡهَوَىٰٓ * إِنۡ هُوَ إِلَّا وَحۡي يُوحَىٰ ﴾ (النجم:1-4)
- نناشد المسئولين دعم وتقوية مرصد النادي العلمي الكويتي «مرصد العجيري»،
وإنشاء مراصد أكبر وتخريج دفعات من المهتمين بسبر غور الفضاء مع تعميق إيمانهم بالله تعالى لعلنا نلحق بركاب اكتشاف الفضاء من جديد إن شاء الله قال تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ﴾ (آل عمران:109).
عبد الله سليمان العتيقي
المجتمع تستطلع آراء أعضاء مجلس الأمة في القوانين الوضعية وفاعليتها في الحد من الجرائم الأخلاقية
كتب: هشام الكندري
مع أن القوانين الوضعية تحكم حياتنا وتَفصل في شئونها منذ سنوات طويلة، ورغم أن الذين يشجعونها من العلمانيين يتشدقون بها دائمًا، إلا أنها لم تفلح أبدًا في الحد من الجريمة وخاصة الجريمة الأخلاقية، بل كانت حينًا وسيلة من وسائل التسهيل للجريمة ومع استفحال الظاهرة في المجتمع الكويتي كان لنا هذا الاستطلاع مع نواب مجلس الأمة حول فاعلية هذه القوانين.
قال النائب مبارك الدويلة: «إن القوانين الوضعية الحالية غير كفيلة للحد من الجرائم التي تتفاقم بشكل ملحوظ، وأكد أن قانون الجزاء الإسلامي هو الكفيل بالحد منها، وأشار إلى أن العلة الموجودة في القوانين الوضعية غير موجودة في القوانين الإسلامية التي تتميز بالردع الذي يحد من الجرائم».
وأشار إلى أن التطبيق السليم في القانون الإسلامي وتهيئة الأجواء لتطبيقها هي قضية رئيسة ومهمة، وأعرب عن أمله بأن يصاحب تغيير القوانين الوضعية تهيئة الأجواء ودعم اللجنة الاستشارية العليا لتطبيق الشريعة الإسلامية.
أكد النائب أحمد باقر: «ضرورة مواجهة جميع القوانين المتعلقة بوزارة الشئون والتربية والإعلام لوضع حد فاصل للجرائم وزيادة العقوبات فيها».
وأشار إلى أن إصدار مجلس الأمة لقوانين بزيادة العقوبات على جرائم الخطف والاغتصاب وإدارة شقق الدعارة يُعَدُّ غير كاف، وطالب بوضع برامج جديدة وقوانين لمختلف الوزارات لتكون رادعة.
وقال النائب عبد الله الرومي إن الحد من الجريمة والقضاء عليها لا يمكن أن يتحقق بشكل عام لأنه سلوك إجرامي يتكون بالفرد نتيجة حالات معينة أو ظروف خاصة، ومهما شددت من العقاب وأوجدت من القوانين الرادعة ستحدث جرائم، خاصة وأن الجريمة موجودة منذ نَشَأَتْ البشرية، وفي ظل ظروف الكويت تتزايد الجريمة فيها في أنماط متعددة... ومن هنا فإنه يجب دراسة أسباب تزايدها بل وكيفية نشأتها؟ حتى تستطيع أن تقضي على مسبباتها... وقال إن الدراسة والبحث في الأسباب والدوافع تستدعي فتح كل ملفات القضايا لاستخلاص الأسباب والدوافع التي أدت إلى وقوعها حتى نحاول القضاء على دوافعها ومكوناتها وأشار إلى أن المجتمع ليس في صراع مع المجرم، ولكن المجتمع يسعى ليحمي نفسه منه.
وأوضح النائب خالد العدوة: «أن القوانين الوضعية هي التي تقف للأسف الشديد وراء هذا التردِّي الأخلاقي والفوضَى السلوكية التي نشاهدها اليوم في كثير من الأفكار الإسلامية والمجتمعات المسلمة، ونشاهد في الكويت بعضًا من جوانبها خاصة وأننا مجتمع مسلم، ولكن الحلقة المفقودة أو الخلل يكمن بوجوب إقرار أحكام جزائية رادعة لبعض العابثين من خلال العمل بالنصوص القرآنية والشرعية وتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية».
وأشار إلى أن القانون الوضعي يستمد فلسفته من مجتمعات لا علاقة لها بالمجتمعات المسلمة الملتزمة، وإنما تم استقاؤها من القانون الفرنسي القائم على الحرية الشخصية المنفلتة وغير المنضبطة.
فيما أكد النائب مفرج نهار أن القوانين الوضعية قاصرة ولا تعالج النفس البشرية، لأن الله
سبحانه وتعالى خلق النفس ويعلم الأمور التي تُصلحها والقوانين الوضعية لا تحد من الجريمة بل تزيد في ظلها، والحد يكون في تطبيق الشريعة الإسلامية، وقانون الجزاء في الشريعة الإسلامية كفيل بالحد من الجرائم، وذلك لأن العقوبة رادعة جدًّا.
ومن جانب آخر وهو الأهم فإن ذلك هو قانون الله سبحانه وتعالى يجب أن نرضى به ونتقبله، وليس لدينا خيار.
فيما قال النائب عدنان عبد الصمد إن القوانين الوضعية إذا كانت تنسجم مع الشريعة الإسلامية سوف تؤدي دورها وتفِي بالغرض من تشريعها في الحد من الجرائم ونشر الفضيلة والرقي في المجتمع، أما إذا كانت القوانين غير شرعية وتتعارض مع الشريعة الإسلامية فهي لم تقف عند عدم الحد من الجرائم بل تؤدي إلى مزيد من نشر جو الفساد.
فالقوانين الإلهية تتعامل مع طبيعة الفطرة البشرية، وشرعت الحلال والحرام لتلائم تلك الفطرة، فليس هناك مجال في الموازنة بينهما الذي مثل ما أحكمت هذه القوانين الكون، ويجب أن نشير إلى أن القوانين الإلهية ليست عقوبات فقط، ودائمًا يتم التركيز على قطع اليد والإعدام... إلخ... ولكن يجب أخذ القوانين بصورة شمولية.
وقال إن القانون بحد ذاته إذا طبق بشرطة وشروطه تحقق الهدف منه في نشر العدالة في المجتمعات البشرية ورقيها وتطورها…
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
