العنوان المجتمع المحلي- العدد 979
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الأحد 08-ديسمبر-1991
مشاهدات 68
نشر في العدد 979
نشر في الصفحة 16
الأحد 08-ديسمبر-1991
برقية لسمو الأمير
بمناسبة إعلان تشكيل لجنة استشارية لاستكمال تطبيق الشريعة الإسلامية
الغراء أبرقت جمعية الإصلاح الاجتماعي لسمو أمير البلاد؛ تحييه على هذه الخطوة
المباركة، التي تتفق مع التوجهات التي أعلن عنها سموه في كلمته بعد تحرير الكويت،
ونص البرقية كالآتي:
سمو الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد - حفظه الله -: إن
بادرتكم الكريمة بإنشاء اللجنة الاستشارية العليا؛ للعمل على استكمال أحكام
الشريعة الإسلامية بادرة خير وبركة، نسأل الله أن يجعلها في صحائفكم ومآثركم
الكريمة. إن في تطبيق الشريعة الإسلامية مرضاة للمولى عز وجل، وتأمينًا للعدل
وتحقيقًا للأمن والاستقرار والمساواة، وسبيلًا للعزة والسؤدد في ظل كتاب الله - جل
جلاله - وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -. جزاكم الله عن الإسلام والمسلمين أحسن
الجزاء، ووفقكم وسدد خطاكم لكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رئيس جمعية الإصلاح الاجتماعي عبد الله العلي المطوع
فريق لدراسة المناهج الدراسية
شكلت وزارة التربية مؤخرًا فريقًا خاصًا تابعًا لإدارة المناهج لدراسة
أوضاع الكتب المدرسية في الفترة المقبلة. وحول مهمة فريق العمل هذا لنا رأي – مع
تفهمنا للضوابط والمعايير التي حددت لهذا الفريق عند مسحه للكتب المدرسية للمرحلة
المقبلة – إلا أننا ننبه إلى خطورة بعض التوجيهات، التي تحاول أن تدفع هذا الفريق
إلى إسقاط الحاجز النفسي والتاريخي بيننا وبين أعداء عقيدتنا وديننا، كما أنه يجب
ألا تسقط الحقائق التاريخية الثابتة في تاريخنا، والتي تشكل عنصر التحدي والصراع
بيننا وبين أعداء عقيدتنا، وأن التحدث عن هؤلاء يفرضه علينا أمانة تربية الأجيال
والمسؤولية أمام الله - سبحانه وتعالى -، وأن ما يفترض علينا في المرحلة القادمة
أن نعالج إسقاطات وسلبيات الغزو العراقي للكويت لا أن ننقي الكتب؛ مما يتعارض مع
مشاعر المتعلم والمواطن، فهناك الكثير من المشاعر الخاطئة قد نشأت؛ نتيجة ذلك
العدوان الغادر، إنه من الواجب علينا أن نهذب تلك المشاعر، وأن نستنهضها للبناء
والعمل والتعمير، لا أن نثبت فيها الإسقاطات الخاطئة والمفاهيم المغلوطة، إن أمانة
بناء الأجيال هي مسؤولية أمام الله قبل كل شيء، ثم هي أمانة الوطن والعلم.
الكويتيات المتزوجات من غير كويتي
فكلما تقدم الوقت زادت قضية الكويتيات المتزوجات من غير كويتي وبصفة
خاصة من رعايا الدول العربية، تفاعلًا، فقد أرسلت مجموعة كبيرة من النساء
الكويتيات رسائل عديدة إلى مسؤولين في الدولة، أهمها الرسالة الموجهة لنائب رئيس
الوزراء وزير الخارجية في شهر أغسطس الماضي يطلبن فيها حلًّا لأوضاعهن المأساوية؛
بسبب غياب أزواجهن أو منعهم من دخول البلاد. وفي الأسبوع الماضي أرسلت الدكتورة
بدرية العوضي بصفتها محامية ووكيلة عن مجموعة من هؤلاء النساء رسالة إلى جمعية
الخريجين الكويتية، تحثهم فيها على تقديم العريضة التي بعثت مجموعة من النسوة
اللاتي يعانين من هذه المشكلة إلى الجهات الرسمية في الدولة، وقد قامت الجمعية
بدورها بإرسال نسخة من هذه الرسالة والعريضة إلى جمعية الإصلاح الاجتماعي؛ لإبداء
رأيها في هذا الموضوع الاجتماعي والشرعي الهام. ونحن بدورنا في مجلة المجتمع نحث المسؤولين
في الدولة وعلى رأسهم نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية على أن يضع حدًّا لهذه
المشكلة المأساوية التي تهدد ما يقارب 6000 امرأة كويتية متزوجة من غير
كويتي، بالإضافة إلى أولادهن فضلًا عما قد يهدد هؤلاء النساء من ضياع اجتماعي
وأخلاقي إذا بقيت هذه القضية عالقة دون حل، فعامل الوقت بالنسبة لهذه المسائل هام
جدًّا وعلى درجة كبيرة من الحساسية؛ لذلك نأمل من المسؤولين في الدولة سرعة حسم
هذه القضية بما يحقق لهذا القطاع الكبير من المجتمع الطُّمَأْنِينَة
والأمان، والله الموفق.
جمال
الداخلية والمعاكسات
نشرت صحيفة «الفجر الجديد» الأسبوع الماضي خبرًا مفاده أن وزير
الداخلية الشيخ أحمد الحمود قد أعطى توجيهاته لرجال الأمن وقادة المناطق في
المحافظات بضرورة مكافحة ظاهرة المعاكسات في الأسواق والأماكن الترفيهية، وذلك بعد
انتشار هذه الظاهرة مؤخرًا، ويذكر الخبر بأن رجال الأمن قد قاموا بحملات واسعة؛
لضبط الشباب المستهتر، الذي لا يراعي شعور الآخرين. وهذا الدور الذي تقوم به وزارة
الداخلية في حماية العائلات والنساء من التحرشات هو دور مطلوب، ذلك أن حماية
الآداب العامة والذوق العام هو دور ملازم لأي وزارة أمنية في العالم؛ حتى يحافظ
المجتمع على الحد الأدنى من المستوى الأخلاقي والسلوك العام، هذا إذا كنا نتحدث عن
المجتمعات التي تتسابق نحو التحضر. فإذا كان المطلب في الأصل هو مطلب إسلامي وشرعي
بحماية أعراض النساء من القول والفعل، الذي يخدش حياءهن، وفي حماية الشباب
المستهتر نفسه من الانسياق وراء خطوات الشيطان، التي قد تؤدي بهم إلى الوقوع في
الفاحشة والزلل، فإن ما تقوم به وزارة الداخلية هو جهد مشكور، ونرجو ألا تهمل
الوزارة التوجيه التربوي لهؤلاء الشباب الذين يتم ضبطهم.
تعديل الدوائر الانتخابية
في أكثر من مناسبة يتصدى وزير الداخلية لمسألة نية الحكومة تعديل
الدوائر الانتخابية بحجة الدمار، الذي أصاب عدة مناطق إبان الاحتلال العراقي
للكويت، وبحجة عدم العدالة في التصويت بين مختلف المناطق، وإزاء هذا التوجه قامت
الحكومة بطرح نموذج تعديل الدوائر، الذي يتضمن في محتواه دمج بعض المناطق الداخلية
ببعضها، واستحداث مناطق جديدة، وإلغاء مناطق أخرى، والحقيقة أننا وإن كنا لسنا ضد
المشاريع، التي فيها نفع للمجتمع، وزيادة الحريات، وعدم وجود غبن يضار منه الناس،
إلا أننا نطالب الحكومة بنفس الوقت بالتريث قبل الاستعجال لإصدار مثل هذه
التعديلات بمعزل عن معرفة الرأي العام الكويتي، الذي يرغب هو في التصويت للمجلس
القادم، كما نطالب الحكومة أيضًا بعرض الأمر على السياسيين وأهل الخبرة والاختصاص
في البلد؛ لما ينطوي عليه الانفراد بطرح هذا المشروع على مصدره ممن له الحق
بإبداء الآراء، التي تتعلق بممارسة حقوقه وهو الشعب.
اكتشاف 25 عسكريًا عراقيًا في صفوف
الجيش الكويتي!!!
كشفت لجنة إعادة المراكز الوظيفية بوزارة الدفاع أنها أوقفت 25
عسكريًا من فئة غير محددي الجنسية، ممن تقدموا بطلب إعادتهم لأعمالهم السابقة قبل
الاحتلال بصفوف الجيش، وتبين أن لديهم جوازات سفر عراقية. وتبرز لنا هذه القضية
الخطيرة ضرورة توفر الحس الأمني لمرحلة ما بعد التحرير، فالكويت ما زالت تعج
بأشخاص تثار حولهم علامات استفهام كثيرة في شتى مرافق البلاد الوظيفية، وقد يعمد
هؤلاء المندسون إلى أساليب خبيثة في القيام بتزوير جوازات سفرهم وهوياتهم؛ لتأمين
الإقامة في الكويت، وأن هذا الوضع يستوجب من رجال الأمن إبقاء العيون مفتوحة
لأساليب هؤلاء الأشخاص، ولعل التجربة المريرة التي عشناها قبل الغزو كافية لتكون
درسًا قاسيًا لنا، فكم كانت مرافقنا وأجهزتنا الأمنية تعالج كل هذه الأمور بحسن
نية وطيبة اعتاد عليها الكويتيون في حياتهم اليومية. إن الاكتشاف الجديد لهؤلاء
العسكريين العراقيين يجب أن يخضع لدراسة أمنية تكون على مستوى الحدث؛ لكيلا نفتح
المجال لضعاف النفوس أيًا كانت جنسياتهم أن يعبثوا بأمن واستقرار البلاد.
ابن الجزيرة
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل