المجتمع المحلي العدد 834

العنوان المجتمع المحلي العدد 834

الكاتب مجلة المجتمع

تاريخ النشر الثلاثاء 26-سبتمبر-1989

مشاهدات 81

نشر في العدد 934

نشر في الصفحة 6

تحميل مشاهدة

•الأمير في بغداد:

يقوم أمير البلاد مع نهاية الشهر الجاري «سبتمبر» بزيارة للعاصمة العراقية بغداد، وذلك قبيل وصوله إلى باريس؛ للالتقاء بالرئيس الفرنسي ميتران. ولم يصدر بيان رسمي كويتي بشأن المواضيع التي ستُطرح في مباحثات «جابر-صدام»، ولكن الشيخ صباح الأحمد - وزير الخارجية - علّق على زيارة سموه بأنها زيارة مجاملة وأخوة، وأن موضوع ترسيم الحدود بين الكويت والعراق لن يطرح في جدول الأعمال.

•الجائزة الصحفية:

جاءنا من وزارة الإعلام الكتاب التالي:

السيد رئيس تحرير مجلة المجتمع. تحية طيبة، وبعد،،،

تنفيذًا لما أعلنه سعادة الشيخ جابر مبارك الصباح - وزير الإعلام - عن تخصيص ثلاث جوائز سنوية تمنح أولاها لصاحب أفضل سبق صحفي سنوي، وتُعطى الثانية لكاتب أحسن تحقيق صحفي، أما الثالثة فتكون من نصيب أحسن كاتب عمود.

ويسرنا أن نورد فيما يلي شروط التقدم للحصول على إحدى هذه الجوائز:

1. تُقدم طلبات الترشيح من رئيس تحرير الصحيفة التي نشرت الموضوعات المرشحة للجائزة، مبينًا فيها نوع الجائزة، واسم الصحفي الكاتب لها، مرفقًا بها نسخة من الصحيفة التي نشرت السبق أو التحقيق أو العمود. ويجوز أن تُقدم طلبات الترشيح من الكاتب نفسه، وفي هذه الحالة يجوز له بدلًا من أن يُقدم الصحيفة الناشرة أن يُرفق نص الموضوع مكتوبًا على الآلة الكاتبة، ومبينًا به اسم الصحيفة التي نشرته وتاريخ النشر.

2. إذا كان الترشيح خاصًا بجائزة أفضل كاتب عمود، فيجب ألا يقل عدد النماذج المقدمة عن خمسة وعشرين عمودًا.

3. يجب أن تكون الموضوعات المرشحة للجائزة قد نُشرت خلال عام 1989، وأن تُقدم طلبات الترشيح إلى مكتب وكيل الوزارة المساعد لشؤون الثقافة والصحافة قبل نهاية شهر يناير 1990.

ونود أن نُحيطكم علمًا أن جميع الموضوعات المرشحة لنيل الجوائز سوف تُعرض على لجنة تحكيم، سيصدر بتشكيلها قرار من معالي الوزير يحدد ضوابط التحكيم.

آملين نشر هذا الخطاب في جريدتكم؛ حتى يكون إعلانًا للسادة الصحفيين،

مع خالص التحية. وكيل الوزارة حمد يوسف الرومي

ونحن ننشر هذا الكتاب بناءً على طلب الإخوة في الوزارة، وقد سبق أن أشرنا إلى الإعلان المذكور في العدد السابق من «المجتمع»، وعلقنا عليه. ونحن نؤكد على ضرورة استقلالية المسابقة، وحرية لجنة التحكيم في منحها للفائزين، وبعيدًا عن الاعتبارات الإعلامية «الرسمية».

•رقابة فعالة على الحملات:

بفضل جهود الإشراف الرقابي لوزارة الأوقاف على حملات الحج الكويتية، فإن هذه الحملات قد تطورت في المستوى والأسلوب إلى مرتبة لا تبلغها معظم الحملات في البلاد والأقطار الأخرى.

وكعادتها كل عام، فقد اجتمعت اللجنة الفرعية لشؤون الحج بوزارة الأوقاف؛ لمحاسبة الحملات المخالفة، حيث تشمل المخالفات سوء الإدارة وضعفها، وإهمال صاحب الحملة لحُجاجه، وعدم العناية بالنظافة والسكن غير الملائم. وكانت نتيجة المحاسبة مخالفة 26 حملة من أصل 52 هي مجموع حملات الكويت.

وتتمثل العقوبات التي يحق للجنة الوزارية إيقاعها على المخالفين بمصادرة كل أو جزء من التأمين المالي البالغ 8 آلاف دينار، أو الحرمان المؤقت والنهائي من تسيير الحملة. ومن المرجح هذا العام أن توقف حملة أو أكثر توقيفًا نهائيًا، وكانت الوزارة في العام الماضي قد سحبت ترخيص 5 حملات نهائيًا، وهو إجراء حاسم لمن يتهاون من أصحاب الحملات في خدمة ضيوف الرحمن أو لمن يحاول استغلال هذا المنسك العظيم لمنافع مادية شخصية.

•صالح العامر

•حالات جديدة للإيدز:

أعلن مصدر مسؤول بوزارة الصحة عن اكتشاف شخصين كويتيين حاملين لفيروس الإيدز، وجاءت هذه الإصابة بعد أن أُجريت لهم عمليات زراعة الكلى بالهند.

وقالت صحيفة الرأي العام: إن وزارة الصحة كانت قد أعلنت في وقت سابق عن اكتشاف 5 أشخاص كويتيين حاملين لفيروس الإيدز، في حين أُبعد 20 آخرين من حاملي الإيدز.

ونحن إذ نقدر للمسؤولين بوزارة الصحة العامة اهتمامهم بمنع دخول المصابين بهذا المرض الخطير للبلاد من خلال اتخاذ العديد من التدابير الوقائية خاصة بالنسبة للعمالة الوافدة، فإننا نعتقد أن المسؤولية تقع بشكل مباشر على المواطنين، وذلك باجتناب المسببات التي تؤدي لمثل هذا المرض الفتاك، والتي تتمثل في ارتكاب الفواحش بأنواعها، والوقوع في آفة حقن المخدرات أثناء الجولات السياحية في الديار غير المسلمة. وهذا يستدعي منا كمسلمين توعية أبنائنا بخطورة هذا الوباء ونتائجه الوخيمة. كما أن هناك سببًا آخر لهذه المشكلة وهو عملية نقل الدم التي تُجرى أثناء العمليات الجراحية في الدول الغربية، والتي تزيد فيها نسبة إمكانية نقل فيروس الإيدز من خلال نقل الدم من متبرع مصاب لآخر سليم، وهذا الموضوع يستدعي كذلك الحيطة والحذر من نوع الدم من خلال التوثق من الشخص المتبرع بالدم.

•المواد المقاطعة، ومعايير رفع الحظر:

طبقًا للاتفاقيات المعمول بها والمنظمة بين كافة دول الجامعة العربية، فإنه يُمنع التعامل مع البضائع والسلع الإسرائيلية سواء بالاستيراد منها أو التصدير إليها، وكذلك بضائع وسلع الدول التي تتعامل معها. كما جرم قانون التجارة الكويتي هذا النوع من التعامل، وجعله محرمًا، وأورد جزاءات متعددة للمخالفين. والإدارة العامة للجمارك التابعة لوزارة المالية أفردت فرعًا من فروع إداراتها، ونظمت له مكتبًا سُمي «بمكتب المقاطعة»، وتطالعنا الجريدة الرسمية الصادرة عن وزارة الإعلام دوريًا بكافة القرارات والمستجدات المتعلقة بهذا الأمر، وتورد قائمة بأسماء البضائع الممنوعة؛ حتى يتحقق العلم للكافة - أو افتراض العلم - بحرمة التعامل مع هذا النوع من البضائع. ولكن الملاحظ في الآونة الأخيرة هو ازدياد ظاهرة رفع الحظر عن كثير من البضائع الممنوعة، وهذا ما أثبتته الجرائد والصحف بنشرها لقرارات الرفع، وبنفس الوقت ترددت شائعات مفادها قيام بعض الوكلاء التجاريين وأصحاب المصالح بالاتفاق مع إحدى الدول العربية التي تُشرف على تنظيم هذا الأمر، ودفع مبالغ ورشاوى مقابل العمل على استصدار قرارات برفع الحظر عن بعض البضائع والسلع الممنوعة، ثم يقوم أصحاب المصالح بالاستيلاء على وكالة السلعة المقاطعة بعد رفع حظر المنع عنها، وبالتالي يتم تداولها والاستفادة منها. ونظرًا لخطورة هذا الأمر - إن صح - فإننا نرفع هذا الأمر للمسؤولين في الدولة والقائمين على شؤون المقاطعة، كما نطلب الاستعلام عن المعايير والضوابط التي تُوضع عند التقرير برفع الحظر عن أي سلعة أو بضاعة كانت مقاطعة، ثم أصبحت مباحة، وما هي التدابير التي يتم اتخاذها للحيلولة دون لجوء البعض للاحتيال على القانون في هذا الصدد، والله ولي التوفيق.

•غلط

•بعد كل جهود خريجي كلية الشريعة في الانضمام لسلك التدريس تكون أقصى استجابة لوزارة التربية هي نشر إعلان لهؤلاء الخريجين تدعوهم للعمل لديها بوظيفة «مساعد أمين مكتبة»!!.

•لا يزال مجتمعنا في غفلة عن ظاهرة انحراف الأحداث التي تزداد حالاتها باضطراد، ويقول أحد السادة المحامين: إن جرائم وجنح الأحداث تُشكل نسبة هامة من مجمل ما يُعرض على المحاكم، وإن بعض المحاكمات اليومية تشمل أكثر من 70 حدثًا!!.

صالح العامر

•حملة توعية لوزارة الداخلية:

بدأت إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية اعتبارًا من مطلع الشهر الحالي بتوجيه حملات توعية حول الأحداث، وأسلوب وقايتهم من الانحراف، وحسن رعايتهم وتوجيههم.

وبدأت أيضًا الإدارة اعتبارًا من يوم السبت الماضي بحملة توعية شاملة حول الشيكات بدون رصيد، وآثارها الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة على المجتمع والمتعاملين بها، وستشمل الحملة الجوانب الأمنية والقانونية لظاهرة الشيكات بدون رصيد من خلال الإحصاءات والنصوص القانونية، وبيان آثارها السلبية على الاقتصاد والمجتمع، وذلك بالتعاون مع وسائل الإعلام المختلفة.

وهذه الحملات الإعلامية هي جهود إيجابية مشكورة من وزارة الداخلية، غير أننا نعتقد أنها يجب أن تتميز بصفتين هامتين؛ حتى تثمر النتائج المرجوة منها، وهاتين الصفتين هما: الاستمرارية في التوجيه بمختلف الوسائل المرئية والمسموعة، وتنظيمها على فترات دورية وشهرية وسنوية، والصفة الأخرى هي النجاح والانتشار الإعلامي، كأن تُعد فقرات تلفزيونية وإذاعية وصحفية؛ لعرضها بانتظام في وسائل الإعلام المختلفة؛ حتى تصل الرسالة الإعلامية التربوية المطلوبة إلى المواطنين، وتطال مواطن التأثير في سلوكهم ونفسياتهم، وهو ما يستدعي الاستعانة بالكفاءات الإعلامية والتربوية لإعداد البرامج والوسائل والمواد المختلفة لهذه الحملات الإعلامية.

•ثغرة في خفر السواحل!!.

في يوم السبت الموافق 16 سبتمبر الجاري ألقت أجهزة الأمن بمساعدة المواطنين القبض على أكثر من 25 متسللًا، حاولوا دخول البلاد بطريق غير مشروع عن طريق البحر قرب أبراج الكويت.

وكان مرتادو البحر قد فُوجئوا في الساعة العاشرة والنصف مساء ذلك اليوم بالقرب من أبراج الكويت بقارب خشبي يتوقف أمام الشاطئ، وينزل منه أعداد من المتسللين.

وللوهلة الأولى، لم يتوقع مرتادو البحر بأن هؤلاء متسللون إلا بعد أن شاهدوهم يتراكضون نحو الشاطئ، فبدأوا عملية القبض عليهم، ثم تدخلت دوريات من النجدة صادف وجودها في المنطقة.

ثم وصل رجال الأمن، وطوقوا المنطقة، وقبضوا على البقية الباقية التي أفلتت من المواطنين!

وهذه هي المحاولة الثانية لسفن التهريب الإيرانية لإنزال متسللين خلال الشهر الجاري؛ حيث تمكن رجال خفر السواحل بتاريخ 1989/9/9 من إلقاء القبض على 30 متسللًا قرب النادي البحري الرياضي.

وإننا وإن كنا نقدر لرجال الأمن على البر وفي قوة خفر السواحل جهودهم في مواجهة عمليات التسلل إلا أننا نتساءل: كيف استطاع هؤلاء المتسللون الوصول إلى شواطئ الكويت؟؟ وبخاصة نجاح المتسللين من الاقتراب من سواحل تقع قرب قلب العاصمة.

كذلك وجدنا في الحادث الأخير كيف أن رجال الأمن لم يصلوا إلا بعد أن قام المواطنون بإلقاء القبض على المتسللين قرب الأبراج، ثم جاءت دورية النجدة أثناء مرورها، وفوجئت بأن المواطنين يقومون بالدور الأمني نيابة عنهم!

إننا نأمل من رجال خفر السواحل تكثيف الدوريات البحرية، وكذلك ممارسة الشدة والحزم في مواجهة المتسللين، ويا حبذا لو أن وسائل الإعلام تقوم بنشر صور هؤلاء المتسللين، وتُعرف مقاصدهم ونواياهم؛ ليكون الناس على وعي تام بمثل هذه الحوادث لا أن يتداول الخبر إعلاميًا في أضيق نطاق وتنتهي الحادثة؛ ليفاجأ الناس بحادثة أخرى وثالثة!!، والله الموفق.

•أبو عبيدة

عزيزي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء

كمواطنين نعرف جيدًا أن قرارات مجلس الوزراء الموقر مُلزمة في تنفيذها؛ حيث تكون نافذة المفعول فور نشرها في الجريدة الرسمية، وتبادر الجهة المختصة بتنفيذ القرار الصادر، وبخاصة إذا كان يعكس رغبة أميرية سامية.

أحد قرارات المجلس كان يتعلق بفتح المجال أمام العاملين في الجهات الحكومية والراغبين في التطوع في جهود اللجان الخيرية الإسلامية؛ حيث تم فتح باب الانتداب لهؤلاء حتى يتفرغوا لأعباء الدعوة الإسلامية وأعمال البر والصدقة مع بقائهم بصفتهم الوظيفية في الدولة من ناحية صرف الراتب، واستحقاق جميع البدلات والعلاوات والمكافآت التي يتقاضاها أي موظف حكومي.

لكننا للأسف وجدنا أن كثيرًا من هؤلاء العاملين يشتكون من حدوث استقطاعات كبيرة من مرتباتهم لأسباب إجرائية غير مقبولة، وبدعوى أن لوائح مجلس الخدمة المدنية لا تسمح، مع العلم أن قرار مجلس الوزراء بشأن ندب الموظفين للعمل الخيري مصحوب بموافقة مجلس الخدمة المدنية، فما لنا نجد بعض الجهات في الحكومة تتجاوز قرارات المجلس الموقر، والرغبة العليا في الدولة، وتحارب هؤلاء المتطوعين في رواتبهم وأرزاقهم.

هؤلاء المتطوعون من موظفي الدولة يمثلون ظاهرة إسلامية طيبة تستحق كل دعم وتأييد دون تضييق عليهم، ورب موظف متطوع في لجنة تعمل في أفريقيا قد قدم للكويت والإسلام خدمات لم يقدمها جميع زملائه الموظفين في الجهة الحكومية.

نرجو من «أبو عبد العزيز» أن يطلع على مشكلة هؤلاء ويعطيها حقها من العناية، وينصف هؤلاء الموظفين «المجاهدين» في حقوقهم الوظيفية والمالية.

•أبو حسن

• «الدين النصيحة» لإدارة الجامعة:

تدخل جامعة الكويت هذا العام مرحلة جديدة بعد التغييرات الهامة التي طرأت عليها، والتي شملت منصب مدير الجامعة، وعددًا من العمداء والقيادات المساعدة، فنسأل الله العلي القدير أن يعين الإدارة الجديدة على تخطي الصعوبات، وتجاوز العقبات، ومواجهة التحديات. ونحن نتقدم لهذه الإدارة الجديدة بالنصح والكلمة الطيبة، ونأمل منها - وهو عهدنا بها - أن تضع تقوى الله نصب أعينها، ولا تخشى في الحق لومة لائم.

كما نأمل أن تكون المرحلة الحالية مرحلة استقرار للأوضاع الجامعية، ومرحلة للبناء والبذل والعطاء.

نحب مع بداية السنة الجامعية أن نسوق لقيادة الجامعة بعض الأمنيات والملاحظات والنقاط، مع خالص الدعاء لهم بالتوفيق والسداد.

أ- تشجيع الكفاءات الوطنية، وإعطاؤها الفرصة لتلعب دورها الحيوي بعيدًا عن الشللية والتجمعات التي لا تهدف إلا إلى مصالحها الشخصية، وهو من أولى مهمات القيادة الجديدة.

ب- الموضوعية في منح التقدير لعضو هيئة التدريس الركيزة الأساسية في تطور الجامعة، فيجب أن يكون مبنيًا على البذل والعطاء والتفاني بالعمل دون النظر إلى الاعتبارات الخاصة، كالصداقة والشلة والتجمع الحزبي.

ج- احترام الرأي الآخر وتقديره تحت مظلة المحبة والوطنية ميزة هامة للقيادة الديمقراطية الناجحة، وذلك دون أن يكون هناك تعدٍّ على حقوق وحريات الآخرين.

د- الدفاع عن عقيدة هذه الأمة، ومواجهة أي مستهتر بدين البلد من واجبات المسؤولين في الجامعة كمسلمين أولًا، وكقائمين على جامعة بلد مسلم هو الكويت. فنحن لا نزال نذكر بالسوء أولئك الذين رفعوا رايات الإلحاد، وتطاولوا على القيم الإسلامية داخل الجامعة دون رادع من قانون أو تدخل من الإدارة الجامعية.

هـ- العمل على التعريب، واحترام اللغة العربية في المداولات والمراسلات، وفي التدريس، فهي لغة القرآن. و- دراسة أسباب عزوف الكويتيين عن كلية الطب المساعد. ز- معرفة الأسباب الحقيقية عن عدم وجود معيدين بكلية الطب. ح- معاملة الكليات الجامعية بالعدل دون تمييز أو محاباة. ط- تشجيع الاتحاد الوطني لطلبة الكويت.

وأخيرًا، لنا الأمل كل الأمل بأن يختار المدير من يضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار.

نسأل الله أن يوفق المدير الجديد في اختيار العناصر الأمينة المخلصة، التي تعينه على تخطي العوائق والصعوبات، وليكن شعار المدير الجديد:

«اتق الله ما استطعت في عملك».

•مراقب

•إنها ليست «مستورة»!

السيد سليمان داود - مسؤول الإعلانات في التلفزيون - أدلى بتصريحات خلال مقابلة له مع صحيفة «الوطن» حول الدور الرقابي الذي يمارسه التلفزيون على الإعلانات المعروضة على الشاشة الصغيرة، ولنا على تصريحاته تعليق.

ففي البداية يؤكد مسؤول الإعلانات على أن «أخلاقيات الإعلان تتركز على مراعاة الآداب الاجتماعية والأخلاقية، وسلسلة القيم والمعايير المحتشمة في مجتمعنا المسلم».

لكنه يعود بعد ذلك ردًا على سؤال حول الإغراء الأنثوي في الدعايات، فيقول: «نعم، يتم استغلال المرأة في الإعلان، ونحن لا نتدخل في ذلك»!!، ويقول: «طالما أن المرأة مستورة!! في الإعلان فنحن لا نتدخل فيما تفعله في الدعاية، فهذا شأن الشركة المعلنة وسياستها الخاصة، فطالما أنها مستورة ولا تقدم رقصة خلاعية، فما الضرر؟!».

نحب أن نؤكد للسيد سليمان داود أن المرأة في الدعايات التي يعرضها التلفزيون ليست «مستورة»، وأن بضعة دقائق من مشاهدة مجموعة من الدعايات التلفزيونية وبصورة عشوائية خلال أي فترة من العرض التلفزيوني سوف تؤكد ذلك.

هل المرأة التي تستخدم «الشامبو» في الحمام، أم التي ترقص على أنغام جهاز التسجيل على الشاطئ مستورة؟!! إن الدعايات التلفزيونية تسمح في بعض الأحيان بمشاهد يقطعها الرقيب إذا ظهرت في الأفلام.

وهل من اللائق وفقًا لـ «القيم والمعايير المحتشمة» أن نبتذل قيمة المرأة في مجتمعنا، فنجعلها مادة للعرض والاستغلال التجاري في كل الإعلانات؛ حتى تلك التي تتحدث عن إطارات السيارات ومواد مكافحة الصراصير؟! إن استغلال الإغراء الأنثوي في الدعايات والإعلانات التجارية أمر يتعارض مع كل أحكام الدين وأعراف المجتمع الكويتي المسلم، واستمرار هذا الظهور للمرأة الفاتنة والفتيات الجميلات مع كل سلعة تجارية هو أمر ممجوج على وزارة الإعلام ووزارة التجارة محاربته ومنعه.

أسرار

•تم استبدال مقر المعاهد الخاصة بمبنى آخر مؤقت؛ بسبب وجود احتمال سقوط مبانيه.

•يتلصص بعض الرجال في نادي رأس الأرض على حمام السباحة الخاص بالنساء، علمًا بأن النادي مخصص للنساء.

الرابط المختصر :

موضوعات متعلقة