العنوان المجتمع المحلي (العدد 484)
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 10-يونيو-1980
مشاهدات 82
نشر في العدد 484
نشر في الصفحة 6
الثلاثاء 10-يونيو-1980
مجرد سؤال!!
المجلس الوطني للثقافة والآداب والفنون أيضًا حكرًا على فئة معينة من الناس، أصحاب خط أيديولوجي معين يصب في النهاية في الخط المعادي للإسلام وأهله.. فمعظم المحاضرات والندوات والنشرات والكتب التي يقوم المجلس بالإشراف عليها، لا تمت لتراث وقيم هذا المجتمع.. مجرد سؤال نسأله للمجلس.. هل الإسلام لا يحوي أية ثقافة وآداب.. وهل العلوم الإسلامية المختلفة لا تعد من الثقافة؟؟
هل تعلم؟
أن إحدى الكليات الجامعية أصبحت حكرًا على طائفة معينة من الناس، حتى أصبح من الصعب أن تقبل طالبًا للدراسات العليا ما لم يكن من نفس الطائفة، ومهما كانت تقديراته الجامعية.. وهذه الكلية لديها لجنة لقبول طلبة البعثات، ولأن الغالبية فيها من تلك الطائفة، فإن المنطق منها مفقود ولا يحكمها سوى الهوى أو التصويت..
نقول هذا ونحن في أشد الألم لحدوثه هنا في هذا البلد الطيب، ونكتفي بهذا القدر على أمل العودة له قريبًا بصورة واضحة مكشوفة.
إلى من يهمه الأمر
- أحد المسيطرين على جمعية نفع عام فشل في إعادة انتخابه. هيئة الإدارة الجديدة اكتشفت عدة مخالفات تمت في العهد البائد، أبسطها ملكية تلك الشخصية لشركة تمارس نفس نشاط جمعية النفع «العام».. وتتعامل بنشاط مع تلك الجمعية لصالح ذاك الشخص.
- مدير إدارة هامة قرر الاعتزال بعد ثماني سنوات خدمة، مصادر عليا لمحت إلى إمكانية استبقاء هذا المدير في مجال قريب من دائرته للانتفاع بخبراته.
- مجموعتان غير متجانستين في الفكرة، ومع ذلك قررتا التحالف في الانتخابات النيابية القادمة. أحدهم علق على هذا الخبر فقال إن هذا الاتجاه سيؤدي إلى انقسام في صفوف أصحاب الفكرة من جهة، ومن جهة أخرى سينعش آمال أصحاب «المصلحة» في النجاة من الفشل الذريع الذي يتوقعونه.
- دكتور تقدم ببحث إلى ندوة عقدت في الأسبوع الماضي، تبين من مناقشة البحث احتواؤه على مجموعة من المعلومات الخاطئة، منها أن الدكتور ذكر أن في وزارة الـ «...» ۱۲۰ خبيرًا قانونيًا، والحقيقة أنه ليس في تلك الوزارة خبير قانوني واحد.
- مسؤول كبير أراد الحصول على امتيازات من إحدى المؤسسات، فلما رفضت المؤسسة انتهز فرصة حدوث خطأ عادي في أعمال مدرسة يملكها أحد المساهمين في تلك المؤسسة، وفورًا رفع من شأن ذلك الخطأ الذي اصطاده، وجعل منه قضية انتهت بنتائج سيئة عادت على عدد كبير من المواطنين والمقيمين بالضرر.
التعليم التطبيقي في الكويت
التعليم الفني والمهني في الكويت أثبت نجاحه بتفوق، ففي خلال سنوات قصيرة استطاع أن يلاحق التطور التعليمي في العالم الصناعي، وذلك بشهادة الخبراء الذين زاروا المعاهد التطبيقية في الكويت، وباختيار هيئة اليونسكو الكويت مقرًا لها لتعليم التطبيقي.
يبقى أن نعرف أن السوق المحلية تتسابق على خريجي هذه المعاهد، وتتنافس على جذبهم بالإغراءات المادية، وإن إقبال الطلبة على دخول هذه المعاهد أكبر من قدرة المعاهد وسعتها.
الأيتام وضباع البشر
أحد المتعاملين بشراء الأراضي رفض شراء أرض رغم رغبته فيها، السبب كما يقول هو أنه اكتشف أن البيع لصالح أيتام، وأن الوكيل عنهم جعل لأحد الأبناء ربع قيمة الأرض والباقي شركاء في الثلاثة أرباع.
إلى إدارة الأيتام نقول إن هذه الحادثة هي واحدة من عدة حوادث نسمع بها نحن في جمعية الإصلاح عبر لجنة الزكاة، حيث يصبح الأيتام عرضة لتلاعب ضباع البشر الذين يجدون أرملة مسكينة، وأطفالًا يجهلون كل شيء عن تصفية التركة فتضيع حقوقهم، ولا يبقى إلا الله لهم، وأما إدارة الأيتام فالله حسيبهم.
رسالة إلى الاتحادات الرياضية
بهدوء نوجه السؤال إلى من يهمه الأمر، هل يجوز إصدار بطاقات زيارة من هيئة لأفراد لا يعملون لديها؟!
بعبارة أوضح اكتشف عدد من الوافدين أن بإمكانهم الحصول على بطاقات زيارة عن طريق بعض المسارح لقاء مبلغ ٤٠٠ دينار.
هذه واحدة.
**
الثانية: أن أحد النوادي الرياضية استقدم ٣٠ رجلًا وامرأة تحت اسم راقص وراقصة، ولدى وصولهم مطار الكويت تبين أنهم لا يحملون إذن دخول إلى البلاد.. ولكن بعد اتصالات سريعة.. وتدخل البعض.. تم الاستثناء والسماح لهؤلاء بالدخول، وقد كان ذلك مساء يوم الإثنين قبل الماضي أي بتاريخ2/ 6/ 1980.
**
الثالثة يا سادة:
أن أحدًا لم يعترض على خروج المسرح عن رسالته! ولا عن خروج النادي الرياضي عن الأغراض التي من أجلها رخص.. لم يجد هؤلاء من يستوقفهم بسؤال عن الانحراف برسالة الرياضة والمسرح!!
ونحن هنا في جمعية الإصلاح عقدنا ندوة للحديث عن الدستور الإسلامي.. يعني ندوة (ثقافية).. وموضوعها (إسلامي) فجاءنا من يقول إن هذا وذاك ليسا من الأغراض التي أسست من أجلها الجمعية! (هكذا بالحرف).
ليس المطلوب الحديث عما مضى بقدر ما هي التوعية إلى ما هو حاصل وقادم.
المطلوب وضع حد لخروج هذه الجهات عن أغراضها.. فلا يجوز أن يستفيد أحد من الحركة الرياضية والمسرحية في تغطية أفعال يعاقب عليها القانون كما حدث في المخالفات المذكورة، ونحن ندعو الإخوة الرياضيين في الأندية، أن لا يسمحوا لأحد بالتسلل من خلال صفوفهم لعمل حفلات مختلطة تفسد عليهم جو الرياضة الرجولي، فتصبح أنديتهم مواخير لوكلاء ترويج الفساد عبر مباني النادي الرياضي.
إنها دعوة صادقة لأننا نعلم أن في صفوف الرياضيين رجالًا لا يرتضون مثل هذا الهبوط، ويدركون تمامًا أن دخول الفساد والمفسدين من باب النادي، يعني الانقسام وخروج الرجولة من مباني النادي ليرتع فيها من ليس لها بأهل.
- صيد الأسبوع
إلى النائب العام
سبق وأن أرسلت جمعية الإصلاح بطلب إلى النائب العام، بشأن تسرب المسكرات والخمور عبر بعض السفارات والفنادق، مما أدى إلى هز الثقة بالحصانة الدبلوماسية لدى البعض. وقد أخذ التحقيق مجراه إلا أن شيئًا لم يحدث كنتيجة لهذا التحقيق. وقد صارت أمانة هذا البلد في عنق النيابة بهذا الشأن، ومن موقع التذكير نجدد الإشارة ونقول إن مزيدًا من السموم تتسرب من هذين المصدرين، ولم يردع هؤلاء التحذير.. لعلمهم بثقة الدولة بهم، لقد آن الأوان لتذكير هذه النوعيات بوجوب احترام القوانين المحلية، ولا داعي لأن نذكر بأن التساهل في حرمات الله مع هؤلاء، هو الذي يشجع بعض المأجورين على إنجاز تصفيات سياسية بين دول أخرى على أرض هذا البلد الآمن.
إن للأمن ضريبة.. تتمثل في تعظيم حرمات الله.. حتى يحفظ الله لهذا البلد أمنه.. فهل بلغنا؟ اللهم فاشهد.
حدث في الأسبوع الماضي.. في صالة التزلج
خرج أحد الأولاد من قاعة التزلج في الأسبوع الماضي وانتظر سيارة الأهل، فرآه أحد (الحثالة) فعرض عليه أن يوصله إلى البيت، وفي الطريق راوده عن نفسه فما كان من الولد إلا أن هجم على عجلة القيادة وأدارها، فاصطدمت السيارة بعمود النور وخرج الغلام لاجئًا إلى مخفر الشرطة.
هذا قليل من كثير من الفساد يجري أمام وداخل صالة التزلج، إن الشائعات تحدث عن تداول قطع مخدرات داخل هذه الصالة، وضرب مواعيد فساد من خلالها.. وفيها.
أيها السادة، لا دخان بلا نار.. فانظروا في أمر هذه الصالة التي تهدد أمن البلاد، وأمان أبناء الأسر التي لا تفقه خطورة هذه الأماكن، فترسل أبناءها بغير عناية ولا توجيه!
