العنوان المجتمع المحلي( العدد 1938)
الكاتب المحرر المحلي
تاريخ النشر السبت 05-فبراير-2011
مشاهدات 55
نشر في العدد 1938
نشر في الصفحة 42
السبت 05-فبراير-2011
ندوة الحركة الدستورية:
إصلاح الأجهزة الأمنية واجب مشترك بين السلطتين
أعلن الأمين العام للحركة الدستورية الإسلامية د. ناصر الصانع أن الحركة تدعم الاستجواب المقدم لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد وتطالب بإدخال إصلاحات أساسية بالأجهزة الأمنية، وذلك على ضوء الحوادث الأخيرة التي انتهت بمقتل أحد المواطنين.
وقال د. الصانع خلال الندوة التي نظمتها الحركة بديوانه مساء الثلاثاء ٢٥ يناير الماضي: إن الحركة تؤكد أن إصلاح الأجهزة الأمنية على وجه الخصوص والأجهزة والإدارات المعاونة لها ضرورة ملحة وواجب مشترك على السلطتين التشريعية والتنفيذية ومن ذلك إضفاء الاستقلالية والإشراف القضائي على إدارة الطب الشرعي، وإقصاء المتورطين في قضايا التعذيب وممارساته المشيئة، وإعادة اختصاص التحقيقات في الجنح إلى النيابة العامة.
هجمة حكومية
وأشار الصانع في الندوة التي حملت عنوان استجواب الداخلية والإصلاحات الأمنية إلى أن الحركة تابعت ببالغ الاهتمام والأسى التطورات المختلفة على صعيد الحريات العامة وحقوق المواطنين والمقيمين في وطننا الحبيب، والتي شهدت هجمة حكومية لم تتوقف عند ضرب النواب والمواطنين وتقييد حريات الاجتماع والتنقل، وانتهاك حرمات المساكن الخاصة بل وصلت إلى حد إزهاق روح بريئة يطلب الشرع الحنيف ودستور ١٩٦٢م والمواثيق الدولية والقوانين الوطنية حمايتها من مختلف صور التعذيب والإيذاء.
حماية الحقوق
من جانبه، قال الخبير الدستوري د. محمد الفيلي: إن أي مجتمع بشري لا يقف بجدية الحماية حقوق الإنسان فهو مجتمع يعاني من مشكلة وحتى لو جاء الغضب متأخرًا، ومن المؤلم أن يكون هناك انتهاك لحقوق الإنسان لدرجة القتل على أيدي أشخاص كان يفترض بهم حماية المواطنين والمقيمين.
ضرورة تفعيل التشريعات الموجودة وإصدار تشريعات أخرى لحماية حقوق الإنسان وفصل إدارة الطب الشرعي عن وزارة الداخلية
وأشار إلى أن المادة ۳۱ من الدستور تنص على أنه لا يتعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة للكرامة والفقرة الأخيرة من المادة ٣٤ تنص على أن يحفظ المتهم جسمانيًا ومعنويًا.
بدوره «أكد النائب شعيب المويزري أن حادثة المطيري لا يمكن تجاوزها، والاستجواب لا يستهدف شخص الشيخ جابر الخالد، ولكن بصفته وزيرًا للداخلية، وهو المسؤول الأول عما يدور في جهازه.
وأضاف المويزري: إن وزير الداخلية صرح في بداية الأمر بتصريحات مغلوطة كتبت له من قبل قيادات في الداخلية، والذين انتفضوا - مع الأسف - ليس لإظهار الحقائق، لكن من أجل حماية الوزير ونحن نطالب الحكومة بعدم إهدار كرامات الناس والحريات؛ لأننا نرى مجموعة وصلت للقيادة انتهكت الحريات وعذبت وقتلت فهذه قضية أخلاقية وإنسانية وقانونية محرمة، وليس قضيتنا أو هدفنا من الاستجواب عزل وزير الداخلية، لكن القصد وقف الانتهاكات التي ترتكب بحق المواطنين والمقيمين، وسنفتح ملفات التعذيب في السنوات السابقة.
من جهته قال رئيس جمعية مقومات حقوق الإنسان د. عادل الدمخي: إن وزارة الداخلية لها دور في حماية حقوق الإنسان، لكن مع الأسف يوجد تعد من «شلة» على هذه الحقوق، ويوجد حراك سياسي وشعبي منذ ندوة الحربش لحماية حقوق الإنسان.
وشدد الدمخي على ضرورة تفعيل التشريعات الموجودة، وإصدار تشريعات أخرى لحماية حقوق الإنسان، وفصل إدارة الطب الشرعي عن وزارة الداخلية.
أجندة إصلاح
من جانبه قال النائب د. جمعان الحربش إن العدل ميزان بقاء، مشيرًا إلى أن الشيخ جابر الخالد يختلف عن بدايته في وزارة الداخلية، فقد بدأ بأجندة إصلاح، حيث قام بالإفراج عن جميع البدون الذين لديهم إبعاد إداري، ومع الأسف تغيرت مبادئ الوزير الخالد؛ لأنه عرف أنه سيبقى في الوزارة إذا سكت عن بعض القيادات المدعومة من بعض الشيوخ، ولا نعلم المنطق السياسي الذي تدار به الحكومة، فوزير يريد الاستقالة وتمنعه الحكومة منها وتقول له: استمر.
وأشاد د. الحريش بجهود لجنة التحقيق، التي أكدت أن الميموني عُذب في الجواخير على يد عدد من ضباط وأفراد، ثم انتقل التعذيب إلى السجن وتسبب في وفاته، وهذا المغدور لا توجد له سوابق، ولم يقاوم أفراد الشرطة وحملت اللجنة الوزير وأركان الوزارة الإدلاء بتصريحات مضللة.
في برقية تهنئة من جمعية الإصلاح لسمو الأمير:
الأمن والأمان في تطبيق أحكام الشريعة
أرسلت جمعية الإصلاح الاجتماعي برقية تهنئة باسم رئيس وأعضاء مجلس إدارتها وأعضائها المنتسبين وجميع العاملين بالجمعية إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح؛ بمناسبة مرور خمس سنوات على توليه مقاليد الإمارة، وعشرين عامًا على التحرير، وخمسين عامًا على استقلال دولة الكويت.
وقالت الجمعية نتقدم لسموكم بالتهنئة الخالصة بهذه المناسبة العزيزة على قلوب الجميع، سائلين المولى عز وجل أن يديم على الكويت وشعبها نعمة الأمن والأمان؛ بتطبيق رغبة الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح - يرحمه الله - بتطبيق أحكام الشريعة، وذلك عن طريق إقرار القوانين التي أعدتها اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، وكلنا أمل في الله تعالى أن تزدهر الكويت وتعمّها السعادة والأمن والرخاء والاستقرار في ظل قيادتكم الحكيمة، والله يحفظكم ويرعاكم..
فهد الشامري: مساعدات سریلانکا خففت معاناة المنكوبين
قال رئيس قطاع آسيا وأفريقيا في الأمانة العامة للعمل الخيري في جمعية الإصلاح الاجتماعي فهد الشامري: إن الدفعة الأولى من المساعدات ومواد الإغاثة التي تم إرسالها للمشردين في المناطق الشرقية من سريلانكا، والتي بلغت ٤٣٠ طردًا غذائيًا بتكلفة ٣٥ ألف دولار من تبرعات المحسنين من الكويت خففت من معاناة المنكوبين.
وأوضح الشامري أن هذه المساعدة لسد الرمق، والحاجة لاتزال ماسة لتقديم المزيد من المساعدات، وقطاع آسيا وأفريقيا يعتزم إرسال مزيد من مواد الإغاثة إلى المنكوبين خاصة مع تزايد أعداد المشردين، ومن ثم لابد من تضافر الجهود لجميع المحسنين، لافتًا إلى أن قيمة الطرد الإغاثي الذي يمكن أن يسهم به المتبرع تصل إلى ٧ دنانير تكفي الأسرة لمدة 5 أيام، لافتًا إلى أن جهود أهل الخير من المحسنين من أهل الكويت هي الداعم الرئيس المساعدة المنكوبين في مناطق عدة من العالم أما الراغبون الذين يودون تقديم يد العون لإخوانهم؛ فيمكنهم التبرع مباشرة من موقع «خير أون لاين» www.khaironline.net أو الاتصال على الخط الساخن (١٨٢٢٨٥٥).
وأشار الشامري إلى أن الأحداث المؤسفة التي حدثت في المناطق الشرقية من سريلانكا تستدعي تضافر الجهود لمساعدة وإغاثة المتضررين جراء الفيضانات التي ضربت البلاد والتي نتج عنها نزوح نحو ٢٨٤ ألف أسرة، وتدمير ۲۸۹۸ منزلًا على الأقل، وتجريف الكثير من الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى نفوق الكثير من الحيوانات.
جمعية مقومات حقوق الإنسان نستنكر بشدة انتهاكات الأمن المصري ضد الاحتجاجات السلمية
أصدرت الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان بيانًا صحفيًا، استنكرت فيه بشدة انتهاكات الأجهزة الأمنية المصرية ضد المتظاهرين سلميًا؛ احتجاجًا على تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية في مصر، وجمعية المقومات إذ تتابع عن كثب تطور الأوضاع والانتهاكات الإنسانية بحق المواطنين المصريين لتدين بشدة قتل الأبرياء المدنيين الذين يعبرون عن مظالمهم واحتياجاتهم بشكل سلمي، كما تدين تعليق خدمات الإنترنت والاتصالات وعزل مصر ومواطنيها عن العالم الخارجي ما تعتبره الجمعية انتكاسة كبيرة وعودة للوراء وحجرًا على الحق في إبداء الرأي؛ ما يعد انتهاكًا صريحًا لحقوق الإنسان التي أقرتها الشريعة الإسلامية والدستور المصري وكافة الصكوك الدولية، وناشدت جمعية «المقومات الأجهزة المعنية في مصر الشقيقة باحترام حقوق المواطنين في التعبير عن آرائهم ومطالباتهم المشروعة.
وأوضح البيان أن «المقومات» تتعاطى مع الأحداث المتلاحقة في مصر من منظور إنساني، مؤكدة أنه لا ينبغي النظر في الاحتجاجات الشعبية التي عمت جميع محافظات مصر بمعزل عن أسبابها.
وطالبت جمعية مقومات حقوق الإنسان بضرورة فتح تحقيق دولي عاجل ومستقل وشفاف في انتهاكات الأجهزة الأمنية التي أودت بحياة عشرات المصريين.
وأكدت «المقومات» في بيانها بضرورة قيام الأجهزة الأمنية المصرية والجيش المصري الذي نزل إلى الشارع بضبط النفس في مواجهة المطالب المشروعة للمواطنين ومطالبة السلطات المصرية بضرورة إلغاء حالة الطوارئ التي تعيشها مصر منذ ثلاثة عقود؛ مما يساهم في تعزيز السلم الاجتماعي وإطلاق الحريات العامة.
