العنوان المجتمع المحلي (العدد 1505)
الكاتب المحرر المحلي
تاريخ النشر السبت 15-يونيو-2002
مشاهدات 76
نشر في العدد 1505
نشر في الصفحة 10
السبت 15-يونيو-2002
يسياريون ضد حقوق العمال!
جانب من محور استجواب وزير المالية- الذي لم يتم- هو قانون دعم العمالة الوطنية الذي ينص في أحد بنوده على ضرورة فتح حسابات للعمالة الوافدة، وأنه على رب العمل دفع الرواتب بصورة شهرية لهذه العمالة كلًا على حسابه في البنك.
إن هذه الآلية تحفظ حقوق العاملين، وتنظم العمل بين الطرفين، وتعطي كل ذي حق حقه، ولكن البنوك اعتذرت عن تطبيق هذا البند من القانون قائلة إنه من الصعب فتح حسابات في البنوك وأنه سيكون هناك العديد من الطوابير في فروع البنوك!
وحتى الاقتراح بإنشاء شركة تنفذ هذا البند لم يتم تطبيقه، وبذلك يكون وزير المالية المستجوب على موقفه الرافض للقضاء على مشكلة تحويل رواتب العاملين، مع أن هذه المشكلة هي الركن الأساسي في ظاهرة شراء الإقامات والمتاجرة بها واستغلال العمالة لدى البعض كأنها «رقيق» والمستغرب وقوف التيار اليساري مع الوزير في هذا الطرح..
«كيف نجعلهم مبدعين»؟
في مركز الكويت للتوحد
ضمن موسمه الثقافي للتوحد نظم مركز الكويت للتوحد ندوة «كيف نجعلهم مبدعين؟» التي قدمها الدكتور محمد الثويني الأستاذ بكلية التربية الأساسية.
تحدث المحاضر عن أهم الخطوات الصحيحة لفهم الطفل والتي تؤدي إلى ظهور الإبداع لديه، مؤكدًا أهمية الإيمان بأن قدراته تتطور، ولا تقف عند حد معين.
وتطرق إلى أهمية توفير جو المحبة والحنان في الأسرة، والذي يدفع الطفل للعطاء الإبداعي. وأهمية تخصيص وقت لإبراز قدراته الإبداعية يختلف عن الوقت المخصص لتعليمهم، ولمتابعة واجباتهم الدراسية.
وحذر المحاضر من التقليل من أفكار ومقترحات الطفل، مشددًا على أهمية أن نحاول قدر الإمكان العمل بها، وتنفيذها بعد تعديلها، وتوجيه الطفل نحو الاتجاه الصحيح وكذلك فتح باب الحوار معه، وتشجيعه على الاستفسار والقراءة التي تنمي قدراته.
«الأمة» يرجئ استجواب وزير المالية أسبوعين
الشيخ صباح: الاستجواب حق دستوري والإبراهيم «لن يستقيل»
حسب التوقعات، وافق مجلس الأمة يوم الإثنين الماضي على تأجيل مناقشة الاستجواب المقدم من النائبين مبارك الدويلة ومسلم البراك لوزير المالية وزير التخطيط وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الدكتور يوسف الإبراهيم لمدة
أسبوعين، بناء على طلب الأخير.
كان الوزير قد طلب تأجيل مناقشة الاستجواب لمدة أسبوعين قائلًا: «إنه بناء على الاستفسارات التي طلبها المستجوبين، وجاءت الردود عنها، ونتيجة لتشعب محاور الاستجواب في ثماني جهات تقع تحت مسؤوليتي أطلب التأجيل».
وتنص المادة ١٣٥ من اللائحة الداخلية على أنه، «ولمن وجه إليه الاستجواب أن يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى أسبوعين على الأكثر فيجاب إلى طلبه ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بقرار من المجلس». وكان النائبان الدويلة والبراك قد قدما في السادس والعشرين من مايو الماضي استجوابًا يتكون من سبعة محاور تدخل في اختصاصات الوزير الإبراهيم يتعلق الأول منها، وهو أهمها «بانتهاك حرمة الدستور باستمرار التذرع بالسر المصرفي للامتناع عن كشف ما صرفه البنك المركزي من أموال نقدية عامة للوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة وعن تقديم مستندات الصرف..».
ومن جهته، قال الشيخ صباح الأحمد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إن الوزير الإبراهيم «لن يستقيل وسيحضر الاستجواب»، مضيفًا أن الاستجواب حق دستوري لأعضاء مجلس الأمة، وتأجيل مناقشة الاستجواب حق لمن هو مستجوب.
وفي رده على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة ستقدم على خطوة قبل تقديم طلب طرح الثقة كقيامها بتدوير وزاري قال الشيخ صباح: «أبدًا ولن يقدم الوزير استقالته وسيحضر الاستجواب».
بعد التأجيل
استقالة الوزير الإبراهيم لن تؤدي لأزمة
خالد بورسلي
لعل من الحكمة- وبعد أن استكمل الاستجواب كل جوانبه الدستورية والقانونية وفق اللائحة الداخلية وبعيدًا عن الضغوط الجماهيرية وتأثير العاطفة- أن يتم تحكيم العقل وتثبت الحكومة أنها واجهت استجواب وزير المالية بكل ثقة واقتدار، وأن تصل الرسالة للشعب الكويتي، وهي أن الحكومة تعمل وفق نظام مؤسسي وليس شخصيًا أو فرديًا، وأنها تحتكم للقانون، وأن الجميع سواسية أمام القانون، وأنه لا يمكن حماية المقصرين أو الدفاع عن الذين يتلاعبون بالأموال العامة، كما أنه لا بد من احترام إرادة الشعب المتمثل بأعضاء مجلس الأمة. وحتى إذا وصل الأمر إلى حد الاستقالة فإن الاستقالة الجماعية للوزراء لا مبرر لها. وخروج وزير المالية وحده من التشكيل الوزاري الحالي هو الحل الأمثل لجميع الأطراف فالسلطة التشريعية «مجلس الأمة» مارست سلطاتها ومسؤوليتها «الاستجواب» والحكومة واجهت هذا الاستجواب وفق الدستور والقانون وكلا الطرفين عليه واجب وطني هو أن يتقبل النتيجة النهائية فاستقالة وزير المالية لا تستدعي استقالة جماعية للوزراء أو حل مجلس الأمة، إذ يمكن معالجة الأمر بالمزيد من الحكمة والإحساس بالمسؤولية.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكلنشر في العدد 2116
120
الخميس 01-فبراير-2018
