العنوان المجتمع المحلي- العدد (1477)
الكاتب المحرر المحلي
تاريخ النشر السبت 17-نوفمبر-2001
مشاهدات 47
نشر في العدد 1477
نشر في الصفحة 10
السبت 17-نوفمبر-2001
العازمي والطبطبائي لـ المجتمع:
على الحكومة أن تنسجم مع الرغبة
الأميرية والشعبية في إقرار قانون العقوبات
كتب: المحرر البرلماني
تعليقاً على تصريحات الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء بالنيابة وزير الخارجية في واشنطن الأسبوع الماضي التي أكد فيها أنه لا نية لدى الحكومة في التقدم بمشروع قانون للعقوبات الشرعية، قال النائب مخلد العازمي. أحد مقدمي الاقتراح البرلماني بقانون العقوبات الشرعية: إنه لا يوجد جديد في التصريحات وإن القانون المزمع تقديمه خلال دور الانعقاد الحالي ماض في طريقه، ولم يقف أصلاً بناء على الوعود الحكومية الأخيرة، مشيراً في حديث خاص لـ المجتمع إلى أن الفترة الماضية شهدت تصريحات وأنباء بوجود نية حكومية لتقديم مشروع فيما يتعلق بالعقوبات الشرعية، وهذا الأمر أبهجنا ولكن لم نعول عليه أصلاً ،وكنا جادين في طرح مشروعنا إلى أن تقدم الحكومة شيئاً واقعياً على الساحة النيابية لكن وقع ما كنا نخشاه، وأضاف العازمي: يبدو أن الحكومة عندما أعلنت ذلك كانت تريد أن تصل إلى شيء، والنفي الذي سمعناه من واشنطن قد يكون وراءه ظروف معينة، وعموماً لا يوجد شيء يمنعنا من تقديم مشروعنا على الإطلاق في أي اتجاه كان، فلدينا الأدوات الدستورية والقانونية الكفيلة بتطبيق هذا القانون، أو أي قانون يريد الشعب تطبيقه وفق القانون والدستور.
وأوضح العازمي أن النفي الوارد على لسان النائب الأول أكبر دليل على عدم وجود صفقة بين الإسلاميين والحكومة كما كان يروج الآخرون، وعلى رأسهم العلمانيون الذين ما برحوا يرددون هذه الأقاويل بغية الوصول إلى أهداف لا تخرج عن نطاق خلق أكبر قدر ممكن من القلق والتوتر في الساحة السياسية، مشيراً إلى أن هذا الأمر لا يبهجنا، وأنه يجب أن تقف الحكومة وفق العملية الديمقراطية وراء رأي الأغلبية وعدم انزلاقها وراء الأصوات النشاز التي لا تريد تطبيق شرع الله.
سيأخذ طريقه
ومن جانبه قال النائب الدكتور وليد الطبطبائي: إن القانون والمشروع النيابي الخاص بالعقوبات الشرعية سيأخذ طريقه في المناقشة، ولا يوجد شيء يجعلنا نبتعد عن تقديمه للمجلس، خاصة أن هذا المشروع الذي يحظى بمعارضة حكومية يتمتع بتأييد نيابي كبير جداً، ويدفعنا هذا التأييد للاستمرار في تقديمه للمجلس خلال دور الانعقاد الحالي، مشيراً إلى أن الحكومة مقصرة جداً في تحقيق رغبة صاحب السمو أمير البلاد في تهيئة الأجواء لتطبيق الشريعة الإسلامية، وأن على الحكومة أن تنسجم مع الرغبات الأميرية والشعب الكويتي أجمع.
وبين الدكتور الطبطبائي أن المؤسسة التشريعية المخولة، وهي التي تحدد زمام الأمور فيما يتعلق بالتشريع، كما أن السلطة التنفيذية لها الحق أيضا في أن ترفض ولكن وفق القنوات الدستورية، مشيرًا إلى أن المجلس النيابي يملك العديد من الأدوات والرغبات في تحقيق مطالب الغالبية من الشعب الكويتي في تطبيق العقوبات الشرعية والشريعة الإسلامية، وأن انصياع المؤسسات التشريعية والتنفيذية لمبادئ ديننا الإسلامي الحنيف جزء كبير من مسؤوليتنا، واهتمامنا كنواب ومسؤولين عن تطبيق شرع الله عز وجل.
ودعا الدكتور الطبطبائي إلى أن تأخذ الأمور طريقها الطبيعي والاعتيادي فيما يتعلق برغبة النواب ومعارضة الحكومة سواء بسواء، وعدم استباق الأحداث واعتبارها جزءاً من العمليات التشريعية، مشيراً إلى أن مجلس الأمة له الحق في قبول ورفض أي مشروع وفق القنوات المشروعة والمرسومة في الدستور، وعلى كل جهة أن تمارس دورها وفق الإطار المرسوم لها.
===========================================
أسبوع الشريعة التاسع بالإصلاح يدعو لتقنين تطبيق الشريعة
اختتمت بنجاح فعاليات أسبوع الشريعة الإسلامية التاسع الذي نظمته جمعية الإصلاح الاجتماعي في الفترة من 4 إلى ٦ نوفمبر الجاري، بعنوان الحدود في الشريعة الإسلامية وتحت شعار قوله تعالى﴿وتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا﴾( سورة البقرة : رقم الآية۲۲۹). وبرعاية الشيخ أحمد الفهد الصباح وزير الإعلام.
اتخذ المؤتمرون توصيات عدة تعبر عن أهداف ومحاور ما تم طرحه خلال المحاضرات التي ألقاها عدد من العلماء وأعضاء مجلس الأمة والمتخصصين في مجال التشريع والقانون.
حرص المحاضرون على توعية الناس بمدى ارتباط نعمة الأمن بإقامة الحدود، ودعوة العلماء لتثقيف الناس بحدود الله تعالى، وبيان خطورة تجاهلها أو تعطيلها وعواقب ذلك على المجتمع، وكذلك الاقتراح بتقنين قانون لإقامة الحدود الشرعية على وجه السرعة في المجتمع، مع الأخذ بعين الأعتبار جميع الوسائل التنفيذية والنفسية المعينة على جدية التطبيق.
كان من أبرز التوصيات التي خرجت عن الأسبوع ضرورة تعديل المادة الثانية من الدستور بإضافة الفقرة التالية: «تلغى جميع القوانين المعارضة لنصوص القرآن الكريم وصحيح السنة المحكمة، وإجماع الصحابة».
كما طالب الأسبوع بإعادة صياغة القوانين وأحكام المرافعات بما لا يتعارض مع نصوص الشريعة الإسلامية السمحة، ودعا إلى إنشاء قناة فضائية إسلامية لنشر الوعي الإسلامي، لتفعيل الشارع الإسلامي مع أحكام الشريعة الإسلامية، وأوصى الأسبوع بتقنين قانون لإقامة الحدود الشرعية، وثمن المؤتمرون في توصياتهم الجهود التي بذلتها اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وما أنجزته من قوانين في مختلف المجالات والتخصصات التشريعية بما يتلاءم مع الشريعة الإسلامية.
وأشادوا أيضاً بقانون العقوبات الذي قدمه النائبان الدكتور وليد الطبطبائي والسيد مخلد العازمي، مطالبين أعضاء مجلس الأمة الآخرين بمساندة هذا القانون، وحث المؤتمرون السلطة التنفيذية على اتخاذ أشد عقوبة رادعة لمن يتطاول على حد من حدود الله تعالى، أو يستهزئ بها بأي وسيلة من وسائل الإعلام، وتضمن البيان الختامي دعوة صادقة بأن يمن الله سبحانه وتعالى على سمو أمير البلاد الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح بالشفاء العاجل والعودة إلى وطنه وأبنائه بكامل الصحة والعافية.
===========================================
أحمد الفلاح نائب الأمين العام للجان الخيرية بجمعية الإصلاح الاجتماعي:
تنظيم العمل الخيري سمة حضارية ومطلب جميع العاملين في الساحة
تحديد جهة التبرع من اختصاص المتبرع.. وكلما زاد التشكيك زادت الثقة
حوار منيف العنزي
ما آخر مستجدات العمل الخيري في الكويت؟ وما تأثيرات الخطوات الحكومية الأخيرة مثل إغلاق بعض الفروع والأكشاك على مسيرة هذا العمل ككل؟ وهل تأثر المواطن العادي بحملات التشويه والتشكيك التي لجأت إليها الأقلام المغرضة وما الاقتراحات المطروحة لتحقيق مزيد من الفاعلية والإنعاش للعمل الخيري؟ هذه الأسئلة وغيرها من الأسئلة هي حديث الساعة الآن، ولأجل ذلك كان لـ المجتمع هذا الحوار مع أحمد عبد العزيز الفلاح- نائب الأمين العام للجان الخيرية بجمعية الإصلاح الاجتماعي-، الذي وضع فيه النقاط على الحروف بالنسبة لهذه الأسئلة، وغيرها من الأسئلة.
ما نتائج آخر الاجتماعات التي دارت بين الحكومة والمسؤولين في اللجان الخيرية حول موضوع تنظيم العمل الخيري؟
آخر الاجتماعات هو الذي تم بين اللجان الخيرية مجتمعة ومساعد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووكيل الوزارة، وأسفر عن اجتماع آخر يعقد بين مسؤولي لجان العمل الخيري ووكيل الوزارة وهذا الاجتماع الأخير أسفر عن النقاط التالية:
1- منع الجمع النقدي من الساحة بشتى صوره عدا الاستقطاعات.
2- إزالة الأكشاك المخالفة وغير المرخصة.
3- إزالة الحصالات غير المرخصة من الجمعيات التعاونية، وتثبيت الحصالات المرخصة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التي تحوى الجهات الأربعة الخيرية المعروفة في البلد وهي جمعية الإصلاح الاجتماعي، جمعية إحياء التراث الإسلامي، جمعية النجاة الخيرية، الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية.
4- تنظيم وجود الأكشاك الخاصة بالملابس وحصرها في الفروع المرخصة للجمعيات وإزالة بقية الأكشاك من الساحة.
سمة حضارية
في ضوء هذه النتائج.. ما الآثار المباشرة التي قد تلحق بالعمل الخيري؟
ليس هناك شك في أن التنظيم مطلب جماعي لجميع العاملين في ساحة العمل الخيري وهو أيضاً سمة حضارية، كلنا يحرص على وجودها، لذلك نعتقد بأن مثل هذا التنظيم للعمل الخيري له فائدة كبرى ومردود عظيم، يتمثل في تجاوب الناس عند طرح المشاريع، وعند النداء للاستغاثة للمنكوبين في العالم.
هل تمكنت حملات التشكيك العلمانية من التأثير على إقبال المتبرعين للجان الخيرية؟
مما لا شك فيه أن المتبرعين عندما أتوا إلى التبرع، وقاموا به أتوا عن يقين واعتقاد بأن هذا التبرع يصل إلى الجهات التي قاموا بالتبرع لها.. هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن هؤلاء المتبرعين لم يكونوا مدفوعين بالقوة لأجل التبرع إنما أتوا طواعية، وبالتالي فهذا التبرع تأكيد منهم نعتز به للعمل الخيري الكويتي، بل أصبح هناك يقين عند المتبرعين بأنه إذا ما بدأ المشككون بأساليبهم غير الحضارية أصبح عند المتبرعين يقين بأن هذه الجهات التي تم التبرع لها أحرص ما تكون وأوثق ما تكون، وأنها تدفع ضريبة النجاح لها في كل هذا العمل الخيري.
• هل ترون أن إزالة الأكشاك والفروع والوحدات تلحق الضرر بعمل اللجان؟ وما الوسائل البديلة للوصول إلى أهل الخير في مواقع سكنهم؟
مما لاشك فيه أن إزالة الأكشاك والفروع والوحدات سوف يلحق بعض الضرر بعمل اللجان من حيث التسهيل الذي كانت تقوم به اللجان لتوصيل التبرعات، وتسلم تبرع المتبرعين، لذا فإن إزالة مثل هذه الوسائل سوف لا يقلل من مقدار التبرع بقدر ما يقلل من وصول الناس إليك، وبالتالي يمكن أن نصل إلى المتبرعين من خلال طرق أخرى كثيرة، وعلى سبيل المثال لا الحصر المندوب الجوال الذي باستطاعته من خلال الاتصال أن يصل إلى أهل الخير في مواقع سكنهم أو عملهم أو جماعتهم.
• هل وجهت الحكومة للجان الخيرية بشكل عام وجمعية الإصلاح بشكل خاص أي نوع من التهم أو التحفظ حول مسار عملها الخيري سواء خارج الكويت أو داخلها، وإذا كان الجواب بـ«نعم» فم طبيعة الاتهام، وكيف تردون عليه؟
يكفينا فخراً أن يشهد لنا رئيس مجلس الوزراء بالنيابة وزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد الصباح بنظافة العمل وخلوه مما يثار حوله من تشكيك من أهل الباطل، بل إن هذا العمل الخيري الكويتي شهد له ناس بالخارج، وعلى مستويات رفيعة منها الأمم المتحدة، وسفراء الدول بالداخل والخارج، وذلك من خلال لجاننا المنتشرة في العالم بواسطة الكتب التي تسلمناها، ومنهم على سبيل المثال لا الحصر- كتاب من الأمم المتحدة حول لجنة العالم الإسلامي في أيام البوسنة والهرسك يفيد بنزاهة هذه اللجان في تعاملاتها مع الآخرين دون تحيز أو محاباة لأحد، وأن اللجنة ليس لها علاقة بأي أعمال إرهابية كما يدعيها البعض علينا.
حسب رأي الحكومة فإن لبيت الزكاة تدخلاً مباشراً في عمل اللجان، في رأيك كيف ستكون آلية العمل؟ وما الترتيبات التي اتخذت حول هذا الموضوع، وهل الواقع يحقق رغبة الحكومة وتعديلاتها الأخيرة في نسب الحصص المالية للإنفاق الخيري الموجه داخل الكويت وخارجها وإذا كان الجواب بالنفي فما البديل الذي ستطرحونه أو تم طرحه في الاجتماعات حول هذه النقطة الحساسة؟
آلية العمل سوف تكون بالإشراف المالي على هذه اللجان من خلال المكاتب المحاسبية، وقد اتخذت ترتيبات ليس الآن بل من قبل بإيجاد مكاتب محاسبية للجان بل تُوجد مكاتب تدقيق له داخلياً وخارجياً.
وبالنسبة لقضية المخصصات وأوجه الإنفاق للمبالغ التي ترد إلينا نقول إن التوجيه لهذه المبالغ ليس من اختصاص الحكومة ولا من اختصاصنا نحن العاملين في اللجان، وإنما هي رغبة المتبرع الذي يحدد جهة التبرع التي يريد أن يوصل المبلغ إليها، لذلك نجد من الصعوبة بمكان أن يكون هنا تحديد سواء من الحكومة أو منا نحن كإدارة للجان الخيرية في توجيه هذه المبالغ المحددة أصلاً من قبل المتبرع، ونحن نعرض على المتبرع حاجة الناس بالداخل وحاجتهم بالخارج والخيار في تحديد مسار تبرعه.
===========================================
التكرار الممل.. بضاعة كاسدة
خصوم العمل الإسلامي في الكويت يكررون كتاباتهم حول موضوع واحد لا غيره توجيه الاتهامات للتوجه الإسلامي، والجمعيات الخيرية والدعاة إلى الله تحريض سيئ.. وتجنٍ فاضح.. لا يخجل أصحابه من النطق به والترويج له.
وكيف تعرف حمرة الخجل طريقها إلى وجوه أولئك النفر، وهم لو استعرضناهم لوجدنا قسماً منهم من الإرهابيين السابقين من أصحاب السوابق المعروفة، وقسماً آخر من فلول اليسار والشيوعية، وكلا الصنفين خصومته للإسلام قديمة متجذرة في نفسه المريضة.
هذه المجموعة سيئة الذكر تبدل ألوان جلدها كالحرباء، كانت يسارية شيوعية وقت رواج الشيوعية، فلما انهارت الشيوعية انقلبت انتهازية نفعية لا تروم إلا تحقيق مكاسبها الشخصية ومصالحها المادية، تبيع قلمها لمن يدفع دون وازع من ضمير وحيث إن الحملة على العمل الإسلامي والعمل الخيري قائمة هذه الأيام، فقد تنافسوا في تقديم خدماتهم الممزوجة بالكذب والتلفيق.
الحقيقة التي يجب أن يعلمها هؤلاء أنهم فقدوا الصدق والمصداقية، لكثرة تردادهم الأكاذيب والتلفيقات، وأن القراء قد انصرفوا عنهم، فما إن يطلع القارئ على اسم الواحد منهم ويعرف الموضوع الذي يتحدث فيه إلا وينصرف عنه، وهكذا تضاعفت خسارتهم.. وأصبحوا مكروهين منبوذين فهل يتعظون؟!.
===================================================
15 شاحنة غذائية إىي أفغانستان من لجنة الدعوة بالإصلاح
استجابة لدعوة المفوضية الدولية لشؤون اللاجئين الأفغان، دفعت لجنة الدعوة الإسلامية التابعة لجمعية الإصلاح الاجتماعي بـ ١٥ شاحنة محملة بالمواد الغذائية إلى العاصمة الأفغانية كابول، لإغاثة المهاجرين الأفغان، وتبلغ حمولتها ۳۸۰ طناً وتقدر قيمتها بـ ٤٨ ألف دينار كويتي.
وأكد عبد اللطيف الهاجري- رئيس اللجنة- أن حمولة الشاحنة الواحدة تتراوح بين ٢٥ و ٣٠ طناً من الأرز والسكر والسمن والطحين واللوبيا، مشيراً إلى أن لجنة الدعوة الإسلامية ستواصل دعمها للمهاجرين الأفغان، وسوف تقدم لهم خلال الأيام القليلة المقبلة الأغطية والأدوية، لاسيما أنهم يعانون من برودة الطقس الشديدة.
وأضاف أن مستشفى«كويت الخير»، أحد مشاريع لجنة الدعوة استقبل ثلاثة من الجرحى.
=====================================
دعم مالي من أمانة الأوقاف لمشروع الكراسي المتحركة للمعاقين
تسلمت لجنة القرين للزكاة والخيرات إسهام الأمانة العامة للأوقاف في مشروع وافعلوا الخير للكراسي المتحركة الذي تنفذه اللجنة تحت شعار: المعاقون أكثر الناس معرفة بالقيمة الحقيقية للكرسي المتحرك ذي المواصفات الخاصة.
وثمن نافع المطيري رئيس اللجنة هذا الإسهام وشكر للأمانة التبرع الذي قامت به ممثلة بالصندوق الوقفي للتنمية الصحية، موضحاً أهمية هذا المشروع لأبنائنا من المعاقين.
تهنئة
تتقدم مجلة المجتمع بالتهنئة للدكتور محمد الطبطبائي بمناسبة توليه عمادة كلية الشريعة بجامعة الكويت، كما تتقدم المجلة بالتهاني القلبية إلى الأخ الدكتور أحمد عبد العزيز الحصين لنيله درجة الدكتوراه عن دراسة بعنوان«المستشرقون والقضايا الإسلامية».
ما هكذا يكون الاتهام يا دكتور بشارة
د. محمد بن علي الهرفي
عجبت كثيراً وأنا أقرأ المقابلة الصحفية التي أجرتها جريدة الحياة مع الدكتور أحمد بشارة- الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي يوم ٢٧ اكتوبر ۲۰۰۱م، وسبب تعجبي تلك الاتهامات التي ألصقها الدكتور بشارة بأفضل ما نعتز به وهو الجمعيات الخيرية وأعمالها التي اشتهرت الكويت بالقيام بها منذ زمن طويل، وما زالت. الدكتور بشارة حاول أن يربط بين هذه الجمعيات وبين الإرهاب- حسب المفهوم الأمريكي- فالأمريكان هذه الأيام يتهمون الجمعيات الخيرية في العالم الإسلامي كما يتهمون التعليم الشرعي بالإرهاب، ومادام الأمريكان قد فعلوا هذا فقد تابعهم الدكتور بشارة وحاول تكريس هذا المفهوم بمغالطات تُستغرب من أمثاله.. فقد أكد أن العالم كله اتفق على مفهوم محدد للإرهاب- عدا العراق- وهذا كلام غير صحيح، فالعالم كله اختلف على هذا المفهوم، وأظهر اختلافه بوضوح شديد حتى تلك الدول التي وقفت إلى جانب أمريكا لم تتفق معها على مفهومها للإرهاب، نعم اتفق العالم على محاربة الإرهاب ولكنهم اختلفوا على تحديد مفهومه، ومعظم دول العالم طالبت بعقد مؤتمر دولي لتحديد هذا المفهوم، وحتى تاريخه لم يعقد هذا المؤتمر.
ويبدو بوضوح أن الدكتور بشارة له موقف من الإسلام وتعاليمه، فقد بدأ يكيل إلتهم للمسلمين دون أن يقدم دليلاً على ما يقول، حيث بدأ بالتأكيد على أن الأفغان وتنظيم القاعدة هم من قام بالتفجيرات في أمريكا، مع أن أمريكا مازالت تقول إنهم متهمون، والمتهم في الأصل بريء حتى تثبت إدانته، ومعظم الدول التي قدمت لها أمريكا وثائق الإدانة أكدت أنها غير كافية، فهل يصح من الدكتور بشارة اتهامهم بما لم يثبت عليهم، وهل يقبل منه مطالبته العالم بالسكوت على قتل المسلمين في أفغانستان وإظهار الفرحة بما يحدث لإخوة لنا في الدين دون وجه حق؟
من حقنا أن نبكي على الظلم الفادح الذي أوقعته أمريكا على إخوة لنا في الدين ومن حقنا أن نطالب بإيقافه، فما الذي يزعجك يا دكتور إن تحركت مشاعر المسلمين تجاه إخوانهم ثم كيف تصف المسلمين بأنهم إرهابيون، ومن قال لك إن تقديم الدعم للشيشان والبوسنة والمنظمات الفلسطينية دليل على الإرهاب؟ أليس من حق هؤلاء أن يدافعوا عن بلادهم؟ أو ليس الدفاع عن الأوطان حقاً مشروعاً بكل القوانين؟ أولم يدافع الكويتيون عن بلادهم عندما احتلت؟ هل لامهم أحد على هذا الفعل؟ ما الفرق بين الحالتين؟ هل الذين ساعدوا الكويتيين يمكن أن نقول عنهم إنهم يساعدون الإرهاب؟
من حقك ومن حق غيرك أن يطالب بمعرفة الجهات التي تصرف لها تلك المساعدات ولكن ليس من حق أحد أن يوجه اتهامات لا صحة لها لأناس صرفوا أوقاتهم لعمل الخير.. وإذا كانت القضايا التي تشغل بالك تكريس مفهوم الاختلاط في الجامعات والمطالبة بألا يكون في الكويت أمر بمعروف ولا نهي عن منكر وغير ذلك من القضايا التي تخالف الإسلام صراحة، والتي ذكرتها في تلك المقابلة فلك أن تفعل ما تريد ولكن اترك الآخرين يفعلوا الخير بكل طرقه ووسائله، فاهتماماتهم غير اهتماماتك وكل ميسر لما خلق له، ولا تحاول أن تهدم أفضل ما في بلادكم من خير يشهد لها به الجميع والله الموفق.
