العنوان المجتمع المحلي- العدد(1476)
الكاتب المحرر المحلي
تاريخ النشر السبت 10-نوفمبر-2001
مشاهدات 105
نشر في العدد 1476
نشر في الصفحة 10
السبت 10-نوفمبر-2001
بشأن العقوبات الشرعية
د. الطبطبائي: مستمرون في تقديم مشروعنا.. إلى أن تقدم الحكومة ما عندها
كتب المحرر البرلماني
قال النائب الدكتور وليد الطبطبائي أحد مقدمي مشروع قانون العقوبات الشرعية في تصريح خاص لـ المجتمع: إن مشروع الحكومة المزمع تقديمه للمجلس - كما تردد مؤخرًا - لم يتضح بعد، مشيرًا إلى أن المشروع النيابي سيتم الاستمرار فيه، ما لم تقدم الحكومة قانونها خلال دور الانعقاد الحالي. وأضاف الدكتور الطبطبائي أن النواب والكتلة الإسلامية سيؤيدون بلا شك توجه الحكومة في هذا الاتجاه، خاصة أنها سعت لتقديم قانون شرعي، بعدما لمست وجود رغبة نيابية في هذا الإطار، مشيرًا إلى أن مشروع القانون النيابي يسير وفق الإجراءات الخاصة باللائحة الداخلية للمجلس، ولا يمكن تعطيله لمجرد السماع عن وجود مشروع قانون حكومي حتى وإن ارتقت هذه الأنباء إلى درجة التأكيدات.
وأوضح د. الطبطبائي أن مشروع القانون الحكومي هو المقترح المقدم من لجنة استكمال تطبيق الشريعة الإسلامية، ولم يتضح بعد ما إذا كانت الحكومة تبنته بشكل كامل أو استنبطت منه، مشيرًا إلى أن قانون لجنة استكمال تطبيق الشريعة يحمل بنودًا متقاربة جدًا مع قانوننا الخاص بالعقوبات الشرعية، وأشار النائب إلى أن الهدف في كل الأحوال هو السعي لترسيخ المفاهيم والقوانين الشرعية، ولا يهم ما إذا كان تقديم القانون من النواب أو الحكومة مادام الهدف واحدًا، والاتفاق على المبدأ هو الأصل.
ونفى د. الطبطبائي وجود صفقة بين الحكومة والتيار الإسلامي، مؤكدًا أن التقرب إلى الله الكريم وتطبيق أحكامه هو المتفق عليه بين الحكومة والمجلس والشعب الكويتي.
اللجنة التشريعية: لم يقدم أحد طلب مناقشة لمشروع قانون المشاركة السياسية للمرأة
نفى مصدر نيابي في اللجنة التشريعية تعمد اللجنة تعطيل بعض مشروعات القوانين أو عدم إعطائها الأولوية في النقاش، سواء داخل اللجنة أو في المجلس، معتبرًا أن هذا الاتهام ينساق وراء الأقاويل التي لا أساس لها من الصحة، وتستهدف إثارة المشكلات بين النواب وتسيء إلى علاقتهم باللجنة التشريعية.
وأوضح المصدر أن اللجنة تسير في عملها وفق جدول معلوم عند جميع النواب، وأن مناقشة أي اقتراح أو مشروع قانون تكون حسب أولوية تقديمه ،علمًا بأن مشروعات القوانين المرحلة من دور الانعقاد المنصرم لها دورها في المناقشة، ولا تهمل كما يشيع البعض.
وعن قانون المشاركة السياسية للمرأة كشف المصدر النيابي أن مشروع القانون السابق والمقدم في منتصف دور الانعقاد السابق مخالف للدستور، لذا أبلغ الإخوة بذلك على أن يتقدموا بطلب جديد.
وأضاف المصدر إلى الآن لم تقدم أي جهة طلب إعادة مناقشة القانون، وعليه فإن جدول اللجنة خال تماماً من أي قانون أو اقتراح بهذا الشأن .
قرار حكومي وجدول زمني واعتمادات مالية
التكتل الإسلامي يضع شروطه لأي مبادرة حكومية بشأن قانون الاختلاط
كتب: محمد عبد الوهاب
أعلن التكتل الإسلامي في مجلس - الأمة شروطه لما تردد حول مبادرة من وزيرالتربية الدكتور مساعد الهارون، حول تطبيق قانون منع الاختلاط لمنع التصعيد النيابي المتأزم الذي قد يقود الوزير إلى منصة الاستجواب، وبين مصدر نيابي داخل التكتل أن هناك مجموعة من الضوابط والشروط على الوزير أن يلتزم بها قبل أن يعلن مبادرته. وعن هذه الشروط قال المصدر: إذا ثبت أن هناك جدية في تطبيق القانون فعلى الحكومة أن تقدم جدولًا زمنيًا محددًا بالتواريخ لتطبيق القانون، بالإضافة إلى إصدار قرار من مجلس الوزراء بالتزام الحكومة بتطبيق القانون في فترة لا تتجاوز ستة أشهر على الأكثر، مع الموافقة على فتح اعتمادات مالية جديدة للجامعة لفتح شعب جديدة.
ورأى المصدر أن هذه الضوابط والشروط كفيلة بإنجاح مساعي الوزير فيما يتعلق بتطبيق القانون، مشيرًا إلى أن التكتل الإسلامي يهمه بالدرجة الأولى تطبيق القانون، ولكن إذا ما كانت هناك محاولة لتهدئة الأوضاع فحسب، فإن التكتل مستمر في إجراءاته على كافة الاتجاهات، وتوقع المصدر أن تمارس الحكومة دورها في تهدئة الأوضاع وامتصاص التصعيد النيابي فيما يتعلق بالاستجواب، لكنه رجح أن الحكومة لن تنجح هذه المرة وأن الخطوات العملية لتهدئة النواب هي ما ذكرناه آنفًا، وإلا فإن الوزير سيواجه تصعيدًا حادًا حتى يأخذ القانون مجراه في التطبيق، ودعا المصدر النيابي، الجميع إلى التكاتف لتطبيق هذا القانون وغيره من القوانين وإرساء حالة الاستقرار في دولة النظم والقوانين وعدم إشعار الآخرين أن دور المجلس هو التشريع دون سلطة الرقابة .
الكندري لـ المجتمع : الاتحاد يراقب الأحداث .. وندرس إجراءات تصعيدية
حذر طارق الكندري رئيس الهيئة الإدارية بالاتحاد الوطني لطلبة الكويت من مغبة الانجراف وراء الوعود الحكومية فيما يتعلق بتطبيق قانون منع الاختلاط، مشيرًا إلى أن الحكومة كررت وعودها باستمرار طيلة الفترة الماضية ولم تحقق تقدمًا ملموسًا على أرض الواقع. وأشاد الكندري بدور القوى السياسية في تبني القضية والدفع باتجاه استخدام جميع الأدوات الدستورية لتطبيق القانون، ورفض الكندري المبادرة التي أعلن عنها مؤخرًا بشأن اقتراح حكومي بتطبيق القانون على مراحل أو بطريقة أخرى، مشيرًا إلى أن القوانين بعد أن تُسن أو تشرع لا تكون محلًا للتراخي والتباطؤ الحكومي، مؤكدًا في الوقت نفسه تناقض الحكومة فهي تطبق بعض القوانين بصورة سريعة جدًا، وتتراخى في أخرى لسنوات، مثلما يحدث مع هذا القانون الذي يطالب به أصحاب الشأن قبل الشارع والبرلمان الكويتي، وبين الكندري أن الاتحاد يراقب بحذر التحركات الحكومية وسيعلن عن إجراءات تصعيدية ما لم يتضح تقدم في هذا الإطار، وأن الاتصالات جارية مع الكتل النيابية لتنسيق المواقف والاطلاع على آخر التحركات، مؤكداً أن الاتحاد مستمر في مطالبه بشأن تطبيق منع الاختلاط .
الإصلاح عقدت أسبوعها التاسع للشريعة الإسلامية تحت عنوان:
الحدود في الشريعة الإسلامية
أحمد الفهد: الوصول إلى قلب الإنسان من خلال التهذيب الإسلامي أفضل الوسائل لمقاومة الانحراف
المطوع: أناشد حكومات الدول الإسلامية مطالبة أمريكا وبريطانيا بوقف سفك دماء الشعب الأفغاني ، والضغط على شارون لإيقاف المجازر في فلسطين
الأمير الحسن بن طلال: أطالب بصندوق عالمي للزكاة والصدقات لإغاثة المنكوبين في العالم الإسلامي
شهدت جمعية الإصلاح الاجتماعي فاعليات الأسبوع التاسع للشريعة الإسلامية الذي تعقده الجمعية سنويًا، وقد جاء أسبوع هذا العام تحت عنوان «الحدود في الشريعة الإسلامية.
وقد عقد الأسبوع تحت رعاية الشيخ أحمد الفهد الصباح وزير الإعلام، وحضره جمع غفير من كبار السياسيين وقيادات العمل الإسلامي، كان في مقدمتهم الأمير حسن بن طلال ولي عهد الأردن السابق ورئيس منتدى الفكر العربي الذي كان يعقد اجتماعاته في الكويت، والدكتور عبد العزيز حجازي رئيس الوزراء المصري الأسبق، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتي أحمد باقر، ويوسف الحجي رئيس الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية وعدد من نواب مجلس الأمة.
افتتح الجلسة الافتتاحية راعي الحفل الشيخ أحمد الفهد بكلمة أشار فيها إلى أن عنوان الأسبوع الحدود في الشريعة الإسلامية يكشف عن أهمية هذا الموضوع الذي تقوم بشرحه نخبة من أبناء هذا الوطن، يختلفون في وظائفهم واختصاصاتهم واهتماماتهم وتجاربهم، مما يثري البحث في هذا الموضوع المهم، ويعطي الفرصة الملائمة لتناوله من جميع الجوانب وطبقًا لمختلف التجارب والاجتهادات.
وأكد ثقته بأن محاضرات ومداخلات هذا الأسبوع في غاية الأهمية والإفادة للجميع، وطالب وزير الإعلام المشاركين في مناقشات الأسبوع ببحث التهذيب الإسلامي، لأنه يمثل أرقى أنواع التهذيب، وأشار إلى أن الوصول إلى قلب الإنسان بالإقناع يعد من أفضل الوسائل لمقاومة الانحراف.
ثم تحدث رئيس مجلس إدارة جمعية الإصلاح الاجتماعي عبد الله علي المطوع مرحبًا بالجميع، وشارحاً أهداف الأسبوع التاسع في الشريعة الإسلامية والتي تتمثل في:
1- توعية الناس بمدى ارتباط نعمة الأمن والأمان والسعادة بإقامة حدود الله تعالى.
2- دعوة العلماء لتثقيف الناس بحدود الله تعالى، وبيان خطورة تجاهلها أو تعطليها.
3- دعوة المؤسسات الرسمية والشعبية والأهلية للمساهمة في إقامة أمر الله تعالى في شؤون الحياة جميعها.
4- الاهتمام والتركيز على الجوانب الشرعية العملية في المناهج التربوية في جميع مراحل التعليم بما يساعد في تكوين وصقل الشخصية الإسلامية النافعة.
5- دعم وسائل الإعلام لترسيخ القيم الإسلامية والفضائل الخلقية لفلاح المجتمع وحفظه من الجرائم الظاهرة والباطنة.
6- اقتراح تقنين قانون الإقامة الحدود الشرعية على وجه السرعة في المجتمع (مع الأخذ في الاعتبار جميع الوسائل التنفيذية والنفسية المعينة على جدية التطبيق).
وأكد المطوع أن تطبيق شرع الله تعالى ليس خيارًا بشريًا، وإنما هو إذعان كامل واستسلام تام الأمر الله عز وجل، حيث تكفل سبحانه وتعالى بالسعادة والأمن والاطمئنان لمن يعيش في ظل شرعه ويطبق حدوده، وأنذر بسوء العاقبة لمن تعمد إقصاء تشريعه وعدم تطبيق حدوده.
وتطرق المطوع إلى الأحداث الجسام التي يمر بها العالم الإسلامي، مشيرًا إلى أن الأمة الإسلامية تتعرض لمؤامرات وضغوط خطيرة - يجب أن ترفض وألا يذعن لها - تستهدف النيل من الإسلام وعقيدته وتجفيف منابعه في شتى أنحاء العالم الإسلامي وكذلك ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حرب إبادة وقتل الأبرياء، وهدم منازلهم والاعتداء عليهم بشتى أنواع الأسلحة، وما ذلك إلا لأنهم شعب مسلم يريدون حرمانه من وطنه وتشريده، ونرى على ساحة افغانستان الطيران الأمريكي والبريطاني يدك الأرض بشتى أنواع الأسلحة، وقد ذهب نتيجة لذلك الكثير من الضحايا الأبرياء من الشعب الأفغاني المسلم، وهدمت المساجد والمستشفيات وأكد أن جمعية الإصلاح تضم صوتها إلى أصوات المنادين من الشعب الأمريكي والأوروبي وكافة أقطار العالم العربي والإسلامي الذين يطالبون بوقف هذه الحرب الشرسة ضد الشعبين الفلسطيني والأفغاني المسلمين، وناشد حكومات الدول الإسلامية مطالبة أمريكا وبريطانيا بإيقاف سفك دماء المسلمين على الساحة الأفغانية والضغط على حكومة شارون لإيقاف المجازر التي ترتكبها في حق الشعب الفلسطيني.
ثم ألقى الأمير حسن بن طلال كلمة تطرق فيها لما يحدث للشعب الفلسطيني من مآسٍ. وقال متعجبًا نتهم بالقسوة والعنف كمسلمين، و70%من المضطهدين وضحايا العنف في العالم هم مسلمون، وطالب بسرعة تكوين صندوق عالمي للزكاة والصدقات يكون محدد الأهداف، ويعمل على إغاثة المسلمين المنكوبين في العالم، وقد دارت مناقشات الأسبوع على مدى ثلاثة أيام من الأحد ١٨ شعبان الموافق 4/11 حتى ۲۰ شعبان الموافق 6/11 وتركزت حول الحدود ومدى حفاظها على القيم الإسلامية وتضمين القوانين الأحكام الشرعية وواجب المؤسسات في مكافحة الانحراف.
في مناظرة اتحاد الطلبة
د. المطيري: لا بد من تطبيق العقوبات الشرعية
أكدَّ د. حاكم المطيري أمين عام التجمع السلفي في مناظرة جماهيرية نظمها الاتحاد الوطني لطلبة الكويت مع الكاتب الصحفي أحمد الديين من المنبر الديمقراطي الليبرالي ضرورة تطبيق العقوبات الشرعية في الكويت.
وأوضح د. المطيري أن الاقتراح النيابي القاضي بتطبيق العقوبات الشرعية هدفه استكمال مسيرة تطبيق الشرعية الإسلامية في الكويت، مؤكدًا أن هذا ما يطمح إليه المجتمع الكويتي، ولا بد من إقرار هذا المقترح ليتحول إلى قانون ملزم للجميع.
وعن الموقف الدستوري قال د. المطيري إن الدساتير الموجودة حاليًا جاءت وتأسست بحالة ضعف، وفي ظل وجود الاستعمار الأجنبي الذي حاول فرض الفكر الغربي على الدساتير العربية والإسلامية.
ومن جانبه قال أحمد الديين: إنه لا بد من احترام الدستور الكويتي الذي تم وضعه لحفظ حقوق المواطنين وهيبة الدولة وعدم التعدي عليهما، معتبرًا أن التعدي على الدستور من شأنه إضعاف موقف المواطن الذي يعتمد على الدستور لتعزيز موقفه الوطني والسياسي والاجتماعي.
وقال الديين إن العقوبات الشرعية التي يحاول البعض فرضها على المجتمع الكويتي لا تناسب أبدًا الأوضاع التي يعيشها المواطنون . لا سيما أن العقوبات لا توائم اللوائح والقرارات الموجودة!!
حملة تبرعات ناجحة لصالح الأفغان
نجحت حملة التبرعات - التي دشنها سمو أمير البلاد الشيخ جابر الأحمد بتبرعه بمليون دولار، واستمرت أياما عدة - في جمع ثمانية ملايين دولار.
إن تشجيع الجهات الحكومية والشعبية وتدفق أبناء الشعب الكويتي إلى مراكز التبرع للشعب الأفغاني المسلم لدليل واضح على حب أهل الكويت من مواطنين ومقيمين لعمل الخير ودعم الأعمال الخيرية، وتشجيع الجهات التي تشرف على هذه الأعمال، حيث دعت مديرة جامعة الكويت المجتمع الكويتي إلى تشجيع العاملين في المجال الخيري، ومن جانبه أكد النائب: مبارك الخرينج - أمين سر مجلس الأمة . أن الهيئات الخيرية الإسلامية في الكويت هي تاج على رأس كل مواطن كويتي، ومقيم، وهذه الهيئات تعمل في المجال الخيري والتطوعي، ولم يثبت تمويلها لمنظمات متطرفة ، ومثل هذه الشهادات التي جاءت من شخصيات مستقلة ليست محسوبة على الإسلاميين دليل واضح على أن كل فئات الشعب الكويتي تقف وراء العمل الخيري، وأعلن رئيس جمعية الهلال الأحمر الكويتي برجس البرجس أن الجمعية بدأت تستقبل تبرعات المواطنين من ثلاثة فروع جديدة لها وهي: مبنى كل من محافظة الأحمدي، ومحافظة الجهراء، ومحافظة مبارك الكبير.
ومن جهة أخرى، صرح طلق الهيم رئيس مجلس إدارة اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بأن الاتحاد أصدر تعميمًا إلى جمعياته الأعضاء يدعوها إلى التبرع لمساعدة الشعب الأفغاني للتخفيف من الظروف الصعبة التي حلت به، خاصة وأن فصل الشتاء على الأبواب، وأضاف الهيم أن وزير الكهرباء والماء وزير الشؤون طلال العيار قد وافق على قيام الجمعيات بذلك بصفة استثنائية، على ألا يزيد مبلغ التبرع على ألفي دينار كويتي عن كل جمعية حسب ظروفها، وأن تخصم قيمة هذا التبرع من بند المعونة الاجتماعية الذي حدد القانون وجوه صرفها.
الموجز المحلي
- دعا النائب الدكتور محمد البصيري ضمن اقتراح قدمه إلى مجلس الأمة إلى منح المواطنين أصحاب الحرف والمهن الذين يعملون في جميع الجهات العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد على أن تكون الأخيرة بقيمة 50 دينارًا حتى الولد السابع.
- أكد رئيس مجلس الوزراء بالنيابة وزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد أن الحكومة ستدعم جامعة الكويت ماليًا لمساعدتها على تنفيذ قانون منع الاختلاط.
- وزير الدولة للشؤون الخارجية الشيخ محمد صباح السالم أكد أن الكويت مع المملكة العربية السعودية قلبًا وقالبًا في مواجهة الحملات الإعلامية التي تستهدف مواقفها.
- أطلع وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الصباح أعضاء لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية على آخر ما توصلت إليه اللجنة التنفيذية بشأن معالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.
- أكد وزير الأوقاف أن التجربة الوقفية الكويتية راسخة في المجتمع رسوخ الكويت ككيان مستقل فهناك أوقاف مضى عليها أكثر من ٣٠ عامًا، ومازال خيرها يصل إلى كل محتاج.
- تم إيقاف صرف بدل البحث عن عمل عن أكثر من ١٥٠ مواطنًا ومواطنة نتيجة لرفضهم العمل في القطاع الخاص وتفضيلهم انتظار العمل الحكومي الذي لم تاتِ فرصتهم فيه حتى الآن.
- قامت المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتوزيع الدفعة الثانية من القسائم السكنية والبالغ عددها ٣٣٥ قسيمة بمساحة٤٠٠م٢ التي أنجزتها بمشروع غرب جليب الشيوخ، ووصلت الأولوية في توزيع قسائم المشروع للمتقدمين حتى 21/3/1987م.
خالد بورسلي
د.الشرهان: مساعدات مالية للمرضى تجاوزت 300 ألف دينار
أكد رئيس مجلس إدارة صندوق إعانة المرضى د. محمد الشرهان أن مساعدة المرضى المعسرين والمساهمة في نشر الوعي الصحي، ومد يد العون للمسلمين المتضررين من الكوارث الطبيعية والحروب كانت في مقدمة الأهداف الإنسانية التي حرص الصندوق على تحقيقها خلال مسيرته الخيرية منذ إنشائه قبل ثلاثة وعشرين عامًا..مبينًا أن إجمالي ما تم إنفاقه على المساعدات داخل الكويت على الحالات المرضية خلال العام الماضي بلغ ۳۲۹ ألف دينار، شملت ما قيمته ١١٦ ألف دينار مساعدات دائمة للمرضى الفقراء، في حين قدم الصندوق أجهزة طبية قيمتها ٣٦ ألف دينار.
كما دفع الصندوق رسوم أشعة عن المرضى المعسرين بقيمة ٢٠ ألف دينار، فضلًا عن مبالغ أخرى كرسوم تحاليل طبية وتوفير هرمونات.
وعن المساعدات المالية التي قدمها الصندوق للحالات التي سافرت للعلاج قال الشرهان: إنها بلغت ۲۰ الف دينار.
وأشاد الشرهان بالتفاعل الإيجابي من قبل أهل الخير الذين حرصوا على تبني ودعم المشاريع التوعوية والخيرية التي يتبناها الصندوق.
الفلكي الكويتي د. صالح العجيري .. بمناسبة بدء رمضان:
دوافع سياسية وأخرى فنية
وراء عدم الاتفاق على بدايات الشهور
حوار: منيف العنزي
مع حلول شهر رمضان يذكرنا عالمنا الإسلامي دائما بالاختلاف وعدم التنسيق بين بلدانه، من خلال عدم اتفاقهم على توقيت موحد لبدء السنة الهجرية، ناهيك عن توحيد مواعيد شهر رمضان والعيدين والمناسبات الأخرى ألا يحق لنا نحن المسلمين أن نتساءل عن الأسباب وندعو علماء الفلك المسلمين لإنهاء هذه المعضلة؟ لهذا كان لنا هذا اللقاء مع الدكتور صالح محمد صالح عبد العزيز العجيري لنقف حول أسباب عدم اتفاق المسلمين على التوقيت الهجري.
من أنت؟ ولماذا اخترت علم الفلك لتتخصص فيه؟
اسمي صالح محمد صالح عبد العزيز العجيري من مواليد الحي القبلي في الكويت سنة ۱۹۲۱م متزوج ولي 5 أولاد 4 ذكور وبنت واحدة، وسبب شغفي بعلم الفلك أنني في صغري كنت أخاف الظواهر الطبيعية كقصف الرعد ووميض البرق والظلام وهبوب الرياح وأمواج البحر، فدخلت إلى علم الأرصاد الجوية بل وإلى علم الفلك من باب (اعرف عدوك) وقد أمضيت في دراستي لعلم الفلك نحوا من ٧٠ سنة من عمري الذي جاوز ٨٠ عاماً، وقد حصلت على عدة شهادات في علم الفلك، ومنحت أول شهادة دكتوراه فخرية من جامعة الكويت، كما قلدت قلادة مجلس التعاون في العلوم، ولقد أفاض على أهل الكويت من فيض فضلهم الشيء الكثير، فراجت مؤلفاتي وإصداراتي الكثيرة بينهم كما سموا مرصد الكويت باسمي (مرصد العجيري).
برغم التطور العلمي والتقني في مجال الرصد والحساب لا نجد اتفاقا موحدًا بين البلدان العربية والإسلامية في مسألة بداية السنة الهجرية ورمضان في رأيكم هل يمكن الاتفاق فلكيًا حول هذه التواريخ ؟
قبل أكثر من قرن من الزمان قال المرحوم الشيخ محمد رشيد رضا: مازلنا منذ بلغنا سن الرشد إلى أن أدركنا سن الشيخوخة نسمع المسلمين يتألمون من الاضطراب والخلل الذي يحدث في إثبات شهر رمضان، نقرأ في الجرائد أن أهل الشام صاموا يوم كذا، وأهل مصر يوم كذا وأهل مكة يوم كذا وقد يتفقون تارة ويختلفون أخرى (انتهى كلام الشيخ محمد رضا) وهو يدل على أن الاختلاف قديم، والمشكلة فطن لها العلماء وكتبوا فيها الكثير منذ زمن، كما عقدت المؤتمرات واتخذت القرارات لحل هذا الإشكال لكن المؤتمرين - كما في كل المؤتمرات - يضعون المقررات في أدراج المكاتب ثم ينسونها.
ما الخطوات التي تم اتخاذها حول مسالة توحيد التواريخ الهجرية؟
الموضوع طويل جدًا ومتشعب ولا يتسع المقام لسرد أوجه الخلاف فيه، ولكن حسبنا أن نورد المقررات التي اتخذها علماء الدين والفلكيون في مؤتمر إسطنبول في نوفمبر ۱۹۷۸م، فهو أهم المؤتمرات الكثيرة التي عقدت في هذا الشأن لحل الخلاف والخلل الذي لا يزال يحصل في السنوات الأخيرة.
أولاً: الأصل هو رؤية الهلال، سواء أتمت بالعين المجردة أم بطرق الرصد العلمية الحديثة.
ثانيًا: لاعتبار حكم الحاسبين بدخول الشهر القمري شرعيًا يجب أن يبنوا حكمهم هذا على وجود الهلال في الأفق بالفعل بعد مغيب الشمس، بحيث يمكن أن يرى بالعين عند انتفاء الموانع، وهذا ما يسمى بالرؤية الحكمية.
ثالثًا: الإمكان رؤية الهلال لابد من توافر شرطين أساسيين هما:
أ - ألا يقل البعد الزاوي بين الشمس والقمر عن ثماني درجات بعد الاقتران، مع العلم بأن بداية الرؤية تحصل بين سبع وثماني درجات، وإنما اتفق على الأخذ بثماني درجات على سبيل الاحتياط.
ب - ألا تقل زاوية ارتفاع القمر عن الأفق عند غروب الشمس عن خمس درجات وعلى هذا الأساس وحده يمكن رؤية الهلال بالعين المجردة في الأحوال العادية.
رابعًا: لا يشترط لإمكان رؤية الهلال مكان خاص بل يصبح الحكم بدخول الشهر إذا أمكنت رؤيته من مكان ما من سطح الأرض، وينبغي أن يكون الإعلان عن الرؤية كما يقررها التقويم الهجري الموحد المشار إليه في البند التالي في جميع أنحاء العالم بواسطة المرصد الفلكي بمكة المكرمة - متى تم إنجازه – جمعًا لكلمة المسلمين وتحقيقًا لوحدتهم.
خامساً: وجوب وضع تقويم فلكي لكل سنة قمرية من قبل علماء الشريعة والفلك والمراصد استناداً إلى المقاييس السابق ذكرها في القرارات الثاني والثالث والرابع سادسًا: تتألف لجنة التقويم المشار إليها في القرار السابق من الأقطار التالية: إندونيسيا - بنجلاديش - تركيا تونس . الجزائر - السعودية - العراق - قطر - الكويت . مصر ولا يلزم لانعقادها حضور جميع الأعضاء.
سابعًا: تقوم اللجنة المشار إليها أعلاه بإعداد خرائط توضح فيها المناطق التي يمكن أن يرى فيها الهلال حسب المقاييس المبينة أعلاه وذلك بالنسبة لأشهر رمضان وشوال وذي الحجة، حتى يسمح لكل من أراد أن يتأكد من الاستهلال أن يتحقق الرؤية ويقتنع بصحة الحساب إذا كان تمكنه من ذلك عادة، ويتيح لكل دولة أن ترصد الهلال بواسطة هيئة موثوق بها متخصصة معتمدة.
يردد البعض أن مسألة عدم الاتفاق حول توحيد التوقيت الهجري وراءها دوافع سياسية وسيادية.. ما رأيكم؟
ما يردده البعض أن مسألة عدم الاتفاق حول تحديد التواريخ الهجرية وراءها دوافع سياسية وسيادية فيه بعض الصحة، لكنه ليس السبب المباشر. فهناك الكثير من أسباب الخلاف منها أن بعض الفلكيين يدخلون الشهر بمجرد أن يكون هناك هلال في الأفق وفي أي قطر من أنحاء العالم وإن لم ير بالعين المجردة، وهناك من يتقيد بكون الهلال في العالم الإسلامي، وإن لم ير، والبعض الآخر لا يدخل الشهر إلا إذا كان هناك إمكانية لرؤيته بالعين المجردة في العالم الإسلامي، أما علماء الدين فمنهم من يدخل الشهر بشهادة اثنين عدلين، والبعض الآخر يرى أن الشهادة برؤية الهلال- إذا انحصرت في واحد أو اثنين أو ثلاثة - لا تفيد إلا الظن لكثرة ما يقع فيها من الاشتباه .
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
