العنوان المجتمع المحلي (العدد 1257)
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 08-يوليو-1997
مشاهدات 56
نشر في العدد 1257
نشر في الصفحة 10
الثلاثاء 08-يوليو-1997
يحضره السعدون وصباح الأحمد وأربعة وزراء
د. ناصر الصانع: المالية تبحث مخالفات حكومية بنصف مليار دولار
كشف رئيس اللجنة المالية الدكتور ناصر الصانع النقاب عن اجتماع مهم يحضره رئيس مجلس الأمة أحمد عبد العزيز السعدون ورئيس مجلس الوزراء بالنيابة وزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد ووزراء المالية والدولة والتخطيط والتنمية الإدارية والإسكان والأشغال العامة يوم الأربعاء المقبل بالمجلس.
وأشار الصانع في تصريح صحفي أن هذا الاجتماع سيخصص لمناقشة الملاحظات المتراكمة والظواهر العامة التي تبينت من فحص الحسابات الختامية للجهات الحكومية بهدف الاتفاق على إجراءات لمنع هذه الظواهر ووقف هذه المخالفات.
وقال الدكتور الصانع إن اللجنة المالية قد حصرت حتى الآن - عند فحص الحسابات الختامية للوزارات فقط دون الهيئات والمؤسسات الحكومية - ما قيمته ٥٠٠ مليون دينار هي قيمة المخالفات الحكومية والتي تنحصر ما بين إيرادات للدولة لم تحصل وما بين التزامات أبرمتها جهات حكومية دون أخذ الإذن من الجهات المختصة.
وأضاف إن الاجتماع المزمع عقده يوم الأربعاء سيخصص بشكل محدد للخروج بآلية أو كيفية الضمان التزام الحكومة بالتوصيات البرلمانية للقضاء على هذه الظواهر الإسرافية والهدر بشكل نهائي.
ومما يجدر ذكره هنا أن اجتماع يوم الأربعاء يعتبر اجتماعاً غير مسبوق ولأول مرة حول طريقة تعامل مجلس الأمة مع تقارير ديون المحاسبة والتي كانت ترد بالسابق وكان المجلس يأخذ بفحواها، ولكن لم يحدث أن توقفت اللجنة المالية توقفًا مفصلاً حول الظواهر العامة من الأداء المالي للدولة وناقشته بحضور هذا المستوى من التمثيل الحكومي.
اللجنة المالية تناقش ملاحظات ديوان المحاسبة على أداء الوزارات المالي
كتب: خالد بورسلي: في بادرة هي الأولى من نوعها ناقشت اللجنة المالية بمجلس الأمة الكويتي ملاحظات ديوان المحاسبة على الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية ٩٥/١٩٩٦م، وكذلك تقرير حول الميزانيات الملحقة والمستقلة والمخالفات الواردة عنها.
وجرى النقاش بحضور رئيس مجلس الأمة، ورئيس مجلس الوزراء بالنيابة ووزير المالية، ووزراء الخدمات، ووكيل ديوان المحاسبة، وتركز النقاش بالدرجة الأولى على استمرار العجز في الميزانية والذي تتم تغطيته من الاحتياطي العام، وهو ما يؤكد أن استمرار ذلك يهدد جهود التنمية ويؤثر على الأوضاع الاقتصادية ومن جانبه أكد ديوان المحاسبة على ظاهرة عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل المستحقات الضريبية التي صدرت بها كتب مما بعد مساساً بحقوق الخزانة العامة وتعريضها للضياع، وكذلك عدم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصيل العديد من المبالغ المعتمدة بحساب الديوان المستحقة للحكومة.
كما أكد الديوان على ظاهرة بقاء العديد من المبالغ المسجلة بحساب العهد – مبالغ تحت التحصيل وأخرى تحت التسوية – منذ عدة سنوات مالية سابقة ببعض الجهات الحكومية وعدم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصيل هذه المبالغ أو تسويتها.
وتمت مناقشة المشاريع الإنشائية وما يكتنفها من قصور في الدراسة وما يجري على المشاريع من أوامر تغييرية وصلت في إحدى العقود إلى ٢١ مليون دينار.
الكويت لم تتسلم الدعوة لقمة الدوحة الاقتصادية
صباح الأحمد: لا تعديل وزاري وقبول استقالة وزير الصحة بيد ولي العهد
كتب خضير العنزي: نفى رئيس مجلس الوزراء بالنيابة وزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد أن يكون قد تسلم دعوة من دولة قطر لحضور مؤتمر الدوحة الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الحكومة الكويتية ستوضح رأيها حوله وحول المشاركة من عدمه في هذا المؤتمر عند وصول الدعوة القطرية.
وأكد الشيخ صباح الأحمد في تصريح للصحفيين عقب خروجه من جلسة الثلاثاء الماضي أن الاستجواب حق من حقوق كل نائب، وقال وهو يرد على موقف الحكومة من المشاورات الجارية حاليًا لاستجواب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، إنني قلتها أكثر من مرة بأنه لا تحميني الحصانة الدبلوماسية من الاستجواب، ومن حق النواب أن يقدموا أي استجواب، وإن كنت سعيداً بسحب استجواب وزير العدل والشؤون القانونية، وأتمنى أن يحصل مثل هذا مع وزير المالية بأن لا يقدم الاستجواب.
وحول اجتماعات لجنة التنسيق البرلمانية الحكومية قال الشيخ صباح الأحمد: يفترض أن يعقد يوم الاثنين الماضي، ولكن الوقت لم يسمح، حيث كان الرئيس مرتبطاً ببعض الارتباطات، وبحضوري غداً الأربعاء، لاجتماع اللجنة المالية سيكون هناك حديث لهذا الجانب.
وبسؤاله عن موعد عودة سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء إلى البلاد، قال: إن الكل يتمنى عودته قريباً.
وحول الأنباء التي ترددت عن تعديل وزاري وشيك قال رئيس مجلس الوزراء بالنيابة وزير الخارجية إن مثل هذه الأنباء غير صحيحة، وردي على ذلك هو أنني لا أتمني لأي منكم أن يصبح وزيراً ويتحمل أعباء الوزارة وقال هل بقيت كلمة لم تقل للإخوة الوزراء، فهناك من يقول لهم في مزبلة التاريخ، وهناك من قال: لقد انتهت صلاحيتهم، وكأن الوزراء علب انتهت صلاحيتها.
وأضاف: إنني هنا أتمنى من الصحف ألا تنساق وراء هذا، فصحافتنا مقروءة خارج البلاد، وسيكون كل ما يكتب بها له مردود سلبي.
وحول تسريب الجلسات السرية وتطبيق القانون، قال الشيخ صباح الأحمد: يؤسفني أننا في هذه اللحظة لم نطبق القانون، وكما ذكرت بالسابق إن القانون سيطبق ليس على الصحافة فقط بل القوانين ستطبق في جميع المرافق.
وبسؤاله عن موعد قبول استقالة وزير الصحة أنور النوري قال: إن وزير الصحة قدم استقالته ويقبلها من عينه كوزير، وهو سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، وهذا أمر بيده.
وحول عودة التطبيع مع دول الضد، قال الشيخ صباح الأحمد: لقد تحدثت في هذا الموضوع عدة مرات وكل شيء في وقته.
وكشف رئيس مجلس الوزراء بالنيابة وزير الخارجية عن دعوة وجهها للكباريتي وزوجته لزيارة الكويت.
اليوم استجواب المنيس لرضوان
كتب: خضير العنزي وخالد بورسلي:
أعلن النائب سامي المنيس أنه تم الثلاثاء الماضي التوقيع مع زميليه أحمد المليفي ومشاري العصيمي على الصيغة النهائية للاستجواب المزمع تقديمه النائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ناصر الروضان والذي سيقدم السبت ٥/٧/١٩٩٧م لرئيس مجلس الأمة أحمد السعدون لإدراجه على جدول أعمال جلسة اليوم، وأوضح المنيس أن الاستجواب يتضمن عدة مواضيع رئيسية منها مسؤولية وزير المالية عن عدم تطبيق عدة قوانين صدرت ولم تطبق حتى الآن ... وكذلك عدم العمل على متابعة بعض القضايا المتعلقة بالمال العام.
وذلك بالإضافة إلى التجاوزات والمخالفات في بعض المؤسسات والشركات الحكومية التي يشرف عليها.
وأكد المنيس على أهمية تفعيل الدور الرقابي المجلس الأمة لأهمية هذا الدور في العمل النيابي والذي يعتبر ركناً أساسياً من عمل ممثل الأمة.
من ناحية أخرى أشاد النائب مبارك الدويلة باستجواب وزير المالية الذي من المتوقع أن يكون على جدول جلسة يوم الثلاثاء ٨ يوليو ۱۹۹۷م، وصف الدويلة الاستجواب بأنه جاد، وأن هذه الجدية تأكدت عندما أعلن النائب سامي المنيس أنه تم التوقيع على مادة الاستجواب ومعه النائبان أحمد المليفي ومشاري العصيمي وسيتضمن الاستجواب العناصر التالية:
١- عدم قيام وزارة المالية بدورها في محاسبة المقصرين عن حماية المال العام.
٢- عدم تطبيق القانون فيما يختص بتحصيل رسوم على الأراضي الفضاء التي تقدر بخمسة آلاف متر فما فوق بقيمة نصف دينار عن كل متر.
٣- عدم تحصيل الرسوم على الشاليهات وقسائم الشويخ الصناعية بعد رفع القيمة الإيجارية.
٤- خسائر مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية التي تقدر بنحو ۲۸ مليون دينار.
٥- خسائر في بنك البحرين والشرق الأوسط وينك تونس العالمي حيث تم تسديد 50% من قيمة القرض البالغة ٢٥ مليون دينار وبعد ذلك تم تصفية البنك ولم تحصل الكويت على قيمة القرض.
٦- تجاهل قرارات من جانب اللجنة المالية وعدم تحرك الوزير لوقف الهدر المالي ومحاسبة المخطئين.
والجدير بالذكر أن المستجوبين تلقوا ضمانات بأن كافة القوى السياسية تؤيد الاستجواب لكونه يتعلق بالمال العام، خاصة بعد المشاورات التي اطلعت فيها على بعض جوانب الاستجواب والمعلومات الواردة فيه.
صيد وتعليق
فرصة العمر يا وزير التربية
الصيد الأول:
أوردت صحيفة الوطن في العدد رقم (٧٦٦٣/٢١٠٩) لسنة (٣٦) الصادر في تاريخ ١٧/٦/١٩٩٧م في الصفحة رقم (١٦) تحت عنوان «المدرسة الأمريكية تحتفل بتخريج طلبتها»، الآتي:
(احتفلت المدرسة الأمريكية بتخريج الدفعة ٣١ والبالغ عددها ٩٥ طالبًا وطالبة وشارك في تسليم الشهادات..... وممثل السفارة الأمريكية في المدرسة) انتهى.
ونشر الخبر مع صورة مختلطة لخريجي وخريجات هذه المدرسة وكان جميع الخريجات سافرات الشعر – علمًا بأن صوراً مماثلة لخريجات نظام المقررات والثانوية العامة في المدارس الحكومية قد نشرت في الصحف المحلية وكثير منهن حاسرات الشعر.
الصيد الثاني:
أوردت صحيفة الأنباء في العدد رقم (٧٥٤٦) الصادر بتاريخ ٢٣/٥/١٩٩٧ تحت عنوان «د. الشطي: المدارس الأجنبية طريق الغرب إلينا» الآتي:
(قال الدكتور بسام الشطي - الأستاذ المساعد في كلية الشريعة: «إن الغرب تسلل عبر المدارس الأجنبية إلى المجتمعات الإسلامية، وإن الكتب التي تدرس في المدارس الأجنبية ترسب في ذهن الطالب الشك في العقيدة وهي تدعو إلى التحرر بما يتنافى مع تعاليم ديننا، ودعا إلى فرض رقابة مستمرة على هذه المدارس»، انتهى.
التعليق:
١- ظاهرة عدم الالتزام بالحجاب الإسلامي عند بعض خريجات مدارس نظام المقررات والمدارس الخاصة والمدارس الأخرى واضحة للعيان من صور تخرجهن في الصحف اليومية، بل اختلاط طلاب وطالبات الثانوي في سن المراهقة في المدارس الخاصة قبل وأثناء حفل التخرج من الثانوية العامة فمن المسؤول.
٢- ما هو حكم شرعنا الإسلامي في لباس النساء هل هو السفور أم الحجاب؟ لا شك أنه الحجاب قطعًا ..... أما السفور فهو المحرم شرعًا قال تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزۡوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ يُدۡنِينَ عَلَيۡهِنَّ مِن جَلَٰبِيبِهِنَّۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَن يُعۡرَفۡنَ فَلَا يُؤۡذَيۡنَۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورٗا رَّحِيمٗا﴾ (الأحزاب: ٥٩).
٣- أثبت الواقع أن أهداف المدارس الأجنبية في العالم الإسلامي وفي الكويت هو التعليم في الظاهر والتبشير بالباطن وإخراج المسلمين عن دينهم بشتى الوسائل والتسلل إلى قلوب أبنائهم وبناتهم وتغيير أفكارهم ومعتقداتهم وسلوكهم وأخلاقهم وتشجيعهم على العادات الغربية الفاسدة، ثم اقتطاف أحسن ثمراتهم ليكونوا ضد الإسلام طابورًا خامسًا ضد بلدهم إلا ما نذر فيا أيها المسلمون أخرجوا أبناءكم من هذه المدارس قبل أن تعضوا أصابع الندم، وألحقوهم بالمدارس الإسلامية الهادفة للخير وحب الوطن ورفعة الإسلام.
٤- سعادة وزير التربية د. عبد الله الغنيم: لقد سر الناس توليكم الوزارة لمعرفتهم إياكم مربيًا من أسرة تربوية مسلمة تخاف الله عز وجل وتسرع في إرضائه، وهم يأملون ويرغبون منكم أن تحققوا لهم مطلبين وقرارين يحبهما الله عز وجل ورسوله :
الأول: إلزام الطالبات والمدرسات بالزي الشرعي الإسلامي في المدارس والكليات.
الثاني: المراقبة الشرعية على المدارس الأجنبية ومنع إنشاء مدارس جديدة إلا إذا التزمت بالحفاظ على الهوية الإسلامية.
وبهذين القرارين تكونون قد أطعتم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، وفزتم فوزًا عظيمًا، قال تعالى: ﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدۡ فَازَ فَوۡزًا عَظِيمًا﴾ (الأحزاب : ٧١ ).
٥- سعادة الوزير يا إمام وزارة التربية: إن الفرصة سانحة لكم الآن بإصدار قرار بتطبيق الزي الإسلامي... فأمير البلاد قد أنشأ لجنة العمل على استكمال تطبيق الشريعة، وهي توافق على ذلك، وأعضاء مجلس الأمة يرحبون بذلك، إذ قد سبق وأقروا قانون منع الاختلاط ... أما الشعب الكويتي عمومًا فهو شعب محافظ على أصوله الإسلامية، ويرحب بأي قرار حكومي وشعبي مثل هذا القرار ليحفظ له دينه وأخلاق بناته وأبنائه.
فهلا بادرتم يا سعادة الوزير بإصدار القرار وقد حثنا الله عز وجل على تسخیر سلطاننا خدمة لآخرتنا ودنيانا، قال تعالى: ﴿وَٱبۡتَغِ فِيمَآ ءَاتَىٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلۡأٓخِرَةَۖ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنۡيَاۖ وَأَحۡسِن كَمَآ أَحۡسَنَ ٱللَّهُ إِلَيۡكَۖ﴾ (القصص: ۷۷).
عبد الله سليمان العتيقي
متابعات محلية
مجلس الأمة: تسمع بين آونة وأخرى عن محاولات لاستجواب بعض الوزراء من قبل بعض النواب، ومع احترامنا لحق كل نائب في استخدام صلاحياته الدستورية، إلا أن القضية أصبحت «هبة» أو بالأحرى استعراض عضلات لتصفية بعض الحسابات، وإلا إذا كان هناك تجاوز حقيقي لبعض الوزراء فلم يتراجع عنه النائب صاحب الاستجواب؟ فإذا كان الجواب هو الحرص على المصلحة الوطنية ووحدة المجلس، فهل السكوت عن التجاوزات والأخطاء يعد من المصلحة الوطنية؟ أم أن القضية تعتبر مناورات سياسية بهدف كسب بعض الأضواء التي بدأت تخفت من البعض؟ أفيدونا أفادكم الله ودمتم.
القضاء الكويتي: أعطى القضاء الكويتي دليلاً جديدًا على نزاهته حينما حكم ببطلان الدعوى المرفوعة ضد الدكتور عبد الرزاق الشايجي من قبل الدكتور أحمد البغدادي بحجة التشهير، ولعل دعوى البغدادي تذكرنا بالمثل العربي الشهير: «رمتني بدائها وانسلت» ومن يراجع بعض كتابات البغدادي يلاحظ انطباق هذا المثل تماماً.
مأساة إنسانية: قيام أحد أفراد غير محددي الجنسية «البدون» بالانتحار بالشنق كما نقلتها الصحف مؤخراً يجعلنا نذكر الحكومة بضرورة الإسراع بالحل الناجع العادل لهذه القضية الإنسانية فقد تبين أن السبب الرئيسي لهذه الحادثة هو إغلاق الباب بوجه هذا المسكين الباحث عن عمل حتى وصل به الأمر إلى اليأس والانهيار ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
مكافحة المخدرات: أصبح انتشار المخدرات بهذه الصورة الخطيرة ظاهرة تنذر بالخطر وتهدد بانتشار الأوبئة والمزيد من الانحطاط والتردي الاجتماعي خصوصًا بين الشباب، ونعتقد أن الوازع الديني هو الحل الأمثل لمثل هذه المشكلة، والحاجة ماسة أكثر من ذي قبل إلى تضافر الجهود الشعبية والرسمية للقضاء على هذا الداء الفتاك المدمر للأسر كما لا ننسى أن نشيد بجهود الإخوة في لجنة بشائر الخير على هذا المجهود الطيب في معالجة المدمنين وحبذا لو قام مجلس الأمة الموقر بسن قانون بصفة الاستعجال يقضي بإعدام المتاجرين بهذا الداء الفتاك لتخليص المجتمع من هذه السموم الضارة.
الخدمات الصحية: أصبح هذا النوع من الخدمات مثالاً على التردي في الأداء، فالشكاوى كثيرة، ولكن بدون حل، فإذا علمنا أن محافظة كالجهراء مثلاً يقطنها ما يزيد على مائتي ألف مواطن لا توجد بها سوى عيادة أسنان واحدة فقط على مستوى المحافظة بالرغم من كثرة المراجعين والطوابير الطويلة التي تنتظر دورها، فمتى ينتبه المسؤولون عن التخطيط في وزارة الصحة المثل هذا الخطأ الفادح لأن أصوات المواطنين قد بحث من كثرة الشكاوي فهل من مجيب.
شركات القطاع الخاص: تعتقد أنه قد حان الوقت لأن تقوم الحكومة بإجبار القطاع الخاص على توظيف الشباب الكويتي مع وضع الحوافز المادية الموجودة في القطاع الحكومي بعين الاعتبار، وهذا المطلب أصبح ملحاً بعد تزايد معدلات البطالة بين الشباب الذي أصبح في حيرة من أمره لانغلاق الأبواب في وجهه المسألة ليست صعبة يا جماعة .... فقط قليل من التنسيق بين القطاع الحكومي والخاص يحل مثل هذه المشكلة.
وزارة الخارجية الكويتية: مأساة الشاب الكويتي هشام الحداد الذي قيل إنه مات في ظروف غامضة في أمريكا تحتاج إلى تدقيق، فالمعلومات الموجودة في شهادة الوفاة، حسبما أخبر عنها والده – غامضة وناقصة وغير دقيقة، نتمنى على وزارة الخارجية أن تسفر جهودها على فك هذا الغموض والكشف عن المصير الحقيقي لهذا الشاب لترتاح أسرته، مع تمنياتنا ودعواتنا أن يحفظ الله شبابنا من كل مكروه.
علي تني العجمي
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
