المجتمع المحلي: (العدد: 1144)

العنوان المجتمع المحلي: (العدد: 1144)

الكاتب المحرر المحلي

تاريخ النشر الثلاثاء 04-أبريل-1995

مشاهدات 138

نشر في العدد 1144

نشر في الصفحة 10

تحميل مشاهدة

في الهدف..

أين «رجال» الحكومة؟

إن تكرار الاختراقات الأمنية العراقية للحدود، أصبح يستدعي وقفة جادة لتحديد المسؤولية على الجهاز المختص بأمن حدودنا الشمالية، خاصة أن حكومتنا اعتادت التهرب من بقية المسؤوليات بدعوى أنها مشغولة بمراقبة الخطر العراقي.

فالمجرمون وعملاء النظام العراقي ما فتئوا يخترقون الحدود والخندق الأمني، ويعبثون بالأمن هناك، وهناك اعتقاد بأن بعض من أسروا على الحدود وقعوا في كمين من هؤلاء، ولم يتجاوزوا الحدود خطأ كما يقال، وفي عدد من الحالات دخل المجرمون وخرجوا دونما رادع.

إننا نعلم أن وزارة الداخلية وحرس الحدود يتحملان مسؤولية الـ5 كيلومترات الأولى من الشريط الحدودي، ثم تنتشر بعد ذلك وحدات الجيش ووزارة الدفاع، فأي الجهتين مسؤول عن الاختراقات؟ وأي الوزيرين يجب أن نحاسب؟

لقد مل كل من حضر اجتماعًا مع رجال القيادة السياسية الكويتية من سماع أسطوانة متكررة تطرح بين يدي أية مشكلة، وهذه الأسطوانة هي أن الحكومة مشغولة بمواجهة أخطار النظام.

فإذا وقعت تجاوزات مالية قيل إن الحكومة مشغولة بخطر الشمال، وإذا هزأ وزير بالدين والقرآن قيل إن الحكومة مهتمة بأمن الحدود، وإذا اعترض أحد على نوايا الحكومة في تبديد المال العام في أحد المشاريع قالت إن الأولوية هي في مواجهة دسائس العدو الشمالي!

هذا العدو الشمالي ما فتئ يعطي الدليل تلو الدليل على فشل حكومتنا في مواجهته، مع الأسف! وشعور معظم المواطنين أنه -لولا الله- ثم الدعم الدولي للكويت لتجاوزت اختراقات العراقيين الحدود التي تقف عندها الآن؛ لأنه لا توجد حكومة جادة تقف أمام المعتدين!

هشام الكندري

· المؤتمر العالمي الرابع للزكاة يوصي بإنشاء هيئة عالمية للزكاة في دول العالم الإسلامي

· الدعوة لتطبيق فريضة الزكاة مع ازدياد عدد الدول المقننة لها

كتب: طالب المسلم

ناشد المؤتمر العالمي الرابع للزكاة شعوب وحكومات الدول الإسلامية أن تسعى جاهدة لإصدار القوانين والأنظمة التي تحقق تطبيق فريضة الزكاة في واقع المجتمعات المسلمة إحياءً لركن الزكاة، وتكافلًا وتراحمًا بين المسلمين، ولدورها في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وقد لاحظ المؤتمرون في بيانهم الختامي الذي صدر في «داكار» (23/3) ازدياد عدد الدول التي قننت جمع الزكاة وتوزيعها خلال العقد الأخير، كما أكد البيان الختامي على دور الزكاة في معالجة مشكلة الفقر باعتباره أهم المصارف، ولما له من أثر سلبي على أمن المجتمع واستقراره.

وأوصى المؤتمر بإنشاء أمانة دائمة للمؤتمر العالمي للزكاة، وأسند لبيت الزكاة في الكويت، رعاية هذه الأمانة بالتعاون مع المنظمات والهيئات الزكوية والبحثية والخيرية ذات الاهتمام بترقية أحوال المسلمين الاقتصادية والاجتماعية، ومن أبرز أعمال هذه الأمانة إعداد الدراسات اللازمة وتهيئة الظروف الملائمة لإقامة هيئة عالمية للزكاة، ومن شأن هذه الهيئة في حال قيامها أن تدفع العمل في مجال الزكاة والعمل الخيري إلى الأمام لتحقيق قفزات نوعية في هذا المجال.

كان المؤتمر قد انعقد في «داكار» في الفترة من 21-23 / 3 تحت رعاية الرئيس السنغالي عبده ضيوف.

وتجدر الإشارة إلى أن بيت الزكاة في دولة الكويت يبذل جهودًا بناءة في خدمة فريضة الزكاة والعمل الإنساني الخيري محليًا وخارجيًا، وتسهم أنشطته ومشاريعه الخارجية في تكريس الدور الحضاري الذي تقوم به الكويت في خدمة قضايا التنمية الاجتماعية الاقتصادية في دول العالم الإسلامي.

· اتفقوا على إفشال جلسة مجلس الأمة بلعبة «النصاب»

· وزراء ونواب الحكومة سجلوا حضورهم وتوزعوا بين الاستراحة والمكاتب

كتب: خالد بورسلي

لم يكن السبب الرئيسي في رفع جلسة مجلس الأمة الأسبوع الماضي عدم اكتمال النصاب، فقد تبين من كشف التوقيع أن الحضور من النواب والوزراء يكفي عددهم لاكتمال النصاب، ولكن عدم حضور بعض النواب لقاعة المجلس وجلوسهم في قاعة الاستراحة أو في مكاتبهم أدى إلى فشل انعقاد الجلسة، ومما يذكر أن بعض النواب عبر عن استيائه للنائب مبارك الدويلة وحديثه عن المجلس -ننشر جزءًا من حديث الدويلة في ديوانيته في مكان آخر من المجلة- فالأعضاء الذين عاتبوا النائب الدويلة قبل جلسة الأسبوع الماضي لم يكونوا على صواب، فقد ثبت بالدليل القاطع أن هناك من الأعضاء من يسعى إلى إفشال عمل مجلس الأمة، فبالإضافة إلى إفشال مشاريع القوانين والاقتراحات وبالأخص الإسلامية منها والشعبية، وكذلك إفشال جلسات اللجان وعدم حضور اجتماعات اللجان أو الخروج من الاجتماع قبل نهايته، فلا يألو بعض الأعضاء جهدًا في إفشال حتى جلسات مجلس الأمة الأسبوعية، فهم سائرون على هذا النهج منذ بداية الفصل التشريعي السابع -مجلس 92- فالحملة الإعلامية على مجلس الأمة وأعضائه من بعض الكتاب العلمانيين وأسلوب الاستهزاء والسخرية الذي انتهجه وزير التربية منذ بداية عمل المجلس وتصرفات بعض النواب الذين يدعون أنهم حماة الديمقراطية، وأنهم يعتلون المنبر الديمقراطي أصبحت مكشوفة.

صيد وتعليق

التعاون واجب.. بوركت يا د. عبد الرزاق

الصيد:

أوردت صحيفة «الوطن» العدد (6868) بتاريخ 26 / 3 / 1995م مقالًا تحت عنوان: «فتاوى إعلام السلفية جواز تعاون الجماعات الدعوية» للكاتب الدكتور الفاضل عبدالرزاق الشايجي:

«قول الشيخ عبدالعزيز بن باز -مفتي عام المملكة العربية السعودية- في فتواه المؤرخة في 1 / 4 / 1407هـ حين سؤاله عن جماعة التبليغ: إن الواجب على أهل العلم هو التعاون معهم على البر والتقوى وإصلاح ما قد يغلطون فيه، وهكذا غيرهم مثل: جماعة الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية في باكستان والهند وغيرهم كلهم عنده نقص، والواجب التعاون على البر والتقوى والتعاون على ما ينفع المسلمين، والنقص يجب على أهل العلم أن يتعاونوا لإزالته والتنبيه عليه حتى تكون الدعوة من الإخوان جميعًا متقاربة ومتعاونة ومتساندة حتى ينفع الله بهم الجميع» انتهى.

وقد أورد الدكتور في تكملته للموضوع في عدد «الوطن» رقم 1317 / 6871 بتاريخ 29 / 3 / 1995م تحت نفس العنوان في الصفحة 25 قول الشيخ الألباني في جماعات الدعوة الإسلامية وموقفه من الإخوان: «هؤلاء جماعات أعتقد أن وجودهم ضروري لأن جماعة واحدة منهم لا تستطيع أن تقوم بكل واجب يفرضه الإسلام، بشرط واحد وهو أن يكونوا جميعًا في دائرة واحدة متفقين على الأسس والقواعد التي ينبغي أن ينطلقوا منها ليتفاهموا ويتقاربوا» انتهى.

التعليق:

1- إننا نشكر الدكتور عبدالرزاق الشايجي على تناوله هذه الموضوعات التي تجمع القلوب، وتصفي النفوس، وتوحد الكلمة، وترص الصف، وتجمع الفتاوى النافعة والإرشادات الدالة على وجوب التعاون والتناصح بين فصائل الدعاة، وإلى المزيد.

2- أمرنا الله بالاعتصام بحبله المتين جميعًا بقوله: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا﴾ (آل عمران: 103)، كما نهانا عن التنازع بقوله: ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ﴾ (الأنفال: 46).

3- الدعاة إلى الله مأمورون بنص القرآن الكريم بموالاة بعضهم بعضًا والوقوف بجانب بعضهم في السراء والضراء، وذلك ولاية أخوة ومحبة ومودة، قال تعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ﴾ (التوبة: 71)، وقال رسولنا صلى الله عليه وسلم: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا».

4- الدعاة الصادقون لا يحملون غلا على أحد من دعاة الإسلام أو من سبقهم في الدعوة إلى الله بل يدعون لإخوانهم الذين سبقوهم بالإيمان بالمغفرة.

5- نداء إلى جميع الأحبة ممن ما زالوا يعتقدون أن انفرادهم دون التعاون مع إخوانهم في الدعوة هو الأصوب، أن يراجعوا موقفهم هذا ويصوبوه في ضوء القرآن الكريم والسنة الصحيحة.

عبدالله سليمان العتيقي

في الصميم..

جلسة بلا «نصاب»!

«إننا هنا في هذا المجلس ننتظر حتى عام 1996 لنرحل!»

عضو مجلس الأمة الكويتي

قالها بمرارة أحد الأعضاء المخلصين في مجلس الأمة، وتكررت على لسان أكثر من نائب مخلص وصادق!

هل الأمور وصلت إلى طريق مسدود بين نواب مجلس الأمة والحكومة لتخرج هذه التصريحات؟!

إن نواب مجلس الأمة الذين يشعرون بخيبة أمل، وبإحباط نتيجة المواقف الكثيرة من قبل الحمومة لتضعيف وتهميش دور المجلس، وذلك من خلال رفض الحكومة لكثير من المشاريع التي تعبر عن رأي الشارع الكويتي، وبالتالي فإن الشارع الكويتي يعلم ويدرك من هو السبب الرئيسي في محاولة إفشال دور البرلمان ووأد الديمقراطية في الكويت!

تبين ذلك من خلال تلك المشاريع التي أسقطتها الحكومة، ومنها على سبيل المثال رفض مشروع المدينة الجامعية التي أصبحت حلمًا يستحيل تطبيقه! وكذلك رفضها لتعديل المادة الثانية من الدستور لتكون الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع! وآخرها تعطيل صحيفة «الأنباء» لتتعدى بذلك على الحريات الصحفية، وتكون سابقة في التعدي على الحريات!

أما الذي حدث في الجلسة الأخيرة لمجلس الأمة يوم الثلاثاء الماضي حيث لم تعقد الجلسة، وذلك لعدم اكتمال النصاب! حيث إن الوزراء والنواب الذين حضروا بالمجلس كانوا 37 نائبًا، أما الذين دخلوا القاعة فقد كانوا 30 نائبًا فقط، وكانوا بحاجة إلى نائب واحد من الأعضاء السبعة الذين كانوا يفضلون الراحة في مكاتبهم الأنيقة في المجلس وأفشلوا الجلسة! وكان يفترض من هؤلاء النواب الممثلين للأمة والشعب أن يكونوا على مستوى المسؤولية والتحدي! وأن يكونوا عونًا للمجلس لا عبئًا عليه! وهم بذلك يخدمون الدور الحكومي في النيل من الديمقراطية، وتضعيف المجلس، وتصويره للناس على أنه لا يصلح ولا يقدم ولا يؤخر!

إن هذه النظرة الضيقة خاطئة ولها ردود أفعال سلبية على الناس وعلى الحكومة أيضًا! وهي لا تعي معنى هذه السلبية؟! ذلك أن المفترض أن الحكومة إذا أرادت أن تكسب المواطن فعليها أن تتقدم هي بمشاريع القوانين وتتعاون مع المجلس؛ لأن كل ذلك يسجل في صالحها.. ويعود أيضًا لها كحكومة وللمصلحة العامة بالخير وبالنتيجة الإيجابية. أما محاولة وضع العصا في «دولاب» المجلس لإفشال دوره فهو عين الخطأ!

عبدالرزاق شمس الدين

· مبارك الدويلة في ديوانيته: مجلس الأمة أنقذ الحكومة من السقوط

· الحكومة قصرت في قضايا المناهج والعاملين بشركة النفط وتعطيل جريدة «الأنباء»

كتب: هشام الكندري

أوضح الدويلة من خلال الندوة التي أقامها بديوانيته تحت عنوان «المجلس الذي أنقذ الحكومة» أن مجلس الأمة تخاذل وأنقذ الحكومة من السقوط، حيث لم يحسم الأمور في ثلاث قضايا هي: قضية وزير التربية، وإضراب العاملين بشركة نفط الكويت، وتعطيل جريدة الأنباء.

فحول قضية وزير التربية، وبالتحديد في جلسة المجلس الأعلى للتخطيط، ذكر وزير التربية حسبما نقلت صحيفة الوطن أنه لم يعلم عن تغيير مناهج التربية الإسلامية إلا من النواب والصحافة، ثم كان يوم الأحد 18 مارس حيث اجتمع مجلس الوزراء الذي استدعى مجموعة من وكلاء الوزارة المعنيين بموضوع المناهج، وأثبتوا أن التغيير لم يكن بتوجيه من الوزير، وهذا بحد ذاته يعد إدانة للوزير من وجهين: أولهما أن التغيير تم دون علمه وهو مسؤول أمام القانون عن ذلك، والإدانة الثانية: أنه أنكر خلال جلسة الاستجواب حدوث أي تغيير في المناهج، وأكد أن القضية كادت تعصف بالحكومة بعد أن أدركت جيدًا أن الوزير مسؤول من الناحية السياسية أمام مجلس الأمة.

وقال: إننا بانتظار رد الحكومة، وقد التقيت بوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء. وقلت له: إن الصحف تقول بأن مجلس الوزراء قد برأ الربعي، فرد علي الوزير مؤكدًا أن المجلس لم يتخذ أي قرار حتى هذه اللحظة.

الإضراب.. والحكومة

ثم تناول إضراب العاملين بشركة نفط الكويت، واعتبرها القضية الثانية التي كادت تعصف بالحكومة، فقال: إن المعلومات التي كانت متوفرة لدى الحكومة تفيد أن الإضراب سيفشل ولن يكون هناك أي التزام غير أنهم فوجئوا بأن الإضراب نجح بنسبة 100% واستمر لمدة سبعة أيام متتالية، وكان على الحكومة أن تتعامل مع الإضراب بطريقة ودية، ولكنها عاندت وكابرت حتى أحرجها الاستمرار بالإضراب، فاضطر وزير النفط إلى مقابلة مسؤول النقابة حيث تم الاتفاق على أن يتم تعليقه، وينظم لقاء بينه وبين النقابة على أن يتعهد الوزير بحل مشاكل وقضايا العمال.

إيقاف «الأنباء»

ووصف القضية الثالثة التي كادت تؤدي إلى استقالة الحكومة بأنها القشة التي قصمت ظهر البعير، مؤكدًا أن تعطيل جريدة «الأنباء» كان مفاجئًا وغريبًا، واعتمدت الحكومة فيه على معلومات خاطئة بأن لها الحق في تعطيل الصحف، وصدر قرار من مجلس الوزراء بتعطيل الصحيفة استنادًا إلى المادة 35 مكرر، لكن الحكومة اكتشفت أن هذه المادة تم إلغاؤها من قبل، ونشر الإلغاء في الجريدة الرسمية في وقته، موضحًا أن الحكومة كانت تظن أن الإلغاء لم ينشر في الجريدة الرسمية، وبذلك اكتشفت أن القرار خاطئ ولابد من معالجة الوضع، وتساءل الدويلة: لماذا يحلون مجلس الأمة؟ هل يتم حله؟ لأنه يريد أن يناقش قرارًا أصدرته الحكومة استنادًا إلى مادة غير دستورية وقانونية، وأن الحكومة ليس لها حجة أم أن المسألة تخويف من حل المجلس حتى تتجمد فعالياته وتمر دورات انعقاده دون أن يقدم شيئًا أو ينجز ما تطلعت إليه الجماهير.

إثبات وجود المجلس.. ومسؤولية الحكومة

وأضاف أنه ما دام المجلس يراعي الحكومة ويخاف على إزعاجها، فإن هذا المجلس يمثل الحكومة ولا يمثل الشعب، متمنيًا من المجلس أن يثبت وجوده ويستمر في الدفاع عن مطالب الشعب وطموحه وحديثه، وأن تحترم الحكومة مسؤوليتها السياسية وتقدم استقالتها، أو على أقل تقدير استقالة وزير التربية والوزير الذي ورطها في إيقاف الأنباء بعد أن ثبت أن هناك تغييرا في المناهج، إلى جانب بطلان استنادها إلى المادة 35 مكرر من قانون المطبوعات والنشر، موضحًا أنه ليس عيبا أن تستقيل الحكومة أو يستقيل بعض الوزراء فهذا يجرى في العديد من الدول المتقدمة، وبعض الوزراء يرددون أنه إذا ظهر خلل في أي قطاع من قطاعات الدولة فإن الوزير المعني بالقطاع يستقيل، وأشار إلى أن هناك خللا واضحًا في أداء مجلس الوزراء نفسه؛ حيث استند في تعطيل صحيفة إلى مادة غير قانونية، وقد حدث في مقابلة رئيس الحكومة مع رئيس المجلس أن اعترف رئيس الحكومة بأنها أخطأت في استنادها إلى هذه المادة.. ثم لا نرى أحدًا يحرك ساكنًا.. وأعرب الدويلة عن أسفه؛ لأن الحكومة أثبتت فعلًا أنها تقف ضد مصالح الشعب في كثير من القضايا، فقد وقفت ضد حقوق العمال ومصالحهم، وضد حقوق الطلبة، والآن تريد تعديل قانون المديونيات وهو ضد حقوق الشعب ومصالحه، وحكومة من هذا النوع من الأفضل لها أن ترحل.

المجلس في أسبوع

أوضح رئيس لجنة الشئون الصحية والاجتماعية والعمل أن اللجنة وافقت على الاقتراح المقدم من بعض النواب الذي يقضى بصرف رواتب الأطباء والممرضين غير الكويتيين الذين عملوا بالمستشفيات الحكومية خلال الغزو العراقي لدولة الكويت، وأن اللجنة مقتنعة باستحقاق هؤلاء للرواتب مما دفع اللجنة للموافقة.
وافقت لجنة العرائض والشكاوى على اقتراح بقانون بتعويض من تضررت مساكنهم الخاصة من جراء الغزو العراقي الغاشم.. المعلوم أن الحكومة لم تتخذ أي إجراء إزاء شكاوى أصحاب هذه المساكن.

هشام الكندري

الخبير الاقتصادي جاسم السعدون في ديوانية «دعيج الشمري»:

الحكومة في مأزق بين عجز الميزانية وفرض الرسوم... وتسامحها بشأن المديونيات

كتب: خالد بورسلي

أكد الخبير الاقتصادي جاسم السعدون في ندوة بديوانية دعيج الشمري بالفيحاء (السبت 25/ 3) إلى ضرورة احترام قانون المديونيات وتطبيقه، ووصف القانون بأنه من «أكرم» القوانين الصادرة لمعالجة الديون المعدومة، وأشار إلى أن الكلام عن تردد الحكومة في تطبيق القانون واحتمالات تعديله هي التي دفعت المدينين إلى التوقف عن السداد النقدي وفقًا لخيار السداد 45%.

وأضاف السعدون: بالنسبة لاحتمالات التعديل فإن هناك صراعًا رئيسيًا بهذا الخصوص بين الحكومة ومجلس الأمة، وأن الكفتين متعادلتان حاليًا، لكن الحكومة لا تضمن النصاب الكافي من الأصوات حتى يمكنها التعديل (31 نائبًا)، وأنها لو كانت ضامنة لهذا العدد دون تكلفة سياسية لأقدمت على التعديل.

كما أنها غير قادرة على إقناع الناس بصحة موقفها بالنسبة للعجز من الميزانية العامة وفرض الرسوم على المواطنين في نفس الوقت الذي تبدي فيه تسامحًا بالنسبة لقانون المديونيات الصعبة.

التسامح مع 88% من المدينين

وذكر الخبير الاقتصادي: أنه سبق له أن طالب من خلال اقتراح تقدم به سابقًا أن يتم حل المشكلة سياسيًا واجتماعيًا، بطرح حل متسامح لحوالي 88% من عدد المدينين ديونهم تساوي 8% من إجمالي الدين، فيما 12% من المدينين مديونيتهم تساوي 92% من إجمالي المديونية، أي حوالي 1162 مدينًا، نصفهم شركات ونصفهم الآخر أفراد، وبالإمكان متابعة مراكزهم المالية، وأشار إلى أن البعض يطالب حاليًا بجملة من التعديلات على قانون المديونيات مثل خفض نسبة السداد الآجل والقبول بالسداد العيني كجزء من التسوية والقبول كذلك بالتعويضات لتكون جزءًا من السداد.

وأضاف أن نتيجة لذلك فإن من يتحمل الفروق بين الرقمين هو المال العام، مشيرًا إلى أن تأجيل السداد النقدي لمدة سنتين إضافيتين يعني التنازل عن حوالي 150-370 مليون دينار. وإنه إذا تم تسديد مبالغ السداد النقدي واستثمارها بنسبة 8%، فإنها تساوي 3.7 أضعاف ما يمكن تحصيله من رسوم من كافة الناس في الموازنة المقبلة، كما أنه لو تم استخدامها في تسديد سندات المديونية الصعبة فيمكن أن توفر 230 مليون دينار في السنة.

وأضاف السعدون: إنه إذا تم تأجيل السداد الآجل 8 سنوات إضافية، فإن إجمالي ما سوف ندفعه سيكون 7000 مليون دينار وتكون تكلفة القانون بنهاية المطاف 9000 مليون دينار وهذا المبلغ أكبر من كل احتياطات البلد.

· ناقش مآسي الأقليات وضحايا الحرب والفقر

· 150 من العلماء والمفكرين في المؤتمر الخامس للهيئة الخيرية الإسلامية العالمية

كتب: طالب المسلم

عقدت الجمعية العامة في الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية مؤتمرها الخامس من (28-30 / 2) وذلك بحضور 150 من الشخصيات الإسلامية البارزة على امتداد العالم الإسلامي، وتناولت مناقشات المؤتمر أهم قضايا المسلمين في العالم وهمومهم وخاصة الأقليات المسلمة والمنكوبين من جراء الحرب والفقر، كما تمت مناقشة خطورة ثالوث الفقر الجهل والمرض على العالم الإسلامي، وما تؤدي إلى نتائج تتسبب في تخلف المسلمين.

وقد أجرى المؤتمر مراجعة لنشاطات الهيئة وما قدمته خلال مسيرتها في السنوات الماضية، والاستماع إلى مقترحات الحضور حول كل ما من شأنه دفع عجلة الهيئة للأمام.

وقد خصص المؤتمر فقرة للتعريف بجائزة الإمام البخاري التي رصدتها لجنة مسلمي آسيا التابعة للهيئة، وجاء مشروع الجائزة انطلاقًا من أهداف مشروع التواصل الحضاري مع أحفاد الإمام البخاري وإبراز الدور المؤثر لعلماء ومفكري شعوب روسيا وجمهوريات آسيا الوسطى.

كان د. بدر الماص مدير إدارة الإعلام ورئيس تحرير مجلة الخيرية، قد عقد قبل المؤتمر مؤتمرًا صحفيًا تحدث فيه عن الموضوعات المطروحة على جدول أعمال المؤتمر.

مشروع المليار دولار

وعن مدى نجاح الهيئة في تطبيق فكرة جمع مليار دولار واستثمارها لإنفاقها لمصلحة المسلمين. قال: إن الهيئة وضعت عند تأسيسها خطة لجمع التبرعات تحقيقًا لهذا الهدف، وقد نجحت في جمع مبلغ كبير من المال غير أن العدوان العراقي تسبب في إيقاف المشروع، لكن مجلس الإدارة في اجتماعه الأخير شكل لجنة من المدير العام مع بعض الأعضاء، وكلفهم بالقيام بجولة في (ماليزيا، الإمارات، سنغافورة) للبحث عن مجالات أفضل للاستثمار بعد دراسات اقتصادية ميدانية.

الجدير بالذكر أن الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية هي مؤسسة إسلامية ذات طابع عالمي ونشاط خيري يشمل المسلمين في كل مكان، وأشهرت رسميًا كهيئة عالمية مقرها الرئيسي في الكويت عام 1986 بعد جهود حثيثة من مجموعة من رجال الخير وعلماء المسلمين من مختلف مناطق العالم، وعلى رأسهم الدكتور يوسف القرضاوي الذي كان أول من دعا لجمع مليار دولار «دولار من كل مسلم» لتستثمر ثم تنفق لخدمة الإسلام والمسلمين.

الرابط المختصر :

موضوعات متعلقة