المجتمع المحلي (العدد 1128)

العنوان المجتمع المحلي (العدد 1128)

الكاتب المحرر المحلي

تاريخ النشر الثلاثاء 06-ديسمبر-1994

مشاهدات 71

نشر في العدد 1128

نشر في الصفحة 6

تحميل مشاهدة

تحفظ كويتي على «تبادل المطلوبين»

جاء تحفظ الكويت على المادة (28) من الاتفاقية الأمنية حائلًا دون توقيع الكويت عليها خلال الاجتماع الأخير لوزراء الداخلية بمجلس التعاون الذي عقد في الرياض مؤخرًا، وتتعلق المادة المذكورة بتبادل المجرمين والمطلوبين على ذمة قضايا أمنية بين أعضاء مجلس التعاون الخليجي.

وقال وزير الداخلية الشيخ علي الصباح لدى عودته من المشاركة في الاجتماع: إن الكويت لن توقع على الاتفاقية بوجود هذه الأسباب، وسنتريث في ذلك.

وأصدرت وزارة الداخلية بيانًا مساء الثلاثاء الماضي أكدت فيه أن الاتفاقية الأمنية تتضمن أسسًا قوية لبناء التعاون الأمني الخليجي باعتباره مسؤولية جماعية.

وأعلن البيان موافقة الكويت على الاتفاقية من حيث المبدأ والعناصر الجوهرية التي تقوم عليها، وقال إنه تبقى بعض المسائل الفرعية التي يدور التداول في شأنها بروح الأخوة والثقة المتبادلة.

وأعرب بيان الداخلية عن الأمل في أن يتم تلاقي وجهات النظر حولها قريبًا، وبما يتفق مع المعاهدات والمواثيق الدولية، وبما يراعي الأوضاع العامة في كل دولة.

فساد «عبير» من يوقفه؟!

نشرت الصحف المحلية إعلانًا تجاريًا يتضمن الدعوة لشراء واقتناء (روايات عبير) (وقلوب عبير)، وهذه الروايات من النوع الذي يثير الغرائز الجنسية؛ حيث إنها تطرح العلاقة بين الجنسين بشكل سافر من شأنه أن يجنح بالأحداث المراهقين، ويفسد أخلاقهم، وتعتبر الفتيات في المدارس المتوسطة والثانوية من أكثر المتداولات لهذه الروايات، ويتم ذلك بعيدًا عن الرقابة الأسرية، والرقابة المدرسية أثناء ساعات الدوام المدرسي.

ولا ندري كيف أجازت وزارة الإعلام دخول مثل هذه الروايات إلى البلاد، فصور الغلاف الماجنة وحدها تستدعي الإسراع في إيقاف هذه الروايات، أما أن يتم عرضها على أرفف المكتبات وبأسعار مغرية، ويعلن عن ذلك في الصحف المحلية- فهذا أمر غريب جدًا، لتبدأ بعدها النداءات من الآباء والأمهات والمسؤولين في وزارة التربية لمقاومة آثار هذه الروايات، وبعد ذلك تكون النتيجة أن تجهد أجهزة الأمن في البلاد كوادرها في البحث عن فتاة هاربة «غادرت بيت أهلها دون علمهم لتقيم مع صديق لها في مكان ما بضعة أيام».

أين الأجهزة المختصة عن إدخال هذه الروايات الفاسدة المفسدة وغيرها ليتناولها المراهقون فتفسدهم، وبفسادهم يفسد المجتمع، فمن يتحرك لإيقاف هذا الفساد؟

التعاون الاقتصادي وقيم المجتمع

نشرت الصحف المحلية إعلانًا عن المعرض الأول للمنتجات السورية الذي يقام على أرض المعارض في الفترة من 20/ 11 حتى 9/ 12/ 1994م تحت رعاية معالي وزير التجارة والصناعة الكويتي؛ تشجيعًا للمنتجات السورية، وتحقيقًا للتعاون الاقتصادي بين شعوب الأمة العربية، وعملًا على إثراء وتقوية وتمتين الروابط بين الشعوب، وهو هدف تسعى إليه البشرية، ورغب فيه الإسلام حيث قال: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ (المائدة: 2).

ولكن المطالع للإعلان يجد أنه بعد إعلانه عن المنتجات التي يشملها المعرض يقول: مع عروض يومية للفلكلور السوري، فإذا كان تشجيع التعاون الاقتصادي أمرًا مرغوبًا فيه ومطلوبًا، لكن لا ينبغي أن يقترن ذلك بما يتنافى ويتعارض مع قيم الأمة وأخلاقياتها، ويتعارض مع مبادئها وشرائعها، مثل: الحفلات الراقصة، والتي يختلط فيها الحابل بالنابل، وتضيع فيها مبادئ الأخلاق، ويقع فيها ما يسخط الله عز وجل.

مشروع المدينة الجامعية

جاءت موافقة مجلس الأمة -مبدئيًا- على مشروع القانون الخاص بالمدينة الجامعية الجديدة تتويجًا لجهود طويلة بذلها النواب، وقبلهم العاملون في حقل التعليم العالي من أجل تحقيق إصلاح هام في هذا القطاع التربوي الإستراتيجي للدولة.

وصوت النواب بالإجماع -تقريبًا- لصالح المشروع الذي سيطرح للتنفيذ -بعد إقراره نهائيًا- ابتداء من السنة المالية الجديدة، وإذا صدقت الحكومة العزم في التنفيذ فلربما تتخرج الدفعة الأولى من الطلبة من الجامعة الجديدة قبل عام 2000م.

وجاء المشروع ليحقق رغبة الشعب الكويتي المسلم وأرباب الأسر المحافظين في إزالة مفسدة الاختلاط من التعليم الجامعي، وليعيد الأمور إلى نصابها بعد أن تمكن العلمانيون الذين ارتقوا ظهر جامعة الكويت خلال السبعينيات من فرض الاختلاط فيها، والترويج له بحجة ضيق المباني الجامعية وزيادة عدد الطلاب.

وينص المشروع الذي وافق عليه المجلس على اختيار موقع وسط في الكويت بمساحة كافية لتبنى عليه المرافق الجامعية التي ستضم كافة الكليات وملحقاتها ومساكن هيئة التدريس، ولتزود الجامعة الجديدة بكافة المستلزمات لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الطلبة؛ وذلك لسد حاجة البلاد من الكفاءات التخصصية التي تتوافق مع سوق العمل.

إلغاء شرط الراتب للالتحاق بعائل

أعلن معالي وزير الداخلية الشيخ علي السالم الصباح عن توجه الوزارة لإلغاء شرط الراتب للالتحاق بعائل؛ وذلك لتسهيل عملية إحضار الوافدين المقيمين في البلاد لأسرهم من الخارج، وذكر أن الوزارة تدرس زيادة الرسوم مقابل إلغاء شرط الراتب.

و«المجتمع» طالما كتبت حول الآثار الاجتماعية والاقتصادية والأمنية السلبية الناجمة عن تحويل الوافدين في الكويت إلى (مجتمع عزاب)، ونبهت لأهمية إحضار الوافدين لأسرهم في تحقيق الاستقرار والأمن للوافدين والمواطنين على حد سواء، وكما سيحرك ذلك عجلة الاقتصاد في الأسواق المحلية التي تشكو من كساد قاتل.

هذا علاوة على أن من حق الإنسان أن يحضر زوجته وأسرته، غير أن التوجه لإضافة رسوم جديدة على الوافدين من شأنه أن يحول دون تحقيق الأهداف من هذا التوجه الوزاري، فلا يخفى على وزارة الداخلية أن هناك شريحة لا بأس بها من الوافدين قد أعادت أسرها إلى مواطنها الأصلية بعد أن كانوا قد أحضروها بعد التحرير، مازال هذا المسلسل مستمرًا، وذلك تحت وطأة رسوم الإقامة والصحة، ورسوم التعليم الخاص، ناهيك عن غلاء الأسعار.

إننا إذ نشكر الوزارة على هذا التوجه، ننصحها بضرورة التروي وعدم فرض رسوم جديدة، بل إعادة النظر في الرسوم الحالية، كما ننبه إلى ضرورة أن يشمل هذا التوجه جميع الجنسيات بدون استثناء، فلا يعقل أن تستمر بعض الشرائح الموجودة بيننا في دفع ثمن أخطاء مواقف بعض الحكومات العربية.

الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الولايات المتحدة يقيم مؤتمره الثالث عشر تحت عنوان:

الخليج وتحديات القرن الحادي والعشرين

واشنطن: هشام الكندري.

الشيخ سالم الصباح: الجهود العربية الدولية للإفراج عن الأسرى والمرتهنين اصطدمت بتعنت النظام العراقي.
رئيس جمعية الحقوقيين بالإمارات: التنمية الاقتصادية لا يمكن أن تتحقق إلا بتوفير الأمن.
جمال الكندري: المجلس حقق إنجازات كثيرة منها قانون المديونيات.
الشيخ صلاح الصاوي: من المؤسف الربط بين تصرف بعض الغلاة وبين الإسلام كمشروع حضاري.

أقام الاتحاد الوطني لطلبة الكويت- فرع الولايات المتحدة مؤتمره السنوي الثالث عشر تحت عنوان: «الخليج وتحديات القرن الحادي والعشرين»، في واشنطن دي. سي. في الفترة ما بين 24-26 نوفمبر 1994م، وقام بافتتاح المؤتمر راعيه الشيخ سالم الصباح، وبحضور أعضاء مجلس الأمة د. ناصر الصانع، وجمال الكندري، والشيخ أحمد القطان، ود. خالد المذكور، ود. أيوب الأيوب، وسفير الكويت في واشنطن، وغيرهم من الشخصيات المعروفة في الكويت، وبحضور حوالي (500) طالب وطالبة.

وقد اشتملت فعاليات المؤتمر في اليوم الأول على افتتاح معرض الفنان نبيل الفيلكاوي، ومحاضرة بعنوان «الخليج وتحديات القرن الحادي والعشرين». وفي اليوم الثاني أقيمت عدة محاضرات، منها: مجلس الأمة والدور المطلوب، ولقاء مع الشيخ سالم الصباح. وفي اليوم الأخير أقيمت عدة لقاءات للطلبة في الولايات المتحدة مع الملحق الثقافي، كما كان للطالبات نصيب في هذا البرنامج، حيث عقدت لهن لقاءات ومحاضرات ودروس.

وقال الشيخ سالم في كلمة له افتتح بها المؤتمر: إن كل الجهود العربية والدولية اصطدمت بتعنت النظام العراقي، وإن كان قد اعترف شكليًا بوجود قائمة حددها بـ(45) شخصًا مدعيًا أن المعلومات الخاصة بهم قد فقدت منذ عام 1991م، ومشيرًا بذلك إلى خطة خبيثة يقوم بها ذلك النظام، يهدف من خلالها إلى رفع طوق المقاطعة الدولية من حول نظامه، وأضاف: أقف بينكم كي أحدثكم عن شئون وآمال وطننا وأهلنا، ولعل أول هذه الجراح هم أهلنا وإخواننا الذين مازالوا أسرى داخل سجون النظام العراقي ومعتقلاته، وإنهم (625) أسيرًا يشكل الكويتيون النسبة الغالبة منهم.

ولقد كانت جهود الكويت منذ لحظة التحرير الأولى مكثفة ودائمة ومتواصلة لإعلام العالم بهذه القضية الإنسانية التي تخصنا وتخص الضمير البشري كله، بينما ظل النظام العراقي حتى الآن يرفض الاعتراف بوجودهم رغم ثبات الأدلة وتأكيدها.

وأضاف رئيس اللجنة: إن الاهتمام بالأسرى والمفقودين الكويتيين سياسة كويتية ثابتة نابعة أساسًا من اهتمامنا الراسخ والثابت بالإنسان الكويتي منذ أن بنيت الكويت، وذكر أن دستورنا الحديث الذي ارتضيناه والذي عمل الآباء على كتابته، والأبناء على تكريسه، يؤكد على المشاركة في الرأي، كما ينظم الاختلاف في الاجتهاد، ولقد جعلت منا المحنة فردًا واحدًا وقلبًا واحدًا، لقد صهرتنا نار الاحتلال في رأي واحد، ورجل واحد حفاظًا على أرضنا وكرامتنا.

وفي الندوة الأولى في المؤتمر والتي حملت عنوان «الخليج وتحديات القرن الحادي والعشرين»، تحدث كل من عضو مجلس الأمة د. ناصر الصانع، ورئيس جمعية الحقوقيين بدولة الإمارات العربية المتحدة د. حبيب الملا، والباحث الكويتي «سعد البراك»، الذي تحدث عن التحدي السياسي، وأن هذا التحدي يتضح من خلال تنامي الفجوة بين الدول وأطرها السياسية وهياكلها ونظمها، وبين المجتمع بطبيعته التي شهدت تطورات هائلة جدًا، وأن المجتمع الخليجي مجتمع صغير وناضج نضوجًا هائلًا لم يوازه نضج في الإدارة الحكومية، وأن الارتهان للقوى الكبرى هو ارتهان مفروض بسبب جريمة صدام حسين، ولكن الضريبة ستكون كبيرة جدًا، وانتقد معاهدة السلام مع العدو الصهيوني، وأن تحديات الاستسلام من أقوى التحديات، وقال: إن البنك الدولي بدأ يفرض سياسته على بعض الدول ومنظمات حقوق الإنسان.

ثم تحدث بعد ذلك رئيس جمعية الحقوقيين في دولة الإمارات، وقال: إن التنمية الاقتصادية لا يمكن لها أن تتحقق إلا بتوفير الأمن، وأن وسائل تحقيق الأمن الخليجي لا تخرج عن ثلاثة خيارات رئيسية، هي: الاعتماد على الذات، وتنمية القدرات المحلية، أو الاعتماد على صيغة عربية، أو الاعتماد على صيغة دولية.

ثم تحدث د. ناصر الصانع عن تفكير كويتي يدفع المواطنين لتحمل جزء من أعباء التنمية، وذلك على شكل ضريبي، وطالب الدكتور بضرورة إيجاد مصادر دخل أخرى للمواطن بغير الاعتماد على الدولة، وإلى ضرورة فتح مجالات العمل الحر، وفتح مجالات أمام المواطنين للعمل في القطاع الخاص. وعن معاهدة السلام قال: إنها أخطر مما يتصور البعض، فالدور المرسوم للخليجيين في مرحلة السلام القادمة هو أننا مستهلكون فقط لاستنزاف أموالنا الطائلة.

وفي ندوة مجلس الأمة والدور المطلوب تحدث د. ناصر الصانع، وجمال الكندري، والزميل نائب رئيس التحرير في جريدة الوطن، فبدأت الندوة بكلمة جمال الكندري حيث قال: إن المجلس حقق إنجازات كثيرة منها إصدار قانون بتحصيل المديونيات رغم الاختلاف الكبير بين الأعضاء حول القضية، ويتوقع أن يطرح تعديل في دور الانعقاد الثالث الحالي، وأما الإنجاز الآخر فهو القضية الإسكانية حيث وجدنا (44) ألف طلب إسكاني لا تستطيع الهيئة العامة للإسكان توفيرها، وكذلك سعى للحد من التفرقة بين أبناء الشعب الواحد.

وتحدث بعد ذلك الزميل نائب رئيس تحرير جريدة الوطن محمد عبدالقادر جاسم فانتقد أداء المجلس، وقال: إن الأعضاء بذلوا كثيرًا من الجهد، ولكن لم يوفقوا في تحقيق الأهداف وطموحات الشعب الكويتي، وذلك لأسباب، منها: عودة المجلس بعد غياب للنهج الديمقراطي، واندفاع مجموعة من المرشحين والنشيطين لضرب الحكومة.

وفي قضية المديونيات تم إسقاط القانون بنفس الجلسة بعد التصويت عليه، وهناك أعضاء امتنعوا عن التصويت من بينهم عبدالله النيباري، وعبدالله الرومي، فطلب د. الربعي استراحة ليتحرك اللوبي من خلف الكواليس، وبعد الاستراحة تم التصويت، ونجح القانون بحيث صوت عبدالله النيباري، وعبدالله الرومي مع القانون بعد أن كانوا ممتنعين.

وبعد ذلك تحدث د. ناصر الصانع؛ حيث أكد أن المتخصصين والمتنبئين قد تنبؤوا بأن تضيع الفترة الأولى من عمره لمتابعة القضايا السابقة، فالمراسيم التي صدرت أثناء فترة الحل وأعباء أخرى كالمديونيات وهو تنبؤ صحيح، إلا أنه من الناحية الشعبية فإن الناس متعجلة ولا تلام، فهي تريد أشياء ملموسة.

وفي ندوة تطبيق الشريعة الإسلامية تحدث الشيخ صلاح الصاوي مشيرًا إلى أنه في المراحل المهمة في تطبيق الشريعة تبديد مخاوف الرأي العام الخارجي والداخلي، وموضحًا عن أسفه بربط الأحداث المؤسفة التي يقوم بها الغلاة وبين الإسلام كمشروع حضاري، وأن الأزمة الحقيقية التي تواجه الدعوة إلى تطبيق الشريعة هي أزمة الإدارة السياسية والقرار السياسي.

ثم تحدث الأمين العام للجنة الاستشارية العليا على استكمال تطبيق الشريعة الإسلامية د. أيوب الأيوب، وذكر أن النموذج الكويتي يتصف بالشمولية، ومن صفاته التدرج مع الأولويات، وكما هي رغبة الحاكم والمحكوم ومراعاة واقع البلد، وأن الأصل لدينا الإباحة ما لم يرد نص قطعي في التحريم.

أما د. خالد المذكور -رئيس اللجنة الاستشارية العليا للعمل على تطبيق الشريعة الإسلامية- فقد أكد أن المهمة خطيرة وجليلة، وأنها لا تتعلق بتغيير القوانين بعد استكمال عملها على تهيئة الأجواء.

ومنا إلى

معالي وزير الإعلام الشيخ سعود ناصر الصباح: قام البرنامج الثاني بتلفزيون الكويت بإعطاء أهمية خاصة لقصة الليدي ديانا أميرة ويلز، ومشاكلها مع زوجها السابق الأمير تشارلز، والعائلة الحاكمة عمومًا، ونحن بدورنا نتساءل عن الفائدة التي سيجنيها المشاهد من هذه البرامج، وتحت أي بند يمكن تصنيفها؟ فهل المقصود من هذا تسطيح اهتمامات المشاهدين؟
وزير التربية والتعليم العالي د. أحمد الربعي: كل ما نرجوه ألا تكون الترميمات التي تشهدها مباني جامعة الكويت المنتشرة والمترامية في مناطق الكويت المختلفة هي البديل لإنشاء المدينة الجامعية التي نسمع عنها منذ منتصف السبعينيات، نرجو أن تتركوا شيئًا في تاريخكم الوزاري تذكرون به بالخير، فيبدأ بناء المدينة الجامعية في عهدكم.
الزميل فيصل الدويسان مقدم برنامج قضايا ساخنة: اسمكم من خلال الإذاعة والتلفزيون ارتبط بتقديم عدد من البرامج الناجحة، فنسأل الله أن يعينكم على الاستمرار في نفس النهج، وبرنامجكم التلفزيوني الأخير قضايا ساخنة جاء اسمًا على مسمى، ويطرح عددًا من القضايا الهامة والساخنة في المجتمع، نرجو لكم التوفيق دائمًا.
الإخوة في إدارة الطوارئ الطبية وإدارة الإطفاء: مع اقتراب فترة الربيع والتي يجتذب الجو منها مئات الأسر الكويتية لقضاء هذا الوقت من العام في البر وفي منطقة الشاليهات، يجعل من واجبكم توفير عدد من مراكز الإسعاف والإطفاء المؤقتة في هذه المناطق؛ كي تسهم في تلافي المخاطر، وتقديم العون عند حدوث الأخطار في هذه المناطق البعيدة، راجين لكم دوام التوفيق في تقديم خدماتكم الإنسانية.

ولكم جميعًا تفضلوا بقبول فائق الاحترام.

د. عادل الزايد

في رده على الهجمة الصحفية المعارضة للاحتشام..

وليد المذكور: ما نشر مخالف للحقيقة، ونسعى لنشر الفضيلة بالإقناع والترغيب.

حاوره: مرزوق الحربي

أثارت إحدى الصحف المحلية بعض الاستفسارات على دعوة الاتحاد الوطني لطلبة الكويت- فرع الجامعة الطالبات في الجامعة إلى الاحتشام في لباسهن عند الحضور للجامعة، وقد قامت «المجتمع» بالتعرف على وجهة نظر الاتحاد ممثلًا برئيسه الطالب وليد المذكور، لتضع الحقيقة كاملة كما هي أمام الجميع:

· المجتمع: ما تعليقكم على ما نشر في إحدى الصحف المحلية حول عزم الاتحاد الوطني لطلبة الكويت على إلزام الطالبات بزي محتشم، وأن الاتحاد سيعاقب كل طالبة تخرج عن أمر الاتحاد؟

· وليد المذكور: الاتحاد الوطني لطلبة الكويت دائمًا يستخدم الأساليب القانونية والدستورية في طرح كل ما يرغب في طرحه، وما قامت به إحدى الصحف اليومية مخالف للحقيقة؛ فقد سألني مندوب الصحيفة عن رأي الاتحاد في الاختلاط وفي لباس الطالبات، وسألني كذلك عن الاحتشام، وقد سارعت إلى توضيح آراء الاتحاد إزاء كل ما طرح، غير أنني فوجئت بتغيير كامل لكل ما قلته، بل ووضع عناوين ومانشيتات مثيرة؛ حيث وردت كلمات، مثل: (إرغام الطالبات) (وإلزامهن)، (وفرض الحجاب عليهن)، و(مركزي كرئيس يسمح لي بذلك)، وحقيقة لم أقل أية كلمة من هذه الكلمات. ولم تكتف الصحيفة بهذا القدر، بل ذهبت إلى ما هو أبعد من ذلك عندما ربطت الموضوع باللجنة الاستشارية العليا لاستكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية فقالت: إن هذا فكر ومنهج (ابن رئيس اللجنة) محاولة الإيحاء بأن منهج تطبيق الشريعة في الكويت سيكون بأسلوب الوعيد والإرغام.

وما ذكر في هذه الصحيفة ينم عن جهل مطبق، وابتعاد كلي عن المصداقية والموضوعية والعلمية في نقل الأخبار والمعلومات، ولن تنطلي هذه الافتراءات على الجموع الطلابية، وسيظل الاتحاد الوطني منظمة طلابية إسلامية تسعى لنشر الفضيلة والأخلاق الإسلامية بين الطلاب بطريق الإقناع والترغيب.

· المجتمع: عمر قيادة القائمة الائتلافية -ذات التوجه الإسلامي- للاتحاد (15) عامًا، وحتى الآن لم تستطيعوا حل مشكلة الاختلاط، فهل هذا لتقصير منكم، أم أن هناك ضغوطًا من خارج الجامعة لعدم حل مشكلة الاختلاط؟

· وليد المذكور: مشكلة الاختلاط بحثت وأشبعت بحثًا، وسبب الاختلاط الأول والرئيسي هو عدم وجود جامعة قادرة على استيعاب طلبة الدراسات العليا بصورة منتظمة ومنفصلة، حيث يبلغ عدد هذه الشريحة من الطلاب (18) ألف طالب وطالبة، إضافة للكادر التدريسي والفني، كما أن نقص أعضاء هيئة التدريس يحول دون حل هذه المشكلة، فتجد أن الأستاذ الواحد يتحمل عبء خمس شعب دراسية، وأغلبها تعتبر شعبًا مغلقة، ويمثل هذا ضغطًا كبيرًا على أعضاء هيئة التدريس.

وفي ظل هذه العقبات يصبح من الصعب فصل الطلبة عن الطالبات؛ لأن الأمر يتطلب ميزانيات كبيرة، وخلال هذه السنوات كان الاتحاد يدعو لمنع الاختلاط كليًا، كما طالب بمدينة جامعية منفصلة، غير أن هذه المطالب وقفت عند أدراج المسؤولين في الدولة، وإضافة لهذا كله فإن الاتحاد يعمل وبخط مواز في مجال التوعية الاجتماعية داخل الجامعة، وذلك للتحذير من أخطار الاختلاط وآثاره السلبية، وأقام لذلك الأسابيع الإسلامية والثقافية.

· المجتمع: هل توجد خطوات عملية قام بها الاتحاد لمنع الاختلاط ولو جزئيًا؟

· وليد المذكور: أخذًا بقاعدة ما لا يدرك كله لا يترك جله، قام الاتحاد بالاتفاق مع بعض الأساتذة بجامعة الكويت لفصل الطلبة عن الطالبات في الشعب الدراسية الخاصة بهؤلاء الأساتذة، وقد تحمل بعض هؤلاء الأساتذة عبئًا دراسيًا إضافيًا؛ حيث فتحوا شعبًا دراسية جديدة لتحقيق هذا الغرض، وخير دليل على ذلك قيام الاتحاد أخيرًا بفصل الطلبة عن الطالبات في مادة علوم البلاغة في كلية الآداب، حيث واجه طلبة كلية الشريعة حرجًا في حضور هذه المادة نظرًا لوجود الطالبات، وهنا أوجه الشكر إلى عميد كلية الآداب د. عبدالله المهنا على دوره في نجاح جهد الاتحاد في هذا المجال.

مجلس الأمة يرفض الاختلاط

وافق مجلس الأمة في مداولته الأولى في جلسة الأسبوع الماضي على الاقتراح بقانون بشأن إنشاء وتنظيم المدينة الجامعية، ومنح الجامعة الحالية مهلة خمس سنوات على أبعد تقدير لمنع الاختلاط داخل الكليات.

ومن المقرر أن يناقش المجلس هذا الأسبوع، وخلال المداولة الثانية تفاصيل مواد القانون رغم إقرارها الأسبوع الماضي، وذلك وفقًا للوائح القانونية. وهكذا تلتقي الرغبة الشعبية ممثلة بأعضاء مجلس الأمة -نواب الشعب- مع مبادرة سمو الأمير لإنشاء اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق الشريعة الإسلامية، وسعيها لتهيئة الأجواء، وبارك سمو الأمير نهج اللجنة وأسلوب عملها، وتلتقي كذلك رغبة أعضاء مجلس الأمة بمنع الاختلاط في الجامعة، مع توجه الحكومة نحو أسلوب أسلمة القوانين، وذلك وفق ردها على تعديل المادة الثانية من الدستور؛ حيث فضلت الحكومة هذا الأسلوب على تعديل المادة، وهكذا تتناسق المواقف، وتتلاقى الطموحات والتطلعات عند مناقشة القوانين دعمًا لمصداقية المسؤولين وتصريحاتهم لخير هذا البلد، وآمال شعبه المسلم المحافظ.

مديرة الجامعة ضد الاختلاط

وقد فصل وزير الصحة الحالي الطالبات عن الطلبة في المعاهد التطبيقية عندما كان مديرًا عامًا لها، ولكننا نرى في كلية التجارة اختلاطًا يتنافى مع الأخلاق، ونحن نريد تهيئة الأجواء لتطبيق الشريعة، وقد تقدم كل الإخوة الأعضاء باقتراحات لمنع الاختلاط، وهذا يدل على أن الشعب الكويتي لا يرضى بوجود هذه الآفة الغربية التي وفدت إلينا، ونريد وضع حد لها في المرحلة الجامعية، ومديرة الجامعة قالت في اللجنة التعليمية: إنها تتمنى أن ينتهي الاختلاط، وكذلك يجب أن تكون مخرجات التعليم متناسبة وسوق العمل.

الطالبات ضد الاختلاط

وتحدث النائب عبدالله الرومي فقال: الجامعة أساسها الإنتاج، ومع الأسف لدينا تراجع في كفاءات العمل، وبالنسبة للاختلاط فما دامت الطالبات لا يرغبن في الاختلاط فلا بد من تلبية رغبتهن. وحذر النائب عايض علوش من الممارسات الخاطئة التي تحدث بالجامعة بسبب الاختلاط، ونوه إلى ضرورة منع الاختلاط بالجامعة؛ حتى لا تتكرر هذه الممارسات التي لا يقرها ديننا الحنيف، وتتنافى مع عاداتنا وتقاليدنا.

إجماع طلابي ضد الاختلاط

وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الوطني لطلبة الكويت أجرى استفتاء حول الاختلاط، واستطاع أن يجمع (4000) توقيع تطالب بعدم الاختلاط، ومصداقية هذا الاستفتاء لا تحتاج إلى دليل؛ فنتائج الانتخابات العامة للاتحاد تؤيد التوجه الإسلامي في الجامعة، فالقائمة الائتلافية التي تقود الاتحاد الطلابي منذ أكثر من (14) عامًا وقائمة الاتحاد الإسلامي والقائمة الحرة والإسلامية- كل هذه القوائم توجهها إسلامي، ومؤيدوها من الطلبة ضد عملية الاختلاط في الجامعة، ولا نستثني باقي الجموع الطلابية ذات التوجه المحافظ التي تعارض الاختلاط .

المذكور يدعو للمساندة

وفي تعليق لرئيس الاتحاد الوطني لطلبة الكويت: وليد المذكور بعد انتهاء أعضاء مجلس الأمة من المداولة الأولى لمشروع قانون المدينة الجامعية، ومنع الاختلاط في الجامعة قال: إن معظم القياديين والعمداء في الجامعة يرفضون الاختلاط، وذلك حسب الاستطلاع الذي نظمه الاتحاد قبل أسابيع، كما أن مديرة الجامعة ونائبها قد رفضوا الاختلاط الحاصل في الجامعة، وعبروا عن استيائهم من بعض الممارسات الناتجة عن الاختلاط، وتمنى وليد المذكور على النواب الذين لم يحضروا جلسة المجلس المنعقدة الأسبوع الماضي- أن يساندوا هذا المشروع تلبية لرغبات أبنائهم طلبة وطالبات جامعة الكويت، واستجابة لأوامر ديننا الحنيف.

صيد وتعليق.. هكذا يحمون مجتمعاتهم.. فهل نحمي الكويتي المسلم؟

الخبر:

أوردت صحيفة السياسة في العدد (9340) بتاريخ 27/ 11/ 1994 في الصفحة الأخيرة الآتي:

قناة فرنسية ناطقة بالعربية للحد من الهوائيات المسلمة

باريس - أش أ: تجرى الحكومة الفرنسية دراسات لبث قناة تلفزيونية ناطقة باللغة العربية؛ بهدف الحد من انتشار الهوائيات «الدش» على منازل الجاليات المسلمة والعربية في فرنسا.

ذكرت مجلة ليفنمان دي جودي الفرنسية الأسبوعية في دراسة حول ظاهرة انتشار الهوائيات بصورة واسعة، إن شارل باسكوا -وزير الداخلية والأديان الفرنسي- قلق للغاية من زيادة عدد المنازل التي تستقبل قنوات تلفزيونية عربية وإسلامية؛ حيث تضاعف العدد في عام واحد.

ويرى باسكوا أن هذه القنوات تعتبر من العوامل المضادة لسياسة دمج المهاجرين في المجتمع الفرنسي، وتخشى السلطات الفرنسية من قيام هذه القنوات بالترويج للدعايات الدينية.

التعليق:

نستنتج من هذا الخبر ما يأتي:

1 - اهتمام فرنسا بإنشاء قناة تلفزيونية عربية خاصة للجاليات العربية لتبقي على ولاء هذه الجاليات.

2 - قلق وزير الداخلية والأديان الفرنسي من استقبال المنازل العربية المسلمة للبث العربي والإسلامي.

3 - اعتبار هذه القنوات من العوامل المضادة لسياسة فرنسا.

4 - خشية فرنسا من قيام هذه القنوات بترويج الدعاية الدينية الإسلامية.

لقد قامت هذه الدولة باتخاذ الاحتياطات اللازمة والضرورية للسيطرة والحد من انتشار الهوائيات الخارجية، والمؤثرة فكريًا على بعض عناصر سكانها، وبادرت بإيجاد البديل باللغة العربية والفكر الفرنسي لقناة تلفزيونية.

إنني أجل هذا الفكر لهذه الدولة للأسباب الآتية:

أ - حب هذه الدولة لفكرها ودينها وتاريخها، ومحاولة المحافظة على هذا التراث.

ب - كره هذه الدولة لأي عادات وتقاليد دخيلة عليها.

ج - محاولة دمج الشعوب والجاليات في بوتقة حضارتها الخاصة.

د - وضوح الهدف المعلن لسلطتها وهو الخشية من الترويج للدعاية الدينية الإسلامية.

هـ - كان اعتبارها في تنفيذ القرار هو الحفاظ على عدم تسرب ما يضر مجتمعها من خلال هذه القنوات، ولم يوقف قرارها هذا أي صاحب هوى أو تاجر يتاجر في الهوائيات أو مقال صحفي من أصحاب الفزع.

إننا وفي المقابل نتساءل ماذا عملت الكويت ممثلة بمجلس الأمة والحكومة الموقرة وبقية الدول العربية لحماية مجتمعنا الكويتي المسلم من غزو مئات المحطات التلفزيونية الفاسدة، والتي تستقبل بواسطة هذه الهوائيات المختلفة على مدار (24) ساعة في الكويت؟

إن الدول العريقة ذات التاريخ والحضارة ترصد وتنظم ظواهر المجتمع السلبية بالقانون والتشريع المناسب الذي يحمي شعبها وأجيالها من الضياع، فهل وعينا ذلك؟ وهل نستطيع أن ندخل ما نريد من قيم إسلامية وأخلاقية وتربوية لتكون شرطًا لاستقبل المحطات العربية الفضائية، والتي تكلفنا مبالغ طائلة من المال؟ وما بالنا لا ننشئ قناة تلفزيونية تهتم بشؤون الجالية الفرنسية والأمريكية الإنجليزية وغيرها لشرح الإسلام وحضارته، ودمجهم في المجتمع المسلم، بل العمل على هدايتهم للإسلام، كما يقومون هم بذلك دون خجل أو حياء في محاولة دمج العرب المسلمين في حضارة فرنسا والغرب، ومحاولات سحق الإسلام وإبادة أهله، وهذه مواقفهم واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار في البوسنة والهرسك، وفي منع المسلمات من ارتداء الحجاب في فرنسا؛ حيث عرقلت إقامة زوجات طلابنا المحجبات بحكم طلب كشف شعورهن أولًا لإعطائهن الإقامة هناك.

بل طلب سفير الكويت من الخارجية الكويتية عدم إرسال طالبات محجبات خوفًا من القرار الفرنسي، فلماذا هذا الخوف والذعر؟ وبقليل من التلويح الكويتي للفرنسيين بإيقاف مصالحهم في الكويت في حالة استمرارهم على قرار منع طالباتنا من التحجب؛ سيجعلهم يحسبون حسابنا، ويعيدون النظر في قرارهم.

إن أملنا في الله كبير بعودة شعوبنا وحكامنا إلى الله من جديد، وما مخططات الدول جميعها بمزحزحتنا قيد أنملة عن دين الله -عز وجل- وقد تكفل لنا الله بنشره وانتشاره، حيث قال -تعالى: ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ* هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾ (التوبة: 32-33).

فليسارع قومنا المتخلفون عن الركب باللحاق به قبل فوات الأوان وبلوغ الأجل: ﴿وَٱللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِۦ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (يوسف: 21). ولذلك أوجه دعوة مخلصة إلى وزارة الإعلام، ومجلس الوزراء، ومجلس الأمة بالمبادرات الطيبة الفعالة لإصدار القوانين التي تحمي مجتمعنا الكويتي وديننا الإسلامي من كل سوء.

عبدالله سليمان العتيقي

الرابط المختصر :

موضوعات متعلقة