المجتمع المحلي (العدد 1107)

العنوان المجتمع المحلي (العدد 1107)

الكاتب المحرر المحلي

تاريخ النشر الثلاثاء 12-يوليو-1994

مشاهدات 88

نشر في العدد 1107

نشر في الصفحة 6

تحميل مشاهدة

"الفقيه".. أحمد الربعي!

الرد الذي تقدم به وزير التربية الدكتور أحمد الربعي على سؤال برلماني للنائب خالد العدوة حول حفلات المدارس يكشف عن مستوى الاهتمام الذي يعطيه الدكتور للأحكام الشرعية والفتاوى الدينية.

فالوزير اعتبر أن الحفل الختامي العام للمدارس الثانوية للبنات -وهو عبارة عن حفل موسيقي- جزءٌ من العملية التربوية ونهجٌ متبعٌ تراعى فيه القيم التربوية والتعليمية، ورأى أنه لم يكن في الحفل المذكور خروج عما هو مباح «إذ إنه كان حفلًا يتسم بالاحتشام والاتزان» والدليل على ذلك كما قال الربعي: «لو كان فيه ما يعد خروجًا لما شاركت فيه الطالبات ولما وافق أولياء أمورهن على المشاركة فيه»! ولذلك اعتبر الربعي موقف بعض أولياء الأمور بديلاً عن الاستناد إلى الأحكام الشرعية في حفل أقل ما يقال عنه إنه كان حفلاً مختلطًا بين فتيات ورجال.

«الفقيه» الربعي رفض مطالبة العدوة بالرجوع إلى إدارة الإفتاء بوزارة الأوقاف للوقوف على رأي الشرع في مثل هذا النشاط وقال «فضيلته»: «لا حاجة إلى ذلك لأن إدارة الإفتاء يرجع إليها عند الشك في الحل والحرمة (!!!) وعدم معرفة رأي الشرع في مسألة من المسائل»، أما فتوى «الإمام» الربعي في المسألة الحاضرة فهي إن «إباحة النشاط التربوي داخل المدارس أمام أولياء الأمور الذين هم كأسرة واحدة ليس محل شك يحتاج إلى الاستفتاء».

ولم يكتف الوزير بهذه الدرجة من السخرية من العقول فيقول: «ولا يتنافى عرض خلاصة للنشاط التربوي في نهاية العام الدراسي بأي مدرسة من المدارس مع ما يكون صدر من توصيات من المجلس بمنع الاحتفالات، لأن المقصود به الاحتفالات العامة وليس تقديم صور للنشاط التربوي».

ومن الواضح أن الربعي غير قادر على فهم المأخذ الشرعي الرئيسي من صور الاحتفال هذه وهي علة الاختلاط ووجود رجال أجانب -بحكم الشرع- ينظرون إلى فتيات أجنبيات عنهم، حتى لو كانوا أولياء أمور.

والوزير الربعي كشف من خلال إجابته عن «انتقائية»، خاصة لديه في التعامل مع الهيئات الشرعية، ففي حين وجد في فتوى سابقة لإدارة الإفتاء ما يستعين به على ظلمه وعدوانه على الطالبات المنقبات في كلية الطب، فإنه يتجاهل هذه الإدارة في مسألة أخرى لن يجد منها ما يعينه على موقفه.

كلمة أخيرة نقولها للربعي وهو أنه قال في رده البرلماني عبارة «رأي الشرع»، ونحن نقول له، بل «حكم الشرع» لأن شرع الله سبحانه وتعالى ليس وجهة نظر اختيارية، بل فرض وواجب على المؤمنين والمسلمين.

ميزانية مخفضة برواتب متزايدة!

قدمت الحكومة مشروعًا لميزانية مخفضة قريبة في حجمها من الميزانية التي اقترحتها اللجنة المالية بمجلس الأمة، لكن الميزانية الحكومية التي خفضت بمبلغ 350 مليون دينار ستتضمن زيادة في الإيرادات غير النفطية بـ 100 مليون دينار. وأعلن وزير المالية ناصر الروضان الأسبوع الماضي عن هذا التخفيض الذي لم يتضمن أي مس بالباب الأول من الميزانية (بند الرواتب) وجاءت التخفيضات بواقع 178 مليون دينار من الباب الخامس، و60 مليون دينار من الباب الرابع، و5 ملايين دينار من الباب الثالث و7 ملايين دينار من الباب الخامس.

ويبلغ مجموع التخفيضات 250 مليون دينار، تقابلها إيرادات متوقعة بـ 100 مليون دينار سيتم تحصيلها من خلال فرض رسوم جمركية على سلع معفاة في السابق، ليكون رقم الخفض في الميزانية هو 350 مليون دينار.

وقال الروضان: إن رقم الإيرادات غير النفطية متواضع حيث إن 100 مليون دولار مبلغ صغير «وكان بالإمكان تدبير أكبر من هذا المبلغ بكثير، ولكننا لا نريد أن يتأثر المواطن العادي بهذه الإجراءات»، كما قال الوزير.

وكانت اللجنة المالية بمجلس الأمة اقترحت خفضًا للميزانية بواقع 432 مليون دينار فيما تطمح كل من الحكومة واللجنة المالية لوضع ميزانية تقديرية للعام 1994 - 1995 بواقع 4 بلايين و100 مليون دينار كويتي.

ويلاحظ أن كلاً من المجلس والحكومة تحاشيا عمل أي اقتطاعات على الباب الأول المتعلق بالرواتب، وهو البند الأكبر في الميزانية، وكان عدد من النواب حذروا من أن استمرار الزيادة في الباب الأول قد ينتج عنها استمرار العجز في الميزانية وعدم القدرة على مواجهة الالتزام بالرواتب الحكومية خلال بضع سنوات.

القسائم السكنية

اعتبر النائب أحمد النصار أن اتخاذ قسائم السكن الخاص وسيلة للمضاربة والاستثمار جعل أسعارها ترتفع إلى مستويات مبالغ فيها، وهو ما دفع مجلس الأمة أخيرًا لسن قانون يفرض رسومًا على القسائم السكنية غير المستغلة. وقال النصار في حديث إلى «المجتمع»: إن القانون الذي سيفرض رسمًا سنويًا مقداره نصف دينار على المتر المربع الذي يفوق حد أدنى قدره 5000 متر مربع يهدف لمنع المضاربات التجارية التي «خرجت بهذه القسائم عن أهدافها الاجتماعية، وأصبحت وسيلة للربح والاستثمار؛ لذلك حرصنا أن نبعدها عن عمليات المضاربات من أجل أن نوفر لغالبية المواطنين قسائم للسكن بأسعار معقولة».

وأضاف: «إنني أخالف رأي وزير المالية ناصر الروضان بأن هذا القانون ستكون له انعكاسات اقتصادية سيئة؛ لأن هذه القسائم لا يجب أن تكون مادة للمضاربة التجارية في الأساس».

وقال: «إن فكرة القانون هي أن هناك قسائم كثيرة غير مستغلة في عدد من المناطق التي صرفت الدولة أموالاً طائلة لتوفير خدمات الماء والكهرباء والصرف الصحي لها في حين أن الجهات التي تملك هذه القسائم لا تقوم باستغلالها أو بطرحها في السوق بأسعار معقولة».

وتابع قائلًا: «بعض المناطق السكنية التي تشهد عددًا كبيرًا من القسائم غير المستغلة كانت الدولة وفرت لها كل الخدمات الأساسية، بل بنَت فيها مدارس ومستوصفات وتحتاج كل هذه المرافق إلى صيانة دورية مكلفة، وهذا كله يجعل القسيمة غير المستغلة كلفة واقعية على الدولة يجعل من فرض الرسوم أمرًا منطقيًا».

عمولات السلاح!

حذر النائب الدكتور ناصر الصانع عضو اللجنة المالية بمجلس الأمة مغبة السماح لوسطاء بالتدخل في صفقة سلاح جديدة تنوي الكويت عقدها مع روسيا.

وقال الدكتور: إن الصفقة تتضمن شراء معدات عسكرية مختلفة وناقلات جنود مدرعة من نوع (BMP) بقيمة تصل إلى 800 مليون دولار، وأوضح أن لديه معلومات تفيد بأن وسطاءَ عربًا وأجانبَ وآخرين تدخلوا في هذه الصفقة حيث تقدر قيمة العمولة بـ 15% من إجمالي الصفقة.

تصريحات الدكتور الصانع جاءت متزامنة مع الإعلان عن سحب اختصاصات عقد صفقات السلاح من وزارة الدفاع إلى وزارة المالية، حيث نقلت الصحافة عن عضو مجلس الأمة عدنان عبدالصمد أن مجلس الوزراء قرر سحب صلاحية التفاوض على شراء الأسلحة من وزارة الدفاع وأسندها إلى لجنة خاصة في وزارة المالية -أصدر الوزير ناصر الروضان مؤخرًا قرارًا بتشكيلها.

النائب عدنان عبدالصمد أبدى ثقته بأن ضوابط وضعت لمراقبة الإنفاق العسكري ستمنع وجود عمولات على صفقات السلاح.

نرجو أن تكون ثقة النواب في وزارة المالية في محلها، وأن يتم اعتراض التجاوزات والشبهات المالية التي أشار إليها الدكتور ناصر الصانع في صفقة السلاح مع روسيا.

في الصميم: لك الله يا أم الأسير!

أم «خالد» كويتية أتت إلينا شاكية باكية بكاء المظلومة المغلوبة على أمرها، تحكي قصة أغرب من الخيال! وتفوق أفلام «هوليود»!

سبعة وحوش بشرية يختطفون فلذة كبدها (ابنها) تحت تهديد السلاح جهارًا نهارًا، ويتجهون به إلى إحدى المزارع في منطقة الوفرة، وهناك ينهالون عليه ضربًا وتعذيبًا ويتناوبون على هتك عرضه واغتصابه لمدة 40 يومًا بالتمام والكمال.

ثم بعد الـ 40 يومًا يقومون بكل جرأة ووقاحة، ويلقون به أمام إحدى الجمعيات التعاونية وهو في حالة يرثى لها!

الشاب الآن انتهت حياته تمامًا كما تقول، وتصف أنه أصبح «أبله» لا يعي ولا يفقه ما يدور حوله!

الأدلة والبراهين ثابتة أكيدة بحق هؤلاء المجرمين العابثين السبعة، لذا فقد صدر بحقهم الحكم الأول بالمؤبد، ولكن المفاجأة كانت في حكم الاستئناف الذي تحول فيه الحكم من المؤبد إلى البراءة.

أهل الشاب لم يصدقوا الحكم وهم في ذهول تام، الأب مريض بخمسة أمراض مزمنة، والأخ أسير وراء القضبان في سجون طاغية وجلاد «بغداد».

لك الله أيها الأسير الكسير البطل هناك في أغلالك وقيودك!

أنت هناك أسد من أجل الكويت ومن أجلنا كلنا وتمر عليك الساعات كالسنين الطوال وتتحمل كل ذلك، ولكن ماذا يكون ردك ورأيك إذا علمت بهذه القصة المأساة الملهاة؟!

إن الجرائم الأخلاقية أصبحت ظاهرة وكأننا نعيش تحت شريعة الغاب!

يفترس القوي الضعيف ولا حياة لمن ينادي!

إن تطبيق حكم الله هو الرادع والمانع لهؤلاء المفسدين في الأرض الذين يروعون الآمنين!

المطلوب تحقيق الأمن وتطبيق حكم الله في هؤلاء موتى القلوب والأرواح الذين لا تتحرك فيهم ذرة أو شعرة من الحياء والخجل عند اقترافهم هذه الجرائم البشعة، فإلى متى يستمر مسلسل الخوف والرعب لدى الناس؟! ومن يوقف هؤلاء المفسدين المجرمين عند حدودهم؟!

عبدالرزاق شمس الدين

ومنا.. إلى

معالي وزير الدفاع الشيخ أحمد الحمود: رعاية ضباط الجيش والاهتمام بهم يعتبر إحدى أهم وسائل كسب الشباب للانخراط في السلك العسكري وخصوصًا أن الجيش الكويتي بحاجة إلى الكفاءات الكويتية، ولكن تأخير ترقيات الضباط على مدى السنوات الماضية لا يسير في ذات الاتجاه.
السيد رئيس المجلس البلدي المهندس محمد الشايع: زوبعة جديدة أثارها البعض حولك متذرعين بإعفاء بعض المواد الغذائية من شهادة دولة المنشأ، وتأتي الحقيقة لتؤكد مرة أخرى أن هذه الأقلام إنما تحركها مصالحها الذاتية، وأن آخر ما تفكر فيه هو المصلحة الوطنية، نسأل الله أن يعينكم في مهمتكم الصعبة.
مدير عام الجامعة د.فايزة الخرافي: خلال أسابيع ستستقبل جامعة الكويت المئات من الطلبة المستجدين، وهذا يتطلب استعدادات خاصة من قِبَل الإدارة الجامعية لاحتضان هؤلاء الطلبة، وتلافي أخطاء الماضي، ومن الأمور التي يجب مراعاتها هي التعاون الجدي مع الاتحاد الوطني لطلبة الكويت من أجل أن تسير الأمور على أكمل وجه.
إلى الإخوة والأخوات العاملين في مستشفى العدان: في العلاقات العامة أو الأقسام الإدارية المختلفة، لكم خالص الشكر والتقدير على الأسلوب المتميز الذي تلاقون به المرضى والمراجعين والزوار، وكل ما نرجوه من إدارة المستشفى هو الانتباه إلى الهيئة التمريضية بالمستشفى فبعض الممرضين والممرضات ليسوا على مستوى أداء المستشفى المتميز.

ولكم جميعًا تفضلوا بقبول فائق الاحترام

د. عادل الزايد

د. المذكور ينبه أبناء السلك العسكري من أخطار الإيدز

في إطار جهود التوعية التي تهتم اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة في تنفيذها ميدانيًا - قام رئيس اللجنة الدكتور خالد المذكور بإلقاء محاضرة في معسكر القوات الخاصة التابع لوزارة الداخلية حول وباء الإيدز ووسائل اجتنابه.

وفي المحاضرة التي شهدها عدد كبير من الأفراد العسكريين، قال الدكتور المذكور: إن العفة والالتزام بالمنهج الإسلامي وابتغاء الزوجة الصالحة والبعد عن الفواحش هي العاصم الأول من هذا المرض القبيح.

ونصح د. المذكور أبناء السلك العسكري بالبعد عن كل ما يؤدي إلى اقتراف الرذائل وتجنب الصحبة السيئة، وقال: إن هذا المرض يبين حكمة الله سبحانه وتعالى في تحريم الزنا والعلاقات الاجتماعية المحرمة.

وشارك الدكتور المذكور في هذه الندوة التي تُعد من جهود اللجنة في نشر الوعي الديني والاجتماعي في الكويت، الدكتور عبدالعزيز العنزي الذي شرح لأبناء المعسكر الجوانب الطبية والحقائق العلمية لهذا الوباء.

وبعد المحاضرة استغل العسكريون وجود الدكتور المذكور وتقدموا بالعديد من الأسئلة والاستفسارات في المجالات الفقهية المختلفة وحول موضوع الندوة.

تنفيذ برنامج الإغاثة الطبية لمهجري بورما

في إطار جهودها لتخفيف معاناة المهاجرين المسلمين من بورما الموجودين عند الحدود البنجلاديشية البورمية، قامت لجنة العالم الإسلامي بالتعاون مع هيئة الإغاثة الإسلامية - لندن - بتنفيذ مشروع الإغاثة الطبية للمهاجرين البورميين، وذلك في محافظة كوكس بازار حيث غطى المشروع أربعة مخيمات كاملة.

واستمر هذا المشروع الطبي لمدة شهر كامل بتكلفة مقدارها 20 ألف دولار، وذلك لتقديم العلاج والرعاية الصحية لأربعة مخيمات يسكنها عدد كبير من العائلات، وهي مخيمات تعاني من نقص شديد في الخدمة الطبية، وتنتشر بين أهلها المهجرين الكثير من الأمراض.

وقد وفرت لجنة العالم الإسلامي -لإنجاح هذا المشروع- طبيبًا وممرضًا وصيدلانيًّا لكل مخيم، بالإضافة إلى الأدوية المناسبة مع التطعيم ضد الأمراض المنتشرة في تلك المنطقة.

وقد بلغ عدد المستفيدين في بداية المشروع 400 أسرة ثم ارتفع إلى 1000 أسرة بعد ذلك وخصوصًا مع زيادة الضغط على الأماكن التي تم إعدادها لتصبح عيادات مؤقتة للعلاج..

الرابط المختصر :

موضوعات متعلقة