المجتمع المحلي- (العدد 1105)

العنوان المجتمع المحلي- (العدد 1105)

الكاتب المحرر المحلي

تاريخ النشر الثلاثاء 28-يونيو-1994

مشاهدات 73

نشر في العدد 1105

نشر في الصفحة 6

تحميل مشاهدة

من يفك.. التركيبة؟

الحقيقة القديمة- الجديدة التي تحدث عنها وزير الشؤون السيد أحمد الكليب.. في إحدى الديوانيات حول فوضى العمالة الوافدة في الكويت جاءت بعد أيام من بحث مجلس الوزراء لهذه القضية.. فهل هناك حل جاد في الطريق؟

الوزير الكليب قال: «إن التركيبة السكانية رهيبة وتعديلها لا يقل أهمية عن تحقيق الأمن» وقال: «إن معظم العمال الـ 670 ألفًا في الكويت هم هامشيون» وهذه العبارات قالها مسؤولون سابقون وكتبت في الصحف منذ أواخر السبعينيات.. فهل سيحصل الكليب من الحكومة على دعم حقيقي لإجراء تغيير أم سيستمر الحال على ما هو عليه؟

ومسؤولية التفاقم في تركيبة العمالة الوافدة لا تقع على وزير شؤون أو وزير خارجية بقدر ما تقع على الدولة بشكل عام، فعلى الرغم من وضع دراسات كثيرة وتشغيل فرق عمل عدة من أجل إيجاد الحل لهذه المشكلة، إلا أن الحل الحقيقي يتمثل في قرار سياسي جاد لضبط الفلتان في منح الإقامات وتراخيص العمل.

وآخر الأفكار الحكومية التي أعلنت في الصحافة تتحدث عن نظام «حصص» سكانية من كل جنسية، وعن إجراءات متشددة في منح الإقامات وعن فرض رسوم على العمالة الهامشية وتحديد كل شركة أو مؤسسة للعمالة بشكل مسبق، وكل هذه الأفكار جيدة ولكن التنفيذ قصة أخرى.

إن مسؤولية «فك» التركيبة السكانية وإعادة التوازن تقع على من قام بخلق هذه التركيبة في الأساس، وهي معضلة تتصل بجوانب اقتصادية واجتماعية مستقرة في مجتمعنا الكويتي وبالتالي لا يمكن حلها بقرارات إدارية بل المطلوب قرار سياسي حازم.

لا مصالح.. لا سفارات!

سرت شائعات في الفترة الأخيرة حول عزم بعض السفارات الأوروبية والغربية على غلق سفاراتها في الكويت أو تخفيض تمثيلها الدبلوماسي من طرف واحد وذلك لأسباب اقتصادية وإدارية. وقيل إن بعض هذه السفارات ستغلق لأنه «لا توجد مصالح كبيرة في الكويت تبرر وجود سفارة» وذكروا أن من بين هذه السفارات سفارة الدانمارك والسفارة الكندية.

وقد تعززت هذه الإشاعات بزيارة وزير الدفاع الكندي للكويت مؤخرًا، ورغم أن الوزير نفى وجود نية عاجلة لغلق السفارة فإن المصادر أشارت إلى أن كندا «أوضحت» للحكومة الكويتية أنه ما لم يتم إقرار صفقة الشاحنات الكندية للجيش الكويتي فإن حجم المصالح الكندية في الكويت لن يكون كافيًا لاستمرار السفارة.

إن هذه السياسة من الحكومات الغربية -إن صحت- فهي منطقية وطبيعية وينبغي ألا تسبب الإزعاج لنا في الكويت، فالسياسة تقوم على المصالح أولًا، والدول الأوروبية والغربية الصغيرة لا مصالح استراتيجية لها في منطقتنا ووجودها الدبلوماسي إنما هو لقطف الفرص الاستثمارية والتسويقية الممكنة.

وربما كان هذا درسًا لوزارة الخارجية الكويتية التي لا تزال تشغل جهازًا دبلوماسيًا يفوق حاجة الكويت التمثيلية في الخارج، وهو بالتأكيد أكبر بكثير من أي مصالح اقتصادية أو سياسية كويتية في معظم الدول التي لنا فيها سفارات.

جدير بالذكر أن السفير الأمريكي لدى الكويت ريان كروكر كشف عن حقيقة هذا التنافس بين الحكومات الغربية على الصفقات في الكويت، وأكد في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي أنه سيبذل جهوده لجعل الشركات الأمريكية تحظى بفرصة عادلة في المنافسة على السوق الكويتي.

وادعى كروكر فشل شركات أوروبية منافسة في الحصول على صفقات وتعاقدات هامة في الكويت جاءت لأنهم لم يعرضوا البضاعة الأفضل بالسعر الأفضل، واعتبر أن الشركات الأمريكية أثبتت جدارتها في الكويت بتحقيقها أداءً جيدًا في المشاريع العاجلة لإعادة الإعمار في الكويت وإطفاء الحرائق.

مفاجآت التربية!

قرار الدكتور أحمد الربعي بإنهاء خدمات 156 من الموجهين ورؤساء الأقسام والمدرسين الأوائل بشكل مفاجئ اعتبارًا من نهاية السنة الحالية جاء ليعبر عن الأسلوب الارتجالي الذي يقود به السيد وزير التربية الأمور في وزارته.

إذ بالرغم من أي تبرير إداري أو فني يطرح لتفسير الدوافع وراء هذا القرار «المصيدة» من حيث حاجة المدارس في الكويت للمدرسين الوافدين فإنه لن يبرر قط الأسلوب الذي نفذت به الوزارة القرار، إذ كان هؤلاء المدرسون قد حصلوا في وقت سابق من الوزارة على شهادة بتجديد عقودهم للعام الدراسي المقبل، لكنهم تلقوا فجأة كتب الاستغناء عنهم وهم يستعدون للسفر لقضاء عطلة الصيف والعودة مع أبنائهم، حيث طلبت الوزارة منهم تسوية مستحقاتهم المالية عاجلًا.

إن تصرف وزير التربية مع هؤلاء المدرسين والموجهين ممن عهدت إليهم الدولة رعاية المناهج التربوية وتعليم النشء وإدارة العملية الدراسية يعكس الارتجالية في عمل الوزارة وعقلية «التصرف السياسي» التي يريد الوزير من خلالها تنفيذ قراراته وتوجهاته، كما يعكس قدرًا من اللامبالاة بظروف هؤلاء المدرسين وبحاجتهم إلى المعرفة المسبقة بأوضاعهم الوظيفية من أجل ترتيب أمور إنسانية لا حصر لها ربما أولها البحث عن عمل بديل وآخرها توفير المدارس لأبنائهم في بلاد أخرى.

ومنا.. إلى...

● السادة أعضاء مجلس الأمة.. إن تأجيل بعض المواضيع التي تهم المواطنين وتسويف قضايا الخدمات العامة والتهرب من اتخاذ مواقف واضحة تجاه بعض القضايا مثل موضوع الجنسية أمور تبعد أعمال المجلس يومًا بعد يوم عن دائرة الاهتمام الشعبي وتجعل المجلس يقضي مزيدًا من الوقت مع مشاريع سياسية شخصية لبعض النواب.. شيء من الإنجاز مطلوب يا ممثلي الأمة.

● الدكتور عبد المحسن المدعج -وزير النفط: لم يصدر منكم حتى الآن إعلان عن النية في معالجة الإخلال الكبير بين مخرجات التعليم من الجامعة والمعاهد وبين حاجة القطاع النفطي في الكويت إلى الكفاءات الفنية، إن تجربتكم العملية في المجال الأكاديمي أظهرت لكم -بلا شك- وجود هذا الاختلال في مجالات متعددة، فهل أنتم عازمون على إيجاد الحل؟

● السيد وزير المواصلات ووزير الإسكان حبيب جوهر حيات: تكرر الخطأ المعروف باسم خطأ الكمبيوتر فيما يختص بفواتير الهواتف في الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ جدًا، والأمر الغريب حقًا هو أسلوب ادفع ثم اشتكِ الذي اتبعته الوزارة مما اضطر الكثير من الناس إلى دفع مبالغ كبيرة هي في الأصل مدفوعة سابقًا من أجل إعادة الحرارة إلى هواتفهم، والأكثر غرابة أن الموظفين كانوا يطالبون المراجعين مراجعتهم في وقت لاحق لاستعادة حقوقهم المالية التي تم تحصيلها مرتين.

● السيد خالد الحمد مدير عام الهيئة العامة للشباب والرياضة.. ما زالت طموحات الجميع من الهيئة بعيدة تمامًا عما قدمته الهيئة خلال الفترة الماضية، بل إن شعور المراقبين للهيئة بالإحباط قد ازداد بعد أن زجت الهيئة بنفسها في دوامة صراعات الوسط الرياضي، ونستطيع أن نقول وبكل صراحة: إن الشباب لم يلمس حتى الآن خدمات ذات قيمة من الهيئة العامة للشباب والرياضة.

ولكم جميعًا تفضلوا بقبول فائق الاحترام!!

د. عادل الزايد

رقابة وزارة الإعلام.. وإسفاف روز اليوسف!

يستغرب القارئ من الرقابة على الصحافة غير المحلية في وزارة الإعلام، حيث يقف المسؤول عن هذه الرقابة كالسيف المصلت إذا ما احتوى عدد من هذه الصحف والمجلات على أي نقد جريء سواء للأوضاع المحلية أو العربية المهترئة، فتصادر جميع نسخ تلك الصحيفة أو المجلة وتحرم القراء من الاطلاع عليها بحجة كشف المستور ومخالفتها لضوابط رقيب وزارة الإعلام، أما إذا تجرأت هذه الصحف والمجلات على مبادئ ديننا الإسلامي الحنيف وتطاولت على عاداتنا وتقاليدنا النقية، أو نشرت الصور العارية والفاضحة فإن ذلك لا يثير حفيظة الرقابة في وزارة الإعلام.

فقد سمحت هذه الرقابة للعدد رقم (3443) من مجلة روز اليوسف المصرية الصادر بتاريخ 1994/6/6م، بالدخول إلى البلاد، رغم احتوائه على هجوم صارخ واستهزاء مبتذل «بالحجاب الإسلامي» عندما نشرت مجموعة من الرسومات الكاريكاتيرية للرسام رشيد قاسي -الجزائر- والتي ضمنها كتابه «لتسقط الأحجبة» المنادي بحرية المرأة، والمهاجم للحجاب، الذي يصوره على أنه غطاء لممارسة الكثير من الأعمال السلبية في أوساط الإسلاميين.

وكان الأجدر برقابة وزارة الإعلام أن تمنع هذه المجلة من المساس «بالحجاب» أحد مظاهر التدين والعفاف في المجتمع، ونحن هنا لا نقف ضد حرية الرأي والتعبير، ولكن نطالب بمنع المساس بمبادئ الطهر والعفاف، والدعوة للتفسخ والانحلال في أوساط نسائنا وبناتنا.

كلنا ثقة في سياسة «أبو فواز» الإعلامية، غير أننا نجد أنفسنا ملزمين بضرورة التذكير وإسداء النصيحة، فقد باتت الرقابة في وزارتكم يا «أبا فواز» بحاجة إلى رقابة!

لجنة العالم الإسلامي تبدأ بثها الإذاعي من الفلبين

صرح عبدالعزيز العثمان مدير مكتب الفلبين بلجنة العالم الإسلامي أن مكتب اللجنة بدأ العمل بإنشاء مسجد جديد يضاف لسلسلة من المساجد التي بنتها اللجنة في المراحل السابقة من برنامج العمل في الفلبين والتي شهدت بناء مساجد باسم شهداء الكويت في مناطق مختلفة من الفلبين وخاصة في القرى الإسلامية، وأضاف العثمان أن المسجد الجديد سيقام على مساحة 80 متر مربع في بلدة تسمى «رطوبة» حيث تصل نسبة المسلمين فيها إلى 90%.

وكشف العثمان عن خطة للجنة تقضي باستخراج التصاريح اللازمة في الفلبين لبدء إرسال البث الإذاعي حيث ستخصص هذه الإذاعة لبث البرامج الإسلامية والتعريف بالدين الإسلامي باستعمال اللغة المحلية ولتكون هذه الإذاعة عونًا للمسلمين هناك لمواجهة طوفان من البث الإذاعي حيث يوجد في الفلبين عشرات المحطات التلفازية ومئات المحطات الإذاعية المختلفة.

وختم العثمان تصريحه أن الزيارة الأخيرة التي تمت قبل شهر إلى الفلبين قد مكنت اللجنة من وضع تصور متكامل يضاف للزيارات السابقة عن احتياجات وأوضاع المسلمين في الفلبين ومن حصيلة هذه الزيارات ستصدر اللجنة مطبوعًا جديدًا تحت عنوان «تعرف على أخيك المسلم في الفلبين» سيخصص للتعريف بأحوال المسلمين وأنشطة وبرامج مكتب الفلبين بلجنة العالم الإسلامي.

تحفيظ القرآن.. ومماطلة الوزير!

بقلم: د. عادل الزايد

المراقب لأعمال اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية عن قرب سيلاحظ بأن تحركاتها اتسمت بالأناة والدقة وأنها تستوفي الموضوع حقه من الدراسة والبحث قبل إقراره وتقديمه في صورة مشروع لسمو الأمير حفظه الله..

وهذا في حد ذاته هو الذي أكسب اللجنة مصداقيتها واحترام الجميع لها، وأضفى على أعمالها صفة الشمولية، فكل مشروع من مشاريعها هو نتاج جهد وعمل متأن طويل.

وعلى نفس المنوال قدمت اللجنة للأمير في شهر ديسمبر الماضي واحدًا من مشاريعها التي تأمل اللجنة أن يكون خطوة قيمة في سبيل تهيئة الأجواء لتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك من خلال مشروع تحفيظ القرآن الكريم في المراحل الدراسية المختلفة.

ودعم سمو الأمير لهذا المشروع كذلك ما حظي به من دعم الغالبية العظمى من أولياء الأمور هما بمثابة الدعم المعنوي الذي يستحقه هذا المشروع.

وبعد ذلك قام الأمير بتحويل هذا المشروع إلى مجلس الوزراء ليأخذ مجراه في التطبيق العملي، وبعد اطلاع مجلس الوزراء على المشروع واستقراء رغبة سموه في تطبيقه قام المجلس بتحويله إلى الوزير المختص وهو وزير التربية د. أحمد الربعي.

وبدا الأمر وكأنه يسير سريعًا نحو تحقيق أمنية غالية طالما حلم بها أولياء الأمور، ولكن الأشهر مرت متتالية دون أن يصدر جديد في هذا المشروع، وعقدت اللجنة الاستشارية لقاء مع وزير التربية د. أحمد الربعي للتباحث في هذا الأمر، وبتاريخ 2/ 5/ 1994م عقد اللقاء، وعلى عادته فاجأنا الوزير مرة أخرى بأن السبب وراء هذا التأخير في تطبيق هذا المشروع هو حاجة الوزارة إلى دراسته دراسة متأنية، والحاجة إلى جهود كبيرة لتطبيق مثل هذا المشروع.

علماً بأن اللجنة قد أرفقت في مذكرة هذا المشروع دراسة شاملة لكافة الجوانب، بل إن هذه الدراسة قد راعت في تنفيذها الاشتراطات التالية:

1- عدم زيادة العبء الدراسي على الطلبة، حيث إن الطالب سيحفظ ربع جزء «نصف حزب» في كل عام دراسي، وسيكون الحفظ خلال ساعات الدوام الرسمي، ولن يطالب الطالب بأية واجبات منزلية.

2- عدم زيادة ساعات الدوام الرسمي في المدارس.

والطالب سيقوم بحفظ ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم خلال أعوامه الدراسية الممتدة على اثنتي عشر عامًا، حيث سيحفظ جزءًا في كل مرحلة دراسية على النحو التالي:

1- المرحلة الابتدائية: جزء عم.

2- المرحلة المتوسطة: جزء تبارك.

3- المرحلة الثانوية: جزء قد سمع.

بل إن اللجنة ومن خلال فريق العمل الذي قام بوضع هذه الدراسة والمكون من مجموعة من المختصين في المجال التربوي، قد قامت بوضع البدائل لكل بند من بنود هذه الدراسة إن لم يكن من الممكن تطبيقه في صورته الأولى، بل إن كل حيثية من حيثيات هذه الدراسة قد تم وضعها بدقة وبعد دراسة مستفيضة والتأكد من إمكانية تطبيقها عمليًا، من خلال إمكانيات وزارة التربية، وذلك بأقل جهد وتكلفة ممكنين، وعلى الرغم من ذلك فإن الحجة التي أطلقها الوزير كانت -كما ذكرنا سابقًا- هي حاجة الوزارة إلى دراسة الموضوع دراسة متأنية.

والذي يزيد من دهشتنا هو أن هذا التسويف من الوزارة في تحفيظ أبنائنا كتاب الله قد جاء في الوقت الذي أقدمت فيه الوزارة على تدريس اللغة الإنجليزية في المرحلة الابتدائية في زمن قياسي وبسرعة ملحوظة، على الرغم من كل التحفظات التي دارت حول هذا الموضوع، وبالرغم مما يتطلبه هذا الأمر من تخطيط ودراسة ومصاريف طائلة متمثلة في الكتب الدراسية، والتعاقد مع مدرسين جدد وتنظيم الجدول الدراسي، والزيادة في العبء الدراسي على الطالب وما قد يتطلبه ذلك من مجهود إضافي من قبل أولياء الأمور في المنزل في تدريس أبنائهم هذه المادة وما قد يكتنف هذا الأمر من صعوبات، بل إن الأمر يزداد غرابة عندما نعلم بأن الوزارة بصدد مضاعفة عدد حصص اللغة الإنجليزية الأسبوعية وذلك نزولًا عند رغبة الخبراء التربويين.

لماذا كل هذا الاهتمام، وتلك المصاريف قد أعطتها الوزارة لتدريس مادة اللغة الإنجليزية في المرحلة الابتدائية، ويحق لنا أن نتساءل: لماذا لم يجد مشروع تحفيظ القرآن الكريم في المراحل الدراسية المختلفة نفس الحماس، على الرغم من أن تطبيق هذا المشروع لن يحتاج إلى كل هذه الجهود والمصاريف التي احتاجها تدريس مادة اللغة الإنجليزية في المرحلة الابتدائية؟

فإن هذا المشروع قد رفع إلى مجلس الوزراء بمباركة سمو الأمير -حفظه الله- وهو يمثل أمنية غالية عند أولياء الأمور، وقد نال هذا المشروع حقه من الدراسة، والبحث من قبل اللجنة الاستشارية العليا للعمل على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية.

وهنا لا يبقى إلا سؤال واحد: لماذا لم تطبق وزارة التربية هذا المشروع، بل هي حتى لم تقدم ولا خطوة واحدة في تحويل هذا المشروع إلى حقيقة، وأشد ما نخشاه أن يكون مستقبل أولادنا التربوي والتعليمي خاضعًا للأهواء الشخصية.

مجلس الأمة يناقش ميزانية الدفاع قريبًا:

هل استجابت مشروعات الإنفاق الدفاعي لدروس الغزو العراقي؟

المجتمع: خاص

في ساعات محدودة من نهار يوم الخميس 2/ 8/ 1990م انهارت جهود بذلتها المؤسسة العسكرية الكويتية على مدى 30 عامًا لبناء جيش دفاع قادر على حماية البلاد، وضاعت مع الإخفاق العسكري السريع أكثر من 15 بليون دولار صرفت على إعداد وتدريب وتجهيز القوات المسلحة خلال تلك الفترة.

ولم يكن هناك شك في عدم تكافؤ المعركة مع المعتدي العراقي، لكن وجهات النظر في الكويت تباينت في الاستجابة لحدث الانهيار الأمني بين من اعتبر أن المؤسسة العسكرية لم يكن لها مبرر منذ البداية وأن الكويت كان عليها ألا تشكل جيشًا في الأساس وأن تتعامل مع الغزاة على أنهم قدر محتوم، وبين فريق آخر رأى أن المزيد كان يجب أن يصرف على بناء الجيش، وأن قدرًا معينًا وصنفًا محددًا من المعدات والأسلحة كان سيؤهل البلاد للصمود أمام الغزاة.

ولما كانت تفاصيل الكارثة صلب اهتمام لجنة تقصي الحقائق في مجلس الأمة وهي اللجنة التي تعكف الآن على إنجاز تقريرها الموعود عن تفاصيل ما حدث، ولما كانت اللجنة المالية في المجلس في صدد النظر في الميزانية الخاصة بوزارة الدفاع بما تتضمنه من مبالغ خاصة بشراء السلاح فإن «المجتمع» تجد أنه من المناسب أن تقدم لقرائها عرضًا موجزًا لأوضاع الأمن الدفاعي الكويتي.

من المقرر أن يبدأ مجلس الأمة خلال شهر يوليو النظر في الميزانيات الخاصة بوزارات الدولة ومنها ميزانية وزارة الدفاع التي تمثل حصة غير قليلة من الميزانية العامة للدولة، ولعل ميزانية الدفاع ستكون أكثر الأشياء إثارة للجدل لدى الرأي العام ولدى النواب إذ إن حجمها والظروف التي سيتم فيها إقرارها من عجز كبير في إيرادات الدولة ستحتم وجود مناقشة جادة لأوضاع الأمن الدفاعي الكويتي وستكون من التفاصيل المهمة دراسة مدى قدرة الجهاز العسكري على استيعاب أحداث الغزو العراقي والمتغيرات الكبيرة التي حدثت بعد حرب تحرير الكويت.

وستتم مناقشة الميزانية بعد التغيير الهام الذي أدخلته اللجنة المالية عليها من حيث وجوب تضمين هذه الميزانيات الحصص السنوية من مخصصات تعزيز الدفاع لممارسة الرقابة البرلمانية عليها.

مخصصات.. وشبهات

هذه المخصصات كانت قد أقرت من قبل المجلس العام الماضي وتبلغ 3.5 بليون دينار، واشترط المجلس لدى إقرارها أن يتم تجزئتها إلى 12 حصة سنوية، ويتم إدخال كل حصة في ميزانية وزارة الدفاع، وأهمية هذا التغيير أن قدرًا ما من الرقابة سيفرض على الصفقات التسليحية التي كانت تتم في الماضي دون معرفة نواب مجلس الأمة، لأن مخصصات تعزيز الدفاع كانت تقر بمراسيم أو قوانين عامة منذ عام 1973م دون الدخول في التفاصيل، (انظر الكادر الخاص بمخصصات تعزيز الدفاع).

ومع أن المخصصات الـ 3.5 بليون دينار «حوالي 12 بليون دولار» صدرت بمرسوم أميري في عام 1992م، لتغطي حاجات التسليح حتى عام 2003 إلا أنه حسب تصريح رئيس اللجنة المالية الدكتور إسماعيل الشطي فإن أكثر من 1.6 بليون دينار (40 في المائة من المخصصات) صرفت أو تم الالتزام بصرفها في أقل من سنتين، وهذا يعني أنه من المتوقع أن تطالب وزارة الدفاع في غضون سنوات قليلة بمخصصات أخرى لتعزيز الدفاع وهو أمر قد لا يكون متاحًا في ظروف العجز المالي للدولة.

كل هذا يجعل من الهام جدًا أن يمارس نواب مجلس الأمة رقابة استثنائية على ميزانية الدفاع هذه السنة لإرسال رسالة هامة للقياديين العسكريين بأن أي خطط توضع للدفاع عن الكويت لن تحظى بميزانيات مفتوحة كما هو الأمر في الماضي، والرسالة الأخرى الأكثر أهمية أنه لم يعد هناك إمكان للصمت والتجاوز عما يثار من شبهات حول تورط مسؤولين في وزارة الدفاع في عمولات خاصة بالصفقات العسكرية وتعاقدات إزالة الألغام.

هذه الشبهات أثارها عدد من نواب مجلس الأمة، وبالرغم من عدم قدرتهم على توفير أدلة قاطعة إلا أن صحة بعض هذه الشبهات تبدو أكيدة على ضوء التغيير الشامل في وزارة الدفاع والذي مس كافة القيادات الإدارية وأمر به الوزير الجديد الشيخ أحمد الحمود الصباح.

دروس الغزو العراقي

المسألة الأخرى المهمة في شأن الميزانية الدفاعية تتمثل في التساؤلات حول مدى نجاح الجيش الكويتي في استيعاب دروس الغزو العراقي ونجاحه في سد الثغرات الفنية والبشرية والضعف القيادي الذي كشفته أحداث 2 أغسطس 1990م، إذ بدون تحقيق ذلك فإن الكويت ستكرر ما فعلته في مطلع السبعينات من إنفاق البلايين عن جهاز غير مؤهل لتحقيق الأهداف التي وجد من أجلها.

فالقائمة المرفقة مع هذا المقال حول خسائر المعدات الكويتية أمام الغزو العراقي تظهر حجم الإخفاق في استخدام أسلحة ومعدات كثيرة كانت متوافرة واستولى العراقيون على معظمها وهي في المخازن، وبالتالي تثار التساؤلات حول جدوى المعدات التي يسعى الجيش الآن لشرائها من جديد، ولعل من أقسى الإهانات التي وجهت للمؤسسة العسكرية الكويتية جاءت من رئيس وزراء إسرائيل السابق إسحاق شامير الذي سئل بعد أيام من الغزو العراقي فيما إذا كانت إسرائيل مخطئة في معارضتها الدائمة لمبيعات الأسلحة المتقدمة لدول الخليج والكويت لمساعدتها على الدفاع عن نفسها، فرد شامير شامتًا: «لم نكن مخطئين أبدًا فهؤلاء (دول الخليج) ليسوا أهلًا لامتلاك أسلحة متقدمة، فالكويت حصلت على أسلحة أمريكية ممتازة، ولكن أين هذه الأسلحة الآن؟ إنها في يد العراقيين».

والحقيقة أن الاجتياح العراقي رغم أنه جاء كنزهة عسكرية أمام جيش كويتي صغير وغير مستعد إلا أن سقوط مئات القتلى والجرحى العراقيين أمام أعمال المقاومة المتفرقة للقوات الكويتية وبفعل العمليات الجوية المحدودة للطيران الكويتي كان دليلًا على جدارة أبناء الكويت في حمل السلاح واستخدامه رغم افتقارهم ساعة الغزو للقيادة الحكيمة.

والدرس الآخر من الغزو والذي لم يتم استيعابه بعد، هو حاجة البلاد لنظام جديد للخدمة العسكرية، إذ مع النقص البشري الكبير واعتماد الجيش على آلاف من العسكريين من فئة «بدون» لم يكن هناك بد من نظام تجنيد فعال يحقق للقوات المسلحة طاقة بشرية كافية للجيش في وقت السلم وأعدادًا كبيرة من العسكريين الاحتياط المعبئين في وحدات قتالية في وقت الطوارئ.

وما حدث صبيحة الغزو العراقي هو أن آلاف المجندين الذين توجهوا إلى المعسكرات للمشاركة في أعمال الدفاع لم يجدوا أية وحدات جاهزة للانضمام إليها أو ضباطًا يقودونهم أو حتى السلاح ليستخدموه، وكان وزير الدفاع السابق الشيخ علي الصباح أعلن عن نظام جديد للخدمة العسكرية، لكن هذا النظام قد لا يكون مختلفًا -في جوهره- عن النظام السوري الذي اقتبسته الكويت مع بدء العمل بقانون الخدمة الإلزامية عام 1977م، ويحمل نفس الثغرات وجوانب الضعف فيه.

الاتفاقات الدفاعية.. فسحة

وكان من أبرز المستجدات على الساحة الدفاعية تمتع الكويت في فترة ما بعد التحرير بدعم كبير من عدد من القوى الغربية ولا سيما الولايات المتحدة، وبعد أن عقدت الكويت اتفاقات دفاعية معها، ومع كل من بريطانيا وفرنسا والاتحاد الروسي يمكن القول بأن الجيش الكويتي حصل على فسحة هامة من الوقت ليعيد تنظيم نفسه ويعد إمكاناته لمواجهة الأخطار والتهديدات التي قد تمس الكويت في السنوات المقبلة.

فالاتفاقات الدفاعية قد لا تستمر في فعاليتها لأكثر من 10 سنوات وقد تطرأ أمور جديدة على أسس السياسة الغربية وبالذات الأمريكية في الشرق الأوسط مع تطور أحداث اتفاقات التسوية بين العرب وإسرائيل وأمور أخرى تجعل المصالح المتوافقة بين الكويت والغرب في طور جديد ومختلف.

ولأن الأمن الكويتي وسيادة الشعب الكويتي على أرضه ليسا مجالًا للمغامرة خصوصًا بعد تجربة الغزو المريرة، أصبح علينا في الكويت ألا نتعامل مع الدعم الغربي لأمننا على أنه حالة دائمة ومضمونة، وهو ما يوجب على المخطط الاستراتيجي الكويتي أن يضع في الحسبان حالة من التهديد لأمن الكويت لا يتوافر معها أي دعم أجنبي، مما يجعل التفكير في إيجاد القدرة الذاتية للشعب الكويتي في الدفاع عن وطنه نقطة أساسية في الخطط الأمنية والمخصصات المالية الموضوعة لها.

وقد يكون من المفيد للكويت أن تعمل على تعزيز مفهوم الأمن الجماعي لدول مجلس التعاون الخليجي، وأن تطالب بوجود دائم لوحدات عسكرية خليجية على أراضيها ليصبح الاعتداء على الكويت اعتداءً على المنظومة الخليجية بكاملها، وبالتالي ترتفع تكلفة العدوان السياسية والعسكرية على الجانب المعتدي.

لكن أداء المجموعة الخليجية في السنوات الماضية لا يشجع الاعتماد على الردع الخليجي في المرحلة الحالية، ولا تستطيع الكويت أن ترغم شقيقاتها على إجراءات لا تبدو بعض هذه الشقيقات راغبة فيها، خصوصًا مع استمرار الإشارات الصادرة من عواصم خليجية باتجاه التواصل مع النظام الحاكم في العراق.

كل هذا يدعم أهمية البناء الدفاعي الذاتي في الكويت، ويجعل من المخصصات المالية المرصودة لهذا الغرض ذات أولوية وطنية في الرقابة والمناقشة، وهي المهمة التي على نواب مجلس الأمة تنفيذها خلال مناقشة ميزانية الدفاع قريبًا.

مبالغ تعزيز الدفاع قبل الغزو

صدرت في الكويت في الفترة 73 - 1988م عدة مراسيم وقوانين بشأن تخصيص مبالغ لتعزيز الدفاع عن البلاد وبلغ مجموعها 3,331 بليون دينار «حوالي 11 بليون دولار»، وهذه المبالغ ذهبت جميعًا لشراء أسلحة ومعدات في صفقات عسكرية، أما مصروفات التشغيل والصيانة والإنشاءات ورواتب العسكريين خلال نفس الفترة فتبلغ عدة آلاف الملايين ضمن الميزانية السنوية لوزارة الدفاع وهي منفصلة عن مخصصات «التعزيز».

أبرز مراسيم وقوانين تعزيز الدفاع

1- قانون رقم 20 لسنة 1973 صادر في 1973/7/9 بتخصيص 422 مليون دينار لتعزيز الدفاع عن البلاد لمدة 7 سنوات ابتداء من السنة المالية 73 / 1974م، وجاء هذا القانون على إثر حادثة «الصامتة» في ربيع 1973.

2- قانون 56 لسنة 1976 صادر في 1979/7/27م بزيادة المبالغ المخصصة لتعزيز الدفاع بمبلغ 877 مليون دينار لمدة سبع سنوات ابتداء من السنة المالية 76 / 1977م.

3- مرسوم بالقانون 27 لسنة 1981م الصادر في 1981/2/22م بتخصيص 500 مليون دينار لسبع سنوات ابتداء من السنة المالية 80 / 1981م.

وجاء هذا المرسوم بعد أشهر من نشوب الحرب العراقية الإيرانية

4- مرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1988م الصادر في 1988/6/26م بتخصيص مبلغ 1,532 مليون دينار لعشر سنوات تبدأ في السنة المالية 88 / 1989.

خسائر الأسلحة الكويتية من جراء الغزو العراقي

ذكر وزير الدفاع السابق الشيخ علي الصباح أن القوات المسلحة الكويتية فقدت 70% من سلاحها البري، و30% من السلاح الجوي خلال الغزو، وفيما يلي تفصيل للمعدات التي استولى عليها العراق:

الجيش:

70 دبابة ميدان من نوع «فيكرز».

120 دبابة ميدان من نوع «تشيفتين».

عشرات من مدرعات القتال نوع «بي. إم. بي - 2».

أكثر من 100 مدرعة من أنواع «فيرت» و «سراش» و «صلاح الدين» و 300 ناقلة جنود مدرعة من نوع «م - 113».

35 مدفع ميدان ذاتي الحركة عيار 155 ملم من نوعي «ف - 3» و «م - 109».

عدة منصات لصواريخ سام - 8 ومئات من صواريخ سام – 7.

عدد من وحدات صواريخ أرض – أرض من نوع «فروغ».

آلاف من صواريخ «تاو» المضادة للدبابات.

البحرية:

6 زوارق صواريخ من نوع «لورسن» مزودة بصواريخ أكسوسيت سطح - سطح «من أصل 8 زوارق».

عدد غير محدد من سفن الإنزال وقوارب الدورية.

سلاح الطيران:

ترك سلاح الطيران عددًا غير قليل من الطائرات في القواعد الجوية واستولى عليها الغزاة:

10 طائرات مقاتلة من نوع ميراج و8 من نوع سكايهوك.

حوالي 16 طائرة عمودية من نوعي «بوما» و«غزال».

طائرتي نقل من نوع «سي – 130 هيركوليز».

4 بطاريات لصواريخ «هوك» أرض - جو مع أكثر من 100 صاروخ من هذا النوع.

كمية غير محددة من صواريخ جو - جو نوع «سايدويندر» و «ماجيك» و «سوبر 530» إضافة إلى قنابل طائرات من أنواع مختلفة.

عدد غير محدد من المدافع المضادة للطائرات عيار 20 ملم.

الحرس الوطني:

حوالي 80 مدرعة من نوع «في – 300 كوماندو».

القوات المسلحة الكويتية بعد التحرير

إجمالي القوات المسلحة:

12,000 جندي تقريبًا «19,000 مجند احتياطي».

الجيش:

8,000 فرد

2 لواء مدرع «ناقص».

2 لواء مشاة آلية «ناقص».

1 لواء احتياط

1 لواء مدفعية.

المعدات:

200 دبابة نوع م – 120,84 ناقلة جنود مدرعة من أنواع «بي. إم. بي - 2» و «م - 113» و «فهد».

30 مدفع ميدان من أنواع «م - 109» «م - 101» و «جي. سي. تي»..

صواريخ مضادة للدبابات نوع «تاو» وقاذفات عيار 84 ملم.

البحرية:

1,200 فرد.

زورقين صاروخيين من نوع «لورسن» وسفينة دعم.

القوة الجوية:

2,500 فرد.

2 سرب مقاتلات قاذفة من 40 طائرة ف – 18.

1 سرب مقاتلات من 15 طائرة ميراج ف - 1 (خطط لبيعها لإسبانيا).

12 طائرة تدريبية من نوع هوك، و16 من نوع توكانو «قد تباع لطرف ثالث».

طائرتا نقل نوع هيركوليز وطائرة نوع دي سي – 9.

13 طائرة عمودية نوع «بوما» و16 من نوع «غزال».

• عن نشرة: 1992 Military Balance 1993

معدات جديدة للقوات الكويتية

أجرت وزارة الدفاع الكويتية تعاقدات ومباحثات لشراء أسلحة بعد التحرير أبرزها ما يلي:

الجيش:

246 دبابة ميدان نوع م -1 إيه 2 «أبرامز» «أمريكية».

مئات من مدرعات القتال من نوع «ووريور» «بريطانية».

مباحثات لشراء مدفعية ميدان من فرنسا.

شراء نظام «أمون» المضاد للطائرات «تجميع مصر».

البحرية:

مباحثات لشراء زوارق من فرنسا، وقوارب دورية من دولة أوروبية أخرى.

القوة الجوية:

دراسة شراء 35 طائرة أخرى من نوع ف – 18 «أمريكية».

مباحثات لشراء طائرات عمودية من نوع «أباتشي» «أمريكية».

عدد من بطاريات «باتريوت» المضادة لطائرات «أمريكية».

مشروع مشترك مع الخطوط الجوية الكويتية لشراء 3 طائرات نقل من نوع إيرباص 310.

الرابط المختصر :

موضوعات متعلقة