المجتمع المحلي (العدد 1104)

العنوان المجتمع المحلي (العدد 1104)

الكاتب مجلة المجتمع

تاريخ النشر الثلاثاء 21-يونيو-1994

مشاهدات 72

نشر في العدد 1104

نشر في الصفحة 6

تحميل مشاهدة

لِم التردد؟

وافقت لجنة شؤون الداخلية والدفاع في مجلس الأمة في اجتماعها الأسبوع الماضي على المقترح الحكومي بتعديل قانون الجنسية بما يسمح لأبناء الكويتيين بالتجنس بالحصول على الحقوق السياسية وممارسة حقي الترشيح والانتخاب عام 1996م.

وجاءت هذه الموافقة بعد تردد طويل من النواب، وقيل: إن موافقة البعض منهم على المقترح الحكومي كانت لأن هذا المقترح يمثل الحد الأدنى من الاستجابة للمطالب الشعبية بإنهاء التفرقة السياسية بين المواطنين؛ حيث حدد المقترح الحكومي توسيع باب المشاركة في الانتخابات في حدود 24 ألف مواطن جديد هم من ولدوا لآباء كويتيين بالتجنس مما سيرفع نسبة المشاركة السياسية في الكويت من 13 إلى 17%، وهي نسبة لا تزال منخفضة ولا تدعم مصداقية الكويت دوليًا كبلد متطور سياسيًا.

وكانت مطالب نواب آخرين تراوحت بين المناداة بتوحيد الجنسية بشكل كامل ونهائي وبين الدعوات لتحديد تاريخ معين (أواخر الستينيات) يعتبر كل من حصل على الجنسية قبله كويتيًا بالأصالة (مادة أولى). لكن فرص هذه المقترحات للنجاح في مجلس الأمة لا تبدو كبيرة.

ومن الواضح أن الحسابات الانتخابية في الدوائر لجولة 1996م والاعتبارات العائلية والقبلية أثرت على تحديد مواقف النواب من هذه القضية الحساسة، مما يجعل تصويت مجلس الأمة قريبًا على هذا الموضوع مقياسًا دقيقًا لقدرة النواب على التجرد من الحسابات الشخصية لصالح القضايا العامة التي نادوا بها في انتخابات 1992م، لكن الهمة قصرت عند بعضهم عن تحقيق شعارات تلك الانتخابات.

إن استمرار حالة التفرقة بين المواطنين الكويتيين في الحقوق السياسية مسألة مخالفة لتطور الديمقراطية في الكويت، ومصدر انتقاد مستمر من قبل المجتمع الدولي.

وخلال زيارة الوفد البرلماني الأخيرة للولايات المتحدة كانت هذه النقطة سؤالًا يتردد باستمرار في كل اللقاءات ويجيب عنه النواب الكويتيون بوعود بأن هذا الحال لن يستمر وأن المواطنين سيكونون سواسية في نهاية المطاف.

والمعالجة العملية تحت قبة المجلس في الأسابيع القادمة ستكشف عن حقيقة المواقف، والمواطنون الذين وقفوا جميعًا مع عودة المجلس وبغض النظر عن الرقم الموجود في وثيقة الجنسية لديهم يريدون من النواب موقفًا حازمًا وحاسمًا ضد التفرقة السياسية فلماذا يتردد النواب؟

من أين يبدأ التخفيض؟

اقتراح فريق الميزانية في اللجنة المالية بمجلس الأمة خفض الموازنة العامة للدولة بواقع 11% حظي بموافقة مبدئية من السيد ناصر الروضان وزير المالية خلال اجتماعه مع اللجنة الأسبوع الماضي، لكن التساؤل بقي عالقًا من أي بنود الميزانية سيتم التخفيض؟

وكان فريق الميزانية البرلماني اقترح خفضًا محدودًا بقيمة 432 مليون دينار من الميزانية التي تبلغ 4 بلايين دينار، ووعد الروضان أن يقدم للنواب خطتين لميزانية مخفضة، الأولى باعتماد الرقم السابق. والثانية وفقًا لرقم أقل في الخفض يحدده فريق فني في وزارة المالية ويطرح للمناقشة مع اللجنة في وقت آخر الأسبوع المقبل.

والطريف في هذه القضية أنه بالرغم من أن الحكومة كانت أعلنت لسنوات أنها بصدد خفض الميزانية ومحاربة العجز المزمن، فإن المبادرة الجادة جاءت الآن من نواب اللجنة المالية الذين دقوا ناقوس الخطر وأعلنوا للجمهور ما كان المسؤولون في الحكومة مترددين في إعلانه؛ وهو أن العجز بلغ حدًا قد يهدد الاستمرار في اعتماد الباب الأول من الميزانية (الرواتب) بصورته الحالية.

والمهمة القادمة للنواب ولوزارة المالية على حد سواء تتمثل في تحديد الاقتطاعات المطلوبة من بنود الميزانية من أجل جعل الخفض حقيقة عملية لا مجرد أرقام في الصحف، وإذا كان بند الرواتب يمثل نقطة حساسة سياسيًا واجتماعيًا فإنه لابد من إجراءات حازمة لضبط هذا البند ومنعه من تشويه التوازن المطلوب في الميزانية العامة.

إن هذه المعضلة التي يواجهها النواب والحكومة معًا هي نتاج حالة الفوضى في المصروفات العامة لفترة ما بعد التحرير، فلقد اندفعت الدولة نحو قرارات غير مدروسة فرفعت الرواتب واشترت الديون المصرفية وتعاقدت على صفقات عسكرية ضخمة ووضعت موازنات للاستملاكات فجاء وقت الاستحقاق الآن.

دعوة نوجهها للسيد ناصر الروضان وللجنة المالية أن يضعوا النقاط على الحروف وأن يواجهوا الناس بما ينتظرهم فدرهم وقاية خير من قنطار علاج.

بانتظار الكتاب الأبيض

استمعت لجنة "تقصي الحقائق" في مجلس الأمة خلال اجتماع الأسبوع الماضي إلى شرحٍ من وزير الخارجية السابق الشيخ سالم الصباح حول المذكرة العراقية للجامعة العربية التي أرسلت قبل أيام من الغزو الآثم، وحول كيفية تعامل الحكومة في الكويت مع هذه المذكرة وقتئذ.

وقال رئيس اللجنة النائب صالح الفضالة للصحافيين: إن أعضاء اللجنة فتحوا حوارًا موسعًا مع الشيخ سالم الصباح استغرق ساعتين ونصف الساعة، وبحثوا معه كيفية تعامله عندما كان وزيرًا للداخلية وقتئذ مع الأحداث وأن الشيخ سالم أعطى للجنة معلومات وافية حول ما جرى في مجلس الوزراء تجاه المذكرة وحول نشاطاته خارج الكويت خلال الاحتلال.

ووصف الفضالة لقاء الشيخ سالم والحوار معه بأنه كان صريحًا وواضحًا للغاية، وقال بأن أمام اللجنة قائمة بأسماء قياديين عسكريين ستجتمع معهم خلال الأيام المقبلة، منهم رئيس الأركان اللواء علي المؤمن، ومساعد آمر قاعدة أحمد الجابر الجوية السابق العميد أحمد النجار وذلك للاستماع منهم إلى تفاصيل أحداث الغزو العراقي في 2 أغسطس 1990م.

لجنة تقصي الحقائق التي مضى على عملها ما يقارب السنتين كانت قد طلبت في مطلع الشهر الجاري حضور ولي العهد ورئيس الحكومة الشيخ سعد العبدالله للاستماع منه إلى دوره في مواجهة التهديدات العراقية وأحداث الغزو والاحتلال، وكانت اللجنة اجتمعت مع مسؤولين بارزين في حكومة ما قبل الاحتلال منهم وزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد ووزير الدفاع السابق الشيخ نواف الأحمد الصباح.

ووعد أعضاء اللجنة التي كانت قد شكلت بعد انتخابات مجلس الأمة في أكتوبر 1992 المواطنين بأن ينتهي عملهم إلى إعداد كتاب أبيض، يضع النقاط على الحروف ويحدد حقائق وتفاصيل الغزو العراقي الذي لا تزال بعض جوانبه غائبة عن الجمهور حتى الآن.

ومن المتوقع أن تصدر لجنة تقصي الحقائق تقريرها مع نهاية دور الانعقاد الحالي، فهل سيكون هذا التقرير في حجم الاهتمام الشعبي بكارثة الغزو؟ أم هل سيتأثر بظروف العلاقة الحالية بين المجلس والحكومة؟!

منْ يردع خاطفي الأطفال؟!

جريمة اختطاف أحد العسكريين لطفلة في الحادية عشرة من عمرها في منطقة الفروانية واعتدائه الشنيع على عرضها تكاد تمر من غير أن يتوقف عندها أحد ليتبين كيف أن هذا النوع من الجرائم بدأ يستفحل في مجتمعنا دونما رادع.

وكما جاء في التفاصيل التي نشرتها الصحف فإن هذا العسكري اختطف الطفلة عنوة من أمام منزل أهلها وهرب بها إلى شقة يعرفها رجال الأمن بكونها وكرًا للرذيلة؛ حيث فعل فعلته الأثيمة بالطفلة وهو ما مكن عناصر الأمن من القبض عليه متلبسًا بجريمة الاختطاف أمام المنزل.

وبالاستماع إلى الضحية وبمعاينة الشقة عثر المحققون على دلائل الجريمة وعلى الدماء النازفة عن الطفلة وسيق المجرم إلى ردهات السجون انتظارًا للمحاكمة.

وكانت محافظة الفروانية شهدت العام الماضي جريمة مشابهة وصدرت بحق المعتدين أحكام قضائية؛ منها حكم بالإعدام ضد كبير الجناة ولم ينفذ هذا الحكم حتى الآن ولم يقع القصاص العادل الذي هو وحده الرادع أمام المجرمين المستهترين بأعراض الناس وأمن المجتمع.

إن تفاصيل جريمة الفروانية تحكي مفارقات مثيرة للقلق، ففي البداية كان الجاني عسكريًا أناطت به الدولة حماية الناس فكان هو المعتدي عليهم، ثُم كانت هناك شقة يعرفها رجال الأمن أنها وكر للرذيلة -كما جاء في الصحف، لكن هذه الشقة بقيت مفتوحة للمجرمين وبعيدة عن رقابة رجال الأمن مما حقق للمجرم فرصة استغلالها لغرضه الأثيم.

إن عدم تفاعل المسؤولين مع تفاصيل هذه الجريمة ولامبالاة القياديين بما يقع من المحسوبين على السلك العسكري من تجاوزات أمر آخر مثير للقلق، فهل يجب أن تكون الطفلة الضحية من عائلة وجيهة متنفذة حتى يثور غضب الدولة ويضرب القانون بيد من حديد؟

أول الغيث قطرة!

استلمت الكويت مؤخرًا الدفعة الأولى من مطالبات التعويض عن خسائر الاحتلال العراقي، ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وزير المالية ناصر الروضان أنه تم استلام مبلغ 1.4 مليون دولار من الدفعة الأولى من التعويضات التي تبلغ 2.74 مليون دولار.

الروضان أوضح أن هذه الدفعة ستخصص لضحايا الغزو من الفئة (ب) والتي تشمل حالات الموت والإصابة الخطيرة وستتوزع على 670 شخصًا، وأن وزارة المالية ستقوم بالتنسيق مع الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي بتحديد إجراءات صرف تلك المبالغ لمستحقيها.

يذكر أن إجمالي مطالبات الكويت للتعويض عن خسائر الاحتلال يصل إلى 15 مليار دولار وهي الخسائر المباشرة في الممتلكات، دون حساب خسائر الصناعة النفطية أو الخسائر المستحقة لصالح الأفراد والمواطنين، وتشمل التعويضات عدة فئات منها خسائر الشركات والمؤسسات والأضرار الجسيمة والنفسية الناشئة عن الممارسات العراقية ضد المدنيين.

وتم اقتطاع المبالغ الأولية من التعويضات من أصول عراقية محتجزة في دول أجنبية، ولا يزال العراق يرفض تصدير نفط بقيمة 1.6 بليون دولار وهو نفط سيخصم منه نسبة 30% لصالح صندوق التعويضات الذي تديره الأمم المتحدة.

نصف ساعة فقط!

قرار وزير الإعلام منذ فترة بإيقاف عرض برنامج "رسائل الإخاء" جاء في غير محله وعلى غير ما عهدنا من الشيخ سعود ناصر الصباح من اهتمام بالكفاءات الوطنية وإعطاء الفرصة للإنتاج المحلي للوصول إلى المواطنين.

هذا البرنامج الاجتماعي - الإسلامي كان قد حاز على نجاح طيب واجتذب إليه شريحة واسعة من المشاهدين بالرغم من قصر مدته وعدم ملاءمة توقيت عرضه المبكر بالنسبة للمشاهد الكويتي.

وبدلاً من دعم "رسائل الإخاء" والشد على أيدي القائمين عليه وجدنا تلفزيون الكويت يتوسع في عرض المواد التافهة والبرامج الهابطة ويجعل للفاسدين والفاسدات من منتسبي الوسط الفني المكانة الأولى في الحديث للجمهور والمنبر الأعلى في مخاطبة النشء الجديد، وتحديد القيم الاجتماعية.

تلفزيون الكويت الذي حدد ساعات بثه بقنواته الأربع لتصل إلى 300 ساعة أسبوعيًا لا يجد نصف ساعة يخصصها لبرنامج اجتماعي إسلامي، ولكنه يجد عشرات من الساعات للأغاني الهابطة والأفلام المفسدة ويخصص 3 ساعات أو أكثر لمغنٍ سخيف أو ممثلة ساقطة ليطرحا تفاهاتهما للجمهور.

لقد كان القائمون على الإعلام يحتجون بعدم وجود بديل إعلامي إسلامي، ولكنهم يرفضون الآن بديلًا متواضعًا وقصيرًا هو "رسائل الإخاء"، رغم قبول الجمهور له وانجذاب شريحة متزايدة من الأسر لمشاهدته.

في الصميم: احتكار الأرض!!

· المشروع المقدم من نواب مجلس الأمة بخصوص فرض رسوم على الأراضي السكنية غير المبنية خطوة جيدة لحل مشكلة مزمنة وكبيرة في الكويت.. ألا وهي المشكلة الإسكانية التي تكبر كل يوم.. وأصبحت مقولة «ندرة الأراضي» شماعة تعلقها الحكومة عند التفكير في حل هذه المشكلة!!

· هناك المئات -ويمكن الآلاف- من القسائم السكنية والتي مضى عليها عشرات السنين دون أن يقام عليها عمود من الأسمنت ويمتلكها كبار القوم الذين يصرون على بيعها بأثمان باهظة!

· هؤلاء يرفضون أن يقوموا بحل مشكلة مزمنة وعويصة في الكويت ويرفضون أن يقدموا الحل لشريحة كبيرة من أبناء هذا البلد!

· وحتى من الناحية الشرعية فإن الإسلام يرفض الاحتكار وينادي بمبدأ إعمار الأرض وإن لم يقم صاحبها بمسؤولية الإعمار فإن للدولة الحق في مصادرة هذه الأراضي والاستفادة منها لغيره من المحرومين والضعفاء والمحتاجين وما أكثرهم في هذا البلد!

· إن أمام وزارة الإسكان الآن أكثر من 40 ألف طلب بيت حكومي وهم ينتظرون منذ أكثر من 12 سنة كاملة، وبحسبة بسيطة فإن المواطن المسكين يكون قد دفع لسكنه المؤقت "الإيجار" إذا كانت الشقة في حدودها الطبيعية بحدود 250 - 400 دينار شهريًا (أي 36 - 43 ألف دينار) خلال تلك السنوات، وهذا حمل آخر ثقيل على المواطن الموظف البسيط الذي عندما يستلم البيت الحكومي يكون بحاجة إلى قرض من بنك أو يستدين من فلان!

· إن التجربة التي تقوم بها إحدى الدول الخليجية بمصادرة الأرض التي لا يقوم صاحبها ببنائها خلال سنتين أو ثلاث سنوات تجربة جيدة ولا توجد لديهم مشكلة إسكانية.

ومن ذلك نتمنى أن يكون المشروع الذي تقدم به النواب في المجلس فاتحة خير لحل أزمة سكنية في الكويت.. والله الموفق!

عبد الرزاق شمس الدين

أضاحي الخير استفادت منها 4225 أسرة في مخيمات كشمير

كتب: منيف العنزي

صرح الشيخ أحمد الدبوس مدير مكتب كشمير والطاجيك ومدير مشروع طالب العلم بلجنة الدعوة الإسلامية بأنه تم -وبحمد الله- تنفيذ مشروع الأضاحي للعام الماضي 1414هـ في مخيمات المهاجرين الكشميريين في مظفر آباد كشمير الحرة ومن فضل الله عز وجل علينا كانت لجنة الدعوة الإسلامية اللجنة الإغاثية الوحيدة من بين اللجان والهيئات الخيرية الكويتية والخليجية التي نفذت هذا المشروع.

وأضاف الشيخ الدبوس أن تفاعل أهل الخير مع مشاريع اللجنة كان له الأثر الطيب والإيجابي في تخفيف آلام ومعاناة الفقراء والمحتاجين من المهاجرين، واستفاد من هذا المشروع الخيري (4225) أسرة كشميرية، فقد لاقى فرحة كبيرة بين أوساط المهاجرين حيث تمر الشهور المتتالية لا يتذوقون فيها اللحم، فكانت كلمات الشكر والامتنان والدعاء تتردد بينهم الكويت وأهلها الطيبين فكانت حقًا ترجمة صادقة لما يشعر به أهل الخير في الكويت تجاه ما يعانيه إخوانهم من فقر وحاجة في تلك البقاع المنسية من العالم.

والجدير بالذكر أن لجنة الدعوة الإسلامية أقامت عن طريق مكتب كشمير العديد من المشاريع الخيرية في مخيمات المهاجرين الكشميريين والتي ساهمت ولله الحمد وبشكل فعال في التخفيف من حدة المأساة التي يعيشونها فيجري العمل الآن لتنفيذ وحدة صحية متطورة ومجهزة بأحدث المعدات الطبية ومزودة بجميع الأدوية العلاجية لتقدم أفضل الخدمات الطبية للمهاجرين في القريب العاجل -إن شاء الله- افتتاح مسجد ومدرسة قرآنية بنيت على نفقة المحسنة الفاضلة موضي سليمان الصقر يدرس فيها الحديث والفقه والسيرة النبوية وتحفيظ القرآن الكريم ودراسة اللغة العربية وإلقاء الدروس العلمية وبعض المواد التي من شأنها أن ترتقي بمستوى أطفال المهاجرين العلمي بالإضافة إلى وجود مساجد قيد الإنشاء.

وتجدر الإشارة إلى أن مدير مكتب كشمير الشيخ أحمد الدبوس قد قام مؤخرًا بافتتاح مدرسة النور النموذجية الابتدائية والتي يدرس فيها أطفال المهاجرين حتى الصف السادس، وقد جهزت هذه المدرسة بكافة الوسائل التعليمية والمستلزمات الدراسية لتؤدي دورها العلمي والتربوي على أكمل وجه.

هذا وتقدم اللجنة مواد إغاثية توزع بشكل دوري على المهاجرين وتحتوي على خيام بطانيات - أغذية وأدوية وكذلك تنفيذ مشاريع دورية مثل: إفطار الصائم وكسوة العيد والأضحية.

وفي ختام تصريحه شكر الشيخ أحمد الدبوس مدير مكتب كشمير أهل البر لتفاعلهم مع إخوانهم الكشميريين وأشاد بدور بيت الزكاة الكويتي لما يقدمه من دور رئيسي وفعال في دعم مثل هذه المشاريع الخيرية التي تعود بالخير والفائدة سائلًا المولى عز وجل أن يتقبل منا أعمالنا إنه على كل شيء قدير.

باقة أولى من أطفال حضانة جمعية الإصلاح

احتفلت اللجنة النسائية بجمعية الإصلاح الاجتماعي يوم الأربعاء بتخريج الدفعة الأولى من أطفال حضانة الإصلاح النموذجية والبالغ عددهم 82 طفلًا وطفلة بحضور السيدة نوال الصلال مديرة إدارة الطفولة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ومجموعة من الأكاديميات والمهتمات بشؤون الطفولة والأمهات. وقد جرى في الاحتفال توزيع الشهادات على أولئك الأطفال كما تم تكريم مجموعة الدكتورات اللاتي أسهمن في الدورة التأهيلية لمشرفات الحضانة.

الرابط المختصر :

موضوعات متعلقة