العنوان المجتمع المحلي -العدد544
الكاتب المحرر المحلي
تاريخ النشر الثلاثاء 22-سبتمبر-1981
مشاهدات 58
نشر في العدد 544
نشر في الصفحة 7
الثلاثاء 22-سبتمبر-1981
هل من أذن صاغية؟؟
● ترأس وزير الداخلية يوم الأربعاء الماضي بمكتبه اجتماعات للجنة شؤون المختارين. وقد ناقشت اللجنة المواضيع المدرجة على جدول أعمالها ومن ضمنها التقارير الواردة إليها من اللجان الفرعية..
ونحن بهذه المناسبة ندعو وزير الداخلية وأعضاء لجنة شؤون المختارين لإعادة النظر في مسألة تعيين المختارين ليتم ذلك من خلال انتخابات عامة يشارك فيها جميع أهالي المنطقة.
ويتم اختيار المختار على هذا الأساس.. لا أن تكتفي للجنة باستشارة بعض الشخصيات البارزة في المنطقة.
علمًا بأن هذا ما يجري في الدول المتقدمة وهو باعتقادنا الإجراء الصحيح لاختيار «المختار».
هذه توصية نرفعها للجنة بمناسبة انعقادها.. آملين أن تجد أذانًا صاغية ولو في اجتماعات قادمة.
منظمة طبية إسلامية في الكويت
● يعقد الاجتماع الثاني للجنة أمناء منظمة الطب الإسلامي برئاسة وزير الصحة العامة الدكتور عبد الرحمن العوضي في مكة المكرمة خلال الفترة من ٥-١٠ أكتوبر المقبل.
والجدير بالذكر أن مؤتمر الطب الإسلامي الذي عقد في الكويت في شهر يناير الماضي كان قد تبنى فكرة إنشاء منظمة إسلامية في الكويت تعني بشؤون الطب الإسلامي.
ونحن بدورنا كمؤسسة إعلامية إسلامية نشكر وزير الصحة على تبني مثل هذه المنظمات التي يؤمل أن تعود على الإسلام والمسلمين بالنفع والخير الكثير.. ونرجو الله تعالى أن يوفق ولاة الأمور والمسؤولين في وزارات الدولة أن ينحوا مثل هذا المنحى الإسلامي لما في ذلك من خير لنا في دنيانا وأخرتنا.
اقتراح جديد بالتنفيذ
تدرس الجهات المعنية بوزارة الداخلية هذه الأيام اقتراحًا برلمانيًا يدعو إلى اعتبار الإدارة العامة للمرور إدارة قائمة بذاتها تخضع لإشراف وزير الداخلية ويكون لها مدير عام كما يشكل لها أيضًا مجلس أعلى يختص بوضع السياسات والخطط في مجال مسؤولية الإدارة. ومقدم الاقتراح هو النائب مشاري جاسم العنجري الذي أوضح مبررات اقتراحه بكثرة أعمال ومسؤوليات الإدارة العامة للمرور حاليًا. ومنها على سبيل المثال أن الإدارة عضو في لجنة تخطيط المدن وتشارك في تخطيط
الطرق كما تقوم بأعباء وهندسة المرور.. وما إلى ذلك من مهام كبيرة تقوم بها هذه الإدارة الحساسة.
ونحن نأمل من السادة أعضاء مجلس الأمة أن يتقدموا باقتراحات مماثلة، اقتراحات مدروسة وحيوية تخدم المجتمع عمومًا وتحل إشكالات يواجهها المواطنون.
مطلوب: مراجعة قانون الخدمة المدنية
حينما ندعو هنا إلى ضرورة مراجعة قانون الخدمة المدنية، لا تستند فقط على المطلب الشعبي بإلغاء المادة ٢٢ منه التي تخول مجلس الوزراء فصل الموظف وحرمانه من الحقوق السياسية وهو مطلب عادل ودستوري، بل نستند إلى سلبيات التطبيق كما تكشفت لبعض الأجهزة الحكومية نفسها قبل أن تتكشف للمراقبين.
● فعندما انتقد مجلس الأمة في الفصل التشريعي السابق جهاز البلدية ولاحظ عليه بعض الترهل وتعقيد الروتين وانخفاض مستوى الخدمة وإنجاز معاملات المواطنين، دافع بعض المسؤولين في البلدية بحماس عما وجه لجهازهم قائلين: إن انخفاض سلم الرواتب والأجور وخضوعنا لقانون الخدمة المدنية لم يمكنا من استجلاب واستقطاب ذوي المؤهلات والخبرات الفنية الطويلة خاصة في قطاع الخدمات الهندسية!
● وفي وزارة الإعلام يرى المسؤولون أن أحد ضمانات تطوير الجهاز الإعلامي إنصاف ذوي الكفاءات وزيادة رواتب الفنيين خلافًا للقواعد المتفق عليها في قانون الخدمة المدنية!
● وفي جهاز الإطفاء قال نائب مدير الإطفاء العام في أعقاب إخماد حريق الخزانات الوقود بالشعيبة أن خضوع موظفي الإطفاء القانون الخدمة المدنية كان سببًا في عدم تطور هذا الجهاز ومواكبته لأجهزة الإطفاء في الدول المتقدمة.
● وفي الأسبوع الماضي ترددت أنباء صحفية عن استقالات جماعية بين أعضاء هيئة التدريس في بعض المعاهد الفنية انبرى لها بالنفي وكيل وزارة التربية المساعد للشؤون الثقافية والتخطيط ولكنه اعترف في نفس الوقت أن هنالك استقالات قال عنها إنها لم تخرج عن المألوف.
والجدير بالذكر أن معاهد التعليم التطبيقي تعاني باستمرار من نقص في أعضاء هيئة التدريس ويعود السبب، لانخفاض مستوى الرواتب وانعدام الحوافز كما سبق أن صرح للمجتمع مصدر مسؤول!
● وأخيرًا تأتي إحصائية ربع سنوية لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتقول بأن عدد الذين يلغون إقاماتهم للمغادرة النهائية في ازدياد مستمر وخاصة بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية في أول يوليو ۱۹۷۹
وتضيف الإحصائية أن حالات الإلغاء النهائي والمغادرة قفزت من ٤٧٧٧ حالة في الربع الأول من العام الماضي إلى ٥٣٣٥ حالة في الربع الأول من العام الجاري أي بنسبة قدرها ۱۱٫۷ بالمائة! فيما انخفض عدد الداخلين لأول مرة خلال نفس الفترة بنسبة 15,8%
ومع أن الاتجاه إلى تقليل الاعتماد على الأيدي العاملة الوافدة أمر مقصود، إلا أنه بالتدقيق في الإحصائية المذكورة يتضح أن قانون الخدمة المدنية سبب قوي من بين أسباب أخرى لارتفاع نسبة المغادرين نهائيًا!
● وإذن فإن الأجهزة الحكومية والواقع يقولان بأن قانون الخدمة المدنية يحتاج
إلى مراجعة وتطوير..
وإذا كان مجلس الأمة قد وافق على هذا القانون لأنه كما قال كثير من النواب لم يكن أمامه إلا خياران الموافقة أو الرفض الكلي! فالمأمول أن يبادر لاقتراح مشروع بقانون لإلغاء المادة ٢٢ من قانون الخدمة المدنية وتعديل بعض مواده الأخرى بما يكفل تزويد الإدارة الحكومية بأفضل المؤهلات والكفاءات، فهل يفعلون؟
مجلس الأمة يطالب بطرد إسرائيل من الاتحاد البرلماني الدولي
طالب وفد الكويت إلى المؤتمر الثامن والستين للاتحاد البرلماني الدولي المنعقد في العاصمة الكوبية هافانا بطرد إسرائيل من عضوية الاتحاد، وكان الوفد الذي يتألف من الشعبة البرلمانية برئاسة مجلس الأمة السيد محمد يوسف العدساني قد سافر في الأسبوع الماضي إلى هافانا لحضور المؤتمر. وقد جاء المطلب الكويتي بطرد إسرائيل من عضوية الاتحاد البرلماني على لسان عضو مجلس الأمة عضو الشعبة البرلمانية السيد فيصل الدويش حيث قال: «كما نود أن يطرد اتحادنا من عضويته شعوب البلدان التي لا تنصاع لقراراته وقرارات المنظمات الدولية وتنتهك دومًا حقوق الإنسان متحدية إرادة الشعوب التي تعبر عنها منظمتنا مثل إسرائيل التي تدعي بأنها تمارس «الديمقراطية» في الذي طردت شعبًا بكامله من أراضيه وحرمته من كافة حقوقه بما في ذلك حقوقه الديمقراطية».
450 طفلًا مشوهًا ينتظرون رحمة وزارة الصحة!
فيما يعجب الزائر لمستشفى ابن سينا بحسن الترتيب ودقة التخصصات، يصاب بدهشة إذا علم أن بعض أقسام هذا المستشفى لا يزيد على كونه معرضًا دائمًا للمشوهين دون علاج!
فقد تحصلت للمجتمع معلومات من مصادر مسؤولة أن قسم التجميل يتردد عليه حوالي ٤٥٠ طفلًا مشوهًا منها «68» حالة صعبة «انغلاق الشفة وبدون سقف حلق». ويضطر الأطباء المشرفون على أمل إلهاء أولياء أمور الأطفال المشوهين بمواعيد متكررة على أمل أن تتكرم وزارة الصحة رحمة بالأطفال -تخصيص أَسِّرة وأماكن لإجراء عمليات جراحة التجميل. وقد مضى على بعض أولياء أمور الأطفال سنة ونصف السنة مراجعات دون جدوى. حتى أن بعض الأطباء نصحوا المترددين بالاتصال بهم تلفونيًا كل شهر مرة على أمل إخبارهم بتوافر الأًسرِّة!
وعلمت المجتمع أن إدارة القسم قد رفعت للوزارة تقارير متعددة للإسراع في تخصيص الأماكن والأَسِّرة ولكن دون جدوى!
وإذا كانت هذه المعلومات دقيقة وصحيحة فلنا أن نسأل: لماذا يفتتح القسم قبل أن يكون على استعداد لمباشرة العمل؟! هل حقًا أن وزارة الصحة تهتم بالمظهر أكثر من اهتمامها بالمخبر؟!
على أي حال مطلوب من السيد الوزير التحقيق في الموضوع والأمر يضع حدًا لعذابات أولياء أمور الأطفال المشوهين النفسية والجسدية وإنا لمنتظرون.
ماذا أنتم فاعلون؟؟
● عرض تلفزيون الكويت برنامجًا على قناته الأولى بعنوان «ألوان من المعرفة» وذلك في مساء يوم الأربعاء الماضي وقد ظهرت مقدمة البرنامج وهي تعلق صليبًا على صدرها بكل وضوح.
وقد أشرنا في العدد الماضي لمثل هذه التجاوزات لمشاعر المسلمين.. وهو ما جاء في صفحة «المجتمع المحلي» ... من أن هناك فيلمًا مازال يعرض على شاشة سينما الأندلس بعنوان «الأرواح الشريرة».. وأنه فيلم يبشر بالصليب في جميع مشاهده وأحداثه.. وسبقه الكثير من أفلام الرعب كلها تخدم نفس الغرض..
ونحن مع إيماننا بحرية العقيدة والدين في البلد.. ومع جواز تعيين النصارى في الوظائف العامة..
إلا أن ذلك لا يجوز لجهاز مهم في دولة دينها الإسلام.. وذلك لما فيه إساءة لعقيدة المسلمين ومشاعرهم إذن بعد عرض كل ما سبق لا يسعنا إلا أن نقول.. لم هذا التغاضي والسكوت من قِبَل المسؤولين في أجهزة الإعلام والتربية والأوقاف وبقية أجهزة وزارات الدولة؟!
نحن أمام هذه القضية نريد أن نبرئ ذمتنا عند الحق تبارك وتعالى.. ونناشد أعضاء الحكومة ومجلس الأمة للرقابة على مثل هذه الأمور التي تسيء بالدرجة الأولى إلى عقيدتنا ومشاعرنا الإسلامية.
فهل أنتم فاعلون؟؟
«ع. ع.»
الاتحاد الوطني لطلبة الكويت يعلن برنامجه
ضمن استعدادات الاتحاد الوطني لطلبة الكويت للسنة الدراسية الجديدة أصدر برنامجه السنوي وقد اشتمل البرنامج على النقاط التالية:
● التأكيد على مشروع قانون الجامعة وخصوصًا فيما يتعلق بتمثيل الطلبة في مجلس الجامعة ومجالس الكليات.
● مواصلة الابتكار والتجديد في تنظيم عملية التسجيل.
● السعي إلى توحيد عطلة الربيع الجامعية مع عطلة وزارة التربية.
● المطالبة بزيادة معونات الطلبة الكويتيين والوافدين.
● المطالبة ببقاء كلية البنات الجامعية ككلية خاصة بالطالبات.
● المطالبة بمساواة الطلبة الكويتيين بدون جنسية مع إخوانهم الآخرين في المعونات والقبول في الجامعة، وفيما بعد التخرج.
● المطالبة بفتح كليات جديدة مثل كلية الإدارة، وكلية الإعلام، وكلية الشريعة.
● العمل على إعادة حفل التخرج لطلبة الجامعة ككل، وتكريم الخريج الجامعي. ●مواصلة السعي إلى إلغاء نظام فصل الطالب من الجامعة بسبب الإنذارات، وإعادة النظر في هذا النظام بشكل عام.
● متابعة مشروع تشكيل لجنة النظر في مظالم الطلبة الدراسية.
● مواصلة التنسيق مع الاتحادات والروابط الطلابية الأخرى.
● التنسيق مع الجمعيات العلمية سواء على صعيد النشاطات المختلفة أو على صعيد المواقف المتعددة فيما هو في صالح الطلبة.
● متابعة حل مشاكل السكن الجامعي «للطلبة والطالبات».
● المطالبة بتسهيل شروط وإجراءات التحويل بين الكليات.
● ملاحقة أزمة الشعب المغلقة ووضع حد لها.
● القيام بمزيد من الأنشطة الترفيهية والاجتماعية والرياضية والثقافية.
● متابعة قانون الجامعة الجديد.
● متابعة مشاكل ازدحام المواقف.
● التعاون مع الهيئات والجمعيات الشعبية.
● عمل مسابقات لأحسن البحوث الطلابية في شتى التخصصات، والعمل على طباعتها ونشرها.
● الدعوة إلى تطوير الخدمات المكتبية ونشر الوعي والاستفادة منها.
