المجتمع المحلي (العدد 1106)

العنوان المجتمع المحلي (العدد 1106)

الكاتب المحرر المحلي

تاريخ النشر الثلاثاء 05-يوليو-1994

مشاهدات 127

نشر في العدد 1106

نشر في الصفحة 6

تحميل مشاهدة

الهلال الأحمر

يمثل الهلال الأحمر الكويتي أحد أبرز الهيئات الخيرية في الكويت، ويقوم بأعمال طيبة بلا شك، لكن الأرقام المنشورة أخيرًا عن موجودات الهلال الأحمر في البنوك واستثماراته تثير بعض التساؤلات التي تحتاج من الإخوة في الهلال الأحمر إلى الإجابة عليها.

إن موجودات الهلال الأحمر التي تصل إلى 6 ملايين دينار كويتي جاءت جميعها من تبرعات المحسنين ومن الدعم الحكومي وهي قد تفوق بقدر كبير ما تمتلكه جميع الهيئات واللجان الخيرية في الكويت، وهذا يفرض على الهلال الأحمر أن يكون عطاؤه وما يؤديه من أعمال أضعاف ما تؤديه الجمعيات واللجان الخيرية الأخرى مجتمعة.

إلا أننا في الوقت الذي نرى فيه وجودًا مكثفًا للهيئات والجمعيات الخيرية الكويتية في إفريقيا يتمثل في بناء المستوصفات والمستشفيات ودور الأيتام والحرف المهنية وإغاثة المحتاجين وفتح المدارس التعليمية كما أن جهد الهيئات الخيرية الكويتية في البوسنة والهرسك واضح وكبير من خلال إيواء المهجرين، وإطعام المحتاجين، ومساعدة العجزة وإرسال الأدوية والعلاجات الطبية كذلك تقوم الهيئات الخيرية بدور كبير في إرسال المساعدات إلى المسلمين في جنوب شرق آسيا والجمهوريات الإسلامية في الاتحاد السوفيتي سابقًا.

ومع هذا الجهد الكبير للجان الخيرية مع وجود إمكانات لديها أقل من إمكانات الهلال الأحمر بكثير نجد أن الهلال الأحمر ليس له نشاط بالمستوى المطلوب في هذه المناطق.

ومن جهة أخرى فهناك تساؤل هام حول الاستثمارات الضخمة للهلال الأحمر الكويتي والتي تقدر بحوالي 4 ملايين دينار، حيث إن هذه الأموال مودعة في بنوك ربوية، مما يؤدي إلى تلوثها بالربا وهي قد جاءت من أهل الخير ويجب أن توجه للنفقة بالخير، لذا يجب سحبها من البنوك الربوية والبحث عن استثمارات شرعية لها.

لقد تم تشكيل إدارة جديدة للهلال الأحمر الكويتي في الأسبوع الماضي ونأمل منها أن تراعي هذه التساؤلات وأن تسعى للنهوض بالهلال الأحمر الكويتي وأنشطته حتى يفوق في أدائه جمعيات الهلال الأحمر والجمعيات الخيرية، ويقوم بتغطية مساحات كبيرة من العالم الإسلامي من إطعام الجائعين وفتح المستوصفات ودور الأيتام وإرسال المساعدات للأقطار الإسلامية التي هي في أمس الحاجة لذلك وهذه الأعمال خير من تجميد الأرصدة في البنوك في الاستثمارات الربوية..

هل يتمتع بالحكمة؟

جاء حكم المحكمة الدستورية في الفصل في النزاع حول مدى دستورية قانون محاكمة الوزراء وانطباقه على قضية اختلاسات شركة ناقلات النفط ليفتح المجال لمزيد من الجدل السياسي- القانوني بين مجلس الأمة والحكومة.

وقول المحكمة الدستورية بعدم اختصاصها في الفصل بهذا النزاع شبيه بقرارها السابق في قضية رواتب أعضاء ما يسمى بـ«المجلس الوطني»، إذ فهم من القرارين أن المحكمة الدستورية ترى أن المراسيم الأميرية «وهي تشريعات» أجدر بالاعتبار من قرارات مجلس الأمة بعدم التصديق عليها «وهذه القرارات من الأعمال البرلمانية التي لا ترقى إلى مستوى التشريعات».

والنتيجة بشكل مبسط هي أن المراسيم نافذة قانونيًا ودستوريًا ولا يستطيع مجلس الأمة نقضها، أو هكذا فهم من التطورات الأخيرة- وأن قانون محاكمة الوزراء سيأخذ مكانه من التطبيق استنادًا إلى حكم قضائي قديم صدر من دائرة فحص الطعون عام 1982 م ويؤكد ثبات ونفاذ المراسيم الأميرية وعدم أحقية مجلس الأمة في نقضها.

هذا التطور القضائي- السياسي سيتجاوز في أهميته قضية ناقلات النفط ذاتها إلى ما يشبه المواجهة بين مجلس الأمة والحكومة حول مبدأ خطير وهو عدم قدرة المجلس على إبطال ما يراه غير مناسب من القوانين التي تصدر بمراسيم في غيابه وبالتالي تصبح فترة حل مجلس الأمة «غير الدستورية» فرصة للسلطة في الكويت في وضع وإصدار وفرض القوانين غير المرغوب فيها شعبيًا.

مثل هذه المعضلة تحتاج من النواب الحذر من الاندفاع في حماسة سياسية بدون توفير أرضية قانونية جيدة لتحركهم وكذلك بدون السعي لتكوين دعم شعبي واضح لوجهة نظر النواب، وهو الدعم الذي قد لا يكون مضمونًا مع البرود الذي أبداه الجمهور أخيرًا تجاه أعمال المجلس.

وتحتاج من النواب الوضوح في تحديد الهدف والابتعاد عن الحسابات السياسية الشخصية التي تحرك بعض النواب في إطار الخلاف حول دستورية المراسيم الأميرية، والخروج منها إلى تعامل متجرد يحسب للمصلحة الوطنية الحساب الأول...

فهل سيتمتع مجلس الأمة بالحكمة؟

اقتصادنا.. والضريبة

تأكيد رئيس اللجنة المالية بمجلس الأمة الدكتور إسماعيل الشطي على وجود نية لفرض الضرائب في الكويت مؤشر قوي على أن هذا التوجه قد وجد قبولاً عامًا على مستوى المسؤولين الاقتصاديين في الدولة.

وكشف الشطي عن هذا التوجه في حديثه الأخير في ديوانية الزواوي حيث قال: إن هناك فريق عمل متخصصًا في اللجنة المالية لبحث موضوع التشريع الضريبي، ويضم الفريق خبراء من البنك الدولي واقتصاديين كويتيين، وأفاد بوجود تشريع قيد الدراسة لغرض تنظيم الضريبة، واعتبر الشطي أن هذا التوجه نحو فرض الضرائب ضروري، رغم أنه من القضايا غير المحببة شعبيًا، وأشار إلى أن الدول المتقدمة تعتمد على الضريبة في توفير عائدات للميزانية الحكومية لكنه اشترط للوصول إلى هذا النمط الاقتصادي وجود نشاط إنتاجي كبير.

ويرى رئيس اللجنة المالية أنه ليس من المقبول عمليًا ما ينادي به البعض من اشتراط محاسبة ومعاقبة المتجاوزين على المال العام قبل الطلب من المواطنين تقديم التضحيات من أجل دعم الاقتصاد.

ومع اتفاقنا مع الدكتور الشطي وزملائه في اللجنة المالية في جهودهم ووجهات نظرهم حول سبل معالجة الاقتصاد الوطني إلا أنه يبقى أن مجلس الأمة لا يمكنه أن يبذل في سبيل هذا الهدف أكثر من الرقابة العامة على المصروفات ووضع التشريعات والقوانين لصيانة المال العام وسيبقى العبء الأساسي والمسؤولية على الجهات الاقتصادية في الحكومة والتي تتحمل قبل غيرها ما يقع من هدر مستمر للميزانيات وإنفاق للأموال في غير موضعها.

التشريع الضريبي مطلوب في إطار التنظيم المالي والاقتصادي للدولة أما الاعتماد عليه في تحصيل إيرادات هامة للحكومة فهو خطوة متقدمة جدًا وربما كانت هي «الكي» وليس أول الدواء.

هيئة الإسكان وإحباط المواطنين!

نشرت الصحافة مؤخرًا خبرًا مفاده أن الهيئة العامة للإسكان سوف تقوم بتوزيع 237 قسيمة في منطقة هدية وذلك يوم 10 7 1994، وتأكيدًا لهذا الخبر تم نشر أسماء المشمولين في هذه الدفعة، ودعا مدير عام الهيئة المواطنين المنشورة أسماؤهم إلى ضرورة مراجعة الهيئة لتكملة إجراءاتهم حتى يتسنى لهم دخول القرعة.

وجاءت المفاجأة أن تراجعت الهيئة عن توزيع هذه الدفعة بحجة انتظار أن يتم استكمال باقي المشروع حتى يتم توزيعه دفعة واحدة، والهيئة بذلك لم تكتف بمعاناة المواطنين الذين طال انتظارهم لمدة 11 سنة فصدمتهم نفسيًا بنشر الأسماء ثم التراجع عن توزيع الدفعة.

ستظل مشكلة الإسكان قائمة، والسبب سوء الإدارة والتخبط في اتخاذ القرارات، ولا أدل على ذلك من المثال الذي سبق ذكره.. إن ادعاءات المسؤولين في الدولة بعدم توافر الأراضي ادعاء باطل وفندته مناقشات مجلس الأمة مع وزير الإسكان، وكذلك الحجة بعدم الإمكانية في توفير الأموال اللازمة لتمويل المشاريع الإسكانية حجة واهية فالشركات المحلية قامت بمشاريع خارج الكويت يضرب بها المثل.

دعوة نوجهها للإخوة في الهيئة العامة للإسكان إلى ضرورة التقيد والالتزام من الجانب الإداري والتنفيذي لمشاريع الهيئة وقطع دابر الإشاعات التي تسري في المجتمع بأن سوء الإدارة هو الغالب في الهيئة وما يجري فيها وبالذات ما يتعلق بعملية التوزيع، فالمواطنون على درجة من الوعي، والأسماء التي تم نشرها محفوظة عند الكثير وأي تلاعب سينكشف أمام الملأ ولن يقبل المواطن الذي انتظر أكثر من عشر سنوات أي تجاوز في عملية التوزيع والصبر قد نفد، فهل يعي المسؤولون ذلك؟!

شكراً.. ولكن!

أحسن تلفزيون الكويت بتقديمه الاعتذار والتوضيح عن الفيلم الأجنبي الذي عرض مساء 15 يونيو الحالي وتضمن مشاهد فاضحة أغفلها الرقيب، ونتمنى أن يكون تعهد المسؤول في التلفزيون بضبط الرقابة مستقبلاً حقيقة عملية لا مجرد وعود للصحافة.

لكن التساؤل يبقى فيما إذا كان الرقيب أو المسؤول في التلفزيون يفترض أن المشاهد الأخرى التي تعرض بموافقة الرقيب هي مشاهد مقبولة ولا بأس بها في حدود قيمنا الدينية وأعرافنا الاجتماعية؟!

المشاهد التي اعتذر عنها المسؤول تضمنت حفلاً راقصًا لنساء شبه عاريات وألفاظًا مخلة، وهي مخالفات إعلامية أخلاقية لا تزال تتكرر في المواد التي يعرضها التلفزيون من حين لآخر، سواء في قنواته المحلية أو في قناتي إم بي سي، والفضائية المصرية، وهاتان الأخيرتان لا تمارسان أي قدر يذكر من الرقابة سوى -ربما- الرقابة السياسية.

إن المسؤولية الأدبية لتلفزيون الكويت تشمل بالتأكيد قناتي إم بي سي، والفضائية المصرية، لكون التلفزيون يتبرع بعَرضها مجانًا للجمهور في الكويت، ولا تتورع هاتان القناتان عن عرض مشاهد أسوأ بكثير من التي ظهرت في الفيلم الأجنبي المذكور واعتذر عنها المسؤول للصحافة.

الرقابة في تلفزيون الكويت بحاجة إلى إعادة نظر، وبحاجة إلى تشكيل لجان للمشاهدة المسبقة تتضمن خبراء في الشريعة والعلوم التربوية والاجتماعية، ولا بأس في أن تتقلص ساعات البث التلفزيوني إلى نصف ما يعرض الآن إذا كان ما يحذف منها هو ما يتلف القيم ويفسد الذوق والأخلاق.

وكنا سمعنا أن القناة الثانية شكلت لجنة لمشاهدة المواد الأجنبية ولكن اللجنة المذكورة ضمت رقباء من الأجانب فماذا سيحذف هؤلاء؟

نتوجه إلى النواب الأفاضل في مجلس الأمة المطالبين بتعديل المادة الثانية من الدستور إلى إعطاء شيء من المتابعة لأوضاع البث التلفزيوني في الكويت فأي شريعة هذه سنطبقها بهذا المستوى من المواد التلفزيونية؟!

98,4 ألف مليون دولار من الأضرار

وصلت مطالبات الكويت للتعويض عن أضرار الغزو العراقي إلى 98,4 بليون دولار، وقال المدير العام للهيئة العامة لتقدير التعويضات د. عادل عاصم إن الهيئة لم تنته بعد من حصر الأضرار ولا تزال مستمرة في إعداد المطالبات وبعضها كبير.

وأشار د. عاصم إلى أن نسبة كبيرة من المطالبات تعود للأضرار التي لحقت بالمكامن النفطية وبكميات كبيرة من النفط الخام ضاعت بسبب التخريب العراقي المتعمد.

ويضمن تقديرات الأضرار هناك ما يسمى بخسارة الفرص، أي ما ضاع من فرص استثمارية على الكويت إن تلك الأموال والممتلكات لم تتلف وكذلك أضرار الانهيار الاقتصادي الذي نتج عن شهور الاحتلال الطويلة وتبلغ مطالبات القطاع الخاص وحده 14 بليون دولار و41 بليون دولار خسارة الهيئة العامة للاستثمار وحدها..

ومنا.. إلى

· السيد أحمد المشاري رئيس مجلس إدارة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية.. سوف تفتح «الكويتية» خلال هذا الصيف المجال للشباب الكويتي من خريجي الثانوية العامة للانضمام إلى دورات الطيران والهندسة الجوية، وسط إقبال كبير من الشباب على هذين التخصصين، نرجو منكم الحرص على أن يكون الاختيار على أسس الكفاءة والمؤهل الدراسي وليس على أساس المعرفة أو القرابة أو الواسطة.

· وزير الداخلية الشيخ علي الصباح... ظاهرة الشقق المستخدمة في غير أغراضها السليمة أصبحت ظاهرة منتشرة بشكل ملحوظ ومثير للقلق حتى أن عددًا كبيرًا من الأسر اضطرت لتغيير مسكنها مرات عديدة تفاديًا لهذه الشقق.

والأمر العجيب حقًا هو أنه لم يلمس حتى الآن تحرك واضح من قبل وزارة الداخلية للقضاء على هذه الظاهرة، معالي الوزير المواطنون بانتظار تحرك يحميهم من هذه الظاهرة المرفوضة.

· وزير التربية د. أحمد الربعي بدأت العطلة الصيفية، ويعقبها عام جديد والمئات من المدرسين ما زالوا بانتظار تحقيق شيء من الوعود التي أطلقتموها عند توليكم مقعد وزير التربية والتي وصفتها بتصحيح الهرم المقلوب، ومع بداية العام الجديد يكون مضى عليكم قرابة العامين في منصبكم دون أن تقوموا بتصليح واضح من أوضاع المدرسين بل كان لكم من المواقف ما زاد وضعهم سوءًا، وأبسطها التسويف في تطبيق الكادر الجديد والمقترح من قبل جمعية المعلمين.

· الإخوة في غرفة تجارة وصناعة الكويت.. يتساءل قطاع كبير من المواطنين عن الأسباب الحقيقية وراء تحرك رموز الغرفة وعلى أعلى مستويات من أجل تغيير قانون المديونيات، ويقولون هل حقًا الدافع وراء هذا التحرك هو مصلحة البلد أم المصالح الشخصية؟ والجميع بحاجة إلى إجابة مدعمة بالأدلة في هذا الأمر.

أثناء افتتاح الدورة الثالثة لمحاسبة زكاة الشركات

الكندري: بيت الزكاة انتهى من إعداد مشروع قانون الزكاة

افتتح مدير العلاقات العامة والإعلام في بيت الزكاة السيد عبد الرحمن الكندري في 25 6 1994م الدورة الثالثة في محاسبة زكاة الشركات وتأتي هذه الدورة ضمن جهود البيت للتوعية بفريضة الزكاة وذلك استجابة لتوصيات سمو أمير البلاد الشيخ جابر الأحمد الصباح حفظه الله، في منتصف عام 1992م، ومنذ ذلك الوقت والبيت في سعي حثيث للتوعية بفريضة الزكاة.

وفي كلمة الافتتاح أكد الكندري على أن هذه الدورة تأتي رديفة لمشروع قانون إلزامية الزكاة على الشركات والمؤسسات التجارية المحلية والذي انتهى البيت من إعداده ونأمل إقراره قريبًا من قبل مجلس الأمة ومجلس الوزراء وأضاف أن هذا التوجه يأتي انطلاقًا من سياسة البيت الرامية إلى نشر الوعي التام بفريضة الزكاة وإزالة كل ما من شأنه إعاقة تطبيقها في الواقع العملي.

ومن الجدير بالذكر أن مشروع القانون الخاص بإلزامية الزكاة على الشركات والمؤسسات يخول وزارة المالية دورًا كبيرًا في جمع وتوزيع أموال الزكاة من هذه الجهات غير أن عضو مجلس الأمة السيد جمعان فالح العازمي- وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ورئيس مجلس إدارة بيت الزكاة السابق- كان قد طالب مؤخرًا بتعديل مشروع القانون بحيث يخول بيت الزكاة بجمع وتوزيع أموال الزكاة وليس وزارة المالية.

وقد علمت «المجتمع» مصادر مطلعة أن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د.علي الزميع يبحث الآن تغيير مشروع القانون بحيث يصبح «البيت» هو الجهة المخولة بجمع وتوزيع أموال الزكاة والإشراف على العمل الخيري المحلي داخل الكويت..

بداية ناجحة.. لصيف طويل

شهد الأسبوع الماضي افتتاح أنشطة مشروع واحات الناشئ المبدع، الذي تقيمه لجنة النشء الإسلامي بجمعية الإصلاح الاجتماعي خلال الصيف الحالي.

هذا المشروع التربوي الطموح يشارك فيه منذ البداية أكثر من 2,000 ناشئ شاب سوف يمارسون خلال الأشهر المقبلة أنشطة متنوعة تثقيفية وتربوية مثل الفنون اليدوية والمباريات الرياضية وهوايات الخط والكمبيوتر وغيرها.

وحرصت اللجنة خلال الافتتاح أن تطلع الآباء والأمهات على القاعات والفصول التي تم إعدادها بالمعدات والأجهزة اللازمة وعلى المرافق الأخرى مثل: أحواض السباحة، وتقوم اللجنة خلال مشروع الواحات بالاستعانة بمدربين وأساتذة متخصصين بكل مادة ونشاط.

في الصميم: لماذا يوصف المجلس الحالي بالضعف؟!

عبد الرزاق شمس الدين

سياسي ونائب مخضرم يقولها بصريح العبارة في منتدياته بأن مجلس الأمة الحالي ليس في المستوى المطلوب.. وبأنه ضعيف جدًا.. بل إنه أسوأ مجلس مر على تاريخ الكويت، بل أضعف من المجلس الوطني!

هذه النغمة كنا نسمعها من أنصار الحكومة تمهيدًا للإجهاز والقضاء على الديمقراطية في الوقت المناسب! أما أن تخرج من أحد كبار المعارضة في الكويت فإنها عملية معقدة وبحاجة إلى تفكير ووجهة نظر! هل التركيبة الحالية في المجلس والتي تتمثل بغالبية ذات توجه إسلامي هي التي أوحت إلى أستاذنا بأن يتضايق من هذا المجلس؟! أم في أداء المجلس وضعف رقابته للحكومة؟! أم في قلة المشروعات والإنجازات والقوانين التي طرحت؟! إن كان التضايق من وجود غالبية ذات توجه إسلامي في المجلس فهذه غالبية شعبية وجاءت وفق انتخابات حرة نزيهة، كما جاء هو إلى البرلمان عن طريق الانتخابات! فإذا كانت الغالبية لجماعته فرِح ومدح المجلس، أما أداء المجلس والقوانين والإنجازات التي لم تتحقق فهذه مسؤوليته بأن يقدم المشاريع والحلول للمشكلات التي تواجه الكويت، وهو عريق وذو باع طويل بمشاكل الكويت منذ نشأتها! فهل قدم الحلول الناجعة؟!

إننا نقول لأستاذنا بأن وجود البرلمان ضروري للكويت وأهلها، وعلى الرغم من كل الانتقادات التي وجهت للمجلس ولا تزال.. يبقى المجلس قناة دستورية وصوتًا ينطق به الشعب كلمته.. ونافذة رقابية لأي خلل يوجد في مؤسسات الدولة.. فالمجلس هو الحارس الأمين على أموال الشعب وهو الذي يصون حرياتهم ومطالبهم.

لقد حسمها السيد رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون في إحدى تصريحاته عندما كثر انتقاد المجلس الحالي فقال: المجلس الحالي أقوى من مجلس 1985م.

وما زلت أتذكر كلمات النائب السابق د. عبد الله النفيسي قبل الانتخابات الأخيرة للمجلس وذلك في إحدى المخيمات الانتخابية عندما قال: يجب أن نعي جيدًا بأنه مهما خرجت تشكيلة المجلس القادم -يقصد 1992- ومهما كان المجلس قويًا حتى لو كان أقوى من مجلس عام 1985م فإن المجلس لن يستطيع بمفرده أن يفعل شيئًا ما لم يكن هناك تعاون قوي ومثمر بين المجلس والحكومة!

فهل يعي أستاذنا أين الخلل الحالي؟! هل هو في المجلس أم في عدم تعاون الحكومة؟!

والله الموفق!

الرابط المختصر :

موضوعات متعلقة