العنوان المجتمع الاقتصادي (1644)
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر السبت 26-مارس-2005
مشاهدات 70
نشر في العدد 1644
نشر في الصفحة 46
السبت 26-مارس-2005
اليمن: رجال أعمال يحذرون من ركود بسبب ضريبة المبيعات
حذر مسؤولون في الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية اليمنية مما أسموه كارثة وشيكة، في حال بدء تنفيذ قانون ضريبة المبيعات الذي تعتزم حكومة رئيس الوزراء اليمني عبد القادر باجمال، تطبيقه ابتداء من مطلع شهر يوليو ٢٠٠٥ م، وهددوا بوقف أنشطتهم في حال تطبيق ضريبة المبيعات وتسريح موظفيهم تلافيا لخسائروركود اقتصادي متوقع وجدد هؤلاء، وهم من رجال الأعمال البارزين موقف الاتحاد الرافض تطبيق ضريبة المبيعات بنسبة ١٠% على السلع والخدمات التي تجاوزت ٥٠ مليون ريال في السنة. وقال خالد طه مصطفى نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية في مؤتمر صحفي عقده الاتحاد في نقابة الصحفيين اليمنيين: «إن الاتحاد وقف ضد القانون في الفترة الماضية، إلا أنه لم يتمكن إلا من تأجيله فقط»، مشيراً إلى أن القانون يمس المواطن بالدرجة الأولى، وأن الحكومة عندما اختلفت مع القطاع الخاص حول القانون قامت بتحييده. واعتبر محمد حسن الزبيري نائب رئيس المجلس اليمني لرجال الأعمال والمستثمرين القانون طارداً للاستثمار، ويأتي عكس التوجهات الحكومية الرامية إلى استقطاب رؤوس الأموالفي دول الخليج العربي. وطالب رجال الأعمال الحكومة بإيجاد بنية تشريعية وقانونية تتلاءم والدور الذي تعوله الحكومة على القطاع الخاص في خططها الخمسية وأدبياتها البرمجية، مشددين على ضرورة ترافق ذلك بالتطبيق العملي. وأشار ممثلو اتحاد الغرف التجارية إلى بيئة الاستثمار الطاردة والتي أدت إلى إغلاق بعض المصانع والمنشآت وتخفيض الطاقة الإنتاجية للبعض إلى ٢٠. وكان رجال اتحاد الغرف التجارية الصناعية بعثوا رسالة إلى رئيس الجمهورية في مارس العام الماضي طالبوا فيها، تأجيل العمل بقانون ضريبة المبيعات إلى أجل غير مسمى وإلغاء أي تعديلات على قانون الاستثمار استيعاباً لطبيعة الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها اليمن حيث يخيم الركود الاقتصادي وترتفع معدلات الفقر والبطالة وينتشر الجفاف مما يهدد برحيل المواطنين من الأرياف إلى المدن وضعف القوة الشرائية لدى المواطنين. وأجل مجلس النواب العمل بقانون ضريبة المبيعات أكثر من مرة، إذ قام بتأجيله في شهر يونيو عام ۲۰۰٤م إلى يوليو ٢٠٠٥م جراء المعارضة الشديدة التي يواجهها القانون من رجال الأعمال، وعدد من البرلمانيين داخل المجلس. من ناحية أخرى أوضح مسؤول حكومي أن التضخم وصل أواخر ديسمبر ٢٠٠٤م إلى أقل من ۱۰%، وفي نهاية يناير الماضي تراجع إلى نحو ٧.٦% وقال أحمد عبد الله السماوي محافظ البنك اليمني المركزي إن الناتج المحلي الإجمالي في اليمن نما بنحو %٤ خلال العام الماضي، وبلغ العرض النقدي في نهاية السنة المنصرمة ١٥% بينما كان في نهاية عام ۲۰۰۳ م قد بلغ ۱۹% وحقق ميزان المدفوعات اليمني فائضاً حوالي ٧٤٥ مليون دولار بينما بلغ ٥٨٣ مليون دولار عام ۲۰۰۳م، وقدرت الاحتياطات الخارجية في نهاية عام ۲۰۰۳م بنحو خمسة مليارات دولار، ووصلت نهاية ۲۰۰٤ م إلى حوالي ٥.٧ مليار دولار، وانخفض الدين العام الخارجي من %٤٨ نهاية عام ۲۰۰۳م إلى ٤٣ %نهاية العام الماضي من اجمالي الناتج المحلي.
شركة هاردمان تخسر 10 ملايين دولار في التنقيب على الشواطئ الموريتانية
أعلنت الشركة الاسترالية هاردمان رسورسس -Hardman Re sources الشريك الثاني لشركة وودسايد Woodside خلال التقرير المالي للنصف الثاني من العام المنصرم ٢٠٠٤ م أنها تكبدت خسائر صافية خلال الشهور الستة الأخيرة من العام الماضي بلغت ١٦.١ مليون دولار أسترالي أي زيادة ١٠ ملايين في نفس الفترة من عام ٢٠٠٣م. الشركة عللت هذه الخسائر بالتغيرات في أسعار الصرف العالمي والنتائج غير المرضية لعمليات التنقيب عن البترول في الشواطئ الموريتانية، حيث خسرت الشركة ١٠ ملايين دولار أسترالي خاصة إثر النتائج المخيبة للآمال من الحقول العمليات التنقيب، وأضاف التقرير أن الشركة صرفت ٦۲.۸ مليون دولار في عمليات التنقيب والتطوير، كانت حصة الأسد فيها للشواطئ الموريتانية، حيث تم صرف ٥٩.٦ مليون دولار، لكن التقرير طمأن شركاء هاردمان بتأكيده أنها وقعت يوم ٢٧ يناير من العام الجاري اتفاقاً مع البنك الأسترالي النيوزلاندي ANZ يقضي بحصول الشركة على ۱۰۰ مليون دولار، ستقوم هاردمان بصرف ۸۰ %منها على حقل شنقيط الذي تقدر تكاليفه بحوالي ٦٥٠ مليون دولار أمريكي ومخزونه بحوالي ۱۸۰ مليون برميل نفط، ومن المتوقع أن يستغل بطاقة ٧٥٠٠٠ برميل نفط يومياً مع بداية العام القادم ٢٠٠٦ الذي تملك منه هاردمان نسبة ١٩,٠٠٨%.
التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام ٢٠٠٤م يؤكد :
المرأة الفلسطينية تشكل ٢٥٪ من القوى العاملة ونسبة المتعلمات ٦٥٪
تعاني الأجواء الفلسطينية بوجه عام من أوضاع غير ملائمة نظراً للاحتلال الصهيوني القابع على الأراضي الفلسطينية منذ ما يقرب من ستين عاماً ومع ذلك استطاعت المرأة الفلسطينية أن تكون حاضرة تعيش قضيتها وتؤدي دورها من خلال المشاركة الاقتصادية. ويبين التقرير الاقتصادي العربي الموحد العام ٢٠٠٤م أن المرأة الفلسطينية تمثل ٢٥٪ من القوى العاملة خاصة وأن نسبة تعليم المرأة في المجتمع الفلسطيني مرتفعة قياساً بالمجتمعات النامية الأخرى إذ تصل إلى ٦٥% مقابل ٨٥% للرجال، ومن ثم تشارك المرأة في فلسطين في مجالات متعددة في النشاط الاقتصادي من صناعة وتجارة وزراعة وخدمات وإن كانت مساهمتها تختلف من قطاع إلى آخر. ويدعم مشاركة المرأة الفلسطينية في النشاط الاقتصادي طبيعة الحياة الشاقة هناك وتعطيل كثير من معيلي الأسرة وسجن أو استشهاد عدد كبير من العمال، إضافة إلى ارتفاع معدل الفقر والمرض وضيق ذات اليد وعدم مشاركتها في العمل في الكيان الصهيوني. ويوضح التقرير أن المرأة الفلسطينية تشارك بفاعلية في قطاع الصناعة حيث تزيد نسبة مشاركتها على ۲۰% من القوى العاملة بهذا القطاع خاصة الحرف اليدوية المميزة والصناعات المنزلية ومشروعات الأسر المنتجة ومنتجات القطاع الاقتصادي غير المنظم سواء تم ذلك في مصانع أو ورش صغيرة أو في إطارالجمعيات الأهلية. وفي قطاع الزراعة يشير التقرير إلى أن المرأة الفلسطينية تشارك بمعدلات متزايدة خاصة في ظل المتغيرات المفروضة من قبل الصهاينة حيث تشارك في الزراعة والري وجني الثمار، وجمعها وفرزها وتغليفها وكذلك تربية الدواجن والمواشي وغيرها وأيضاً قطاع الخدمات يشهد حضوراً ملموساً للمرأة في مجالات التعليم والوظائف الإدارية العامة وقطاع الصحة والتمريض وكذلك الاتصالات والإعلام.
حاربوا الاحتكار الجديد
سلاسل المحلات الكبيرة تسيطر على الأسواق الإسلامية
في كل بلد أعمال تجارية كبيرة كتجارة العطور وتجارة الساعات وتجارة الإلكترونيات... وأصبح من المتعارف عليه أن يقوم على كل فرع من فروع التجارة رجالبعينهم يستأثرون وحدهم بالعمل فيها ويعرفون بها وتشتهر بهم فإذا ذكر اسم المصلحة عرفنا صاحبها وإذا ذكر اسم صاحب العمل عرفنا بضاعته، فعائلة تخصصت بالذهب، وأخرى بالأقمشة، وثالثة بالأثاث... وهؤلاء كبرت تجارتهم ونمت أعمالهم حتى صاروا يملكون عدداً كبيراً من المتاجر ذات الحجم الضخم الواسع، وكل متجر يحتوي على أنواع متنوعة من البضاعة التي تخصصوا فيها بحيث تناسب كل الأذواق وتخدم كل الفئات والمتاجرهم عدة فروع في المدينة الواحدة، فإذا احتاج المرء إلى شراء أي شيء لم يخطر على باله إلا تلك الأسماء الكبيرة، وسرعان ما يشد الرحال إليها ولو كانت فروعها بعيدة أو مزدحمة، ويدع المتاجر الصغيرة والقريبة. احتكار خفي وخير اسم لهذه الطريقة في التجارة، هو الاحتكار الجديد، لأنها أشبه شيء بالاحتكار فتلحق به، وهو احتكار خفي لا يكاد يظهر، ولكن آثاره وضرره على المجتمع كضرر الاحتكار سواء بسواء. وقد وصل هذا الاحتكار إلى الطعام، فالدجاج لم يعد يؤكل من أي مطعم وإنما من سلسلة المطاعم التي علا اسمها وصارت تملأ البلد، وكذلك السندويتشات السريعة والأكلات الشعبية أيضاً صارت لها سلاسل طويلة وفروعها في كل مكان، فأصبح الناس يفضلونها على غيرها فيشترون منها وحدها ويدعون ما سواها. هذه هي الصورة التي تتحول إليها بلادنا الإسلامية: مجموعة قليلة من الناس تسيطر على التجارة وتفتح سلسلة طويلة من المحال فتهيمن تماماً على السوق، وتجذب الأموال إلى جيوبهم وتقضي على التجارة الصغيرة ولتلك الطريقة الرأسمالية في العمل والتجارة تبعات كبيرة على أن أهمها اختلال التوازن الاقتصادي في المجتمع والثروة التي ينبغي أن يتقاسمها أفراد الأمة انحصرت في يد قلة قليلة وحجبت عن الباقين، وكثر عدد المعوزين والمحتاجين، وتفشت البطالة وكثرت ديون الناس، وتضاءلت الطبقة المتوسطة في المجتمع حتى كادت تنقرض.
-آثار خطيرة
وإني أرجو القائمين على الأمر في كل بلد أن يدرسوا هذا الأمر ويسنوا القوانينالتي تحمي أصحاب المحلات الصغيرة ورؤوس الأموال القليلة «كأن تمنع الإعلانات التي يروج فيها للمتاجر وأصحابها وتسمح بالإعلان عن البضائع فقط، ومن أعجبته البضاعة بحث هو عنها، وهذه الطريقة تجعل البضاعة متوافرة في كل دكان وبنفس السعر».ويا أيها المستهلكون: إني أناشدكم ألا تساعدوا الغني ليزداد غنى وألا تتركوا الفقير يزداد فقراً .
