العنوان المجتمع المحلي (العدد 1703)
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر السبت 27-مايو-2006
مشاهدات 73
نشر في العدد 1703
نشر في الصفحة 8
السبت 27-مايو-2006
حل مجلس الأمة.. والدعوة لانتخابات مجلس جديد 29 يونيو القادم
الكويت تستقبل صيفًا سياسيًّا ساخنًا
حالة من عدم الاستقرار السياسي عاشتها الكويت قرابة الشهر، حيث احتدمت المواقف والجدل بحثًا عن مخرج لحل ملف تعديل الدوائر الانتخابية الشائك.
فقد بدأت الأحداث السياسية في التصعيد منذ شهر تقريبًا, ووصلت إلى أشدها يوم الإثنين ١٥ من مايو الجاري عندما تقدمت الحكومة الكويتية بمشروع القانون الذي يخفض عدد الدوائر الانتخابية من ٢٥ دائرة إلى عشر، ثم سارعت إلى طلب إحالة المشروع إلى المحكمة الدستورية للبت في دستوريته.
وقد أقر البرلمان هذا الطلب الذي عارضه ۲۹ نائبًا، مما دفعهم إلى تكوين جبهة معارضة وداعية إلى الانسحاب من الجلسة, وتشكيل ائتلاف التغيير الذي تقدم يوم الأربعاء ۱۷ من مايو الجاري بطلب لاستجواب رئيس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد، الأمر الذي يحدث للمرة الأولى في تاريخ الكويت، وتم تحديد جلسة في مجلس الأمة يوم ۲۹ من مايو الجاري لاستجواب رئيس الحكومة.
وقد دعت الحكومة إلى جلسة خاصة كان مقررًّا عقدها يوم الإثنين ٢٢ من مايو الجاري لإعادة مناقشة مشروع القانون نفسه، إلا أن المعارضة أكدت أنها لن تحضر الجلسة إلا إذا تم تحديد عدد الدوائر الانتخابية بخمس؛ معتبرة أن القانون الانتخابي الحالي بدوائره الخمس والعشرين يعزز إمكانية شراء الأصوات وحصول تجاوزات أخرى؛ لأن عدد الناخبين في كل دائرة صغير جدًّا.
وبعد أن وصلت المساعي إلى طريق مسدود أصدر سمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح مرسومًا أميريًّا يقضي بحل مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) ودعوة الناخبين إلى الانتخابات النيابية في ٢٩ يونيو المقبل.
وأكد الشيخ صباح في كلمة وجهها إلى الشعب الكويتي أن قرار الحل جاء من أجل الحفاظ على أمن الكويت, وأضاف: «غايتنا جميعًا وطن ثابت الأركان، وكويت شامخ البنيان يحتوينا بالأمن والاستقرار موضحًا أن قرار حل مجلس الأمة الكويتي يتيح لنفوسنا جميعًا أن تهدأ، ولقلوبنا أن تطمئن, ولعقولنا أن تفكر بما فيه مصلحتنا وخير لوطننا في الحاضر والمستقبل».
وقد جاء قرار حل المجلس بناء على تقرير رفعه مجلس الوزراء إلى سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أثناء اجتماع عقد في قصر بيان يوم صدور المرسوم الأحد ۲۱ مايو الجاري يفيد بعدم إمكان التعاون مع مجلس الأمة، وبضرورة تفعيل المادة، وطلب رئيس مجلس الوزراء من أمير الكويت تفعيل المادة ۱۰۲ من الدستور الكويتي والتي تخول لأمير البلاد حل مجلس الأمة لعدم تعاونه مع مجلس الوزراء.
وكان رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي قد التقى أمير الكويت قبل مرسوم الحل، وأكد الخرافي أن سمو الأمير قد استمع إلى شرح منه لوجهات النظر النيابية المختلفة المؤيدة والمعارضة لتعديل الدوائر الخمس والعشر المقدمة من الحكومة، وأنه وضع سموه في الصورة الكاملة فيما يتعلق بالأوضاع داخل المجلس بين جميع النواب.
وأشار الخرافي إلى أنه لا يستطيع أن يخفي وجود وجهات نظر مختلفة حتى وإن التقت على عدد الدوائر، فإن خلافها يبقى على التوزيع الجغرافي، وقال: إنه ومن خلال هذا الوضع الذي تتواصل فيه الحوارات خارج قبة البرلمان؛ فإنه لا يستطيع التحكم في كيفية إدارة جلسة المجلس التي كان مقررًا عقدها، كما أنه لا يستطيع أيضًا نقد أي توجه في ظل التناقض في التصريحات ووجهات النظر الفردية، وصعوبة قراءة ما يجيش في القلوب!
اختلاف النواب
وقد استمرت حالة الشد والجذب والمناقشات والاعتراضات من خلال قيام النواب بطرح وجهات نظر متباينة حول هذه الدوائر، وانقسامهم ما بين مؤيد ومعارض فقد طلب البعض تقسيم الكويت إلى دائرة واحدة, والبعض الآخر إلى خمس دوائر, وبعضهم إلى عشر, واختلفت الآراء ولم تتفق.
وقد قام النواب بمختلف أطيافهم واتجاهاتهم –بعقد الندوات والمؤتمر الشعبية على مدار هذا الشهر الساخن, كلٌّ يعرض وجهة نظره في هذا الموضوع.
وقد استمرت حالة التشاور والاجتماعات للكتل النيابية طوال هذا الشهر، حيث بقيت كتلة المستقلين في لقاءات دائمة لمتابعة آخر التطورات والتحرك بالطريق الذي يرونه مناسبًا، فيما واصلت كتلة الـ ٢٩ عقد اجتماعاتها بحثًا عن مخرج، واستعرضت كل الاحتمالات الممكنة بما فيها خيار حل مجلس الأمة, والذي أبلغ به نواب في هذه الكتلة حتى يكونوا على بينة من الأمر، وواصل هؤلاء النواب تمسكهم بمقاطعة الجلسات.
وعلى الصعيد الشعبي استمرت التحركات الطلابية المؤيدة لتقليص الدوائر المطالبة بتقسيمها إلى خمس, بتجمعات أمام المجلس الأمة بالساحة التي أطلقوا عليها اسم «ساحة الإرادة» بدعوة من اتحاد الطلبة، حيث طالبوا نواب كتلة الـ ٢٩ بعدم بالتوقف، والمضي قدمًا لمطالبة الحكومة بقرار الدوائر الخمس.
ومن المقرر أن تستمر الحكومة الحالية في تصريف الأعمال، بانتظار انتهاء الانتخابات وتشكيل حكومة جديدة, لكنها ستكون بدون وزير التجارة والصناعة يوسف الزلزلة باعتبار أنه لم يعد نائبًا بعد صدور قرار الحل.
ويبدو أن صيف هذا العام سوف تشتد حرارته أكثر بعد قرار حل البرلمان، ودعوة الناخبين للانتخابات على أساس نظام الدوائر القديم الـ ٢٥، وقد بدأت الكتل النيابية في تجميع صفوفها بعد قرار الحل مؤكدة أن موضوع الدوائر سوف يظل مفتوحًا للمناقشة حتى في المجلس الجديد.
في بيان لها:
الحركة الدستورية تدعو القوى السياسية للتفاهم على صيغة لإصلاح النظام الانتخابي
بعد حل مجلس الأمة أصدرت الحركة الدستورية الإسلامية بيانًا أكدت فيه، حرصها على الوقوف عند مسؤولياتها السياسية الشعبية ودعمها للخطوات الجادة للإصلاح السياسي.
وقالت الحركة: إنه بعد نفاد كافة المحاولات الوطنية للوصول إلى توافق يحقق الهدف الرامي إلى تقليص الدوائر الانتخابية، وفي إطار تعاونها مع كافة القوى والتيارات والمجاميع الوطنية فإنها تسعى إلى:
- التأكيد على موقفها السابق الداعي إلى استقالة الدكتور إسماعيل الشطي وزير المواصلات من منصبه الوزاري؛ نتيجة للمواقف السلبية للحكومة تجاه إصلاح النظام الانتخابي، وتأييد طلب الاستقالة التي تقدم بها د. إسماعيل الشطي إلى رئيس الحكومة، واعتبار الحركة خارج التشكيل الوزاري الحالي.
- مناشدة سمو أمير البلاد إيقاف كافة التحركات الرامية لإحالة قضية الدوائر للمحكمة الدستورية، ودعم كافة الخطوات الإصلاحية لاعتماد تقرير اللجنة الوزارية الذي اعتمد صيغة أجمعت عليها غالبية ممثلي الشعب والمجاميع الوطنية لإصلاح النظام الانتخابي.
- دعوة كافة القوى السياسية والوطنية لتحقيق أعلى قدر من التوافق والتفاهم على صيغ مشتركة في إطار عمل وطني يسعى لإكمال مسيرة إصلاح النظام الانتخابي بما يحقق الإصلاح السياسي.
الأمانة العامة للأوقاف تبرم اتفاقاً مع أذربيجان للتعاون الوقفي
أكد الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف الدكتور محمد عبد الغفار الشريف أن هناك اتفاقًا بين الأمانة وأذربيجان على التعاون في المجال الوقفي.
وأوضح الشريف خلال استقباله وفدًا أذريًّا رفيع المستوى أن هذه الزيارة جاءت في إطار التعرف على تجربة الكويت الوقفية للاستفادة منها في مجال الوقف الأذري.
وأطلع الأمين العام الوفد الزائر على تجربة الأمانة العامة في مجال الوقف والنشاطات والإنجازات التي قامت بها لخدمة المجتمع العربي الإسلامي ودعم مسيرة العمل الخيري في كل مجالات الحياة، وتعزيز الدور التكافلي الإسلامي, وتدعيم المشروعات التنموية الحيوية لعائداتها الخيرية على شريحة كبيرة من المجتمع الإسلامي.
وأعلن الشريف أنه تم الاتفاق على تدريب الكوادر الأذرية من خلال مشروع وقف الوقت لاكتساب الخبرة وتعميم الاستفادة.
برلمانيون وسياسيون:
قرار الحل حق دستوري.. والإصلاح يبدأ من تعديل الدوائر
استطلعت المجتمع في حوارات سريعة مواقف وآراء عدد من الخبراء وأعضاء مجلس الأمة الذين عاشوا الأحداث الأخيرة وشاركوا فيها عن قرب، فجاءت آراؤهم كما يلي:
د. ناصر الصانع: «الحل» يعيدنا إلى المربع الأول لقضية الدوائر
قرار حل المجلس صحيح, وخاصة أن الأمير يملك السلطة في ذلك ومارس سلطاته ولا غبار على هذا الأمر، ولكن هذا الأمر يعيدنا مرة أخرى إلى المربع الأول لقضية الدوائر. فالشعب الكويتي تنامى لديه الوعي بقضية الإصلاح وضرورة محاربة الفساد, وأن هناك عملية حتمية تسمى الإصلاح، والانتخابات القادمة ستفرز لنا مجلسًا جديدًا وقويًّا وأفضل من الحالي.
فعملية الإصلاح تبدأ من تعديل الدوائر وتوسيع دائرة الناخبين ومحاربة الفساد والمفسدين في كل مؤسسات الدولة. وهناك توجه قوي لتطوير العمل لإنشاء الأحزاب وتداول السلطة، وأن يكون رئيس الوزراء شعبيًّا.
د. أحمد باقر: الانتخابات ستفرز مجلسًا جيدًا
حل المجلس حق دستوري لسمو الأمير إذا رأى أن هناك مبررات لذلك، والاحتكام للناخب في إعادة الانتخابات أمر طيب؛ لأنه يفرز مجلسًا أفضل، إن قرار الحل يثبت أن سمو الأمير أراد أن يحل الأزمة باللجوء للناخب.
وأرى أن حل المجلس أمر حسن؛ لأنه يعطي الفرصة للتغيير عن طريق صندوق الاقتراع، ندعو الله أن يوفقنا في المرحلة القادمة، وأن يوفق الناخبين في اختيار مجلس جيد.
د. محمد البصيري: تعديل الدوائر قضية إصلاحية لا رجعة فيها
إن استخدام سمو الأمير صلاحياته في حل المجلس هو حق دستوري كفله الدستور لسموه, مؤكدًا أننا نقبل كل ما يقرره الدستور بيننا كحاكم ومحكوم. فالطريق المسدود الذي وصلت إليه السلطتان التشريعية والتنفيذية لا يمكن أن يكون له حل سوى حل المجلس. وأتمنى أن يكون الشارع الكويتي هو الحكم على ما حدث، ونحن الآن عدنا إلى الشارع والرأي العام الكويتي الذي سيحكم من على صواب ومن على خطأ.
إن قضية الدوائر قضية إصلاحية ولا رجعة فيها، وستستمر وتحمل شعارًا رئيسًا في الحملات الانتخابية، رغم أن الانتخابات المقبلة ستجرى وفق الـ ٢٥ دائرة, إلا أن مهمة التعديل ستلقى على عاتق المجلس القادم.
وأحذر الحكومة من تعديل نظام الانتخابات في غياب مجلس الأمة الذي هو حق للمجلس. وفي النهاية فإن الرأي العام الكويتي سيقرر من هو المنتصر في معركة الدوائر، وسيكون المعيار ما تفرزه الانتخابات.
د. فيصل المسلم: عنوان الانتخابات القادمة هو عودة المؤسسات النيابية لممارسة سلطاتها
قرار الحل هو خيار دستوري وحق للأمير, ونحن لا نستطيع التعقيب على هذا الأمر، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل حل المجلس سيحل المشكلة؟! فأصل المشكلة موجود في موضوع تقليص الدوائر. ومع ذلك فإن هذا الحل هو بداية لحل الأمور ولتخفيف الشحناء, وهو حراك سياسي راق وحضاري قادة سمو الأمير بهدوء. وهناك توجهات للرجوع إلى الناخبين لاستطلاع رأيهم في قضية تقليص الدوائر، خاصة أن كل مؤسسات المجتمع الكويتي مع خيار الخمس دوائر، أتمنى أن يعي المجلس أن هذا هو خيار الشعب، لذلك سيكون عنوان الانتخابات القادمة هو عودة المؤسسات النيابية لممارسة سلطاتها, وسيكون المجلس القادم أفضل وأقوى من المنحل, وسيصل إليه القوي والكفء والأمين.
د. إبراهيم الهدبان: الوعي السياسي الذي أظهره الشارع يصب في مصلحة الديمقراطية
حل المجلس هو حق دستوري لسمو الأمير، وطالما أن الموضوع يسير في إطار الدستور فلا بأس ونحن نقبل به.
وفي تصوري أن حالة الاحتقان أو التصعيد الذي حدث من الجهتين نواب الخمس دوائر ونواب العشر, ونزول هذا الصراع إلى مستوى الشارع هو الذي دفع بسمو الأمير إلى إصدار قرار الحل.
أعتقد أن الانتخابات ستفرز مجلسًا قويًّا، فالناس تريد أن تعاقب النواب والأشخاص الذين تسببوا في إعاقة التطور الديمقراطي وعرقلة تقليص الدوائر.
إن العملية بأكملها والوعي السياسي الذي أظهره الشارع يصب في مصلحة الديمقراطية والعملية السياسية.
والخوف الوحيد أن تتطور الأمور إلى نوع من التشنج والعصبية في المواقف والآراء والتصرفات.
إن الإصلاح السياسي ضرورة حتمية، فالمواطن لا يحصل على حقه إلا بعد وساطات وتدخلات وأحيانًا يُظلم المواطنون وتسحب منهم حقوقهم، وهذا الوضع لا يمكن أن يستمر، ولا بد أن تكون هناك وقفة للقضاء على هذه السلبيات.
كما أن وضع الدوائر الحالي يكرس الطائفية والقبلية, ولا بد أن يتم تعديل ذلك.
د. فهد الخنة: الحكومة أثبتت عدم قدرتها على حسم القضايا
حل المجلس غطى على كافة الأمور الباقية نتيجة عدم الوصول إلى تفاهم مشترك بين المجلس والحكومة وحتى بين النواب أنفسهم واختلافهم، وللأسف الشديد كان من المفترض أن يكون هناك موقف واضح من الإصلاح والتغيير وتقليص الدوائر, ولكن التجربة أثبتت أن الحكومة -عند وقت الحسم- تأتي بالأعذار والأساليب التي تحول دون الحسم, حتى وإن كان ذلك من مقترحات الحكومة نفسها، ما أعطى صورة لدى الشعب بعدم جدية الحكومة بشأن الإصلاح.
وأتمنى أن يكون المجلس الجديد قويًّا وأفضل من المنحل, متمنيًّا وجود أسلوب حوار بين النواب ومع الحكومة، يغلب عليه طابع المسؤولية والموضوعية والمصلحة العامة والبعد عن التجريح؛ لأن البلد اليوم في أمس الحاجة لتغليب صوت العقل والحكمة على تسجيل موقف لجهة أو طرف.
جمال الشرقاوي – عبادة نوح
الجمعيات الخيرية الكويتية تتحرك لنصرة الشعب الفلسطيني المحاصر
حذرت الجمعيات الخيرية الكويتية من خطورة تفاقم الوضع المأساوي على أرض فلسطين بعد الحصار الجائر الذي تفرضه عليهم أمريكا ودول الغرب والكيان الصهيوني، وطالبت في بيان لها الثلاثاء ١٦ مايو الجاري العالم الإسلامي والعربي باتخاذ موقف حاسم وجاد وفاعل من أجل نصرة أهل فلسطين، وتقديم المساعدات الإنسانية لهم.
ودعت الجمعيات منظمة الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية وكافة منظمات حقوق الإنسان في العالم والدول المحبة للسلام والأمن الدوليين إلى القيام بواجبهم في وضع حد لهذه المظالم الناتجة عن هذا الوضع غير الإنساني المخالف لكل الاتفاقيات والأعراف الدولية والشرائع، وذلك بعد أن أصبح الوضع داخل فلسطين يهدد بكارثة خطيرة من جراء نفاد كل مقومات الحياة من مواد غذائية ودوائية، وذلك إذا لم يتم التحرك بسرعة وتقديم الإغاثات العاجلة لهذا الشعب المنكوب.
وقال السيد يوسف الحجي رئيس الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية ورئيس اللجنة الكويتية المشتركة للإغاثة: إن ما يمر به الشعب الفلسطيني من حصار وتجويع يتطلب منا أن نكون مستنفرين لمعالجة هذه المشكلة، وأكد أن اللجنة الكويتية المشتركة للإغاثة اتصلت بالجهات الرسمية من وزارة الشؤون ووزارة الإعلام للتصريح بإصدار بيان بهذا الشأن عبر وسائل الإعلام. كما تم الاتصال بوزارة الأوقاف لكي يتطرق الخطباء في خطب الجمعة إلى ذلك الموضوع، لحث المصلين على التبرع لإغاثة الشعب الفلسطيني المنكوب.
ومن جانبه أكد السيد عبد الله المطوع رئيس جمعية الإصلاح الاجتماعي، أن الدول الغربية هي السبب الرئيس في نكبة فلسطين, بوقوفها منذ بداية الأزمة إلى جانب الاحتلال الصهيوني الذي احتل الأرض، وشرد الشعب الفلسطيني. وأوضح المطوع أن الجمعيات الخيرية الكويتية قد اجتمعت لتدارس سبل إغاثة أهل فلسطين الأبرياء من جراء الحصار المفروض عليهم، وما يتعرض له الأطفال من تجويع وقتل بسبب عدم توافر الغذاء والدواء بعد هذا الحصار الجائر.
وأضاف أنه سيتم الاتصال بالمسؤولين للحصول على التراخيص اللازمة لعمل حملة لجمع التبرعات، وأكد ضرورة تحرك المسلمين لنصرتهم جميعًا سواء كانوا أفرادًا أو حكومات، وقال: علينا ألا تأخذنا في الله لومة لائم في محاولة رفع المعاناة عن شعب مسلم اجتمع الغرب والشرق على محاصرته وقتله وتجويعه، مؤكدًا أننا جميعًا محاسبون كأفراد وجماعات وحكومات بين يدي الله .. ماذا فعلنا لنصرتهم؟
وأعرب عن أمله في انعقاد اجتماعات مماثلة في جميع الدول العربية والإسلامية لنصرة الشعب الفلسطيني.
وهذا أقل ما يقدمه المسلم لأخيه المسلم، وكما جاء في الحديث المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضًا... كما أعرب عن أمله أن توافق الحكومة والدوائر المسؤولة على جمع التبرعات وإرسالها بالطرق المشروعة لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني الأعزل.
