العنوان القاهرة تغلي.. إنها ليست هادئة!
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 20-مارس-1984
مشاهدات 63
نشر في العدد 663
نشر في الصفحة 22
الثلاثاء 20-مارس-1984
- مظاهرات داخل أسوار الجامعات المصرية ترفع مطالب الكلية لمصلحة الحركة الإسلامية.
- كيف تبدو العلاقة بين الإخوان المسلمين وحزب الوفد في مصر؟
- كيف تبدو الخارطة الحزبية والسياسية في الشارع المصري؟
- هل يمكن منع الإخوان المسلمين من دخول الانتخابات القادمة؟
- حقيقة موقف الحزب الحاكم من الحركة الإسلامية في مصر قبل الانتخابات.
من خلال هذا التقرير الذي وافانا به مراسلنا في القاهرة يدرك القارئ الكريم أن القاهرة تعيش هذه الأيام وهي أشبه ما تكون بالمرجل القابل للانفجار في أي لحظة، فالمظاهرات الطلابية تعم أرجاء الجامعات والمعاهد المصرية، والحزب الحاكم في مصر يحاول إضفاء الشرعية على وجوده في جولة انتخابية سيفوز فيها حتمًا بنصيب الأسد، والطبقات الشعبية تئن تحت وطأة الغلاء والفساد الإداري، وهي تتساءل: أين الرفاهية؟ وأين الاستقرار؟ وأين الطمأنينة التي وعدنا بها في أعقاب اتفاقيات كامب ديفيد المشئومة؟!
القاهرة: خاص
نظم طلبة جامعات القاهرة وعين شمس والمنصورة عددًا من المظاهرات التي استمرت أسبوعين كاملين، اشترك فيها أكثر من عشرة آلاف طالب وطالبة داخل أسوار الحرم الجامعي... حاول الطلاب -دون جدوى- مقابلة رؤساء الجامعات لعرض مطالبهم التي تلخصت في:
1- إلغاء اللائحة الطلابية التي صدرت في صيفعام ١٩٧٩ والعودة إلى اللائحة التي صدرت في عام ١٩٧٦ لحين انعقاد المؤتمر العام لطلابمصر.
2- إلغاء الحرس الجامعي ومكاتب الأمن داخل المعاهد والكليات.
3- إلغاء نظام الريادة لأنه يمثل وصاية على النشاط الطلابي.
المعروف أن اللائحة الطلابية التي صدرت في صيف ۱۹۷۹م في أعقاب ازدياد نشاط الحركة الإسلامية داخل الجامعة والتي أرادت الدولة الوقوف في وجهها بأي وسيلة اشتملت على:
● تصفية العمل الإسلامي في الجامعة؛ حيث نصت على أنه لا يجوز قيام أي تجمع طلابي داخل الجامعة على أساس فئوي، أو سياسي، أو عقائدي، وتقصد الجماعات الإسلامية بالجامعات!
● إلغاء الاتحاد العام لطلاب الجمهورية بعد أن فشلت الحكومة في السيطرة على اتجاهاته التي كانت تتشكل بصورة كاملة من شباب الجماعات الإسلامية.
● إلغاء اتحادات الطلاب على مستوى الجامعة، واستحداث شكل جديد بديلًا عنها اسمه «مجلس تنسيق الأنشطة الطلابية والذي يتكون غالبيته من غير الطلاب».
● تحويل اتحادات الطلاب في الكليات إلى أجهزة غير طلابية؛ حيث يتشكل مجلس الاتحاد من 5 طلاب و7 من أعضاء هيئة التدريس منهم عميد الطلبة!
والجدير بالذكر أن السادات كان قد أصدر هذه اللائحة بقرار جمهوري مخالف للدستور، واعترض الطلاب عليها منذ تطبيقها، وتفجرت المظاهرات في هذه الفترة لتعلن عن ضيق الطلاب ونفاذ صبرهم من هذه اللائحة، وقد رفضت الجامعة الاستجابة لمطالبهم.
من يفوز؟
في مصر الآن ستة أحزاب سياسية... الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم، ثم أحزاب المعارضة وهي: الأحرار، والعمل الاشتراكي، والتجمع الوطني التقدمي الوحدوي، والأمة، ثم الوفد... تخوض هذه الأحزاب في مايو القادم انتخابات الهيئة التشريعية «مجلس الشعب» لبدء دورة جديدة مدتها القانونية خمس سنوات.
وهذه هي المرة الأولى منذ قيام الثورة التي يشارك مثل هذا العدد من الأحزاب السياسية في الانتخابات البرلمانية، والتي تجرى على أساس القائمة النسبية؛ وليس الانتخاب الفردي المباشر.
والانتخابات بالقائمة النسبية -والتي وضعتها حكومة الحزب الوطني- تشترط أن يحصل الحزب على 8% على الأقل من أصوات الناخبين ليفوز بالتمثيل تحت قبة البرلمان.
تختلف توقعات المراقبين حول أي الأحزاب يفوز بالأغلبية وبأي نسبة؟ وإن أشارت أغلب التقارير إلى فرصة الحزب الوطني الحاكم في الفوز باعتباره الحزب الذي يتحكم في مختلف الوظائف الإدارية، فما هو موقف الأحزاب المعارضة إزاء الانتخابات والاستعداد لها؟ وهل يمكن أن تشهد الانتخابات القادمة مفاجآت غير متوقعة؟ مع استمرار تأكيد الحزب الحاكم على أن الانتخابات ستجرى بنزاهة كاملة وفي حرية تامة!
حزب الأحرار
قرر مصطفى كامل مراد رئيس الحزب دخول انتخابات مجلس الشعب «بقوائم منفردة» في جميع المحافظات، وسيعلن الحزب أسماء مرشحيه لعضوية المجلس قبل إغلاق باب الترشيح. ويبدأ الحزب خلال الأيام القليلة القادمة ترتيب قوائم مرشحيه... الطريف أن الحزب أعلن -أكثر من مرة- في جريدته «الأحرار» عن «فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس الشعب حتى نهاية شهر فبراير... تقدم طلبات الترشيح بمقر الحزب!» وحزب الأحرار ليس له شعبية تذكر؛ فقد خسر رئيس الحزب الأستاذ مصطفى كامل مراد الانتخابات أمام حسن الجمل مرشح الإخوان المسلمين في دائرة مصر القديمة من انتخابات عام ۱۹۷۹م لمجلس الشعب.
حزب العمل الاشتراكي
تجرى في كواليس حزب العمل التجهيزات والاستعدادات لدخول المعركة الانتخابية، ويقوم رئيس الحزب المهندس إبراهيم شكري بجولات انتخابية في المحافظات لشرح برامج الحزب، ولم يعلن حتى الآن عن طريقة دخول الحزب الانتخابات، وهل سيدخل كل الدوائر أم يكتفي ببعضها مركزًا على دوائر بعينها... وحزب العمل الاشتراكي أكثر تنظيمًا من حزب الأحرار إلا أن موقفه لم يتجاوز منطقة الخطر بعد!
حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي
شكل حزب التجمع لجنة موسعة لوضع البرنامج الانتخابي للحزب برئاسة د. فؤاد مرسي... تضع اللجنة البرنامج بالاتفاق مع القوى الوطنية الصديقة للحزب... يعتمد الحزب على بعض كوادره المنتشرة في عدد من المحافظات، كما يعتمد على جريدته «الأهالي» في استقطاب الرأي العام. وحزب التجمع ليس أفضل من سابقيه من ناحية الشعبية أو التأثير في الرأي العام، وهو -أيضًا- لم يتجاوز منطقة الخطر بعد!
حزب الأمة
حزب الأمة من الأحزاب التي ليس لها برامج واضحة أو أهداف محددة، وهو حزب نشأ بحكم قضائي... يتولى رئاسته أحمد الصباحي الذي أعلن أن حزب الأمة لن يكشف عن أفكاره وخططه، ولن يقدم الحلول لمشاكل الجماهير خلال مرحلة الانتخابات القادمة! قال الصباحي: إن هناك مؤامرة سياسية لكي تعرف الحكومة أفكارنا وتسرقها! وأضاف رئيس حزب الأمة: إنه من المضحك المبكي أن تطالبنا الصحف بتقديم برامجنا الانتخابية لحل مشاكل الجماهير؛ لأن المشاكل صنعتها حكومة الحزب الوطني منذ ٣٢ عامًا، لذلك يقع على كاهل الحكومة مسئولية حل المشاكل حلًّا جذريًّا، لا بالمسكنات والوعود قبل انتخابات مجلس الشعب القادمة!
الطريف أن حزب الأمة يعتبر حزبًا إسلاميًّا، وقد رشح في انتخابات المجالس المحلية العضو أحمد طه الذي كان عضوًا بالحزب الشيوعي المصري، وواضح أن فرصة حزب الأمة في الفوز لا تبعد كثيرًا عن الصفر، رغم أن رئيس الحزب أعلن أنه سيقدم قوائم بمرشحيه في ٣٥ دائرة على الأقل من ٤٨ دائرة هي كل دوائر الجمهورية، وأنه سيحصل على الأقل على 8%.
حزب الوفد
يعتمد حزب الوفد برئاسة الأستاذ فؤاد باشا سراج الدين على شعبية الحزب في فترة ما قبل الثورة أولًا، ثم على إمكانياته المادية، إلا أنه يفتقر إلى العنصر الشبابي، فمؤيدوه يتعدون سن الخمسين وليس له منهج فكري واضح... إلا أن وجوده كحزب يعارض الحزب الحاكم هو الذي يعطي له بعض الأمل في الحصول على نسبة معقولة من أصوات الناخبين، وخصوصًا إذا انضم الإخوان المسلمون إلى قوائم مرشحيه فإنه عندئذ يعتبر أقوى منافس للحزب الوطني الديمقراطي الذي أدرك خطورة هذا التحالف بين الوفد والإخوان على موقفه الانتخابي، فأوعز إلى كتاب الحكومة وإلى صحفها بالهجوم على هذا التحالف الذي لم يعلن عنه حتى الآن.
وقد صرح ياسين سراج الدين رئيس لجنة حزب الوفد بالقاهرة بأن الحزب سيكون آخر الأحزاب التي ستعلن قوائم مرشحيها في انتخابات المجلس... المعروف أن أغلب المستقلين وعلى رأسهم فضيلة الشيخ صلاح أبو إسماعيل، وقد انضم إلى حزب الوفد وأصبح للحزب هيئته البرلمانية داخل المجلس.
الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم
يعتمد الحزب الوطني على كوادر في مختلف المحافظات وتأثير العمد والمشايخ في القرى والنجوع بوجه عام أكثر من اعتماده على المدن والعاصمة؛ رغم أنه يسعى بكافة الوسائل للوصول إلى الجماهير والتأثير عليها بالترغيب تارة وبالترهيب تارة أخرى، وفرصته في الفوز كبيرة قد تصل إلى أكثر من ٧٠% من مجموع الأصوات.
أعلن د. فؤاد محي الدين رئيس مجلس الوزراء أنه تجرى حاليًا دراسة اختيار مرشحي الحزب الأكثر شعبية لضمان فوز الحزب... وأهم عقبة أمام الحزب هي تحالف الوفد مع الإخوان المسلمين ضده في الانتخابات القادمة، مما سيؤثر على فوزه بدرجات يختلف الناس في تقديرها... إلا أن هذا التحالف سيضعف من قوته بلا شك.
هذه هي استعدادات الأحزاب في مصر لدخول انتخابات مجلس الشعب، إلا أن النقطة المهمة التي لا ينبغي إهمالها أن غالبية الشعب ليس لديها الاستعداد للمشاركة في العملية الانتخابية ويفضلون السلبية... فهل يمكن أن تنكسر حدة هذه الصفة خلال الانتخابات القادمة؟ وإلى أي مدى يمكن أن تنقلب الموازين؟!
العلاقة بين الإخوان والوفد في مصر
تستطيع «المجتمع» أن تؤكد أنه حتى الآن لم يتم الاتفاق النهائي بين جماعة الإخوان المسلمين وحزب الوفد برئاسة فؤاد سراج الدين على الدخول في الانتخابات القادمة لمجلس الشعب المصري، والتي تعقد في أواخر مايو القادم، وتستطيع أن تؤكد أيضًا أنه حتى الآن لم يتم مناقشة أمور كثيرة لها أهميتها بين الطرفين مثل ترتيب القوائم الانتخابية، وعدد المرشحين من كلا الطرفين في كل دائرة من الدوائر الـ٤٨٠، وأي من الدوائر التي سيركز عليها كل فريق. وقد صرح الأستاذ عمر التلمساني أنه ليس معنى دخول الإخوان المسلمين في قوائم الوفد في انتخابات مجلس الشعب القادمة، ليس معنى ذلك أن يصبح الإخوان وفديين، أو أن عليهم أن يقتنعوا بمبادئه أو يؤيدوا مواقفه التي قد لا تتفق ومنهجهم؛ ولكن هناك سببان لذلك: الأول: أن حزب الوفد هو قناة دستورية يمكن عن طريقها وصول الصوت الإسلامي الحر إلى البرلمان... والمعروف أن قانون الانتخابات الجديد الذي أعده الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم لا يبيح الترشيح لانتخابات المجلس إلا عن طريق أحد الأحزاب الرسمية المعترف بها قانونًا... بالإضافة إلى أن فرصة حزب الوفد في الفوز ببعض مقاعد البرلمان أكثر من فرصة غيره في ظل وجود شرط حصول الحزب على نسبة 8% من أصوات الناخبين على مستوى الجمهورية.
السبب الثاني: أن حزب الوفد هو أقل الأحزاب السياسية المصرية تصادمًا مع الإخوان المسلمين منذ قيام هذه الجماعة حتى الآن.
هذا، وتجرى اتصالات سياسية على مستوى عال «لمنع» الإخوان المسلمين في مصر من الدخول في انتخابات مجلس الشعب القادمة عن طريق حزب الوفد خوفًا من النتائج المتوقعة التي يمكن أن يحدثها ذلك «الالتقاء»، وقد ردت قيادات الإخوان على هذه المحاولات التي تدخلت فيها شخصية كبيرة من قيادات الحزب الوطني التي يرجع أصول نشأتها إلى جماعة الإخوان المسلمين، ردت على هذه المحاولات بقولها: إن على الحكومة أن تدرك أن الإخوان المسلمين موجودون في قلب هذا المجتمع، وإذا أرادت الحكومة ألا تدخل هذه الانتخابات فعليها أن تقبل رسميًّا عودة جماعة الإخوان المسلمين لمزاولة نشاطها وعودة مقارها وأموالها إليها، وأن يصدر هذا القرار فورًا... وهو الموقف الصعب لحكومة الحزب الحاكم في ضوء التصرفات التي تمارسها حاليًا تجاه الحركة الإسلامية بمصر.
الجدير بالذكر أن كتاب الحكومة في الصحف المصرية بدءوا حملة منظمة ضد دخول الإخوان في قوائم الوفد باعتبار أن الوفد هو الحزب المدافع عن «الوحدة الوطنية» والتي يعتبرون دخول الإخوان ضمن قوائم الوفد هو تخلي عن هذا المبدأ!
نوايا الحزب الحاكم
ومن ناحية أخرى يحسن استعراض موقف الحزب الوطني الحاكم من الحركة الإسلامية، ويحسن استكناه نواياه قبل الانتخابات القادمة.
الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم بأمره في مصر، لم ولن يتخلى عن عدائه للحركة الإسلامية والشباب المسلم في أرض الكنانة! فهو رغم توجهه وتخوفه من التيار الإسلامي في الانتخابات القادمة لمجلس الشعب والاحتمالات الواردة بفوز التيار الإسلامي ضمن قوائم حزب الوفد، إلا أن الحزب الوطني «الديمقراطي» لا يتورع أن يفصح عن نواياه وأهدافه تجاه الحركة الإسلامية حتى قبل الانتخابات... وإذا كان المتوقع أن يخفف هذا الحزب من عدائه للحركة الإسلامية قبل الانتخابات، تملقًا للعواطف الإسلامية وخطبًا لود الاتجاه الإسلامي، فإنه ضرب بكل ذلك عرض الحائط وآثر الظهور على حقيقته يتبين ذلك من خلال بعض المواقف والتصرفات التي حدثت خلال الأشهر القليلة الماضية، ومنها:
- وضع جميع الإخوان المسلمين من ذوي النشاط وجميع من سبق اعتقالهم من الشباب المسلم ضمن قوائم الممنوعين من السفر، وهو العدد الذي يصل إلى حوالي «۲۰» عشرين ألفًا... والتنبيه على هؤلاء أن يحصلوا على موافقة أجهزة مباحث أمن الدولة أولًا، وهناك تحدث المساومات ومحاولات الإذلال!
- عرقلة الاحتفال بذكرى الإمام الشهيد حسن البنا في شهر فبراير الماضي، والتذرع بأن للاحتفال أهدافًا سياسية، وطلب تأجيله إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية.
- حجز الأستاذ محمد فريد عبد الخالق عضو الهيئة التأسيسية لجماعة الإخوان بالمطار لأكثر من ثلاث ساعات عند عودته من الخارج وتفتيشه تفتيشًا ذاتيًّا دقيقًا، وتصوير كل الأوراق التي كان يحملها.
- مخطط خبيث تنفذه مباحث أمن الدولة يتمثل في وضع تقارير ضد المدرسين من ذوي الاتجاه الإسلامي تتهمهم بالتطرف وتشكيل الخطورة على عقول الطلبة، ومن ثم تطلب نقلهم إلى وظائف إدارية بعيدة عن التدريس، وهو ما حدث بالفعل مع عشرات من المدرسين في الفترة الأخيرة.
- في الوقت الذي وافق فيه المجلس الأعلى للصحافة، وهو الهيئة المختصة بإصدار تراخيص للصحف والمجلات، وافق على إصدار تراخيص لعدد من الصحف والمجلات منها مجلة جديدة للحزب الشيوعي المسمى بحزب التجمع التقدمي الوحدوي باسم «أدب ونقد» والتي تنشر سموم الحزب الفكرية، رغم ذلك لم تدرج أوراق الجمعية التربوية الإسلامية الخاصة بطلب إصدار مجلتين إسلاميتين إحداها للأطفال تحت اسم «ياسر»، والأخرى للبحوث التربوية الإسلامية ضمن جدول أعمال المجلس، وانفض اجتماع المجلس دون أن تعرض عليه الأوراق! وبسؤال المختصين رفضوا الإجابة عن أسباب عدم عرضها!
الجدير بالذكر أن قانون الصحافة يعطي الحق للجمعيات المسجلة في وزارة الشئون الاجتماعية في إصدار مجلات تعبر عن نشاطها.
- وضع قانون الانتخابات بما يمنع الإخوان من الترشيح بصفة انفرادية للمجلس دون أن يدركوا أن الإخوان يمكن أن يدخلوا عن طريق التنسيق مع حزب معارض!
- كثرة استدعاءات الإخوان -وبخاصة ذوي التأثير منهم- إلى مباحث أمن الدولة، ومحاولة الضغط النفسي على بعضهم وإرهابهم.
كل ذلك يشكل رصيدًا ضخمًا للحزب الوطني «الديمقراطي» ضد الحركة الإسلامية في مصر، ويساهم في تشكيل صورته الحقيقية أمام أفراد الشعب المصري المكافح، ولنا لقاء في الانتخابات القادمة!
