العنوان ثقافة الداعية
الكاتب د. يوسف القرضاوي
تاريخ النشر الثلاثاء 10-مايو-1977
مشاهدات 64
نشر في العدد 349
نشر في الصفحة 22
الثلاثاء 10-مايو-1977
السنة النبوية
تجنب الأحاديث المشكلة على جمهور الناس لغير ضرورة
أن يتجنب الأحاديث التي تشكل على جمهور الناس، ولا تسيغها عقولهم وثقافتهم لأن لها تفسيرات وتأويلات قد لا يهضمونها، وربما كانت أعلى من مستواهم، أو تغص بها حلوق بعضهم، مثل حديث الذباب، أو حديث سجود الشمس كل يوم تحت العرش أو ما شابه ذلك من الأحاديث.
فليس من فقه الداعية أن يتلو على مسامع الناس هذه الأحاديث بغير ضرورة، تقتضيها، ولا مناسبة توجبها - بل الداعية الفقيه هو الذي يعنى بالأحاديث التي لها صلة بواقع الناس، ويتحرى البعد عن المتشابهات والمشكلات وما لا تبلغه عقول أوساط الناس.
قال الإمام النووي في - التقريب - وهو يتحدث عن آداب المحدث مع تلاميذه في درس الحديث: وليجتنب مالا تحتمله عقولهم وما لا يفهمونه.
وقال الإمام السيوطي في شرحه – التدريب على التقريب - كأحاديث الصفات، لما لا يؤمن عليهم من الخطأ والوهم والوقوع في التشبيه والتجسيم.
فقد قال علي: أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ حدثوا الناس بما يعرفون، ودعوا ما ينكرون.
وروى البيبقي في الشعب عن المقدام بن معدي كرب عن رسل الله -صلى الله عليه وسلم- قال: إذا حدثتم الناس عن ربهم، فلا تحدثوهم بما يغرب أو يشق عليهم قال ابن مسعود: ــ مـــــــا أنت بمحدث قوما حديثًا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة.
قال الخطيب: ويجتنب أيضًا في روايته للعوام أحاديث الرخص، وما شجر بين الصحابة والإسرائيليات. وهذا مع البعد الشاسع بين طلاب الحديث في زمنهم وعموم الناس في زمننا.
وقد نختلف مع السيوطي أو الخطيب في بعض ما مثل به، ولكن المبدأ مسلم في ذاته وهو انتقاء ما يحدث به جمهور الناس، فليس كل ما يعرف يقال وليس كل ما يقال لشخص يقال لغيره، وليس كل ما يقال في بيئة يصلح أن يقال في غيرها، وليس كل ما يصلح قوله في زمن يصلح في كل زمن، بل يجب أن يراعي الداعية - كما يراعى المفتي، بل أولى - تغير المكان والزمان والحال.
وحسبنا في هذا الحديث الصحيح: كفى بالمرء كذبًا أن يحدث بكل ما سمع - ١ - وجاء عن الإمام مالك أنه قال: «اعلم أنه ليس يسلم رجل حدث بكل ما سمع، ولا يكون إمامًا وهو يحدث بكل ما سمع».
وروى البخاري عن أبي هريرة قال: حفظت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم- دعائين فأما أحدهما فبثثته فيكم «وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم.
وحدث النبي -صلى الله عليه وسلم - حديثا المعاذ بن جبل وهو رديف له على ظهر حمار عن حق الله على العباد، وحق العباد على الله فقال له معاذ في اخره: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا، ولم يخبر معاذ بهذا الحديث إلا عند موته، تأثما اي تحرجا من كتمان هذا الحديث عن كل الناس، فيموت بموته. والحديث في البخاري.
الحذر من الأحاديث الموضوعة والواهية:
كما يجب على الداعية أن يحذر من الأحاديث الواهية والمنكرة، بله الموضوعة المختلفة، أو التي لا أصل لها في كتب السنة.
وقد حذر علماء السنة من رواية الحديث الموضوع، إلا من التنبيه عليه، وبيان أنه موضوع ليحذر منه قارئه أو سامعه، قال النووي: تحرم روايته مع العلم به في أي معني كان ـ سواء الأحكام والقصص والترغيب وغيرها - إلا مبينا أي مقرونا ببيان وضعه، وذلك لما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن سمرة بن جندب مرفوعا: «من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين».
وقد تخصص لهذه الأحاديث من علماء الأمة من كشف عوارها، ووضح باطلها، وفضح عورات الوضاعين والمزيفين، وقد قيل للإمام عبد الله بن المبارك: هذه - الأحاديث الموضوعة فقال تعيش لها الجهابذة.
وقال الإمام أبو الفرج بن الجوزي:
لما لم يمكن احدا أن يدخل في القرآن ما ليس منه، أخذ أقوام يزيدون في حديث رسول الله ويضعون عليه ما لم يقل، فأنشأ الله علماء يذبون عن النقل، ويوضحون الصحيح، ويفضحون القبيح، وما يخلى الله منهم عصرا من الضرب قد قل في هذا الاعصار، غير أن هذا-الضرب قد قل في هذا الزمان، فصار أعز من عنقاء مغرب!
وقد كانوا إذا عدوًا قليلًا فقد صاروا أعز من القليل. هذا كلام ابن الجوزي وقد توفى في أواخر القرن السادس سنة ٥٩٧هـ. فماذا يقول لو أنه عاش حتى شاهد عصرنا؟!
على أية حال لا ريب أن الأحاديث الواهية والموضوعة قد كدرت صفاء الثقافة الإسلامية ودخلت كثيرًا من فروعها، وتسللت إلى كثير من الكتب، في مختلف الفنون من التفسير والتصوف والرقائق، حتى كتب الفقه والأحكام، وكثير من كتب الحديث نفسها. ومن ثم دخلت على كثير من الدعاة وبخاصة ذوو الطابع الشعبي منهم - افة الاستشهاد بهذا النوع من الأحاديث، لما فيها من الغرائب والمبالغات التي ترضي أذواق العوام، وتستل إعجابهم. وقلما أسمع خطيبًا من خطباء الجمع، أو مدرسًا يدرس في مسجد أو محدثًا يحدث في الإذاعة، إلا يروي حديثًا أو أكثر من هذه الأحاديث المردودة، بل كثيرا ما اقرأ فيما تكتبه بعض المجلات، بل فيما تحويه بطون بعض الكتب العصرية، أحاديث تخالف العقول، أو تباين النقول، أو تناقض الأصول وإذا لم تكن الأحاديث موضوعة، وجدتها واهية واهنة كبيت العنكبوت.
وكثيرا ما يستند هؤلاء إلى ما اشتهر من أن الحديث الضعيف تجوز روايته في فضائل الأعمال والقصص والترغيب والترهيب ونحو ذلك.
ونحب أن ننبه هنا إلى عدة أمور: -
الأول - إن هذا الرأي غير متفق عليه، فهناك من الائمة المعتبرين من رفض الأخذ بالضعيف في كل مجال، سواء فضائل الأعمال وغيرها. وهو مذهب يحيى بن معين، وجماعة من الأئمة، والظاهر أنه مذهب البخاري الذي دقق أبلغ التدقيق في شرائط قبول الحديث، ومسلم الذي شنع في مقدمة صحيحه على رواة الأحاديث الضعيفة والمنكرة، وتركهم الأخبار الصحيحة.
وهو الذي مال إليه القاضي أبو بكر بن العربي رأس المالكية في عصره، وأبو شامة رأس الشافعية في عصره أيضًا- وهو مذهب ابن حزم وغيره.
الثاني - أنه إذا وجد في الصحيح والحسن ما يتضمن المعنى المراد تعليمه أو- التذكير به، فلا معنى للجوء إلى الضعيف والواهي، فقد أغنى الله بالجيد عن الرديء، وقلما يوجد معنى ديني أو خلقي أو توجيهي لا يوجد في الصحاح والحسان ما يوفيه، ولكن قصور الهمم، ضيق العطن، وأخذ أي شيء. يجيء في اليد، دون معاناة البحث والمراجعة، جعل الناس يستسهلون رواية الضعيف.
الثالث - إن الحديث الضعيف لا يجوز أن يضاف إلى النبي -صلى الله عليه وسلم بصيغة الجزم، قال في التقريب وشرحه: وإذا أردت رواية الضعيف بغير إسناد، فلا تقل، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: كذا، وما أشبهه من صيغ الجزم، بل قل: روى عنه كذا، أو بلغنا عنه كذا، أو ورد عنه، أو جاء، أو نقل عنه، وما أشبهه من صيغ التمريض، كروي بعضهم.
فما اعتاده كثير من الخطباء والوعاظ بتصدير الأحاديث الضعيفة بقولهم قال رسول الله: أمر مردود.
الرابع - إن العلماء الذين أجازوا العمل بالضعيف في مثل الترغيب والترهيب لم يفتحوا الباب على مصراعيه لكل ضعيف، وإنما اشترطوا لذلك شروطًا ثلاثة:
1- ألا يكون الحديث شديد الضعف.
2- أن يندرج تحت أصل شرعي معمول به ثابت بالقرآن أو السنة الصحيحة.
3 - ألا يعتقد عند العمل به ثبوته عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، بل يعتقد الاحتياط.
ومن هذا يتبين أن أحدا من علماء الأمة لم يفتح الباب على مصراعيه الرواية الأحاديث الضعيفة بلا قيد ولا شرط، بل اشترطوا الشروط الثلاثة المذكورة فضلا عن الشرط الأساسي وهو: إن يكون في فضائل الأعمال ونحوها مما لا يترتب عليه حكم شرعي. وينبغي في رأيي أن يضاف إلى هذه الشروط أخران: -
۱ - ألا يشتمل على مبالغات وتهويلات يمجها العقل أو الشرع، أو اللغة وقد نص أئمة الحديث أنفسهم أن الحديث الموضوع يعرف بقرائن في الراوي أو المروى.
فمن القرائن في المروى، بل من جملة دلائل الوضع: أن يكون مخالفا - للعقل. بحيث لا يقبل التأويل، ويلحق به ما يدفعه الحس والمشاهدة أو يكون منافيا لدلالة الكتاب القطعية او للسنة المتواترة، أو الاجماع القطعي «أما المعارضة مع امكان الجمع فلا» أو يكون خبرا عن أمر جسيم تتوفر الدواعي على نقله بمحضر الجمع ثم لا ينقله منهم إلا واحد!
ومنها: الإفراط بالوعيد الشديد على الأمر الصغير، أو الوعد العظيم على الأمر الحقير وهذا كثير في أحاديث القصاص.
ومما يؤسف له أن كثيرًا من المحدثين لا يطبقون هذه القواعد عندما يروون في الترغيب والترهيب ونحوه. وربما كان لهم عذر من طبيعة عصرهم. أما عقلية عصرنا فلا تقبل المبالغات - ولا تهضمها وربما تتهم الدين ذاته إذا ألقى عليها مثل هذه الأحاديث.
ومما تمجه اللغة: كثير من الأحاديث التي رواها القصاص المعروف دراج - أبو السمح في تفسير كلمات من القرآن الكريم لها مدلولاتها الواضحة في اللغة، فروى لها تفسيرات هي غاية في الغرابة والبعد عن المدلول اللغوي.
فمن حديث دراج عن أبي الهيثم عن ابي سعيد مرفوعًا «ويل واد في جهنم يهوى فيه الكافر أربعين خريفا قبل أن يبلغ قعره» رواه أحمد والترمذي بنحوه إلا أنه قال: - سبعين خريفا- مع أن ويل «كلمة وعيد بالهلاك معروفة قبل الإسلام وبعده. ومثل ذلك ما جاء عند الطبراني والبيهقي عن ابن مسعود من تفسير الغي «في قوله تعالي ﴿فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا﴾ (مريم:59)» قال - واد في جهنم وفي رواية - نهر في جهنم - وكذلك ما رواه - البيهقي وغيره عن أنس بن مالك في قوله تعالى ﴿وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا﴾ (الكهف:52) - قال: واد من قيح ودم وأغرب منه ما رواه ابن ابي الدنيا عن شفى بن مانع أن في جهنم واديا يدعى -آثاما- فيه حيات وعقارب إلى أخره يشير إلى قوله تعالى: ﴿وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا﴾ (الفرقان:68).
وقد ذكر هذه الأحاديث المنذري في كتابه «الترغيب والترهيب».
۲ - إلا تعارض دليلًا شرعيًا آخر أقوى منها مثال ذلك: الأحاديث الضعيفة التي رويت في شأن عبد الرحمن بن عوف: أنه يدخل الجنة حبوًا بسبب غناه.
فقد يقال: أن مثل هذه الأحاديث تندرج تحت أصل التحذير من فتنة المال، وطغيان الغنى، ولكن يجب أن نذكر إنها تعارض أحاديث صحيحة جعلت عبد الرحمن بن عوف من العشرة المبشرين بالجنة، فضلًا عن وقائع ثابتة، وروايات مستفيضة، تثبت أنه كان من خيار المسلمين، وكبار المتقين، وأنه يمثل الغني الشاكر حقًا ولهذا توفى رسول الله -صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض
وجعل لصوته ميزة ترجيحية على غيره عند تساوي الأصوات.
ولهذا قال الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب»: وقد ورد من غير ما وجه ومن حديث جماعة من الصحابة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أن عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - يدخل الجنة حبوًا لكثرة ماله» ولا يسلم أجودها من مقال ولا يبلغ منها شيء بانفراده درجة الحسن، ولقد كان مائه بالصفة التي ذكر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نعم المال الصالح للرجل الصلح - فأنى تنقص درجاته في الأخرة أو يقصر به دون غيره من أغنياء هذه الأمة فإنه لم يرد هذا في حق غيره، إنما صح سبق فقراء هذه الأمة أغنياءها على الإطلاق - والله أعلم.
من أين تتسرب الأحاديث الضعيفة إلى الدعاة
وإنما تتسرب الأحاديث الموضوعة الساقطة إلى الدعاة، لاعتمادهم على كتب لا تعنى بانتقاء الأحاديث التي توردها وغربلتها، وربما لا تعزوها مجرد عزو إلى من خرجها من أصحاب الكتب الحديثية. مع أن هذا العزو لو حصل - لا يكفي في معظم الكتب حيث لا يلتزم مؤلفوها الاقتصار على الصحيح أو الحسن.
فترى الأكثرين ينقلون من كتب الوعظ والتصوف والتفسير ونحوها، ظانين أن هذا يعفيهم من البحث في درجاتها، والاطمئنان إليها. بأن تكون على الأقل - في أدنى درجات القبول. أما كتب الوعظ والرقائق فأنصح لقارئها ألا يعتمد عليها في نقل الحديث، لأنها تجمع السمين والغث، والجديد والرث، ولا تدقق فيما تروى من أحاديث أو أثار أو قصص وأخبار، بدعوى أنها لا يتعلق بها حكم شرعي. حتى حفاظ الحديث الناقدون إذا ألفوا في الوعظ وما يتعلق به ترخصوا وتساهلوا إلى حد التفريط فيما يروونه.
هكذا وجدنا الإمام ابن الجوزي صاحب «الموضوعات والعلل المتناهية» وغيرها يرخي لنفسه العنان في كتابه - ذم الهوى - وغلبت فيل عاطفة الواعظ على عقلية الناقد الحافظ وكذلك الحافظ الذهبي يتساهل في كتابه – الكبائر –.
ونصيحتي لمن أراد أن يأخذ الحديث من كتب التفسير أن يرجع إلى ابن كثير، فهو حافظ متقن ناقد، یعنى بتخريج ما يورده، والتعقيب عليه - غالبًا - بالتوثيق أو التضعيف، ومن أخذ عن إحياء الغزالي عليه أن يرجع إلى تخريج الحافظ العراقي لأحاديثه وهو مطبوع مع الأحياء، ومراجعته ضرورية لكل قارئ للكتاب أو ناقل عنه بعض ما أورد من حديث. وبذلك يعرف قيمة ما يأخذ من أحاديث.
ومن أخذ من الترغيب والترهيب للمنذري يجب عليه أن يقرأ مقدمته التي يبين فيها درجات الأحاديث التي يذكرها، والمصطلحات التي يستخدمها لبيانها، حتى لا ينقل الضعيف الشديد الضعف، وهو يحسب أنه حسن أو صحيح، لجهله باصطلاح صاحب الكتاب. ومن أخذ عن- الجامع الصغير - للسيوطي، انصحه أن يراجع شرحه الكبير، فيض القدير، أو المختصر، التيسير «للمناوي، ولا يكتفي بإشارات الجامع: ص أوح، أو ض، لكثرة ما أصابها من التحريف على يد النساخ أو - الطابعين ولأن للشارح تعقيبات واستدراكات على صاحب الجامع ينبغي ان ينتفع بها. وقد قام العلامة الشيخ محمد ناصر الألباني بفصل صحيح الجامع الصغير وزيادته «الفتح الكبير» عن ضعيفه وصدر كل منهما في عدة أجزاء، فخدم بذلك الكتاب وطالبي الحديث ايما خدمة
ومن كتب السنة التي ينبغي الاستفادة منها في هذا المقام، ما ألف لتخريج أحاديث بعض الكتب المشهورة في فنونها، ممن لا يلتزم اصحابها تخريج ما يروونه سواء كانت كتب تفسير مثل تخريج أحاديث الكشاف للحافظ ابن حجر، أو كتب تصوف مثل تخريج أحاديث الأحياء للحافظ العراقي، أو كتب فقه مثل تخريج أحاديث الهداية للحافظ الزيلعي، وأحاديث الاختيار للعلامة قاسم وأحاديث شرح الرافعي الكبير لابن حجر المسمى.
-تلخيص الحبير-.
ومن كتب السنة المهمة ما يتعلق بالأحاديث الشائعة المشتهرة على ألسن الناس وبيان من أخرجها، ودرجتها من الصحة أو الحسن أو الضعف أو الوضع مثل، المقاصد الحسنة للسخاوي، وتمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على السنة الناس من الحديث... لابن الديبع الشيباني، وكشف الخفاء ومزيل الالباس، فيما اشتهر على السنة الناس -للعجلوني - وهو أجمعها وأوفاها، وهو مرتب على حروف المعجم.
من الكتب التي لا يستغنى عنها: كتب «الموضوعات» أي الأحاديث المختلقة المفتراة على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: مثل «الموضوعات» لابن الجوزي، واللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي. وتحذير الخواص من الخواص من أكاذيب القصاص له والمنار المنيف في الصحيح والضعيف لابن القيم. والموضوعات الكبرى للشيخ على القاري. والموضوعات الصغرى له أيضًا، وهو المسمى - المصنوع في معرفة الموضوع - وتنزيه الشريعة المرفوعة من الأحاديث الشنيعة الموضوعة - لابن عراق، والفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، للشوكاني، والأسرار المرفوعة للكنوي والأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها في الأمة للألباني.
