العنوان الدواء حق للجميع
الكاتب أحد القراء
تاريخ النشر الثلاثاء 16-سبتمبر-1997
مشاهدات 82
نشر في العدد 1267
نشر في الصفحة 6
الثلاثاء 16-سبتمبر-1997
منعت وزارة الصحة صرف عدد كبير من أصناف الأدوية الضرورية للمرضى من الوافدين بحجة ترشيد الاستهلاك وتوفير النفقات، كما يجري الحديث بجدية عن فرض رسوم إجبارية للتأمين الصحي على الوافدين، وكذلك فرض ضرائب على الدخل.
ومثل هذه السياسات لها آثار إنسانية وأخرى اقتصادية، وأولها أنه من غير المقبول أن يُحرم أحد في الكويت المعطاءة من الدواء الضروري إذا كان المريض محتاجًا إليه بالفعل، إن قوافل الخير تنطلق من الكويت تحمل الغوث والمساعدة للمحتاجين في كل أنحاء الأرض، فكيف بمن هم بين ظهرانينا وفي ضيافتنا؟
أما الجانب الاقتصادي فهو يتعلق بتلك التبعات الثقيلة التي سيتحملها الوافدون، خاصة أصحاب العائلات الكبيرة نتيجة سداد رسوم التأمين الإجبارية على كل فرد من أفراد العائلة وخاصة أن هذه الرسوم لم تكن في حسبان هؤلاء عند تعاقدهم للعمل في الكويت.
أما بالنسبة للتعاقدات الجديدة فإن هذه الرسوم ستشكل عبئًا على أصحاب العمل الكويتيين يكون من شأنه زيادة الرواتب، ومن ثم زيادة الأعباء على الشركات والتي ستحاول أن تنقلها للمستهلك فتزيد الأسعار، وهكذا يتأثر المجتمع الكويتي كله بهذه السياسات ويحدث الارتباك في سوق العمل، وعلى الحكومة أن تكون قراراتها متوازنة، وأن تنظر للموضوع من وجهة النظر الإسلامية في تطبيب المحتاج إلى الطب، وأن تعتبر الوافدين الذين يعملون في الكويت إخوة لنا.
