العنوان المجتمع المحلي: 1577
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر السبت 15-نوفمبر-2003
مشاهدات 75
نشر في العدد 1577
نشر في الصفحة 10
السبت 15-نوفمبر-2003
الخرافي: الوضع العربي العام غير مريح
أعرب رئيس مجلس الأمة الكويتي جاسم الخرافي عن عدم ارتياحه للوضع العربي العام، داعياً إلى أن تكون العلاقات بين الدول العربية كما هي بين الدول الخليجية.
وقال الخرافي في تصريح صحفي إن دول مجلس التعاون الخليجي تتميز بأن اجتماعات قادتها لم تنقطع قط، بل مستمرة لحرص هؤلاء القادة على استمرارية المجلس، مضيفاً أن مجلس التعاون الخليجي أثبت وجوده من خلال مساهمته في تحرير الكويت.
وحول العلاقات الكويتية الإيرانية وصف الخرافي علاقات إيران مع الدول الخليجية ومن بينها الكويت بأنها متميزة.
وقال إنه نتيجة لهذه العلاقات المتميزة فإن أي خلافات بين إيران أو أي دولة خليجية سيتم التوصل في النهاية إلى نتائج إيجابية لحلها.
وفي رده على سؤال حول التعويضات للكويت، أكد الخرافي أنها حق للكويت قائلاً: «إننا في بلدنا نفرق بين ما هو حق للكويت وبين ما هو واجب من مساعدة للعراق إذ نحن لا نخلط بين الأمرين».
وأضاف أن الكويت ساهمت في مؤتمر مدريد، بل كانت مساهمتها من أكبر المساهمات في دعم إعمار العراق.
وفي رده على سؤال حول علاقات مجلس الأمة الكويتي والمجالس النيابية في دول العالم، قال الخرافي: «إن مجلس الأمة الكويتي يسعى دائماً لتطوير العلاقات مع نظرائه من الدول العربية والدول الإسلامية والعالمية».
وأضاف: «إننا استعنا قبل شهرين بهذه العلاقة من خلال التنسيق فيما يتعلق بموقف أمريكا من المعتقلين الكويتيين الذين تعتقلهم في جوانتانامو» موضحًا أن اعتقال هؤلاء لم يطبق خلاله أي شيء يتعلق بحقوق الانسان ولا بالكرامة الإنسانية ولا باتفاقية جنيف المتعلقة بالحروب.
وحول مدى رضاه عن أداء مجلس الأمة، أفاد أنه غير راض عن ذلك ولكن في نفس الوقت «ليس لدينا علاجات لكل المواضيع إلا من خلال الديمقراطية التي على كل حاكم يريد مصلحة بلده أن يمارسها».
وأوضح أن الديمقراطية سلاح ذو حدين إذا أحسن ممارستها كانت خيرًا على المجتمع وإذا أُسيئت ممارستها فإنها تتحول إلى فوضى.
وحول مشروع حقول الشمال أوضح الخرافي أن المشروع عبارة عن عقود إذ إن هناك توجهاً من الحكومة لإيجاد صيغة لتشغيل هذه الحقول مؤكداً حرص مجلس الأمة على ألا يكون هذا التشغيل من خلال التنازل عن مكتسبات دستورية أو قانونية.
وطالب الحكومة باتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية أثناء تنفيذ هذه العمليات.
وقال إن الحكومة تجاوبت وحولت هذا الموضوع إلى المجلس، مشيرًا إلى أن الخلاف مع الحكومة يتمثل في أن بعض أعضاء المجلس يرغبون بأن تكون كل اتفاقية بقانون، والحكومة ترى أن يكون هناك قانون واحد وعقود لكل حقل.
لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الأمة تجتمع بالسفير الأمريكي
اجتمعت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الأمة الكويتي مع السفير الأمريكي لدى الكويت ريتشارد جونز لبحث التطورات السياسية في المنطقة والمستجدات لاسيما تلك المتعلقة بالملف العراقي.
كما تناول الاجتماع هموم الشعب الكويتي ومخاوفه إزاء الأحداث التي تدور في المنطقة والمتعلقة بالساحة المحيطة، وأعلن أعضاء اللجنة الخارجية استياءهم من «الحملة الشرسة» التي تشنها بعض الأقلام في أمريكا ضد الرياض.
وأكدت اللجنة خلال الاجتماع أهمية سرعة انتقال السلطة للعراقيين وإجراء انتخابات حتى يتمكن العراقيون من إدارة شؤون بلادهم.
من جانبه قال السفير جونز إن الاجتماع ناقش آخر مستجدات الأوضاع الأمنية في العراق، مؤكداً أن «استقرار العراق وضمان أمنه أمر يلقى كل الاهتمام في أمريكا ونحن نعمل على جميع المستويات لتحقيق ذلك».
ونفى جونز أن يكون المجتمعون ناقشوا موضوع التعويضات المقررة على العراق للكويت بعد غزو النظام البائد للكويت في عام ١٩٩٠م.
وأعرب عن ارتياحه لمستوى العلاقات الكويتية الأمريكية وطبيعتها: وقال «سنحافظ على العلاقات المتينة بيننا على جميع المستويات ولا أرى أن هناك أي تغير جوهري سيطراً عليها».
هل يجد الطرح المعتدل قبولًا؟
محمد أبو الحسن
مع بداية تشكيل الحكومة الكويتية الجديدة جاء تصريح رئيس جمعية الإصلاح «العم عبدالله العلي المطوع» الذي تمنى على رئيس الوزراء «التصدي لأي ضغوط خارجية تستهدف ثوابتنا الدينية ومنجزاتنا الخيرية» مبينًا أن الأمل بالشيخ صباح الأحمد كبير إن شاء الله، وأضاف: «البعض يريد المس بمصلحة وطننا وحاضره ومستقبل أجياله والعبث بقيمه وثوابته ودينه الإسلامي». هذا التصريح الواضح نابع من قلب مخلص للدين والوطن، وموقف ثابت للمحافظة على ثوابتنا الدينية وتأكيداً لهذا الطرح المعتدل والنصح للحاكم والنهج الذي سارت عليه جمعية الإصلاح منذ تأسيسها. ذكرنا في العدد الماضي المجلة المجتمع مناشدة رئيس جمعية الإصلاح الاجتماعي الحكومة الرشيدة وقف الحفلات الغنائية وعدم فتح المجال للمطربين والمطربات بإحياء هذه الحفلات في عيد الفطر السعيد، هذه المناسبة المباركة التي تأتي بعد صيام شهر رمضان الفضيل، شهر التوبة والغفران فلا ينبغي إقامة الحفلات الغنائية في هذه الأيام المباركة، فاللجوء لأسلوب الموعظة الحسنة والمناشدة والكلمة الطيبة والأسلوب الهادئ في إنكار المنكر يفترض على الطرف الحكومي التجاوب معه، وهنا يتحمل هذا الطرف المسؤولية والنتائج السلبية في حال المضي في إقامة الحفلات الغنائية فقد يتطور الموضوع إلى تقديم سؤال برلماني عن تكاليف هذه الحفلات ولماذا قام التلفزيون بتصويرها وبثها؟ ومن أي بند تم صرف هذه المبالغ الكبيرة؟ وعلى أي أساس تمت الموافقة! إلى آخر التساؤلات التي ستكون مقدمة لأزمة برلمانية حكومية، وقد يلجأ بعض المواطنين للمحاكم فمن يتحمل كل هذه التداعيات؟
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
