الحكومة تريد نوابًا «بصامين» لتمرير الموافقات !

العنوان الحكومة تريد نوابًا «بصامين» لتمرير الموافقات !

الكاتب خالد بو رسلی

تاريخ النشر السبت 14-يونيو-2003

مشاهدات 1

نشر في العدد 1556

نشر في الصفحة 10

تحميل مشاهدة

المجتمع المحلي

جاسم العمر مرشح الدائرة العاشرة:

الحكومة تريد نوابًا «بصامين» لتمرير الموافقات !

حوار خالد بورسلي

في لقائنا مع الدكتور جاسم العمر مرشح الدائرة العاشرة «السرة» -العديلية- الجابرية، طالب بضرورة تطبيق الشريعة الإسلامية في قوانين الكويت.

وسألناه عن مدى تأثير التدخلات على الدائرة العاشرة فأجاب :

o إن التأثير ليس فقط على الدائرة العاشرة، بل في معظم الدوائر الانتخابية للأسف الشديد، فالحكومة تتدخل في الانتخابات من أجل إيصال نواب بصامين لتمرير القوانين التي يسعون إليها، ورفض ما ترغب في عدم الموافقة عليه، وخير دليل على ذلك الوثيقة التي كشفها النائب وليد الجري، والتي يمكن أن تدمر النظام الدستوري والديمقراطي في البلد وإنجاح مرشحين معينين ليكونوا الثغرة التي تستطيع الحكومة أن تسيطر من خلالها على مجلس الأمة وتمرر ما تريد من قوانين ومشاريع وتتلاعب بالمجلس كيفما شاءت وتستعمل الحكومة الدعم المالي المباشر للمرشح على حساب المشاريع والخدمات أو الدعم المالي غير المباشر عن طريق المناقصات بالإضافة إلى عملية فتح أبواب المؤسسات والوزارات للنواب والمرشحين المحسوبين على الحكومة لإنجاز المعاملات وإنني أطالب بضرورة وضع حد لعملية شراء الذمم والأصوات التي ستدمر الديمقراطية.

· كيف تقيم دور مجلس الأمة الحالي؟

o للأسف المجلس الحالي ليس على مستوى الطموح ولم ينجز ما يطمح إليه المواطن إذ كثيرًا ما اختلف النواب لأسباب بسيطة وصغيرة لا تستوجب الخلاف ونسوا الاتفاق على المواضيع الكبيرة والمهمة لحل كثير من المشكلات العالقة.

ما القضايا التي تركز عليها في برنامجك الانتخابي؟

o الأولوية في برنامجي الانتخابي لأسلمة القوانين التي تم وضعها والتشريعات التي تخالف الشريعة الإسلامية لا بد من إعادة النظر فيها وجعلها وفق الشريعة الإسلامية، وكذلك سأركز على تعاون السلطات لما فيه مصلح الوطن والمواطنين إضافة إلى ضرورة قيام كل سلطة بأعمالها من دون تدخل السلطات الأخرى حتى لا تتعطل المصالح والقرارات المصيرية وسيشمل البرنامج الانتخابي السعي إلى التمسك بمبدأ المحافظة على الدستور وأموال الشعب والدولة والمطالبة بحقوق الشعب والمحافظة على الحريات العامة والحريات الصحافية دون المساس بالثوابت العامة، وكذلك التركيز على ترسيخ قيم الدين وحمايتها من تيارات التغريب والتطرف وإصلاح التعليم وربطه بالتنمية الاقتصادية والمجتمعية وإصلاح الخلل الهيكلي للاقتصاد الكويتي، وتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره التنموي إضافة إلى توظيف العمالة الوطنية من خلال منظور إصلاحي تنموي وترشيد العمل النيابي

· كيف ترى ترشيد العمل النيابي نحو المزيد من الفاعلية والتطوير؟

o أرى أن ترشيد العمل النيابي يتطلب إنشاء وتفعيل آليات شعبية للرقابة على أداء النواب وكذلك تشكيل لجنة مهمتها تقديم المشورة والرأي التخصصي للنائب وتكون هذه اللجنة من أبناء الدائرة، والارتفاع بمستوى فاعلية مجلس الأمة عن طريق اقتراح زيادة جلسات المجلس وزيادة ساعات انعقاده مع تحديد أولويات القضايا عن طريق التصويت ومراجعة هذه الأولويات كل شهر، ولا بد من تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بما يكفل محاسبة الأعضاء المتغيبين بدون عذر والأعضاء المتغيبين بشكل متكرر عن الجلسات العامة للمجلس أو جلسات اللجان

· بصورة عامة- كيف تقيم التجربة الديمقراطية في الكويت؟

o ننعم -بحمد الله- بحرية وديمقراطية يحسدنا عليها الآخرون، ويجب علينا أن نحافظ على هذه الديمقراطية، ونحاول جاهدين تصحيح مسارها من جميع النواحي، من خلال التعاون الوثيق والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

محمد العليم مرشح الدائرة (۲۳)

تحديات كبيرة تواجه المجلس المقبل بعد زوال نظام صدام

أكد النائب السابق محمد العليم مرشح الدائرة (۲۳) الصباحية أن تقاعس السلطة التنفيذية المتعمد في عدم تطبيق القوانين هو الذي حول التشريعات في البلاد إلى مادة أرشيفية تحفظ في الأدراج.

· سألناه عن مدى تأثر المواطنين بعدم تطبيق القوانين: فأجاب

o إن الخلل في تطبيق القوانين أو عدم تطبيقها يفقد المواطنين الثقة فيها، ويجبرهم أحيانًا على عدم احترامها، ولذلك يجب تطبيقها على جميع أفراد المجتمع الكويتي لتعود للقوانين هيبتها وتؤدي الغرض منها، وللأسف نحن بلد اللجان، وإن شيوع الاستهتار لا يرجع إلى ضعف القوانين أو عدم كفاية العقوبات بل إلى أسلوب التطبيق الذي يفرق بين المواطنين ولا يجعلهم أمام القانون سواء.

· أشرت في حديثك إلى أننا بلد اللجان فماذا تقصد؟

o نعم لقد ابتلينا بعقدة تشكيل اللجان وزيادة عددها عن اللزوم وكذلك تشكيل فرق عمل حتى انطبق علينا القول إذا أردت قتل موضوع ما فشكل له لجنة وفريق عمل ولدينا الكثير من القضايا والموضوعات بالإمكان البت فيها في فترة وجيزة دون حاجة لأي لجنة. وهناك قضايا أشبعت بحثًا وتمحيصًا ثم باتت حبيسة الأدراج ولم يتم تنفيذها، فنحن في بلد صغير وشعب تعداده قليل لا نتحمل كل هذه القضايا والمشكلات التي ما زالت معلقة منذ الستينيات كقضايا الجنسية والبدون والإسكان وتردي الخدمات الصحية، وتراجع التعليم وغيرها من القضايا، ونتيجة لأوضاعنا التي تتسم بعدم وضوح الرؤية وعدم اتخاذ القرارات الجريئة النافذة أضحينا متأخرين كثيرًا عن سائر الدول التي احترمت قوانينها ونهضت باقتصادها.

· من الطرف الذي يفتعل الأزمات في البلاد؟

o أعتقد أن الحكومة طرف كبير في جعل بعض القضايا أزمة وهي لا تستحق أن تكون أزمة إضافة إلى وجود أطراف أخرى خارج السلطة لها أهداف لإثارة الأزمات، ولا بد من قطع الطريق على هذه الأطراف، لأن أمام المجلس المقبل تحديات كبير سيواجهها خصوصًا بعد التغيرات الخارجية وزوال النظام الصدامي في العراق، ولا بد من وجود نظرة واقعية وتغليب المصلحة الوطنية، وإيجاد قنوات للتعاون والتنسيق بين مجلس الأمة والسلطة التنفيذية حتى يتم التعامل مع التطورات الإقليمي والمحلية بصورة إيجابية، فمثلًا: لماذا الحرب على التيار الإسلامي المعتدل؟ ولماذا يدفع للبعض حتى يصل للمجلس لكي تتمكن الحكومة من تمرير بعض القوانين؟... إلخ، وغيرها من الممارسات مما يوتر العلاقة بين السلطتين ويحد من العمل والعطاء، والتنمية على السلطة التنفيذية عدم خلق الأزمات من مجلس الأمة، فمثلًا تعديل قانون التأمينات يعتبر أزمة افتعلتها الحكومة، وكذلك علاوة الأولاد وأشعلت بها المجلس والصحافة والناس وأوجدت حالة من التشنج أدى إلى ضياع الوقت، ثم عدنا إلى المربع الأول. يجب استثمار الأوقات والطاقات والإمكانات لمزيد من العمل والعطاء والتنمية.

· كيف ترى الحل لمشكلة البطالة في الكويت؟

o أرى أنه حان الوقت لمعرفة المتسبب في استفحال قضية البطالة، وقد وصل عدد العاطلين عن العمل هذا العام إلى ١٧ ألف كويتي، ولا شك أن هذا الرقم كبير بالنسبة لتعداد السكان ومن المتوقع أن يزيد العدد بعد ٥ سنوات إلى ٧٠ ألف عاطل، ويجب أن ننظر إلى مشكلة البطالة وكيف تمت معالجتها في الدول المتقدمة، فشركة جنرال موتورز الأمريكية استطاعت توظيف مليون و ۱۰۰ ألف عامل عبر إدارة سليمة، فكيف لم تستطع حكومة الكويت توظيف عدد أقل رغم أن القوى العاملة لم تتجاوز ۲۰۰ ألف عامل ومع احترامي للإخوة الوافدين الذين شاركوا في تنمية الكويت إلا أنه حان الوقت لأن يتولى الكويتيون العمل، كيف يصرف صندوق التنمية قروضًا وصلت قيمتها إلى ٦ مليارات دولار خارج الكويت -مع إيماننا بدور الصندوق كذراع للسياسة الخارجية- بدلًا من استثمارها في الكويت لخلق وظائف للشباب الكويتي منعًا لمشكلة البطالة التي ستولد مشكلات أخرى اجتماعية وأمنية وصحية؟ المحور الرئيس لحل مشكلة البطالة هو إيجاد فرص عمل للشباب بعرض المزيد من المشاريع الاستثمارية والتنموية.

في ندوة

حرية التعبير بين الممارسة والقانون

كتب: محمد عبدالوهاب

قال الدكتور صلاح العبد الجادر مرشح الدائرة العشرين: إن من المؤسف أن يتداول الشعب الكويتي هذه الأيام قضية حرية التعبير وإمكانية إبداء الرأي، مشيرًا إلى أن أهل الكويت يمارسون دورهم في التعبير عن آرائهم وفق القانون والدستور، وهذا أمر لا يعيبه أحد، ولكن أن يقف اليوم من يحاول تكميم الأفواه بحجة القانون والمصلحة العامة فذاك أمر غير طبيعي. وأضاف الدكتور العبد الجادر في الندوة التي أقيمت مساء السبت الماضي بمشاركة د. ناصر الصانع عضو مجلس الأمة وفيصل القناعي أمين سر جمعية الصحفيين -والتي كانت بعنوان: حرية التعبير بين الممارسة والقانون- أن الحاكم والمحكوم في هذا البلد اتفقا على الشورى وآلية الحكم واستمد المحكوم حرية التعبير والحرية العامة من خلال الدستور والعلاقة الطبية مع الحكم، وهذا ما جعل الكويت بلد الديمقراطية المثلى، مشيرًا إلى أننا نشهد هذه الأيام أعراس ديمقراطية وإذا لم يتكلم المرشحون الآن ويأخذوا حريتهم فمتى يمكن أن يمارسوا هذا الحق خاصة إذا كانت هناك قضايا تتطلب المصارحة والنصح لأولي الأمر والمسؤولين؟!

وناشد الدكتور صلاح العبد الجادر الآباء من الأسرة الحاكمة بضرورة الوقوف مع الحريات ومنع التدخل بالانتخابات وأن تمارس الأسرة الحاكمة دورها المنشود والمعهود في حفظ الود بين الحاكم والمحكوم، مشيرًا إلى أن الكويت بلد يحتاج إلى تفعيل أكبر وأكثر مما سبق لضمان استمرارية الديمقراطية، حيث إنها ممارسة ودور وليست مجرد شعار.

من جانبه قال د. ناصر الصانع عضو مجلس الأمة: إن مجلس الوزراء الكويتي ترك أولوياته واهتماماته وتابع بعض الأحاديث التي أثيرت في أحد المقار الانتخابية وهذا شأن غريب، مشيرًا إلى أن هناك محاولات عديدة تستهدف تقليص حرية الرأي والتعبير وخاصة فيما يتعلق بقانون المطبوعات والصحف ومحاولات الحكومة المتعددة لتعديل هذا القانون وسلب بعض المكتسبات، مؤكدًا أن المشرع عندما سن الدستور طالب بألا يجري أي تعديل عليه إلا لإضافة حريات ومكتسبات جديدة وليس سلبًا.

وأشار الصانع إلى أنه قدم مشروعًا بقانون مع عدد من النواب لتعديل قانون المطبوعات يضمن استمرار تفعيل الحريات الصحفية وأبرزها فتح باب التراخيص أمام من يريد ذلك وأن حالة الإغراق التي تتحدث عنها الحكومة يمكن تجاوزها ببقاء الأصلح والأنجح في السوق، مؤكدًا أهمية استمرار توفير المساحة الكافية من الحرية والمكتسبات الوطنية التي تهتم بقضايا الرأي والرأي الآخر.

من جانبه قال فيصل القناعي أمين سر جمعية الصحفيين الكويتية إن قانون المطبوعات الحالي عتيد، فعمره يزيد على ٤٦ سنة ولا يزال يتداول بين الحكومة والمجلس لتعديله في حين أن الكويت بلد الحريات والإعلام المفتوح مشيرًا إلى أن هذا التناقض وليد عدم الاهتمام بالتشريع الذي يمنح المؤسسات الإعلامية حرية التعبير والمساحة الكافية لإبداء الرأي..

وطالب القناعي الحكومة والمجلس بالاتفاق على مشروع قانون واحد ملائم للمرحلة الحالية والمقبلة وألا يشهد هذا الموضوع تنازعًا سياسيًا تفقد من خلاله الأوساط المعنية مكتسباتها وحريتها، مؤكدًا أن جمعية الصحفيين تتلقى مشاريع بقوانين من الحكومة والمجلس ولا تعرف إلى الآن أيها أجدر بالدراسة والاهتمام، في إشارة إلى كثرتها، رافضًا اتهام الجمعية بالتقاعس عن حماية أحد الصحفيين أو عدم دعم الحريات العميقة.

د. صلاح العبد الجادر: من المؤسف أن نتحدث عن حق الحرية في بلد ديمقراطي.

د. الصانع: مجلس الوزراء ينشغل عن أولوياته ومصالح البلد ليطالع الأحاديث الانتخابية.

القناعي: قانون المطبوعات يحتاج إلى تعديل ولكن أين التعديل؟

الرابط المختصر :

موضوعات متعلقة