العنوان المجتمع المحلي (1394)
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 04-أبريل-2000
مشاهدات 74
نشر في العدد 1394
نشر في الصفحة 10
الثلاثاء 04-أبريل-2000
■ بعد اجتياز عقبة العلاوة الاجتماعية: رفعت الجلسة الثالثة عند المادة السادسة
كتب: محمد عبد الوهاب.
واصل مجلس الأمة الأسبوع الماضي مناقشة مواد قانون دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للانخراط والعمل بالقطاع الخاص للجلسة الثالثة على التوالي بعد التعديلات التي تقدمت بها اللجنة المالية بناء على اقتراحات ورؤى لبعض النواب.
حال عامل الوقت دون استكمال بحث بقية المواد الخاصة بالقانون البالغ عدد مواده (١٦) مادة؛ إذ رفعت الجلسة بعد رفض نيابي لاستمرارها حتى الساعة الخامسة مساء يوم الثلاثاء الماضي، وذلك بعد إقرار المواد الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة على التوالي.
وبهذا تجاوز المجلس العثرة الخاصة بمادة العلاوات، وهي المادة الثالثة؛ إذ صوت عليها بموافقة (٣٣) نائبًا من الحضور البالغ عددهم (٥٣) نائبًا، بحيث حددت العلاوة الاجتماعية بخمسين دينارًا، ولخمسة أولاد، وشهدت هذه المادة لدى مناقشتها بداية السجال النيابي الذي استمر ساخنًا تارة وهادئًا تارة أخرى حولها وحول غيرها من المواد التي تم إقرارها.
فقال النائب مبارك الدويلة: «إن القانون وهذه المادة بالأخص خطيرة جدًا، ولا يمكن تمريرها بهذه السهولة؛ إذ إن الاقتراح بتعديل إحدى فقرات هذه المادة الذي تقدم به النائب مشاري العصيمي ملغوم، ويجب أن نحتاط له جدًا».
وكان الاقتراح الذي تقدم به النائب العصيمي يقضي بأن تؤدي الحكومة للمواطن العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأبناء بواقع خمسين دينارًا عن كل ولد، ولعدد خمسة أولاد؛ مما جعل هذا الاقتراح محل انتقاد نيابي، إذ كان عدد الأولاد مفتوحًا دون تقييد كحد أدنى أو كحد أقصى مما يعني تفويض الحكومة في هذا الجانب.
في السياق نفسه: هاجم النائبان مسلم البراك ووليد الجري الاقتراح نفسه بعد هجوم النائب الدويلة فقال البراك: هذا اقتراح ملغوم ونحن نعرف قدرات الأخ مشاري القانونية التي تجعله يقدم اقتراحًا، وهو يعرف توجه الحكومة في هذا الجانب وتلاعبها في نصوص القانون.
من جهته طالب النائب الجري بكتابة الاقتراح وتوزيعه لأنه يعتبر خطيرًا جدًا، ولا يحتمل المراوغة، أو استخدام عبارات مطاطة وغير دقيقة، بيد أن الحكومة استطاعت تمرير الاقتراح بالأغلبية التي أيدته بواقع (۳۳) صوتًا، من (٥٣) نائبًا حاضرًا.
الرابعة والخامسة:
عقب ذلك شهدت المواد الرابعة والخامسة والسادسة مناقشة نيابية ساخنة؛ إذ هاجم النائب فهد الميع الحكومة واصفًا شعوره نحوها بأنها لا تبعث على الارتياح والاطمئنان، كما لا توجد ثقة؛ إذ لا يمكن وفقًا للمادة الخامسة أن يكون المواطن دون عمل ولا وظيفة، ولا تقوم الحكومة برعاية هذا المواطن، وطالب الميع بضرورة تطبيق هذه المادة وتدبير الأمور الخاضعة لها وعدم تركها عائمة دون ضابط.
من جانبه أوضح النائب الدكتور ناصر الصانع مقرر اللجنة المالية أن بدل البطالة قانون دولي وعالمي، ويستخدم في الدول المتحضرة جميعًا، وستقوم الحكومة بوضع اللوائح والقوانين التي تنظمها وفقًا لقانون الرواتب والأجور، وهذا يجعلنا لا نحدد الرواتب والأجور.
ثم رد الدكتور الصانع على المادة الخامسة التي تضمن للمواطن العاطل عن العمل بدل بطالة خاضعًا لقانون العلاوة الاجتماعية، وعلاوة الأبناء، فيما صوت المجلس بالموافقة التي حظيت بدعم أعضاء الحكومة وذلك بهدف تمريره.
المادة السادسة:
أما المادة السادسة فكانت تؤدي إلى أزمة عنيفة بين المجلس والحكومة بسبب السجال النيابي الذي قاده النائبان مسلم البراك ووليد الجري مع وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة والوزراء محمد ضيف الله شرار، ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل عبد الوهاب الوزان، إذ قال النائب الجري إن الحكومة باتت تنسجم وتنكشف مع نفسها من خلال إعلانها أنها تسد رمق المواطن الكويتي ليواصل حياته، ونسيت الحكومة أنها وافقت بالأمس على تخفيض الإيجارات عن قسائم الشويخ الصناعية، كأن المواطنين لا يستحقون أي شيء على الإطلاق.
وأضاف الجري: إن على الحكومة أن تعلن أنها عاجزة وغير قادرة على توظيف الكويتيين، وأنها أيضًا أذعنت لمطالب التجار في الشويخ الصناعية بتخفيض الإيجارات، وبالتالي إذا كانت هذه حكومة عاجزة فعليها أن ترحل.
وتابع النائب مسلم البراك هجومه على الحكومة فطالبها بأن تكشف الحقائق، وأن تبين وجهة نظرها حيال أبناء الوطن، وقال: لا يوجد لدى الحكومة أناس يتمتعون بمبدأ المساواة، فهناك أناس يقفون يطلبون لقمة العيش، بينما الحكومة تأتي ترضي تجار هذا البلد على حساب المواطن الضعيف.
تهدئة حكومية:
وحاول نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة محمد ضيف الله شرار أن يهدئ حدة النقاش فقال: لا بد من أن نفهم فهمًا مشتركًا أننا جميعًا أبناء هذا الوطن، ولا يختلف واحد عن الآخر في العمل لمصلحة هذا البلد، ولا بد من أن نعلم أيضًا أن هناك بطالة، ولا بد من أن تواجه مواجهة صحيحة، وأن نحاول أن نوظف أبناءنا من خلال تشريعات نيابية واضحة، وليس بهذه الطريقة من النقاش التي لا تزيد القضية إلا تعقيدًا.
وبانزعاج حكومي رد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير التجارة عبد الوهاب الوزان على النواب قائلًا: ليعلم الإخوة النواب أن جميع المواطنين سواسية أمام القانون، وما فعلناه في الشويخ الصناعية حدث في الجهراء، والفحيحيل، والأحمدي، والصليبية، وجميع المناطق تقريبًا، فلا بد من أن ندعم هؤلاء التجار، وأن نقف معهم لأنهم أساس اقتصاد هذا البلد.
وخلص إلى القول بأن: هذا الكلام ما يسر، ولا داعي للتجريح والمساس بالنيات، وعند هذه الجزئية رفعت الجلسة للانعقاد اليوم الثلاثاء، وبقيت هناك تساؤلات عالقة في الذهن، يطرحها مراقبون لأداء المجلس والحكومة، وهي أن هذا القانون ومن خلال هذه المواد وطبيعة تمريرها- ينبئ بمستقبل غير جيد لأداء المجلس، وإدارة الجلسات.
ماذا سيحدث، وماذا تحمل الأيام؟ هذا هو الهاجس المستمر إلى أن يتم إقرار هذا القانون تمامًا.
ماكو اقتراح:
طالب النائب مبارك الدويلة رئيس المجلس جاسم الخرافي بتلاوة اقتراحه في المادة الرابعة، لكن الخرافي قال: لا يوجد اقتراح لك «ماكو اقتراح» فأسرع النائب الدويلة من فوره إلى منصة الرئاسة وبحث في أوراق الرئيس ليجده ويرفعه قائلًا: «هذا هو الاقتراح» ها هو الاقتراح «ولا إله إلا الله»، فضحك الجميع.
أنت عنصري:
قال النائب فهد الميع مخاطبًا نائب رئيس مجلس الأمة مشاري العنجري -عندما ترأس جانبًا من الجلسة-: أنت عنصري كثير جدًا، وتعطي الحديث لنائب دون آخر، وهذا لا يجوز.
وكان العنجري قد رفض إعطاء الحديث للنائب الميع، بينما أعطاه لأحد النواب قبل التصويت على المادة الخامسة.
■ حكومة الشويخ الصناعية
رفض نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلسي الوزراء والأمة محمد ضيف الله شرار، ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل والتجارة عبد الوهاب الوزان ما قاله النائب مسلم البراك من أن هناك حكومة لمنطقة الشويخ الصناعية معتبرين هذا الكلام «لا ينسجم مع الواقع، ولا يمت بنسب لشيء من الصحة، ولا يجوز قوله».
وكان النائب البراك قد قال: لقد رضخت حكومتنا لحكومة الشويخ الصناعية بتخفيض الإيجارات، وجعلت المواطن المسكين يقف أمام أبواب بيت الزكاة وديوان الخدمة المدنية طالبًا التوظيف والمساعدة، إننا نريد أن نعرف أين القرار؟ وهل اجتماع بعض التجار كان سببًا لاجتماع مجلس الوزراء وتخفيض هذه الإيجارات؟
ويذكر أن قرارًا صدر -على حد قول النائب- بتخفيض إيجارات منطقة الشويخ الصناعية لحساب الدولة لتصل في بعض المحال إلى ما دون الثمانين دينارًا في حين تؤجر بأكثر من ألف دينار شهريًا للمستثمرين.
■ بن طفلة يرعى معرض جمعية الإصلاح للكتاب:
يرعى وزير الإعلام الدكتور سعد بن طفلة العجمي افتتاح معرض الكتاب الخامس والعشرين الذي تنظمه جمعية الإصلاح الاجتماعي -جريًا على عادتها كل عام- يوم السبت ۱۸ محرم ١٤٢١هـ، الموافق ٢٢ أبريل الجاري.
يشارك في المعرض -هذا العام- أكثر من (٤٥) دارًا للنشر من داخل وخارج الكويت موزعة على أكثر من (٥٥) جناحًا بالمعرض الذي يعد تظاهرة ثقافية، وعلمية تسعى من خلالها جمعية الإصلاح الاجتماعي لدفع المسيرة العلمية، والثقافية في البلاد.
■ الجري: تفعيل القوانين إسلاميًا ومتابعة جهود لجنة الشريعة:
في حديث خاص لمجلة المجتمع أكد النائب بمجلس الأمة وليد الجري أنه مستمر في متابعة ملف لجنة استكمال العمل على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، وتفعيل جميع القضايا والقوانين المتعلقة بالجانب الشرعي خاصة فيما يتعلق بالقانون المدني، واستبدال القوانين والشرائع الإسلامية به.
وأعرب الجري عن أمله في أن يأتي اليوم الذي يقوم فيه النواب بإقرار هذا القانون، وتطبيق أحكام الشريعة الغراء داخل الكويت، وتغيير المادة الثانية من الدستور، مع جعل الدستور الكويتي مبنيًا على أحكام الشريعة الإسلامية، وتطبيق حدود الله -عز وجل- في هذا البلد.
وأوضح الجري أن الجهود التي تبذلها لجنة استكمال تطبيق الشريعة الإسلامية جهود جبارة، وتحتاج إلى دعم ومؤازرة خاصة فيما يتعلق بالقوانين التي توصلت إليها في الجانب الاقتصادي والمدني التي لا بد من أن يكون لنا فيها وقفة تشريعية لإقرارها، وقبل ذلك تبنيها من أجل خلق واقع تشريعي ملائم متناسب مع ديننا الإسلامي.
وطالب النائب الجري زملاءه النواب بضرورة تبني جميع القضايا الإسلامية خاصة فيما يتعلق بمحاربة الفساد الأخلاقي والرذيلة، ومواجهة كل أنواع الانحراف في مجتمعنا، ولا طريق لذلك إلا من خلال إصدار تشريعات إسلامية تعضد هذا التطبيق.
■ تجاوزات في بلدية الكويت:
كشف مصدر مطلع في بلدية الكويت النقاب عن أن عددًا من الشكاوى وطلبات التحقيق قد رفعت لرئيس البلدية للبت والتحقيق فيها، وتتعلق بمخالفات إدارية وقانونية في البلدية سواء داخل أجهزتها أو من خلال بعض المعاملات التي تتعلق بتراخيص البناء، والمحلات التجارية.
وقال المصدر إن تزايد هذه التجاوزات جعل الموضوع لا يمكن السكوت عليه، ودفع بعض المسؤولين إلى رفعها لرئيس البلدية واطلاعه على الصورة كاملة لتفادي الأمر، مشيرًا إلى أن هذه التجاوزات تحدث بمساندة من بعض القياديين في هذا الجهاز المهم، خاصة فيما يتعلق بالتراخيص التجارية، وتراخيص البناء، وغيرها من التراخيص.
وقلل المصدر من أن تكون هذه المخالفات «رشًا» مؤكدًا أنها تجاوزات إدارية تمت نتيجة استغلال البعض لصلاحياته دون إحساس بالمسؤولية، وتوقع المصدر أن يتم بحث هذه التجاوزات من خلال مدراء الأقسام وبعض الجهات داخل البلدية، دون تصعيد أو إثارة ذلك لأسباب إدارية وفنية كثيرة؛ إذ قد يترتب على التصعيد الإضرار بمصالح بعض المواطنين، مع أنه لا علاقة لهم بتلك التجاوزات.
■ أضاحي لجنة إفريقيا بالإصلاح توزع بأربع دول:
صرح عبد اللطيف الهاجري -رئيس لجنة إفريقيا للإغاثة التابعة لجمعية الإصلاح الاجتماعي- بأن اللجنة استطاعت أن تنفذ مشروع الأضاحي لهذا العام بقيمة بلغت (٢٦) ألف دينار، بأربع دول، هي: الصومال، وجيبوتي، وتنزانيا، وإثيوبيا، كما تم نبح (٢٧٥٦) رأسًا استفاد منها (٢٤) ألفًا و(٨٠٠) شخص من فقراء المسلمين.
وأضاف الهاجري أن اللجنة تهيب بالمحسنين أن يستمروا في تفاعلهم معها، وتشكر صنيع كل من أسهم في هذا المشروع لإثراء التكافل بين المسلمين، وسد حاجة المعوزين من أهل القارة السمراء.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
