العنوان البلاي ستيشن والإكس بوكس إبليس في بيوتنا يعلم أبناءنا الجريمة والانحلاال
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر السبت 25-نوفمبر-2006
مشاهدات 76
نشر في العدد 1728
نشر في الصفحة 18
السبت 25-نوفمبر-2006
لا نبالغ إذا قلنا: إن إبليس اللعين يسكن كثيرًا من بيوتنا.. فقد تسلل إليها برضانا وبنقودنا، وحملناه بأنفسنا إلى داخل حجرات أبنائنا، لقد انخدعنا أو قبلنا الخديعة عن طيب خاطر عندما اشترينا لأبنائنا -دون تدقيق أو مراجعة- جهاز «البلاي ستيشن»، ومعه العديد من الألعاب، ولم يكلف أحدنا نفسه بأن يراجع مع ابنه محتوى هذه الألعاب.. واكتفينا بإقناع أنفسنا بأنها ألعاب أطفال، ولم يتطرق إلى أذهاننا أنها ألاعيب الشيطان وتركنا أبناءنا نهبًا لتلك الألعاب التي انتشرت بينهم.. دون رقيب أو حسيب!
وحتى يكون كلامنا مبنيًّا على وقائع في هذه القضية الخطيرة التي تتعلق بأبنائنا في المنطقة العربية عمومًا ومنطقة الخليج خصوصًا، فقد قمنا بجولات في الأسواق الكويتية، وتابعنا ما يعرض فيها والجديد الذي يطرح على زبائنها الصغار على امتداد الشهور الماضية، كما تابعنا حركة الإعلانات المتزايدة في بعض الصحف اليومية عن تلك الألعاب وجديدها أسوة بالإعلان عن المنتجات الغذائية والصناعية الجديدة، وقد وجدنا خلال جولات ومتابعاتنا أن هناك سوقًا رائجة لألعاب فيديو إباحية وإجرامية (البلاي ستيشن والإكس بوكس والكمبيوتر وغيرها) متنوعة ومنتشرة بصورة كبيرة، وأصبحت لها شعبية لدى الأبناء تفوق كرة القدم.
وفي إعلان بإحدى الصحف الكويتية نقرأ كلمات سرية للعبة من الألعاب الإلكترونية، فأثار انتباهي الكلمات السرية التالية: (القوة الجنسية الكاملة) و(الجميع بملابس البحر) و(العالم المنحرف) فاشتريت هذه اللعبة وفتحتها، فوجدتها مليئة بالعنف والخلاعة (بدون) الكلمات السرية، ثم زادت إباحيتها أضعافًا بالكلمات السرية ... وتقصينا عن مدى انتشار هذه اللعبة فعلمنا أنها أكثر لعبة منتشرة بين الأبناء بالكويت، وهناك مجلة كويتية متخصصة في الألعاب الإلكترونية خصصت عددًا كاملًا من ٢١ صفحة لهذه اللعبة (وأجزائها) فهي خمسة أجزاء موجودة على جميع الأجهزة المختلفة، فقمت بهذه الدراسة حول اللعبة.
انتشار اللعبة:
اللعبة تباع كنسخ مقلدة بأغلب الجمعيات التعاونية بسعر دينار، والنسخ الأصلية تباع علنًا بالمحلات الكبرى بـ ٢٣ دينارًا.
وأغلب الألعاب الموجودة الآن إجرامي إباحي، ومن بين كل 100 لعبة جديدة تباع في الجمعيات ٩٠ لعبة إجرامية، وهذه الألعاب منع بيعها بالغرب لمن هم أقل من ١٥ أو ۱۸عامًا.
وبسؤالنا عددًا، من الطلاب بأعمار مختلفة ومن مناطق مختلفة بالكويت عن مدى انتشار اللعبة وجدناها من أكثر الألعاب انتشارًا، وتكاد تجاوز شعبية لعبة كرة القدم.
«حرامي السيارات»!
وهي لعبة تدور فكرتها حول سجين خرج من السجن ليجد أن الشرطة قد قتلت والدته وأن العصابات المجاورة سيطرت على المنطقة، فيحاول فرض مزيد من الاحترام والقوة لعصابته في المنطقة عبر العمليات المختلفة، وكل نجاح له درجة ومقابل مادي حسب كل مهمة.
ومن المهام الإجرامية مثلًا: اغتيال أفراد عصابة معينة - سرقة منازل - سرقة أسلحة من معسكر للجيش - السطو على قطارات الشاحنات... إلخ، بالإضافة إلى الإباحية حيث تقوم الداعرات بعرض خدماتهن بلباس فاضح (لباس البحر)، وناد خاص للتعري وغيرها!
كل ذلك يظهر في اللعبة التي يتسلى بها أبناؤنا في بيوتنا ونحن إلى جوارهم لا ندري سوى أنهم يلعبون ويسلون أوقاتهم، بينما هم قد وقعوا فريسة للشيطان!!
وهناك عدد آخر من ألعاب البلاي ستيشن وإكس بوكس الإباحية أشهرها: (1) مصارعة حرة (٤ أجزاء).
(2) فيفتي سنت.
(3) ترو كرايم.
(4) كرايم لايف.
(5) توني فايف تو لايف.
(6) درايفر (الجزء الأخير).
(7) سيمز (۳ أجزاء).
وفي هذا الإطار يدعو الخبراء أولياء الأمور لمشاهدة ألعاب الفيديو والبلاي ستيشن الموجودة لدى أولادهم للتعرف على الإباحي منها أو الذي يدعو إلى العنف، وسحبه فورًا من أيدي الأبناء.
ألعاب إلكترونية تنشر الإباحية والعنف بين أولادنا.
مجلات وصحف متخصصة:
وفي جولة بالسوق الكويتي وجدنا أربع مجلات عربية متخصصة في ألعاب البلاي ستيشن وغيرها من أجهزة الألعاب الإلكترونية تباع بالجمعيات التعاونية.
وهناك –أيضًا- عدد من الصحف الكويتية والعربية والأجنبية المتخصصة في نشر ألعاب البلاي ستيشن والإعلان عنها، من المجلات:
(1) مجلتا «شباب ستيشن» و «دوت» الكويتيان.
(2) مجلات من خارج الكويت هي محترف «بلاي ستيشن» و «محطة الأسرار».
(3) كما أن هناك عشرات المجلات الغربية المتخصصة في نشر هذه الألعاب، وتعرض فيها كلمات سرية تسهل الوصول إلى الإباحية فقط..
وبالإضافة إلى ذلك فهناك عدد من الصحف اليومية الكويتية تعلن عن هذه الألعاب، وتنشر كلماتها السرية التي تتيح لمستخدميها الوصول إلى الألعاب الإباحية والعنيفة.
أشهر الألعاب:
تقول إحداها: إنها أول مجلة كويتية متخصصة بتلك الألعاب، وطرحت قبل عامين تقريباً، ومجلة عربية أخرى مطروحة منذ أكثر من ٦ سنوات، وهناك ما يقرب من ٢٠ مجلة أجنبية تباع أيضًا بالجمعيات التعاونية بعضها يعطي هدية عبارة عن CD به مقاطع من الألعاب الجديدة، وهناك أعداد خاصة بلعبة معينة فيها جميع تفاصيل اللعبة، بالإضافة إلى عشرات المواقع العربية بالإنترنت وآلاف المواقع الغربية.
وعلى كل فرد فينا أن يتذكر حساب الله وعليه أن يسأل نفسه: من الملام؟ وهل لدينا عذر؟
وأترك الإجابة على هذا السؤال لكل ولي أمر قام بشراء جهاز «بلاي ستيشن»، وأعطى أولاده النقود ليفعلوا بها ما يشاءون، ولم ينظر إلى محتويات الشريط أو حتى الغلاف.
تحذيرات غربية:
وبإلقاء نظرة سريعة على رد فعل الغرب حول اللعبة والحوادث الناتجة عنها، نجد أن بعض وسائل الإعلام الأمريكية قد حذرت من هذه اللعبة وأجرت مقابلات مع أولياء الأمور الذين صدموا من محتواها. وبثت بعض وسائل الإعلام الأمريكية قيام طالب يقتل شرطي بسبب تأثره باللعبة.
وأشارت وسائل الاعلام إلى زيادة حالات اعتداء المراهقين على المشردين التي وصلت إلى حد القتل.
وكرد فعل لذلك قامت بعض الولايات الأمريكية بفرض عقوبات رادعة على من يبيع اللعبة لصغار السن، ومنعت بعض الدول إدخال مثل هذه الألعاب المشينة أراضيها.
فقد وقع حاكم كاليفورنيا، «أرنولد شوارزينجر» مسودة مشروع قانون يتم بمقتضاه تقييد بيع وتأجير ألعاب الفيديو ذات المحتوى العنيف للقاصرين.. وبدأ العمل بهذا القانون في الأول من يناير ٢٠٠٦م.
ويكفل هذا القانون للآباء التدخل في تقرير نوعية ألعاب الفيديو الملائمة لأطفالهم، كما يقضي بضرورة وضع علامات واضحة على ألعاب الفيديو العنيفة وعدم بيعها للأطفال أقل من سن ۱۸ عامًا.
ويقضي التشريع بفرض غرامة مالية تصل إلى ألف دولار أمريكي على أي شخص يبيع أو يؤجر ألعاب الفيديو ذات المحتويات العنيفة للقاصرين.
كما قام حاكما ولايتي إلينوي وميتشجن، بإقرار تشريع مماثل وعقدت السيناتور هيلاري كلينتون بعقد مؤتمر صحفي طالبت فيه بوضع تشريع يمنع وصول أفلام الفيديو والـ DVD الإباحية والعنيفة إلى أيدي الأطفال.
ونظمت جمعيات ومنظمات وشخصيات أوروبية عديدة حملة كبيرة ضد ألعاب الفيديو والـ DVD الإباحية والعنيفة، وطالبوا بتوقيع عقوبات قاسية وغرامات على من يبيع هذه الأفلام لمن هم أقل من ١٨ عامًا. كما رفعت دعاوى قضائية ضد الشركات المنتجة لهذه الأفلام, والمحلات المروجة لهـا بعدد من الدول الأوروبية.
وهناك.. في الغرب لجان عديدة تحدد العمر المناسب للاعب والمشاهد وما تحتويه اللعبة من محاذير، وتجبر الدول الغربية كافة شركات الإنتاج على وضع تقييم الأفلام على الغلاف بشكل واضح، ولكل دولة محاذير وتصنيفات فمثلًا في الأفلام في فئة (١٥) يمنع بيعها لمن دون هذا العمر، وفيها يسمح بظهور الجزء العلوي لجسد المرأة عاريًا ويمنع الجزء السفلي، وفئة (۱۸) يسمح بظهور جسم المرأة كاملًا عاريًا، والأمر نفسه مطبق على (الألعاب الإلكترونية).
وهناك دول تجبر الشركات على حذف مناظر الدماء تمامًا باللعبة الموجهة للصغار.
كما توضع على الغلاف الكثير من الملاحظات والتحذيرات التي لا يتسع المجال لذكرها مثل دماء كثيرة، ألفاظ نابية، استخدام للمخدرات، ومن أشهر اللجان الغربية: PEGI وESRB.
وأرجو ألا يلقى باللوم على الدول الغربية من خلال تفعيل نظرية المؤامرة، وذلك للأسباب التالية:
(1) السبب الرئيس لانتشار اللعبة هو النسخ غير الأصلية بالأسواق، خاصة أن الدول الأجنبية تفرض عقوبات اقتصادية وضغوطًا على الدول التي لا تحمي حقوق الملكية الفكرية.
(2) وجود تحذيرات على غلاف كل لعبة والملاحظات التفصيلية، وكذلك ينصح المشتري بالدخول على موقع الشركات المصنفة.
(3) عدم وجود لجان تقييم مشابهة للموجودة في الغرب، وإهمال الموضوع إعلاميًّا.
(4) انتشار المجلات العربية والأجنبية المتخصصة بالجمعيات التعاونية وكذلك الجرائد اليومية التي تخصص لها صفحات كاملة للتحدث عن روعة الألعاب وكلماتها السرية.
(5) يسارع أولياء الأمور إلى شراء الجهاز والألعاب لتقليل إزعاج الأطفال بالمنزل، وحتى لا يطالبوا بالخروج للحدائق والمنتزهات ولا يدرون أن أبناءهم يسقطون بين أنياب الشيطان.. شيطان تعليم الجريمة وترويج الإباحية.
أين أجهزة الرقابة في وزارة الإعلام؟
وفيما يلي أبرز نقاط القصور الموجودة في قسم الرقابة التابع للوزارة:
(1)تدني قيمة الغرامة: التي تبلغ ٥٠٠ دينار عقابًا على بيع فيلم واحد أو ١٠٠ فيلم، وهذا المبلغ عبارة عن دخل يوم واحد من هذه المبيعات في أي مكان.
(2) قلة المفتشين: حيث لا يتجاوزون الـ 25 إضافة إلى عدم كفاءة بعضهم.
(3) البيع العلني: لألعاب البلاي ستيشن الإباحية بالمحلات الكبرى (السعر من ٥ إلى ٢٤ دينارًا للعبـة دون رادع) وبالجمعيات التعاونية والأسواق بدينار واحد وهي منتشرة جدًّا.
(4) في النسخ غير الأصلية يتم تغيير الفئة العمرية الكبيرة لتصبح صغيرة أو غير محددة أو تحذف تمامًا.
الأسئلة وطلبات الإحاطة:
وقد حذر عدد من نواب مجلس الأمة لكويتي من تلك الظاهرة، كما تم تنبيه المسؤولين المختصين ولكن الوضع مازال كما هو، فقد وجه النائب حسين الحريتي سؤالًا إلى وزير الإعلام محمد السنعوسي عن وجود بعض المحلات التي تبيع أشرطة فيديو وألعابًا للأطفال تتضمن مشاهد خليعة ومخلة بالآداب.
وقال الحريتي في سؤاله: نمى إلى علمي أن هناك محلات مختصة في بيع أشرطة الفيديو والـ DVD تعرض أفلامًا ألعابًا للأطفال Play station (بلاي ستيشن وإكس بوكس) تحتوي على مشاهد خليعة ومخلة بالآداب العامة، بل إن بعض هذه المشاهد يتعرض للدين الإسلامي بالاستهزاء، كما أن هناك من يبيع -وبشكل علني أمام المجمعات التجارية والجمعيات الاستهلاكية- أشرطة تم نسخها، وكذلك السماح لمحطات تلفازية فضائية خاصة بافتتاح مكاتب لتسويق برامجها التي تحتوي على مشاهد خلعية لا تليق بالآداب العامة، وهناك أيضًا مجلات وإصدارات عربية وأجنبية تتصدر صفحاتها الأولى، وبالداخل صور عادة ما تكون إباحية، ولا يتم تظليلها بكفاءة. لذا يرجى إفادتي بالآتي:
هل قدمت للوزارة شكاوى من بعض المواطنين بهذا الصدد؟ وما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة؟ وهل تم ضبط أشرطة أو تسجيلات بالأسواق تتضمن مشاهد مخالفة للآداب العامة؟ وما عدد الوقائع التي ضبطت بمعرفة الوزارة؟ خلال الفترة من يناير ٢٠٠٠م حتى نهاية يوليو ٢٠٠٦ م.
طلب معلومات:
وتقدم النائب د. علي العمير بسؤال إلى وزير الإعلام طالبًا إفادته إذا كانت أشرطة DVD التي تباع في المحلات التجارية المرخصة لهذا الغرض تخضع لأية رقابة مسبقة من وزارة الإعلام أم لا؟ وهل هناك رقابة متابعة وتفتيش فجائي دوري على هذه المحلات؟
وذلك بعد أن لاحظ النائب انتشار الأشرطة الممغنطة التي تباع على الأرصفة عند مداخل المحلات التجارية، ولدى الباعة الجائلين أو في المحلات المخصصة لبيعها، واحتواء كثير من هذه الأشرطة على مناظر فاضحة ومقاطع بذيئة لا تتناسب مع ثقافة ودين هذا البلد ولا عاداته وتقاليده، ولا تصلح مادة إعلامية ينشأ عليها أبناؤنا وشبابنا.
وبعض هذه الأشرطة يباع بفواتير رسمية باسم الشركة المسوقة لها.
مجلات عربية وأجنبية متخصصة تروج لبرامج وألعاب الانحلال.
أين اللجان الرقابية بوزارة الإعلام؟!
مطلوب دخول الإسلاميين هذا المجال بإنتاج وترجمة أفلام هادفة
نشر الفساد:
أما النائب خضير العنزي فقد طالب وزير الإعلام والأجهزة المعنية في الوزارة بالتشديد على محلات بيع أشرطة الفيديو؛ نظرًا لانتشار حالة من التجاوز والفساد الأخلاقي تمارسه الغالبية العظمى من هذه المحلات عن طريق بيعها أفلامًا وأشرطة غير أخلاقية، ويسمح ببيعها للأطفال.
وأكد العنزي أن حماية الأجيال هي مسؤولية الجميع، وعلى وزير الإعلام القيام بدوره الرقابي حيال هذه التجاوزات.
وأوضح العنزي أن هذه المحلات المشبوهة ما قامت بهذا العمل إلا بعد إدراكها أنها بعيدة عن المسؤولية والمساءلة القانونية، مؤكدًا أن «من أمن العقوبة أساء الأدب» وقال: إن على وزير الإعلام أن يفعل دور الأجهزة المعنية في هذا الإطار، وأن يكون لها نشاط فعال ومهم لحماية الأجيال الناشئة.
كما أعد أحد المواطنين الغيورين بحثًا خاصًّا بدأه في شهر يونيو ٢٠٠٥م يتعلق بضعف رقابة وزارة الإعلام مدعمًا بسبع شكاوى رسمية مسجلة وأكثر من ٥ مقابلات، منها مقابلة د. أنس الرشيد وزير الإعلام السابق بحضور د. وليد الطبطبائي عضو مجلس الأمة.. وقدم عشرات الأدلة المستندات الرسمية الخاصة ببيع هذه الأشرطة الإباحية.. لكن شيئًا لم يتغير بعد.
الرقابة مطلوبة:
وهناك عدة اقتراحات لمواجهة هذه الألعاب أهمها:
(1) تكثيف الرقابة من الدولة وإنشاء لجان مماثلة للجان الغربية بإشراف هيئات دولية وإسلامية، مثل: (دول منظمة المؤتمر الإسلامي ودول مجلس التعاون وجامعة الدول العربية) تتابع الألعاب الجديدة.
(2) وضع رقم هاتف خاص للاستفسار عن اللعبة وموقع بالإنترنت أسوة بالدول الأجنبية.
(3) منع نسخ الألعاب، وتوعية أولياء الأمور والتنبيه على أخطار هذه اللعبات في المدارس، ومعاقبة كل من يقوم بدعاية لها، خاصة بوسائل الإعلام.
(3) سحب جميع أفلام DVD وعرضها على الرقابة ومنع بيع أي فيلم لم يرخص ويحمل رقم الترخيص على الغلاف، مع ضرورة تشديد العقوبة وزيادة الغرامة على المخالفين.
دخول الإسلاميين:
ويبقى على المهتمين بالحفاظ على الأجيال والقيم دور كبير لمقاومة هذه الظاهرة، وهو الدخول في هذا المجال، عن طريق ترجمة ألعاب وبرامج تربوية هادفة وهي كثيرة جدًّا، وقد قامت قناة المجد للأطفال بترجمة الرسوم المتحركة من جديد، وتمت إضافة كلمات إسلامية -تربوية- كثيرة عليها، وتلك تمثل عينة جيدة ومحفزة للتكرار مع ألعاب بلاي ستيشن.
كما أقترح برمجة ألعاب خاصة من قبل دعاة وتربويين تدور حول المزارع، التاجر، المسافر، الداعية، مسابقات المناسك.. إلخ.
أرجو من الدعاة والتربويين وكل المهتمين بهذا الشأن التخلي عن سياسة (الانسحاب)، وأن يدخلوا المجمعات التجارية ليقوِّموا العوج فيها، عن طريق إبداء ملاحظاتهم وشكاواهم إلى المسؤولين بالحكمة والموعظة والحسنة.
أما بالنسبة لأولياء الأمور فلا أقل من أن يكلفوا أنفسهم دقائق بفحص ومراجعة ما يشتريه الأبناء والأماكن التي يذهبون إليها، وتنبيههم لخطرها، ومنعهم من استخدامها وإبلاغ المسؤولين بأية مخالفات في أي مجال ليتم تداركها ومحاصرتها.
ولا عجب في ذلك، فهذا الأمر مطبق بصرامة في الدول الأجنبية، فقد تم تخصيص جمعيات خيرية ولجان ضغط لها مشاركات فعالة بالتلفاز والصحافة تدعى (The Anti Video Game League) وترجمتها (الفرق المناهضة لألعاب الفيديو) ولم ييأسوا ويتركوا الحبل على الغارب، يحدث هذا في الغرب - وما أدراك ما الغرب أخلاقيًّا- فهل نحن أقل من أن نحافظ على أبنائنا وأجيالنا ونبذل في سبيل ذلك الجهد والوقت والمال؟!
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
