العنوان الاقتصاد.. قراءة في تجربة التنمية التجربة الماليزية
الكاتب عبد الحافظ الصاوي
تاريخ النشر السبت 17-مايو-2003
مشاهدات 56
نشر في العدد 1551
نشر في الصفحة 46
السبت 17-مايو-2003
التجربة الماليزية جديرة بالتأمل، خاصة أنه تتميز بالكثير مما يمكن أن تأخذ بها الدول النامية كي تنهض من كبوة التخلف والتبعية فعلى الرغم من الانفتاح الكبير الماليزي على الخارج والاندماج في اقتصادات العولمة، فإنها تحتفظ بهامش كبير من الوطنية الاقتصادية. وخلال نحو عشرين عامًا تبدلت الأمور في ماليزيا من بلد يعتمد بشكل أساسي على تصدير بعض المواد الأولية الزراعية إلى بلد مصدر للسلع الصناعية، في مجالات المعدات والآلات الكهربائية والإلكترونيات.
وقد رصد تقرير التنمية البشرية الصادر من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لعام ٢٠٠١ أهم ٣٠ دولة مصدرة للتقنية العالية، فجاءت ماليزيا في المرتبة التاسعة متقدمة على إيطاليا والسويد والصين، كما كانت تجربتها متميزة في مواجهة أزمة جنوب شرق آسيا عام ١٩٩٧، حيث لم تعبأ بتحذيرات الصندوق والبنك الدوليين وأخذت تعالج أزمتها من خلال أجندة وطنية فرضت قيودًا صارمة على سياستها النقدية، معطية البنك المركزي صلاحيات واسعة لتنفيذ ما يراه لصالح مواجهة هروب النقد الأجنبي للخارج. واستجلاب حصيلة الصادرات بالنقد الأجنبي إلى الداخل، وأصبحت عصا التهميش التي يرفعها الصندوق والبنك الدوليان في وجه من يريد أن يخرج من الدوائر المرسومة بلا فاعلية في مواجهة ماليزيا التي خرجت من كبوتها المالية أكثر قوة خلال عامين فقط؛ لتواصل مسيرة التنمية بشروطها الوطنية بينما لا تزال إندونيسيا وتايلاند تعانيان أثر الأزمة، بسبب تعاطيهما تعليمات الصندوق والبنك الدوليين.
عوامل النجاح
تری د. نعمت مشهور أستاذة الاقتصاد الإسلامي بكلية التجارة للبنات بجامعة الأزهر أن هناك مجموعة من العوامل ساعدت على نجاح تجربة ماليزيا في التنمية منها:
1- المناخ السياسي الذي يمثل حالة خاصة بين جيران ماليزيا، بل بين العديد من الدول النامية، حيث يتميز بتهيئة الظروف الملائمة للإسراع بالتنمية الاقتصادية، فماليزيا لم تتعرض لاستيلاء العسكريين على السلطة.
2- انتهاج سياسة واضحة ضد التفجيرات النووية، وقد أظهرت ذلك في معارضتها الشديدة لتجارب فرنسا الفورية، وحملتها التي أثمرت عن توقيع دول جنوب شرق آسيا العشر المشتركة فيتجمع الأسيان في عام ١٩٩٥ على وثيقة إعلان منطقة جنوب شرق آسيا منطقة خالية من السلاح النووي، وقد ساعد هذا الأمر علي توجيه التمويل المتاح للتنمية بشكل أساسي بدلًا من الإنفاق على التسلح.
3- رفض تخفيض النفقات المخصصة مشروعات البنية الأساسية والتي هي سبيل الاقتصاد إلى نمو مستقر في السنوات المقبلة، لذا فقد ارتفع ترتيب ماليزيا لتصبح ضمن الاقتصادات الخمس الأولى في العالم في مجال قوة الاقتصاد المحلي.
4- انتهاج إستراتيجية تعتمد على الذات بدرجة كبيرة.
5- الاهتمام بتحسين المؤشرات الاجتماعية لرأس المال البشري، من خلال تحسين الأحوال المعيشية والتعليمية والصحية للسكان.
6- الاعتماد بدرجة كبيرة على الموارد الداخلية في توفير رؤوس الأموال اللازمة لتمويل الاستثمارات حيث ارتفع الادخار الحلي الإجمالي بنسبة ٤٠% بين سنة ١٩٧٠ وسنة ١٩٩٣، كما زاد الاستثمار المحلي الإجمالي بنسبة 50% خلال نفس الفترة.
ويرى الدكتور محمود عبد الفضيل أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أنه في الوقت الذي تعاني فيه بلدان نامية من ثالوث المرض والفقر والجهل، فإن ماليزيا كان لها ثالوث آخر دفع بها إلى التنمية وهو ثالوث النمو والتحديث والتصنيع التي هي أولويات اقتصادية وطنية، كما تم التركيز على مفهوم ماليزيا كشراكة كما لو كانت البلاد شركة أعمال تجمع بين القطاعين العام والخاص وشراكة تجمع بين الأعراق والفئات الاجتماعية المختلفة التي يتشكل منها المجتمع.
ويضيف د.عبد الفضيل أن هناك عوامل أخرى ساعدت على نجاح التجربة منها:
١- أنها تعاملت مع الاستثمار الأجنبي المباشر بحذر حتى منتصف الثمانينيات، فسمحت له بالدخول لكن بشروط تصب بشكل أساسي في صالح الاقتصاد الوطني منها: ألا تنافس السلع التي ينتجها المستثمر الأجنبي الصناعات الوطنية التي تشبع حاجات السوق المحلية، وأن تصدر الشركة ٥٠٪ على الأقل من جملة ما تنتجه ويسمح للشركات الأجنبية التي يصل رأس مالها الدفوع إلى نحو مليوني دولار باستقدام خمسة الجانب فقط لشغل بعض الوظائف في الشركة امتلاك.
2- امتلاك ماليزيا لرؤية مستقبلية للتنمية والنشاط الاقتصادي من خلال خطط خمسية متتابعة ومتكاملة منذ الاستقلال وحتى الآن بل والاستعداد المبكر للدخول في القرن الحادي والعشرين من خلال التخطيط لماليزيا ٢٠٢٠ والعمل على تحقيق ما تم التخطيط له .
3- وجود درجة عالية من التنوع في البنية الصناعية وتغطيتها المعظم فروع النشاط الصناعي«الصناعات: الاستهلاكية- الوسيطة – الرأسمالية» وقد أتى هذا الأمر كمحصلة لنجاح سياسات التنمية فيمكن اعتباره سبيًا ونتيجة في نفس الوقت.
مسيرة التنمية
ويرصد الدكتور عبد الفضيل تجربة التنمية في ماليزيا من خلال البعد التاريخي فيذكر أنه بعد أن حصلت ماليزيا على استقلالها في عام (1958) اتجهت إستراتيجية التنمية إلى الإحلال محل الواردات في مجال الصناعات الاستهلاكية التي كانت تسيطر عليها الشركات الأجنبية، إلا أن هذه الإستراتيجية لم تفلح في مجال التنمية المتواصلة نظرًا لضيق السوق المحلي وضعف الطلب المحلي ولم يكن لهذه الإستراتيجية أثر على الطلب على العمالة أو وجود قيمة مضافة عالية.
ويبين د عبد الفضيل أن المرحلة الأولى بدأت في عقد السبعينيات حيث اتجهت التنمية للاعتماد على دور كبير للقطاع العام والبدء في التوجه التصديري في عمليات التصنيع، حيث بدأ التركيز على صناعة المكونات الإلكترونية، ولكن هذه الصناعات كانت كثيفة العمالة، مما نتج عنه تخفيض معدلات البطالة وحدوث تحسن في توزيع الدخول والثروات بين فناد المجتمع لا سيما بين نخبة صينية كانت مسيطرة على مقدرات النشاط الاقتصادي أثناء الاحتلال والسكان ذوي الأصول المالاوية الذين يشكلون الأغلبية أيضـا كان لشركات البترول دور ملموس في دفع السياسات الاقتصادية الجديدة حيث كونت ما يشبه الشركات القابضة للسيطرة على ملكية معظم شركات التي كانت مملوكة للشركات الإنجليزية الصينية وقد تحقق لها ذلك مع نهاية عقد السبعينيات.
المرحلة الثانية: شهدتها الخمس سنوات الأولى منقد الثمانينيات مع تنفيذ الخطة الرابعة والتي ركزت على محورين هما: موجة جديدة من الصناعات التي تقوم بعمليات الإحلال محل الواردات، والصناعات الثقيلة في إطار ملكية القطاع العام.
أما الفترة الممتدة من منتصف الثمانينيات حتى عام ۲۰۰۰ فتشمل المرحلة الثالثة حيث شهدت تنفيذ ثلاث خطط خمسية استهدفت تحقيق مجموعة من السياسات لتنشيط عمليات النمو الصناعي وتعميق التوجه التصديري في عمليات التصنيع وتحديث البنية الأساسية للاقتصاد، وكذلك وجود عديد من التعاون الاقتصادي الإقليمي في إطار مجموعة بلدان كتلة الآسيان، وأخيرًا تطوير طبقة من رجال الأعمال الماليزيين من ذوي الأصول المالاوية.
الإسلام وتجربة التنمية: وترى الدكتورة نعمت مشهور: أن تجربة التنمية في ماليزيا تجربة ناجحة اتفقت إلى مدى بعيد مع مبادئ وأسس الاقتصاد الإسلامي، وإن لم يتم الإعلان صراحة عن هذا الانتماء فقد أهتمت ماليزيا بتحقيق التنمية شاملة لكل من المظاهر الاقتصادية والاجتماعية، مع موازنة بين الأهداف الكمية والأهداف النوعية، والاهتمام بهذه الأخيرة. وتدلل الدكتور نعمت إلى ما ذهبت إليه بالآتي:
ا- في مجال التنمية المادية عملت ماليزيا على تحقيق العدالة بين المناطق، بحيث لا يتم تنمية منطقة مع إهمال أخرى فازدهرت مشروعات البنية الأساسية في كل الولايات، كما اهتمت بتنمية النشاطات الاقتصادية جميعها، فلم تهمل القطاع الزراعي في سبيل تنمية القطاع الصناعي الوليد أو القطاع التجاري الإستراتيجي، وإنما تم إمداده بالتسهيلات والوسائل التي تدعم نموه وتجعله السند الداخلي لنمو القطاعات الأخرى.
٢- اتفقت التنمية الماليزية مع المبدأ الإسلامي الذي يجعل الإنسان محور النشاط التنموي وأداته فأكدت تمسكها بالقيم الأخلاقية والعدالة الاجتماعية والمساواة الاقتصادية، مع الاهتمام بتنمية الأغلبية السكانية وتشجيعهم على العمل بالقطاعات الإنتاجية وزيادة ملكيتهم لها. كما وفرت للأفراد إمكانيات تحصيل العلم في مراحله المختلفة، وتسهيل التمرين والتدريب ورفع مستوى الإنتاجية والارتفاع بالمستوى الصحي، فنجحت في تحسين مستويات معيشة غالبية أفراد الشعب كما ونوعًا، خاصة مع ارتفاع متوسط الدخل الفردي.
٣- انتهجت ماليزيا إستراتيجية الاعتماد على الذات في الاضطلاع بالعبء التنموي، سواء البشري أو التمويلي حيث عملت على حشد المدخرات المحلية اللازمة لاستغلال الموارد المتاحة.
4- اهتمت بتحسين المؤشرات الاجتماعية لرأس المال البشري، كما ساهم ارتفاع نصيب الملاويين في الملكية المشتركة للثروة في القطاعات الإنتاجية المختلفة فضلًا عن القطاع المالي والمصرفي في توفير رؤوس الأموال المحلية اللازمة لمختلف أوجه التنمية بصورة متزايدة ساهمت في الإقلال من الديون الخارجية، وما يترتب عليها من زيادة عبء الدين.
5- في حين عملت على تحويل ملكية مختلف المشروعات الاقتصادية إلى القطاع الخاص تنمية لمسؤولية الأفراد وإشراكهم في تحقيق الأهداف القومية، فقد احتفظت بسهم خاص في إدارة المؤسسات ذات الأهمية الاجتماعية والإستراتيجية، لعدم التخلي عن دورها في ممارسة الرقابة والإشراف عليها، ومن ناحية أخرى ساهمت الحكومة في التقليل من الآثار السلبية للتحول إلى القطاع الخاص عن طريق منح تأمين ضد البطالة للعاملين في الخدمات التي تم تحويلها إلى القطاع الخاص، مع وعدهم بأجور أعلى في المدى القريب، ولكن يؤخذ على الحكومة تجاهلها للاعتراضات الإسلامية على تحويل الموارد الطبيعية العامة إلى القطاع الخاص بدلًا من إبقائها في إطار الملكية المشتركة للمسلمين تحت مسؤولية الدولة ورقابتها.
وتؤكد الدكتورة نعمت مشهور وجهة نظرها بأن التجربة الماليزية كانت إسلامية دون وجود لافتة تحدد هذا الانتماء وقد لفتت التجربة أنظار الدارسين الذين تنبأوا بتحول القوة السياسية الإسلامية من الشرق الأوسط إلى جنوب آسيا، حيث يتوقع أن يؤدي الأخذ بالابتكارات التكنولوجية وتحقيق معدلات التنمية العالية إلى تحويل دولة صغيرة ولكنها سريعة النمو كماليزيا إلى كيان إسلامي مهم على مستوى العالم.
تنقصها الزكاة
وتشير الدكتورة نعمت إلى أن ذلك الأمل يمكن أن يصبح حقيقة واقعة إذا ما استكملت الحكومة الماليزية مسؤولياتها واهتمت بتطبيق فريضة الزكاة خاصة مع ارتفاع مستويات الدخول الفردية، وتزايد الثروات التي تجب فيها الزكاة وحماية للثروات الطبيعية التي وهبها الله تبارك وتعالى لماليزيا، وعدم تعرضها للإبادة والتدمير.
حضور إسلامي ولكن مصطفى الدسوقي الخبير الاقتصادي بمركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر يرى أن تجربة ماليزيا في التنمية لها خصوصية من حيث استفادتها من الطرف التاريخي للصراع العالمي بين الاتحاد السوفييتي قبل سقوطه والولايات المتحدة، فقد ساعدت أمريكا دول تلك المنطقة لتكون نموذجًا مغريًا للدول التي ركنت إلى الكتلة الاشتراكية وقد طوعت ماليزيا هذا الاتجاه لتبني نفسها وتوجد اقتصادًا قويًا، وحتى مع سيطرة اقتصادات العولمة وجدنا أن ماليزيا شاركت بقوة من منطق المشاركة أخذا وعطاء لا مجرد كما فعلت دول نامية أخرى. وبالتالي فإن تكرار نموذج ماليزيا في بلدان العالم الإسلامي لابد أن يأخذ في الاعتبار الظروف التاريخية المصاحبة ووضع تلك الدول على الخريطة السياسية الدولية وإن كان يؤخذ على هذه البلدان أنها لم تستفد بشكل مباشر من فترة النظام العالمي ثنائي القطبية.
وعن ارتباط تجربة التنمية في ماليزيا بالإسلام يذكر الدسوقي أن فكر رئيس الوزراء محاضر محمد قائم على أن النظام الإسلامي لا يوجد به نموذج للتنمية، ولكن توجد بالإسلام مجموعة من القيم والأخلاق يستفاد منها في ترشيد النظام الرأسمالي، مثل الحث على العمل والإتقان والمساواة والعدل والتكافل الاجتماعيين مع الأخذ في الاعتبار أن شخصية محاضر من الشخصيات التي تتمتع بحس سياسي يتسم بالوطنية والوعي بالأوضاع السياسية العالمية.
ومع ذلك نجد أن ماليزيا تفردت في بعض التطبيقات الإسلامية في المجال الاقتصادي مثل وجود شركات التأمين وبعض الآليات في سوق المال وأيضا وجود جامعة إسلامية متطورة تتفاعل مع متطلبات العصر وتخدم قضايا التنمية.
كما أن ماليزيا تفردت بوجود صندوق الحج القائم على توفير مدخرات الأفراد المشاركين فيه منذ أعمار مبكرة لكي يؤدي هؤلاء الأفراد الحج عند بلوغ سن معينة، ولا شك أن هذه الأموال يتم توظيفها في عمليات التنمية باعتبارها مدخرات طويلة المدى إلى حد ما. ويضيف الدسوقي أن انفصال سنغافورة كان حافزًا على أن يثبت الملاويون ذاتهم وأن يهتموا بالتنمية.
أما عن الملاحظات على تجربة التنمية الماليزية فيرى الدسوقي أن هناك نقطتين رئيستين تعيبان التجربة وهما ارتفاع معدلات الاستيراد نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الناتج المحلي الإجمالي، مما قد يعرض التجربة لوجود مؤثرات خارجية سلبية على الاقتصاد الماليزي.
الدروس المستفادة من التجربة الماليزية
بعد هذا السرد يمكننا أن نخلص إلى مجموعة من الدروس يمكن لبلدان العالم الإسلامي الاستفادة منها:
- الاهتمام بجوهر الإسلام وتفعيل منظومة القيم التي حث عليها في المجال الاقتصادي وغيره، ولا داعي لرفع لافتات دون وجود مضمون حقيقي لقيم الإسلام.
- إعمال مبادئ الشورى التي حث عليها الإسلام من خلال نظم تحترم حقوق الأفراد.
٣. في حالة وجود عرقيات مختلفة يمكن التوصل إلى اتفاقات تتقاطع فيها دوائر المصالح المختلفة وبذلك يكون التنوع مصدر إنماء لا هدم.
4-الاستفادة من الظروف العالمية لبناء الاقتصادات الوطنية.
5- الاعتماد على الذات في بناء التجارب التنموية ولن يتحقق هذا إلا في أقل استقرار سياسي واجتماعي.
6- الاستفادة من التكتلات الإقليمية بتقوية الاقتصادات المشاركة، بما يؤدي إلى قوة واستقلال هذه الكيانات في المحيط الدولي.
7- التنمية البشرية ورفع كفاءة رأس المال البشري فالإنسان هو عماد التنمية.
8- تفعيل الأدوات الاقتصادية والمالية الإسلامية في مجال التنمية، مثل الزكاة والوقف من خلال وجود مؤسسات تنظم عملها والرقابة على أدائها.
9- أن تتوزع التنمية على مكونات القطر كافة بين الاقتصار على مناطق وإعمال أخرى، مما يترتب عليه الكثير من المشكلات مثل النكس السكاني والهجرة إلى المناطق المعنية بالتنمية وتكريس الشعور بالطبقية وسوء توزيع الدخل.
١٠- اعتبار البعد الزمني من حيث استيعاب التقدم التكنولوجي، وأيضا أن المعرفة تراكمية، وأن المشكلات تزول مع الوقت في وجود أداء منضبط بالخطط المرسومة.
١١- بخصوص التطبيق لمبادئ وأسس الاقتصاد الإسلامي قد تكون هناك فترات انتقالية لتهيئة المجتمع التطبيق الكامل، ولكن لا يعني ذلك التوقف عن البدء في التطبيق، فما لا يدرك جله لا يترك كله. ويفضل البدء بما تتوافر له الشروط والظروف الملائمة.
الاقتصاد الماليزي:
صادرات عالية ومتوسطة التقنية كنسبة من إجمالي صادرات السلع ٦٧.٤٪.
معدل الأمية بين البالغين (١٥) سنة أو أكثر ١٣% في عام ١٩٩٩.
ترتيب ماليزيا في دليل التنمية البشرية العام ٢٠٠١ رقم ٥٦ (١٦٢ دولة).
عدد السكان في عام ۱۹۹۹ بلغ ۲۱.۸ مليون نسمة.
سكان يستخدمون إمكانيات ملائمة من الصرف الصحي ٩٨٪ في عام ١٩٩٩.
سكان يستخدمون مصادر مياه محسنة. ٩٥٪ في عام 1999.
نسبة الإنفاق على التعليم من الناتج القومي ٤.٩% خلال الفترة ٩٥ -١٩٩٧م.
نسبة الإنفاق على التعليم إلى الإنفاق الحكومي 15.4% خلال الفترة من ٩٥ - ١٩٩٧م.
الناتج المحلي الإجمالي في عام ۱۹۹۹ ۷۹ مليار دولار.
نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي عام ۱۹۹۹ بلغ 82.9 دولارات.
نسبة صادرات السلع والخدمات للناتج الإجمالي المحلي 12٢% في عام١٩٩٩.
نسبة واردات السلع والخدمات للناتج المحلي ٩٧٪ في عام ١٩٩٩.
البيانات تم تجميعها من تقرير التنمية البشرية الصادر عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لعام 2001م.
قرض من البنك الدولي للبوسنة.. المناطق الصرب والكروات فقط!
منح البنك الدولي البوسنة قرضًا بدون فوائد بمبلغ ۱۲ مليون دولار لصالح المشاريع الصغيرة والمتوسطة يتم استرداده بشروط ميسرة وعلى مدى عشرين سنة، لكن القرض سيذهب إلى مناطق الصرب والكروات، إذ سيخصص ثلثاه لتنمية مشاريع داخل الفيدرالية البوشنافية الكرواتية والثلث الباقي المناطق حرب البوسنة التي تتمتع بحكم ذاتي، وتشكو البوسنة مثل الدول المستقلة من يوغسلافيا السابقة من ظاهرة البطالة حيث يزيد عدد العاطلين على نصف مليون عامل، علمًا بأن عدد سكان البوسنة لا يتجاوز الخمسة ملايين نسمة.
من جهة أخرى وقعت اليابان والبوسنة اتفاقًا على خفض ۳۳٪ من ديون اليابان المستحقة على البوسنة والبالغة ٢٠ مليون دولار، ويعد الرقم المذكور نصيب البوسنة من الديون اليابانية المستحقة على يوغسلافيا السابقة، ويقضي الاتفاق الموقع بين الطرفين على ضرورة إعادة جميع ديون اليابان المستحقة على البوسنة قبل سنة ٢٠٣٠م.
ومما يثير سخرية البوسنيين وشعورهم بالمرارة أن ديون اليابان وحدها أكثر مما حصلت عليه بلادهم من ميراث يوغسلافيا السابقة الذي لم يتجاوز سبعة عشر مليون دولار، تبلغ ديون البوسنة الإجمالية أكثر من ملياري دولار أمريكي، وتعد البوسنة ثانية أفقر دولة في أوروبا بعد ألبانيا، وأغلبية سكانهما من المسلمين.
الراجحي المصرفية تفوز بجائزة «أربيان» بزنس للخدمات الإلكترونية
فازت شركة الراجحي المصرفية للاستثمار بجائزة أربيان بزنس السعودية، التي تقدمها شركة «أي تي بي»، إذ حققت المركز الأول بين المصارف السعودية في تقديم خدمات التجزئة المصرفية عبر القنوات الإلكترونية.
تسلم الجائزة الأستاذ عزام أبا الخيل نائب المدير العام للمجموعة المصرفية في شركة الراجحي المصرفية والذي قال في كلمة ألقاها بهذه المناسبة: إن شركة الراجحي المصرفية استطاعت أن تحول الرؤية والهدف الاستراتيجي لتقديم خدمات ومنتجات مصرفية عبر قنوات إلكترونية متنوعة ومرتبطة مع بعضها ومتصلة كذالك مع جهات خارجية بغية تلبية متطلبات عملائها بالشكل الأمثل، وأكد أبا الخيل أن نسبة العمليات الإلكترونية إلى العمليات داخل الفرع وصلت إلى أكثر من ٧٠٪.
وتجدر الإشارة إلى أن شركة الراجحي المصرفية للاستثمار استطاعت تبوؤ مرکز الصدارة فيما يخص الخدمات المصرفية المقدمة عبر الإنترنت والقنوات الإلكترونية الأخرى وذلك بتوظيفها أحدث التقنيات المستخدمة في هذا المجال، وتقديم خدمات مصرفية الكترونية مميزة على مستوى المملكة، وكذلك بامتلاكها أكبر شبكة للصرف الآلي بين البنوك السعودية.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
