العنوان اقتصاد (1562)
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر السبت 02-أغسطس-2003
مشاهدات 75
نشر في العدد 1562
نشر في الصفحة 48
السبت 02-أغسطس-2003
مستقبل مظلم للأمن الغذائي في إفريقيا
تجاهل عالمي لتفاقم مشكلة الأمن الغذائي في إفريقيا.. المشكلة لها أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية.. وهي نتيجة لمناخ عدم الاستقرار الذي يشهده عدد من بلدان القارة السمراء
ينفق العالم على التسليح ما يتجاوز ۸۰۰ مليار دولار في السنة، وهو ما يعادل عشرين ضعفًا ما تقدمه الدول الغنية كمعونات للتنمية للدول المحتاجة التي تلح في تحقيق التنمية من أجل رفع مستوى معيشة الملايين من البشر، وبعيدًا عن التسلح نجد أن مليارًا ونصف المليار نسمة في بلدان العالم النامي يحصلون على كميات من الحبوب تقل عن الكميات التي تقدم كعلف للحيوانات لإنتاج اللحوم التي ينعم بها سكان الدول المتقدمة.
وتمثل قضية الأمن الغذائي على مستوى العالم واحدة من القضايا التي تجسد غياب العدالة بين بني البشر، وسوء إدارة الموارد الطبيعية، ففي الوقت الذي تنعم فيه حيوانات البلدان المتقدمة بطعام تتوافر فيه مواصفات غذائية كاملة لا يجد البشر طعامًا في البلدان النامية، وخاصة بلدان إفريقيا، وتكتسب قضية الأمن الغذائي على الصعيد الإفريقي بعدًا خاصًا؛ إذ تتشابك فيها الأسباب السياسية ومطامع البلدان المتقدمة في استمرار الصراع من أجل نهب ثروات القارة المنكوبة، فضلًا عن الأسباب الطبيعية من انتشار ظاهرتي الجفاف والتصحر ومن أجل النظر في هذه القضية أقامت جامعة القاهرة مؤتمرًا بعنوان «مستقبل الأمن الغذائي في إفريقيا» ورصدت المجتمع مجموعة من الحقائق حول القضية من خلال متابعة أعمال المؤتمر:
الأمن الغذائي المفهوم والوضع العالمي:
يعني مفهوم الأمن الغذائي لمجتمع من المجتمعات توفير احتياجات هذا المجتمع من متطلبات الغذاء الأساسية من أجل حياة الإنسان بما يضمن له حدًا أدنى من هذه المتطلبات بشكل منتظم ومستديم لجميع الأفراد في حدود دخولهم المتاحة، ولا يعني الأمن الغذائي وجود الطعام في الأسواق فحسب، بل إن الموقف الصحيح للأمن الغذائي ينطوي على تساؤل هو: هل يقدر الناس على شراء الطعام المتوافر في الأسواق؟ وبمعنى آخر هل يمكنهم شراء ما يكفيهم من طعام جيد لهم ولجميع أفراد أسرهم في حدود قدرتهم الشرائية؟ ومن أجل توصيف حالة العالم غذائيًا، فإن لغة الأرقام تقدم المزيد من التفاصيل عن حالة الهزال التي تنتاب العالم النامي، فهو يضم (٧٧٧) مليون نسمة يعانون الجوع وسوء التغذية، ويموت من هؤلاء شخص كل (٣.٦) ثانية أي حوالي (٢٤) ألف شخص يوميًا، أغلبهم من الأطفال نتيجة مضاعفات سوء التغذية، ولم تنجح في الفترة الأخيرة سوى (٢٢) دولة في محاربة الجوع من أصل (٩٩) دولة تنتشر فيها هذه الظواهر، وفي مقدمة الدول التي تعاني من الظاهرة الهند التي تضم أكبر عدد من الجياع في العالم ونتيجة الأوضاع الاقتصادية والبنية الأساسية الخربة في معظم دول العالم النامي؛ تشير إحصائيات الأمم المتحدة أن مليار نسمة من سكان الأرض محرومون من المياه النقية يموت منهم حوالي ثلاثة ملايين شخص سنويًا.
إفريقيا والفقر المائي:
يشير تقرير للأمم المتحدة إلى أن هناك دولة في العالم وردت في قائمة الدول التي تعاني من أزمة المياه، نصفها دول إفريقية وتضم القائمة الخاصة بالـ (١٣) دولة الأكثر معاناة وتضررًا بين أزمة المياه (9) دول إفريقية هي جامبيا، جيبوتي، الصومال، مالي، موزمبيق، أوغندا، تنزانيا، أثيوبيا، إريتريا، ويكاد المرء لا يصدق أن سكان تلك الدول الإفريقية يعيشون على أقل من (١٠) لترات من الماء (أي ٢.٦) جالون للمواطن يوميًا، وهي ظروف بائسة جدًا مقارنة بسكان بقية الدول المتضررة من الأزمة التي كان متوسط نصيب الفرد اليومي في استخداماته للمياه قد بلغ (٣٠) لترًا (أي ٨ جالونات).
مساهمة الدكتور إبراهيم سليمان أشارت إلى أن المنافسة على الموارد المائية المحدودة بين احتياجات الحضر والصناعة من ناحية، والإنتاج الزراعي من ناحية أخرى تعتبر غير عادلة؛ لأن عائد المتر المكعب من المياه كمدخل في الصناعة أو الاستخدامات الحضرية كان وسيظل أعلى عائدًا، من استخدامه في الزراعة ومن هنا يستنتج د. سليمان أن مناهج تكثيف مدخلات الإنتاج الزراعي وميكنة الزراعة بهدف تحقيق زيادة رأسية من الإنتاج الزراعي وخاصة الغذاء- أمر محفوف بمخاطر عالية، خاصة وأن الأرض القابلة للزراعة في إفريقيا لا تتعدى (١٠%) ويخلص إلى أن الأرض الزراعية المتاحة ليست في حد ذاتها المورد الحاكم الرئيس للتنمية الزراعية، بل إن الموارد المائية المتاحة هي مفتاح التنمية الزراعية في إفريقيا، فالافتقار إلى الماء هو القيد الرئيس لجهود توسع العالم في زيادة الإنتاج الغذائي.
الحروب جوعت إفريقيا:
الصراعات والحروب داخل إفريقيا تعد أحد أهم الأسباب في التخلف الاقتصادي والاجتماعي بها؛ فمنذ استقلال الدول الإفريقية وهي في صراع مستمر إلى وقتنا الحالي، مما أودى بحياة مئات الألوف من أبنائها وشرد الملايين منهم كنازحين أو لاجئين، كما شلت التنمية، مما أدى إلى حدوث مجاعات نتيجة نقص الغذاء لكثير من دول القارة، ويرصد د. عادل عبد الرازق النتائج الوخيمة للصراعات والحروب الداخلية لدول القارة الإفريقية في العديد من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية السيئة، مثل دخول إفريقيا القرن الواحد والعشرين كأفقر قارة وأقلها نموًا، فإفريقيا تنتج أقل من (٢٪) من الناتج المحلي العالمي على الرغم من أنها تشكل (١٢,٥٪) من إجمالي سكان العالم، فحسب إحصاءات عام ۱۹۹۸ يبلغ الناتج المحلي لإفريقيا ككل (٥٣٥) مليار دولار، بينما يصل الناتج المحلي لإيطاليا وحدها إلى (۱۱۷۱) مليار دولار؛ أي ضعف إفريقيا بدولها البالغ عددها نحو (٥٦) دولة، وفي بداية الألفية الثالثة نجد أن ما يزيد على (٥٠٪) من سكان إفريقيا لا يزالون يعيشون على حافة الفقر المستمر وسوء التغذية ونقص الغذاء والأمراض والسكن غير المناسب، ويعيش الفرد الإفريقي سنويًا بمتوسط دخل يبلغ نحو (٦٦٨) دولارًا، وهو ما يعادل أقل من (%)٣ من الدخل الذي يعيش عليه الفرد الأمريكي.
بدأ الاهتمام بقضية الأمن الغذائي على المستوى العالمي منذ بدايات السبعينيات بسبب المجاعات التي حدثت في إفريقيا، وحظيت هذه المشكلة باهتمام عالمي متفاوت، ويعتبر العصر الذهبي لهذا الاهتمام هو الفترة ما بين عام ١٩٨٦ – ١٩٩٠، إلا أن التخلي عن دراسة الأمن الغذائي يرجع لطبيعة المجاعات التي سادت إفريقيا بسبب تكرار الجفاف في الثمانينيات، أما التسعينات فقد كان بسبب الحروب.
أسباب بيئية:
الدكتور عادل سعد أشار في مساهمته إلى أن إفريقيا تعاني من مشكلات الفقر الغذائي، حيث يعاني ثلثا القارة من نقص الغذاء اللازم لشعوبها، وذلك حسب بيانات منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) في عام ۱۹۹٥، وقد تصاعد عدد السكان الذين لا يحصلون على احتياجاتهم الغذائية في إفريقيا من (١٠٠) مليون نسمة في الستينيات، إلى ما يزيد على (۲۰۰) مليون نسمة في عام ١٩٩٥، ويتوقع لدول القارة أنها لن تستطيع توفير الغذاء إلا لنسبة لا الله تتجاوز (٤٠%) من سكانها عام ٢٠٢٥، ويرى د. سعد أن المشكلات البيئية سوف تقف حجر عثرة في سبيل تحقيق الأمن الغذائي في إفريقيا إذا ما استمرت الأوضاع على ما هي عليه الآن، إذ يتم الاعتماد بصورة أساسية على النشاط الزراعي كمصدر للدخل القومي، وكمهنة يمتهنها أكثر من (٦٠%) من سكان القارة، وبعد تدهور التربة خطرًا محدقًا يهدد حياة سكانها، وفيما بين عامي ١٩٥٠ – ۱۹۹۰ قدرت الدراسات أن ما يزيد على (٥٠٠) مليون هكتار من الأراضي الزراعية تأثر بالصور المختلفة لتدهور التربة، مثل: الرعي الجائر، وإزالة الغابات، وتراكم الملوثات الكيميائية، وعمليات الإدارة غير الرشيدة للتربة، وتشير الدراسات أيضًا إلى أن القارة سوف تفقد نصف إنتاجيتها من الحاصلات الرئيسة خلال ما لا يزيد على (٤٠) عامًا إذا ما استمرت معدلات تدهور التربة على ما هي عليه الآن.
حواء منتجة الغذاء الإفريقي:
تشكل المرأة الريفية في العديد من المجمعات الإفريقية نسبة (%٦٠) من قوة العمل الزراعي، وأكثر من (۸۰٪) من الإنتاج الكلي للغذاء، وتتفوق المرأة على الرجل، ليس فقط من حيث مساهمتها في قوة العمل، ولكن أيضًا في أنها تعمل لساعات أكثر من الرجل في هذا المجال، ويلاحظ أن المرأة تساهم بنسبة كبيرة من الأمن الغذائي تقدر بحوالي (۸۰%) سواء على مستوى الأسرة أو على المستوى القومي، ففي إفريقيا جنوب الصحراء تتسم الزراعة بهيمنة العمل الأنثوي، وتضطلع النساء بإعالة قرابة ثلث الأسر الريفية، ومع نقص الأيدي العاملة ورأس المال تضطر النساء المعيلات لأسرهن إلى إجراء تعديلات على أنماط المحاصيل المزروعة والنظم الزراعية، مما أدى إلى خفض الإنتاج ووجود محاصيل أقل من حيث القيمة الغذائية في بعض الحالات، ويتوقع الدكتور عبد العزيز شاهين أن تصاب الأسر الإفريقية في تلك المنطقة نتيجة هذه الممارسات بزيادة مشكلة سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي، وعلى الرغم من أهمية قضية الأمن الغذائي على المستوى الإنساني، فإننا نلمس تجاهلًا عالميًا لتفاقمها في إفريقيا.
فالمشكلة لها أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهي نتيجة طبيعية لمناخ عدم الاستقرار الذي تشهده إفريقيا في العديد من بلدانها، ولم تكف بعد الدول المتقدمة عن العبث بمصير القارة من إزكاء روح الحروب بين المتناحرين، من أجل مصالحها المتمثلة في نهب ثروات هذه القارة المنكوبة، ولكن من الأهمية بمكان أن نشير إلى مسؤولية الأفارقة أنفسهم عن استمرار هذا الوضع، فالعقل والمنطق يسلمان بأن هناك حاجات ضرورية لا يمكن للإنسان أن يستغني عنها، وفي مقدمتها الطعام والشراب الآمن والكافي لاحتياجات الإنسان منهما، وهو الأمر الذي يتعارض مع ممارسات تجار الحروب في إفريقيا.
القاهرة: عبد الحافظ الصاوي
(8) مليارات دولار خسائر الناتج المحلي الفلسطيني منذ الانتفاضة:
أفاد المدير العام لشركة الاستثمارات الصهيونية «إيلانوت ديسكونت – بيتوحا» أن الأضرار المالية التي لحقت بالناتج القومي الصهيوني، بسبب استمرار انتفاضة الأقصى الفلسطينية، منذ ٢٩ سبتمبر ۲۰۰۰ بلغت حوالي ثمانية مليارات دولار أمريكي.
وقال يهوشواع أفراموفيتش مدير الشركة، إن الركود الاقتصادي، الذي يشهده الاحتلال. كان قد بدأ قبل ثمانية أعوام، ولكن النمو المكثف في مجال الصناعة التكنولوجية الحديثة، أدى إلى توقف الاتجاه السلبي في النمو الاقتصادي كما أن تبعية الاقتصاد الصهيوني للاقتصاد العالمي، الذي يشهد ركودًا أيضًا، تشكل حجر عثرة أمام إمكان الخروج من الأزمة الاقتصادية.
وقد قلصت حكومة العدو موازنتها العامة أكثر من مرة، بسبب الأوضاع الاقتصادية المتأزمة التي لم تشهد لها مثيلًا منذ الإعلان عن قيام الكيان الغاصب.
وطالت التقليصات ميزانية الأمن وسلاح الجو في جيش الاحتلال الذي سيقلص عدد الطلعات الجوية، خلال التدريبات. وسبق ذلك تجميد نشاط سرب الطائرات الخفيفة من طراز «سايفان» بل (٢٠٦) وتولت شركة مدنية مهمة تشغيل هذه الطائرات التي نقل ضباطًا كبارًا في جيش الاحتلال. وقال ضابط كبير في جيش الاحتلال: «إن المعضلة المالية تدفعنا لإجراء تغييرات إلى حد ما» على حد قوله.
وأشارت مصادر أمنية إلى أن تقليص عدد الطلعات الجوية يعتبر خطوة واحدة من الخطوات الصارمة التي اتخذها سلاح الجو الصهيوني، حيث تقرر إعفاء مئات الضباط من الخدمة بينهم عدد من الضباط الكبار، كما بدأت عملية تسريح عدد كبير من جنود الاحتياط حيث صدرت تعليمات لكل سرب بالتخلي عن أفراد طواقم غير أساسية.
أظهر تقرير صادر عن المركز الوطني الفلسطيني للمعلومات حول الخسائر الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية منذ اندلاع انتفاضة الأقصى أن إجمالي خسائر القطاع الزراعي منذ بداية الانتفاضة في ۲۸ سبتمبر ۲۰۰۰ حتى ۳۱ مايو الماضي، بلغت مليار دولار، منها (۲۳۲) مليون دولار خسائر مباشرة؛ حيث بلغ عدد أشجار الزيتون المجرفة (٢,٤١٢,٣٤٣) شجرة والنخيل (٢٠,٤٦١) نخلة والحمضيات (۳۲۵,۷۳۹) شجرة، وبلغ عدد الأشجار التي تم تجريفها من مختلف الأنواع (۹۲۲,۱۳۰) شجرة، وإجمالي مساحة الأراضي المجرفة أكثر من (٦٠) ألف دونم، وعدد المزارعين المتضررين (۹.۰۰۰) مزارع، وبلغ عدد الدواجن وطيور المزارع التي قتلت جراء العدوان (١,٥٤) مليون طير، وعدد الأغنام (۳۷۱۳) والأبقار وحيوانات المزرعة (٦٣٧) وتدمير (٧٥٠٥) خلايا نحل، وبلغ عدد آبار المياه والبرك التالفة (٨٠٦)، وعدد المخازن الزراعية المهدمة (٢٩٦) مخزنًا.
وقال التقرير: إن مما ساهم في زيادة خسائر القطاع الزراعي إعادة احتلال منطقة بيت حانون الذي استمر لأكثر من أسبوعين، وكانت الأضرار الناجمة عن العدوان الصهيوني على البلدة هائلة حيث جرفت قوات الاحتلال (۸۰) ألف شجرة حمضيات، و(١٥٠٠) شجرة زيتون، و(١٣,٥٠٠) شجرة فواكه مختلفة الأنواع، وبلغت خلايا النحل المدمرة (٤٠٠) خلية، و(5) دفيئات زراعية، و(5) آبار مياه، وجرفت (٢٥٠٠) دونم مزروعة بأشجار الزيتون والحمضيات والفواكه المتنوعة، وبلغت الأسيجة الواقية المجرفة (٨,٠٠٠) متر طولي، كما قامت قوات الاحتلال بتدمير أكثر من (٢.٠٠٠) طريق رئيس وفرعي، وأشار التقرير إلى أن قيمة الخسائر المادية قفزت من (٤٠٠) مليون دولار في نهاية عام ٢٠٠١ إلى (٨٥٠) مليون دولار في نهاية أغسطس ۲۰۰۲ إلى (۱۱۷۰) مليون دولار حتى نهاية مايو من العالم الحالي، وقدرت خسائر الفرص الضائعة بأكثر من (٤٢٠) مليون دولار وخسائر العمالة الفلسطينية داخل الخط الأخضر بحوالي (٢٤٠٠) مليون دولار، والأعباء المالية الإضافية التي تحملتها السلطة الفلسطينية والمستحقات المالية المحتجزة بحوالي (١٦٠) مليون دولار، وقد بلغت الخسائر الإجمالية في الناتج المحلي (۷۹۱۰) ملايين دولار، فيما بلغت خسائر قطاع العمالة في الأراضي المحتلة عام ١٩٤٨ ثلاثة ملايين ومائتين وأربعين ألف دولار يوميًا، وجاء في التقرير أن تقديرات البنك الدولي تشير إلى أن (۲۱%) من السكان الفلسطينيين كانوا فقراء عشية اندلاع الانتفاضة، وقد ارتفعت هذه النسبة مؤخرًا إلى (٦٠%) الأسباب تتعلق بسياسة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، إضافة إلى النمو السكاني، بينما ازدادت حدة الفقر سوءًا لدى الفئات الفقيرة أصلًا، ففي عام ۱۹۹۸ كان متوسط الاستهلاك اليومي للشخص الفقير يعادل (١.٤٧) دولار في اليوم، وانخفض هذا المعدل في الوقت الحاضر إلى (١.٣٢) دولار وأصبح ما يزيد على (٧٥%) من سكان قطاع غزة في عداد الفقراء علمًا بأن معدل نمو السكان الفلسطينيين (٤,٣٥) سنويًا.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
