العنوان اقتصاد (1495)-
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر السبت 06-أبريل-2002
مشاهدات 85
نشر في العدد 1495
نشر في الصفحة 48
السبت 06-أبريل-2002
■ أبقت مقرها في الكيان الغاصب
■ شركة ألمانية تشتري أخرى صهيونية للبرمجيات
اشترت شركة برامج الحاسوب «ساف» الألمانية العملاقة شركة «منهال» الصهيونية ضمن صفقة مالية قدرت بنحو ثمانية ملايين دولار. ذكرت ذلك مصادر صهيونية.
وكانت شركة «منهال» الصهيونية قد أقيمت في عام ١٩٩٦م بعد أن عملت لمدة عامين في إطار «شركة توب تاير» التي بيعت لشركة ساف الألمانية في شهر أبريل من العام الماضي مقابل ٤٠٠ مليون دولار.
يُذكر أن حجم مبيعات «ساف» الألمانية السنوي يصل إلى نحو ٧,٥ مليار دولار، وتنوي الشركة الإبقاء على مركز «منهال» في مكانه في تل أبيب بالكيان الصهيوني الغاصب،كما يُذكر أنه تم تأسيس شركة «ساف» قبل نحو ٣٠ عاماً في ألمانيا..
■ إدمان العمل.. على الطريقة الكندية
كشفت إحصائية أصدرتها إدارة الإحصاء في كندا، النقاب عن أن نسبة كبيرة من الكنديين، يضحون بصحتهم وعلاقاتهم الاجتماعية، بسبب إدمانهم على العمل وأشارت الإحصائية إلى أن نحو 6.6 مليون كندي من إجمالي ٣٠ مليون نسمة هم تعداد سكان كندا، يعتبرون أنفسهم مدمني عمل مضيفة أن هناك علاقة بين المرتب وإدمان العمل، إذ إن 23% ممن تقل دخولهم عن عشرة آلاف دولار سنويًا يؤكدون أنهم مدمنو عمل، إلا أن النسبة ترتفع مع زيادة الدخل، إذ قال ٣٦ ممن
■ صعوبات تواجه التشغيل والاقتصاد والدينار
■ تونس بين بطالة الخريجين وطرد العاملين
محمد فوراتي[*]
صعوبات ملحوظة تواجه الاقتصاد التونسي على أكثر من صعيد أهمها مشكلة تشغيل الإطارات والكفاءات العالية التي تتخرج في الجامعة بأعداد كبيرة كل عام.
فقد خرّجت الجامعة خلال عام ٢٠٠٠م أكثر من ٢١ ألف خريج، في مختلف الاختصاصات، وهذا الرقم يمثل انفجارًا فعليًا؛ إذ تفيد معطيات وزارة التعليم العالي التونسية أن عدد الطلبة تضاعف ثلاث مرات بين عامي 1987 و1997م، وهو أحد الأسباب الرئيسة لصعوبة تشغيلهم.
ويتوزع خريجو الجامعة- حسب تقارير الوزارة- إلى حاملي الأستاذية، ويبلغ عددهم ١٤ ألف طالب والتقنينين الساميين وهؤلاء أقل من أربعمائة وأصحاب المهن الطبية وعددهم ۱۰۱۸، والمهندسين ويبلغ عددهم ٧٥٠، والتقنينيون الساميين في المهن الطبية، ويبلغ عددهم ۷۲۸، والمعلمين ويقدر عددهم بـ ٤٥٧ معلمًا، إضافة إلى نسبة قليلة من المهندسين الزراعيين والمهندسين المعماريين تقدر بواحد في المائة من مجموع الخريجين.
ويُعتبر التطور الكبير في عدد الطلبة، وضعف مواطن الشغل إحدى أهم المشكلات التي تعانيها البلاد في الأعوام الأخيرة، وهو أيضًا أحد أسباب انتشار الفقر والجريمة وتزايد ظواهر الانحراف في المجتمع.
فقد كان عدد الطلبة في جميع المراحل سنة ١٩٥٦م عند استقلال البلاد عن المستعمر الفرنسي لا يتجاوز ۳۸۰۰ طالب، بلغ عام ٢٠٠١- أي بعد أقل من نصف قرن- أكثر من ۲۰۸ آلاف طالب. وفي العقدين الأخيرين تضاعف أكثر من ست مرات.
صعوبات اقتصادية
تردد بعض الأوساط الرسمية منذ فترة وجود نية لتخفيض قيمة الدينار التونسي «الدولار يعادل نحو ١,٤٨ دينارًا)، وذلك في سياق مواجهة تداعيات الحادي عشر من سبتمبر وانعكاساته على الوضع الاقتصادي الداخلي، لاسيما في مستوى القطاع السياحي الذي تضرر بشكل لافت للنظر من جراء تلك الأحداث.
لكن أحمد كرم المدير العام لبنك الأمان والخبير المالي والاقتصادي التونسي نفى إمكان تخفيض الدينار، وذلك خلال حديثه في الندوة النقابية المغاربية، مؤكدًا أن وضعية الدينار التونسي في الوقت الراهن تتماشى مع ما يجب أن تكون عليه العملة التونسية في الأوضاع المالية العالمية الراهنة.
وبعد أن أوضح أن الدينار التونسي يجري تحديده بالرجوع إلى الطاقات الاقتصادية التونسية وأن عملية تعديله تتم بصورة يومية في ضوء تقلبات أسواق الصرف، شدّد على أن المشكلة الحقيقية لا تتعلق بتخفيض العملة، وإنما هي مشكلة إنتاج.
ومن ناحية أخرى ألقت قوات الأمن التونسية القبض على عصابة كبيرة تخصصت في تزييف العملة، وذلك بعد أن انتبهت السلطات إلى وجود كميات كبيرة من الأوراق المالية المزيفة وقامت وسائل الإعلام المحلية بتنبيه الرأي العام إلى خطورة هذه العصابة، وضرورة التفطن للأوراق النقدية المزيفة.
وحسب التحقيقات الأولية فقد تورط في هذه القضية ۱۳ عنصرًا من مختلف أنحاء البلاد. وبدأت خيوط القضية في أقصى الجنوب التونسي وبالتحديد في مدينة بنقرادان (نحو ٥٠٠ كلم جنوب العاصمة تونس)، عندما وصلت أجهزة الأمن إلى بعض العناصر المشبوهة التي تقوم بطبع الأوراق النقدية باستعمال أجهزة تقنية متطورة. وذكرت مصادر أمنية أن التحقيق ما زال متواصلًا وربما تلتحق بقائمة الموقوفين عناصر أخرى.
تراجع أسعار الأسهم
من جهة أخرى ذكرت مصادر مطلعة أن أسعار أسهم بعض الشركات التونسية شهدت نزولًا ملحوظًا إلى أدنى مستوياتها منذ بداية السنة الحالية، ويعكس ذلك بعض الصعوبات الموضوعية، التي تعيشها هذه الشركات فيما تجدر الإشارة إلى أن مؤسسات تونسية عدة تعيش صعوبات كبيرة دفعت ببعضها إلى إعلان الإفلاس أو التفويت فيها، والاستغناء عن أعداد كبيرة من العمال، كما أفاد بذلك مصدر من الاتحاد العام التونسي للشغل، قائلًا: إن اتحاد العمال يعالج الآن العديد من الملفات الصعبة لبعض المؤسسات، وبخاصة مشكلات العمال المطرودين سواء بعد إعلان الإفلاس أو بسبب إعادة الهيكلة، والتفويت في بعض المؤسسات للقطاع الخاص.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
