العنوان اقتصاد (1391)
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 07-مارس-2000
مشاهدات 82
نشر في العدد 1391
نشر في الصفحة 46
الثلاثاء 07-مارس-2000
■ العرب على مسرح «إنترنت»
نمو خجول للتجارة الإلكترونية.. ونسبة مواقع هزيلة جدًا
أوضحت دراسة حديثة أن العالم العربي غادر القرن العشرين ودخل إلى الألفية الجديدة بمعطيات تدلل على أنه سيتمكن من إحراز تقدم ملموس خلال السنوات المقبلة على صعيد تقنية المعلومات واستخدام تقنيات شبكة المعلومات الدولية «إنترنت».
وأكدت الدراسة أنه خلال السنوات الثلاث المقبلة ستظهر الدول العربية على مسرح «إنترنت» ولكن غياب صناعة تقنية المعلومات سيضطر هذه الدول لدفع مبالغ باهظة لهذا الظهور.
وبينت الدراسة التحليلية، التي أعدتها مجلة إنترنت العالم العربي، في عددها الأخير- أن عدد مستخدمي شبكة إنترنت مسجل مع نهاية عام ١٩٩٩م قرابة ٢٢٦ مليون مستخدم بزيادة قدرها ٥٠٪ مقارنة مع عام ۱۹۹۸م الذي سبقه، وبلغت عدد الصفحات على الشبكة نحو ١.٥ مليار صفحة، وترتفع عدد صفحات الشبكة بمعدل مليون صفحة يوميًا.
وعلى الصعيد العربي، التحقت دولتان عربيتان بقطار الشبكة الدولية خلال عام ١٩٩٩م، هما: المملكة العربية السعودية وسورية، وإن كانت الأخيرة دخلت المجال بصورة محصورة للغاية، وفي بعض المؤسسات الحكومية.
وحسب إحصائية المجلة، -التي تصدر كل شهر في دبي- فقد سجل عدد مستخدمي شبكة إنترنت في العالم العربي ١.٥ مليون شخص مع نهاية العام الماضي، ومطلع القرن الجديد بزيادة قدرها ١٠٤٪ مقارنة مع عام ١٩٩٨م الذي سجل ۷۰۰ ألف مستخدم فقط.
وقدرت الدراسة أن عدد المواقع العربية على الشبكة الدولية وصل إلى ١٨ ألف موقع مع نهاية القرن الماضي، وبهذا فإن هذه المواقع تشكل نسبة ٢ في الألف من نسبة المواقع على الشبكة الدولية، ووصفت الدراسة هذه النسبة بأنها «هزيلة جدًا» بالنظر إلى أن سكان العالم العربي يشكلون ٥٪ من سكان العالم.
وواصلت أسعار الاشتراك بخدمات الشبكة الدولية في البلدان العربية هبوطها خلال العام الماضي، فأصبح ۲۱۸ دولارًا أمريكيًا، أي ما يقارب ۱۸ دولارًا في الشهر، فيما هبطت أسعار الاشتراك في دولة الإمارات إلى النصف تقريبًا، وكذلك الحال بالنسبة للبنان الذي انخفض سعر الاشتراك الشهري فيه ليصل إلى 11 دولارًا، وهو أرخص من قيمة الاشتراك في الولايات المتحدة الأمريكية، مع اختلاف جودة الخدمات التي تقدم في هذا المجال.
وتوقعت الدراسة أن يشهد عام ٢٠٠٠م الجاري انخفاضًا في أسعار خدمة إنترنت في بعض دول الخليج التي لم تسجل انخفاضًا في الأسعار طوال العامين الماضيين.
ووصفت الدراسة نمو التجارة الإلكترونية العربية خلال العام الماضي بأنه «نمو خجول» وقدرت قيمة مشتريات المستخدمين العرب عبر شبكة إنترنت، بنحو ١٠٠ مليون دولار، ومعظم هذه المشتريات تمت عبر مواقع أجنبية، إلا أن الدراسة توقعت أن يتجاوز حجم التجارة الإلكترونية العربية أكثر من نصف مليار دولار مع نهاية عام ٢٠٠٢م. بالنظر إلى بعض المشروعات التي بدأت دول عربية إنجازها، مثل مشروع مدينة دبي للإنترنت ومشروعات أخرى في مصر ولبنان.
كما توقعت الدراسة أيضًا أن يتزايد عدد مستخدمي إنترنت العرب خلال السنوات الثلاث المقبلة، بمعدل يراوح بين ٩٠ إلى ١٠٠٪ سنويًا، وبهذا يتوقع أن يصل عدد المستخدمين مع نهاية عام ۲۰۰۲م إلى ۱۰ ملايين مستخدم، وسيزداد عدد المواقع العربية بنسبة ١٥٠٪ سنويًا، كما توقعت الدراسة أن يصل حجم سوق الإعلانات العربية على «إنترنت» إلى ٢٠ مليون دولار بنهاية عام ٢٠٠٢م.
■ مصر: مليونا دولار لاستيراد طعام للكلاب والقطط خلال عام!
أكدت الإدارة المركزية للرقابة على الصادرات والواردات بمصر أن عددًا من المستوردين المصريين استوردوا أطعمة غذائية للكلاب والقطط المنزلية تقدر قيمتها بنحو مليوني دولار خلال عام ۱۹۹۹م المنصرم، وكشف عاطف الأكرت رئيس الإدارة في تقرير تلاه أمام أعضاء شعبة المستوردين في الغرفة التجارية بالقاهرة النقاب عن أن هناك إقبالًا من جانب المستوردين على استيراد السلع المربحة مثل أطعمة الكلاب التي تقبل عليها طائفة من الأثرياء الجدد، والفنانين وكذلك البوظة، التي استوردوا منها خلال العام نفسه ما قيمته 5 ملايين دولارًا.
وبرغم ذلك أكد تقرير شعبة الرقابة على الصادرات أن استيراد السلع «الترفيهية»، من هذه الأصناف لا يشكل ظاهرة عامة تسبب القلق، إذ إن من الواردات المصرية كانت من سلع يحتاجها المجتمع المصري، وتركزت في السلع والخامات ومستلزمات الإنتاج، بينما يمثل الباقي سلعًا ترفيهية.
■ الخسائر وراء خصخصة القنوات
خفض التلفاز المصري أجور معدي البرامج في قنواته المتخصصة بنسبة ٥٥٪ كما خفض أيضًا مكافآت المذيعين والمخرجين والفنيين العاملين بصفة دائمة بالنسبة نفسها.
وسبب هذا التخفيض الكبير الخسائر التي تحققها القنوات.
والقنوات المتخصصة التي تذاع على قناة النيل الدولية هي: الثقافية- الرياضية- التعليمية- الدراما والمنوعات- الصحة- والتنوير، وتذكر مصادر التلفاز المصري المملوك للدولة -والذي يشرف عليه وزير الإعلام- أن خسائر القنوات المتخصصة وراء الإعلان مؤخرًا عن بداية خصخصة هذه القنوات ودعوة رجال الأعمال المصريين للمساهمة في ملكيتها وإدارتها، ولكن القنوات السياسية، لم تعرض للخصخصة على الرغم من أنها تواجه الموقف نفسه.
■ والصحفيون يمحون أميتهم.. في الكمبيوتر
يتزايد إقبال الصحفيين المصريين على التدريب على استخدام الحاسوب في مهنتهم، وتشهد نقابة الصحفيين المصريين حاليًا انتظام ۲۰۰ صحفي في دورات التدريب اليومية، وهو ضعف عدد من شاركوا في هذه الدورات منذ بدأت في منتصف عام ١٩٩٨م.
وقد بلغ إجمالي الصحفيين الذين اجتازوا هذه الدورات منذ بداياتها في يوليو ١٩٩٨م نحو ألف ومائتي صحفي أي ثلث صحفيي مصر تقريبًا، ويقوم معهد تكنولوجيا المعلومات التابع لرئاسة مجلس الوزراء بتدريب الصحفيين بينما يكافئ المجلس الأعلى للصحافة التابع لمجلس الشورى كل صحفي يجتاز امتحان الدورة بنجاح بمبلغ ١٢٠٠ جنيه (٣٤٠ دولارًا) للمساهمة في شراء كمبيوتر شخصي.
■ ٣.٨٪ نمو متوقع في الاقتصاد العربي عام ٢٠٠٠م
توقع اقتصادي عربي أن يكون النمو في منطقة الشرق الأوسط خلال عام ٢٠٠٠م جيدًا وأفضل من عام ١٩٩٩م.
وتوقع الدكتور هنري عزام أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية خلال العام الحالي بنسبة ٣.٨٪ بالأسعار الثابتة مقابل معدل نمو بلغ ٢.٩٪ في عام ١٩٩٩م.
وأشار -في دراسة له حول التوقعات الاقتصادية للمنطقة العربية العام ٢٠٠٠م- إلى أن معدلات نمو الناتج المحلي ستتفاوت بشكل ملحوظ بين الدول العربية ذات الاقتصادات الأكثر تنوعًا.
وأضاف عزام أن التحسن المتوقع في النمو الاقتصادي لدول الاتحاد الأوروبي ودول جنوب شرق آسيا سيؤدي إلى زيادة واردات هذه الدول من المنطقة العربية، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أنه قد تتابع أسعار الفائدة على الدولارات ارتفاعها، الأمر الذي قد يجبر المصارف المركزية العربية على العودة إلى رفع معدلات الفائدة المحلية للحفاظ على ثبات أسعار صرف العملات العربية أمام الدولار.
وتوقعت الدراسة أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى ٣.٩٪ هذا العام، وأن تسجل دول الخليج مجتمعة معدل نمو حقيقي يبلغ ۳.۸٪ مقارنة مع ٣.٦٪ في ١٩٩٩م، كما توقع أن تسجل تونس والأردن معدلات نمو متواضعة، ولكنها أعلى من المعدلات التي سادت في عامي ١٩٩٨م و١٩٩٩م.
وتوقع أن تتراوح معدلات النمو لكل من مصر واليمن والمغرب وفلسطين والجزائر ما بين 4٪ و ٤.٥٪ مشيرًا إلى أن الأداء الاقتصادي لدولة الكويت سيشهد تحسنًا بحيث يسجل الناتج المحلي الإجمالي معدل نمو الأسعار الثابتة في حدود ٣,٥٪ مقابل ٢.٥٪ العام الماضي، وتوقع أن تحقق الكويت فائضًا مهمًا في الموازنة للسنة المالية ١٩٩٩م- ۲۰۰۰م بسبب ضبط زيادة النفقات وعدم تأثرها بالارتفاع الكبير الذي سجل في أسعار النفط وبالنسبة لقطر فإن التقديرات الأولية تشير إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة ٣٪ في عام ۱۹۹۹م، وفي مصر فإن التقديرات الأولية تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة ٥,٧٪ في عام ١٩٩٩م وهي ثاني معدل بعد تونس.
وتشير التقديرات الأولية في سورية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة ١.٤٪ في عام ١٩٩٩م مقابل تراجع عن نسبة ١,٥٪ في عام ١٩٩٨م، إذ أدت حالة الجفاف، وعدم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة، وضعف الاستثمار الخاص إلى تباطؤ النمو خلال السنوات القليلة الماضية فالإنتاج الزراعي انخفض بنسبة ٣٠٪ في عام ١٩٩٩م، أما النفط الخام الذي يشكل ٦٠٪ من الصادرات السورية وثلث الناتج المحلي الإجمالي فقد سجل تراجعًا في الإنتاج ليصل إلى ٥٥٠ ألف برميل يوميًا عام ١٩٩٩م مقارنة مع أعلى مستوى وصل إليه وهو ٦١٢ ألف برميل يوميًا في عام ١٩٩٦م، ويقدر نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة ٢٪ لعام ۲۰۰۰م بسبب توقع موسم زراعي جيد، وارتفاع إنتاج الغاز.
وفي اليمن وصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى ٤.٢٪ في عام ١٩٩٩م، كما أن الارتفاع الكبير في أسعار النفط والإيرادات النفطية أدى إلى زيادة الإنفاق العام مما ساعد في تسريع نمو القطاعات الاقتصادية كافة، في حين أثرت الهجمات على السياح بشكل سلبي على قطاع السياحة، وتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وأضعفت توقعات النمو الاقتصادية لعام ٢٠٠٠م.
أما في الضفة الغربية وقطاع غزة، فقدرت الدراسة نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة ٣٪ في عام ١٩٩٨م، و ٣.٥٪ في عام ١٩٩٩م وهو أقل من معدل نمو السكان البالغ ٤٪ واستفاد الاقتصاد الفلسطيني في عام ١٩٩٩م من افتتاح المطار الدولي في غزة، وتحسن قطاع الإنشاءات وارتفاع حجم الاستثمار، وزيادة عدد المشروعات الجديدة، غير أن الجزء الأكبر من التحسن الاقتصادي يعود إلى النمو الذي سجله قطاع السياحة، وعدم إغلاق الضفة الغربية وقطاع غزة خلال عام ۱۹۹۹م، مقارنة بأكثر من ١٨٠ يوم إغلاق خلال عام ١٩٩٧م، و ١٥ يوم إغلاق في عام ١٩٩٨م. هذا، ويتوقع أن يصل النمو الاقتصادي في الضفة والقطاع عام ٢٠٠٠م إلى ٤٪.
وفي شمال إفريقيا، يقدر أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول المغرب العربي بالأسعار الثابتة من ٢.٥٪ في عام ١٩٩٩م إلى ٤,٦٪ لعام ٢٠٠٠م، وسوف يؤدي ارتفاع الطلب الخارجي، لا سيما من دول الاتحاد الأوروبي، التي تشكل السوق الرئيسة الصادرات المغرب وتونس، والتوقعات بتحسن أسواق النفط والغاز للجزائر- إلى تحسن النمو الاقتصادي لعام ٢٠٠٠م.
■ كازاخستان.. تغرق في الديون
تضاعفت الديون الداخلية والخارجية التي اقترضتها الحكومة الكازاخستانية، واقتربت من حد أربعة مليارات دولار.
وصرح وزير المالية الكازاخي ماجد أسنبايف بأن ديون كازاخستان وصلت باعتبار أول يناير الماضي إلى ثلاث مليارات و۸۸۷ مليون دولار منها ملياران و900 مليون دولار ديونًا خارجية، والباقي وهو ۹۸۷ مليون دولار ديونًا داخلية.
ويتعين على الحكومة الكازاخستانية دفع ٢٦٠ مليون دولار فوائد سنوية عن قروضها منها.
■ الكويتيون.. الأوائل في شراء العقارات بالأردن
احتل المواطنون الكويتيون المرتبة الأولى في ٤٦ عملية بيع العقارات وأراض في الأردن سجلتها دائرة الأراضي والمساحة الأردنية العمليات بيع العقارات والأراضي للعرب والأجانب، خلال شهر يناير الماضي.
ونفت مصادر الدائرة بقوة أن تكون هذه القوائم تضم أي شخص معنوي أو اعتباري من الكيان الصهيوني، مؤكدة أنها لم تقم خلال العام الماضي، أو في غضون شهر يناير الماضي بنقل ملكية أي قطعة أرض إلى أشخاص يحملون الجنسية الإسرائيلية.
وقالت الدائرة: إنه تم تسجيل ١٤ عقدًا لصالح مشترين من أصل كويتي، وجاء السعوديون في المرتبة الثانية، وأبرموا ١٠ عقود تم بموجبها نقل ملكية مجموعة من قطع الأراضي والعقارات، ثم جاء السوريون في المرتبة الثالثة، وسجل لصالحهم ٦ عمليات بيع، كما أبرم مشترون من أصل إماراتي 3 عقود. وكان نصيب العراقيين 3 عقود، ونصيب الفلسطينيين والقطريين واللبنانيين والكنديين عقدان لكل جنسية، في حين أبرم المصريون واليمنيون عقدًا واحدًا.
