العنوان اقتصاد (1544)
الكاتب المحرر الاقتصادي
تاريخ النشر السبت 29-مارس-2003
مشاهدات 67
نشر في العدد 1544
نشر في الصفحة 52
السبت 29-مارس-2003
«التعمير» لصالح خزائن الشركات الأمريكية
ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن البيت الأبيض أعد خططًا سرية لإعادة إعمار العراق في غضون عام واحد بعد انتهاء الحرب تسند كل عمليات الإعمار إلى شركات أمريكية معظمها من ممولي الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه الرئيس بوش.
وقالت الصحيفة إن الإدارة الأمريكية طلبت من خمس شركات هندسية أمريكية على الأقل. -من بينها وحدة تابعة لشركة هاليبيرتن- التقدم بعطاءات لتنفيذ عقود لإعادة إعمار العراق بعد الحرب، وهي تعاقدات قد تصل قيمتها إلى ۹۰۰ مليون دولار. وكان ديك تشيني نائب الرئيس الأمريكي يعمل مديرًا تنفيذيًا لهاليبيرتن في الفترة بين عامي ۱۹۹٥ و۲۰۰۰م.
وقالت الصحيفة إن الشركات الخمس قدمت أو تستعد لتقديم عروض، بعد أن أرسلت وكالة التنمية الدولية الأمريكية طلبًا تفصيليًا يدعوها للتقدم بعطاءات والشركات الخمس المتخصصة في البنية الأساسية الهندسية هي مجموعة بكتل، وفلور كورب، وكيلوج براون آند روت التابعة لهاليبيرتن ولويس بيرجر جروب وبارسونز كورب.
ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم شركة بكتل قوله: إننا مهتمون بالمشاركة في الأمر. كما أن شركة كيلوج براون آند روت التابعة لهاليبيرتن فازت بالفعل بعقد للإشراف على عمليات مكافحة الحرائق في حقول النفط بالعراق بعد الغزو الأمريكي.
من ناحية أخرى، توقعت صحيفة إندبندنت البريطانية أن تتقدم إدارة الرئيس بوش بطلب إلى الكونجرس لاعتماد موازنة إضافية تصل إلى ۱۰۰ مليار دولار لتغطية تكاليف الحرب ونتائجها الفورية.
وشككت صحيفة إندبندنت في الخطط الأمريكية بشأن تعمير العراق، وقالت إنها مجرد مناورة لكسب تأييد الرأي العام العراقي للحرب ونقلت عن منظمات إغاثة أن إدارة بوش ترسم صورة وردية لتحصل على دعم الرأي العام العالمي.
وأضافت: إن الخطط قبل إعلانها لقيت شكوك حلفاء واشنطن الأوروبيين والأمم المتحدة، وأوضحت أن المدى الزمني القصير الذي اقترحته الخطط هو أحد العوامل التي أثارت تلك الشكوك.
فبعد عام كامل من انتهاء الحرب، ستكون الولايات المتحدة لم تنته بعد من إصلاح الطرق الرئيسية العراقية التي يبلغ طولها ۲۰۰۰ ميل. ونقلت «إندبندنت» عن دبلوماسيين أن الولايات المتحدة ستلجأ إلى المنظمات الدولية ودول أخرى في أعقاب الحرب لتمويل عمليات إعادة الإعمار.
وتوقعت الصحيفة البريطانية أن ينشب خلاف جديد بين واشنطن والأمم المتحدة حول الدور الرسمي الذي من المفروض أن يلعبه مجلس الأمن في إعادة تشكيل العراق، ومن الذي سيسدد فاتورة ذلك.
المنظومات الدولية الحكومية..تقلص من سيادة الدول النامية
ترتبط علاقة مصر بالمنظمات الحكومية الدولية ذات الوظائف الاقتصادية والمالية «صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية» بمدى تطور البيئة الدولية وتطوير وضع مصر الاقتصادي، وفي ضوء هذه العلاقة يتحدد وضع مؤسسة الدولة في ممارسة اختصاصاتها السيادية في إقليمها من جانب، ومدى مشاركتها في إدارة الشؤون الاقتصادية الدولية بما يتواءم وتحقيق مصالحها الحيوية من جانب آخر.
والمنظمات الحكومية الدولية المشار إليها. هي مؤسسات دولية أنشئت تدعيمًا لنمط الاقتصاد الليبرالي أو الرأسمالي الذي يخدم الدول المتقدمة في الأساس على حساب الدول النامية، لأن هذا النمط يستند إلى الحرية الاقتصادية التي تأخذ شكل حرية التعاقد وحرية تنقل رؤوس الأموال وحرية الاستثمارات الدولية، وحرية التبادل التجاري، ويتضح ذلك من الترابط والتكامل الوظيفي بين هذه المؤسسات الثلاث.
فقد أنشئ صندوق النقد ليقوم بوظيفتين أساسيتين كفالة الاستقرار النقدي في الدول الأعضاء لتشجيع الاستثمارات، ونمو التجارة الدولية، ومساعدة الدول الأعضاء بإقراضها لتتمكن من مواجهة خلل مؤقت في موازين مدفوعاتها.
أما البنك الدولي فقد أنشئ لتمويل التنمية الاقتصادية، وتحفيز وتنشيط تدفق رؤوس الأموال الدولية الرسمية والخاصة نحو الدول النامية، إضافة إلى الدور الذي يقوم به في مجال المعونة الفنية وأنشئت منظمة التجارة العالمية من أجل تحرير التجارة العالمية ومعالجة قضايا لم تسبق معالجتها من قبل مثل التجارة الدولية للخدمات والاستثمارات الأجنبية المرتبطة بالتجارة الدولية، وحماية حقوق الملكية الفكرية، إضافة إلى موضوعات أخرى ترتبط بالتجارة الدولية بشكل غير مباشر مثل فرض شروط بيئية على الإنتاج، وتحسين شروط العمل.
ومن هنا كان هدف المنظمات هو تحرير الاقتصاد العالمي وخدمة الاقتصاد الليبرالي وبالتالي أبرزت ظاهرة العولمة الاقتصادية على حساب البعد الاجتماعي خاصة في دول العالم الثالث.
وكان هدف مساعدة ودعم الدول المتقدمة ركيزة أساسية لعمل هذه المنظمات عند إنشائها على حساب مطالب الدول النامية التي لا تلبى إلا بشروط تقلص هامش الحرية التي كانت تتمتع بها هذه الدول في ممارسة اختصاصاتها السيادية وفي المشاركة في توجيه وإدارة الاقتصاد العالمي.
فقد ركز صندوق النقد الدولي على مساعدة الدول الصناعية الغربية بتقديم القروض وتوفير التمويل وتجاهل مطالب الدول النامية الخاصة، ثم تحول إلى الاهتمام بالعالم النامي من خلال عدد من التسهيلات الائتمانية بغرض توفير التمويل اللازم لمساعدة الدول التي تعاني من اختلالات كبيرة في میزان مدفوعاتها عن طريق إقراضها قروضًا طويلة الأجل بفائدة منخفضة، إلا أنه وضع شروطًا كثيرة مقابل الحصول على هذه التسهيلات ومنها تحرير سوق المال وتحرير التجارة الخارجية وتقليص دور الدولة في الاقتصاد وإلغاء القيود على سعر الصرف بما يمثل انتقاصًا كبيرًا في ممارسة الدولة لاختصاصاتها السيادية، علاوة على ما ينجم عنها من تكلفة اجتماعية لها مردودات سياسية خطيرة.
وهذا الأمر ينطبق على البنك الدولي الذي لم يشارك في تمويل مشروعات إغاثية في الدول النامية إلا في أضيق الحدود، وتركز نشاطه عند إنشائه على تمويل إعادة تعمير أوروبا الغربية، وقد ظل الهاجس الأكبر له حتى الآن هو العمل على دعم وتنمية مشروعات القطاع الخاص من خلال تشجيع تدفق رؤوس الأموال الخاصة للاستثمار في الدول النامية، ومن ثم توسيع النطاق الجغرافي لنمط الاقتصاد الرأسمالي وامتداده في العالم، مهملًا، البعد الاجتماعي للتنمية في الدول النامية ومتجاهلا اتساع الهوة بين الطبقات الاجتماعية، لكنه شرع منذ أواخر الثمانينيات في الاهتمام بتطوير القطاعات الاقتصادية بالدول النامية التي تتلقى قروضه مثل الزراعة والطاقة والصحة دون التخلي عن تحيزه الواضح لتمويل المشروعات الإنتاجية الخاصة، مع ضرورة التزام هذه الدول باتباع الحكم الرشيد بما يعتبر تقليصًا لدور الدولة.
وتتشابه منظمة التجارة العالمية مع الصندوق والبنك في السعي لتقليص دور وقدرات الدولة، فهي تتمتع بسلطات تشريعية وقضائية وتنفيذية فوق السلطة الداخلية للدولة، وتحول قدرًا كبيرًا من صلاحيات اتخاذ القرار في عدد كبير من مجالات النشاط الاقتصادي إلى منظمة التجارة العالمية.
وإذا كانت تلك المنظمات الحكومية تخدم مصالح الدول الكبرى في الأساس، فإنها تخضع أيضًا لتوجيهات تلك الدول سواء بشكل مباشر من خلال قوتها التصويتية أو التفاوضية، أو بشكل غير مباشر من خلال الضغوط التي تمارسها الشركات عالمية النشاط ذات القدرات التمويلية العالية والدور البارز في الإنتاج العالمي، وتدفقات رؤوس الأموال الاستثمارية عبر الحدود إضافة إلى نقل التكنولوجيا ..
نمو سلبي بنسبة 1% عام ٢٠٠٣
تل أبيب: انهيار عشرات الآلاف من المشاريع التجارية العام الجاري
أشارت التوقعات الاقتصادية التي أعدها القسم الاقتصادي في اتحاد المستقلين في الكيان الصهيوني لاهاف إلى أن عام ۲۰۰۳م سيشهد إغلاق عشرات الآلاف من المشاريع التجارية الصغيرة والمتوسطة بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية في مختلف القطاعات الناجمة بشكل رئيس عن استمرار انتفاضة الأقصى منذ أكثر من عامين ونصف العام.
وقال رئيس زئيف فينير رئيس الاتحاد ستشهد في هذه السنة انهيار عشرات الآلاف من المشاريع التجارية الصغيرة والمتوسطة بعد أن أغلق في السنة الماضية ٥٠ ألف متجر، داعيًا إلى العمل على تشكيل حكومة طوارئ اقتصادية لتنفيذ خطوات عاجلة لترميم الاقتصاد ووقف الانجراف الخطير».
وأضاف فينير أن الاقتصاد الصهيوني سيشهد خلال السنة الجارية أيضًا نموًا سلبيًا بنسبة ١%. كما سيرتفع جدول غلاء المعيشة، وأن نسبة البطالة سترتفع إلى ١٢% ليبلغ عدد العاطلين عن العمل ۲۰۰ ألف مقابل ٢٦٠ ألفًا في الوقت الراهن وتجدر الإشارة إلى أن هذا المعطى لا يشمل عشرات الآلاف من العاطلين عن العمل الذين لم تشملهم استطلاعات القوى العاملة التي أجرتها دائرة الإحصاء المركزية، لأنهم لا يتقاضون رسوم بطالة.
بسبب الانتفاضة: ٩ مليارات دولار .. خسائر قطاع السياحة الصهيوني
قال رئيس اتحاد الفنادق في الكيان الصهيوني آفي إلاه إن التوقعات الاقتصادية تشير إلى أن الخسارة التي تكبدها قطاع السياحة الصهيوني منذ بداية انتفاضة الأقصى في سبتمبر ٢٠٠٠م وحتى نهاية سنة ٢٠٠٢م تقدر بتسعة مليارات دولار.
وقال آفي خلال لقائه مع أعضاء الكنيست «البرلمان» إن الخسائر المالية التي سيتكبدها قطاع السياحة في ۲۰۰۳م فقط ستبلغ ثلاثة مليارات دولار. مشيرًا إلى أن مدخولات قطاع السياحة تمثلت في سنة ٢٠٠٢م بنحو ٩٠٠ مليون دولار فقط وطالب الحكومة بأن تقدم القطاع السياحة على جناح السرعة المساعدات المالية التي وعدت بها في إطار الخطة الرامية إلى توسيع القطاع في سنة ٢٠٠٣م.
وحذر آفي من أنه لا يمكن تجنب إغلاق عدد من الفنادق وفصل الآلاف من العمال، فضلًا عن إعلان إفلاس مشاريع سياحية كثيرة، إذا لم تقدم الحكومة المساعدات التي وعدت بها.
وذكر رئيس اتحاد الفنادق الصهيونية أن الحكومة يجب أن تمنح المشاريع السياحية تخفيضًا في ضريبة العقارات (الأرنونا) بنسبة ٥٠٪. وإقامة صندوق تسويق، وتفعيل خطة تحول دون فصل٤٠٠٠ موظف في الفنادق لمدة ستة أشهر .
.. و٤٨٪ من المطاعم والمقاهي مهددة بالإغلاق
يستدل من استطلاع أجرته شركة دان آند بردستريت الصهيونية أن ٤٨% من المطاعم والمقاهي في الكيان المحتل مهدد بالإفلاس والإغلاق بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية الناجمة عن استمرار انتفاضة الأقصى.
ويبين الاستطلاع أن أسباب الصعوبات الكأداء التي يواجهها فرع المقاهي والمطاعم هي الركود الاقتصادي، والأوضاع الأمنية الصعبة التي جعلت عدد المترددين يتناقص باستمرار، بعد أن نفذت عدد من العمليات الاستشهادية في المقاهي والمطاعم.
يرجع خبراء الشركة أن زيادة المصروفات المتعلقة بدفع رواتب للحراس الذين تم استخدامهم في ظل المخاطر الأمنية، من جهة وتناقص نسبة المترددين من جهة أخرى سيزيدان من عدد المطاعم والمقاهي التي تنتظر الإغلاق، خلال السنة الجارية. ونتيجة لذلك من المتوقع أن تنخفض نسبة مدخولات هذا الفرع في العام الجاري بنسبة 20% مقارنة مع العام الماضي. ويوجد في الكيان الغاصب نحو ۷۰۰۰ مطعم ومقهى، يعتبر وضع ما يربو على 30% منها في مستوى خطر متوسط.
وتبلغ الدورة المالية لفرع المقاهي والمطاعم حوالي 5.8 مليار دولار في السنة.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
