العنوان اقتصاد عدد (1515)
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر السبت 24-أغسطس-2002
مشاهدات 89
نشر في العدد 1515
نشر في الصفحة 48
السبت 24-أغسطس-2002
هدر سنوي وشبهات فساد:
مصر: 4,5 مليار دولار.. تكلفة «كراكيب» الحكومة غير المستعملة!
على الرغم من شعار تقليص النفقات الحكومية، وصدور قرارات عدة من مجلس الوزراء المصري بخفض الإنفاق في مؤسسات القطاع الحكومي، وعدم شراء منتجات أجنبية تتوافر في صناعات محلية أخرى، إلا أن دراسة مصرية كشفت النقاب مؤخرً عن أن هناك مواد مختلفة مخزنة «كهنة» و«تالف» في المخازن المصرية تقدر بمليارات الدولارات!
فقد أوضحت دراسة لأكاديمية البحث العلمي أن الراكد أو التالف غير المستخدم في مخازن الحكومة، الذي يُطلق عليه في اللغة العامية لفظة «كراكيب» يبلغ في أحدث التقديرات ٢٠ مليار جنيه مصري (نحو 4,5 مليار دولار).
وقالت الدراسة إن هذه الأرقام تزيد على المعدل العالمي، إذ إنها تشكل -وفق قواعد علم المخازن- أربعة أضعاف ما يجب أن يكون عليه حجم المخزون في أي مخازن.
وأضافت الدراسة أن التعامل في هذا المخزون الكبير تحدث به عمليات تلاعب، وأنه من بين كهنة ومخزون يبلغ ثمنه ٥٠٠ مليون جنيه سنويًا: لا يدخل بالفعل لخزينة الدولة سوى ۱۰۰ مليون جنيه هي ما يجري تسجيله في دفاتر هيئة الخدمات الحكومية.
ووصفت الدراسة هذه المواد والأجهزة المخزونة بأنها «ثروة ميتة» تراكمت على مدار سنوات، إذ يتجه بعض مديري المكاتب لتغيير ديكورات مكاتبهم فور تعيينهم في مناصب جديدة برغم صلاحية القديمة التي توضع في المخازن.
وتضم قائمة المخزون غير المستعمل الأثاث المكتبي وأجهزة وقطع غيار وأجهزة تكييف وحواسيب معطلة وسيارات وغيرها.
وكانت مجلة (المصور) الحكومية اتهمت لجان المشتريات في المصالح الحكومية ضمنًا
بأنها تقوم بشراء أدوات وأجهزة مختلفة لا تحتاجها بهدف الحصول على عمولات سرِّية من وراء عمليات الشراء.
الظاهرة مستمرة وتزداد تفاقمًا بعدما أصبحت صفقات بيع مواد المخازن مربحة للبعض، ومثلها عمليات شراء الجديد التي تحصل لجان المشتريات على عمولات قانونية عليها، بخلاف ما قد تحصل عليه من الشركات التي تتم ترسية العطاء عليها.
الحكومة الجزائرية تقترض لتخفيف معاناة سكان الكوارث
أعلن البنك الدولي موافقته على منح الجزائر قرضًا بقيمة ٨٩ مليون دولار، لتمويل مشروع يهدف إلى تخفيف معاناة سكان عدد من المناطق الحضرية، التي ضربتها فيضانات وزلازل وكوارث طبيعية في السنوات الأخيرة.
وحسب البيانات التي أفصح عنها البنك؛ فإن المشروع يهدف إلى معالجة أزمة الإسكان الناجمة عن هذه الكوارث، وزيادة قدرة السلطات الجزائرية على التصدي للكوارث الطبيعية، وإدارة الأزمات التي تنتج عنها.
ويتولى تقديم القرض البنك الدولي للإنشاء والتعمير، الذي يعد إحدى مؤسسات البنك الدولي، ويختص بتقديم القروض والمساعدات الفنية للبلدان متوسطة الدخل.
.. وقرض جديد لتركيا
شريحة جديدة من القروض يقدمها صندوق النقد لتركيا بقيمة مليار و١٥٠ مليون دولار بعد المصادقة على خطاب حسن النية الذي قدمته تركيا، لتصل قيمة القروض التي تسلمتها خلال شهر أغسطس من صندوق النقد والبنك الدوليين إلى 1,6 مليار دولار.
وسيستخدم هذا القرض -الذي سيدفع على ثلاث شرائح- لدعم الجهود التي تستهدف إنقاذ القطاع المصرفي العام في البلاد.
الأردن: الإسلاميون يرفضون إقامة كازينو للقمار بمنطقة العقَبة
أثارت فتوى قانونية رسمية بالأردن تجيز لمجلس الوزراء إصدار ترخيص بإقامة كازينو للقمار بمنطقة العقبة الاقتصادية غضب القوى الإسلامية بالبلاد الذي اعتبرته انتهاكًا للشريعة الإسلامية والدستور.
وتوفر هذه الفتوى «غطاء» للحكومة للمضي في خطة إنشاء نادي القمار في العقبة، لجذب الإسرائيليين بصورة خاصة.
ووفق مصادر صحفية حصلت شركة أمريكية على موافقة الحكومة الأردنية على إقامة كازينو قمار في منطقة العقبة الاقتصادية بجنوب الأردن، وأن المواطنين الأردنيين سيمنعون من ارتياد الكازينو المذكور!
واحتج حزب «جبهة العمل الإسلامي» المعارض على هذه الفتوى القانونية، وحذر من خطورة اتخاذ قرار يسمح بإقامة أندية القمار لأن ذلك، «يتعارض مع عقيدة البلد ودستوره الذي ينص على أن دين الدولة الإسلام» مشيرًا إلى أن إسرائيل «برغم جرائمها لا تسمح بإقامة أندية للقمار» ودعا الحكومة إلى «التوقف عن السير في هذه الخطيئة».
ومن جانبها؛ قالت ناتاشا بخاري المستشارة الإعلامية برئاسة الوزراء الأردنية: «إن الأمر لا يتعدى كونه مجرد رأي قانوني لديوان تفسير القوانين رأى فيه أنه لا يوجد ما يمنع قانونًا من إنشاء نادٍ للقمار؛ إلا أن هذا لا يعني على الإطلاق أن الحكومة قررت السماح بإقامة مثل هذا النادي في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالعقبة» يذكر أن منطقة العقبة الاقتصادية تخضع لأحكام قوانين خاصة منذ إنشائها قبل نحو ٣ سنوات.
عدد السيارات التي تستخدمه بلغ 265 ألف سيارة
باكستان تشرع في تحويل مركباتها إلى الغاز الطبيعي
إسلام أباد: شاهر الأحمد
أحرزت باكستان تقدمًا قياسيًّا ي مجال تحويل السيارات إلى استعمال الغاز المضغوط بدلًا من البترول، إذ بلغ عدد السيارات التي تستخدم الغاز الطبيعي ما يزيد على ٢٦٥ ألف سيارة. ومن المنتظر أن يتم تحويل نحو 300 ألف سيارة خرى خلال العام القادم.
وأصبحت باكستان تحتل المرتبة الثالثة في العالم من حيث عدد السيارات العاملة على الغاز كوقود، ومن حيث عدد المحطات الخاصة بتعبئة غاز السيارات.
وقد أقيمت ٢٤٢ محطة لهذا الغاز في ناطق متعددة من باكستان، ثلاث منها تتبع القطاع الحكومي، كما تم منح ٨٥٠ ترخيص لإنشاء محطات جديدة، يتوقع أن تبدأ عملها قريبًا.
وفي خطوة قد تؤدي إلى انخفاض ملحوظ في عدة التلوث البيئي -لا سيما إذا علمنا أن نسبة عالية من الباكستانيين يستخدمون الحافلات والمراكب في المدن الباكستانية الكبيرة، في بلد يبلغ تعداد سكانه ١٤٠ مليون نسمة؛ تدرس السلطات الباكستانية حاليًا، اقتراحًا لتحويل مشتقات الديزل إلى غاز مضغوط، كما ستبدأ باستخدام باصات عاملة بالغاز في المدن الكبيرة أولًا.
ويأتي تشجيع الحكومة الباكستانية لعملية التحول إلى الغاز بهدف المحافظة على البيئة، من خلال استثناء معدات وأدوات محطات الغاز من رسوم البيع والاستيراد كما تهدف بالدرجة الثانية إلى تخفيف الحاجة إلى استيراد النفط الذي يثقل خزينة الدولة والاستعاضة عنه بالغاز الطبيعي، إذ تمتلك البلاد مخزونًا من الغاز الطبيعي، تشير التقديرات إلى أنه يكفيها حاجتها منه لعشرات السنوات.
ويرجع إقبال المواطن الباكستاني البسيط إلى التحول بمركبته لاستخدام الغاز المضغوط إلى ارتفاع أسعار البنزين بالدرجة الأولى، والديزل بالدرجة الثانية الذي له آثار سلبية على محركات السيارات.
مدير إحدى محطات تعبئة الغاز الطبيعي في إسلام أباد ذكر أنه بدأ يتحول بمحطته من البنزين والديزل إلى الغاز الطبيعي بسبب الطلبات المتزايدة من الباكستانيين على هذا النوع من الوقود مضيفا أنه في استخدام الغاز الطبيعي محافظة على البيئة ودعمًا لاقتصاد البلاد، علاوة على أنه أكثر ربحية، ذلك أن الغاز الطبيعي لا يستورد من الخارج كما الحال في البترول الذي تفرض عليه الدولة رسومًا عالية نوعًا ما، مما يجعل هامش الربح في مشتقاته متدنيًا.
ويعتبر الغاز الطبيعي وقودًا نظيفًا صديقًا للبيئة وصحة الإنسان، إذ إنه يطلق غاز ثاني أكسيد الكربون بنسبة ٣٣% أي أقل مما يطلقه البنزين، وبنسبة ١٣% أقل مما يطلقه الديزل، فالغاز الطبيعي أقل خطرًا على البيئة من البنزين والديزل.
وتشير الإحصاءات البيئية إلى أن الغاز الطبيعي يختصر إطلاق ذرات السخام بنسبة ٩٥% مقارنة بما يطلقه الديزل منها، كما أن الضجيج الصادر عن محرك السيارة العاملة بالغاز الطبيعي لا يشكل سوى ٥٠% من الضجيج الذي يطلقه محرك الديزل.
تحذيرات دولية من انعكاسات التلوث الجنوب آسيوي على العالم
الانعكاسات التي تحملها ظاهرة تلوث في جنوب شرق آسيا على البيئة العالم ككل جعلت الخبراء في برنامج الأمم المتحدة للبيئة يطلقون تحذيرات من أن ظاهرة التلوث التي شهدها بلدان جنوب شرق آسيا، من شأنها أن تحمل تهديدات لهذه المنطقة بأسرها، وللعالم ككل أيضًا.
وحسب ما ذكر كلاوس توفلر مدير برنامج الأمم المتحدة للبيئة فإن هذه الأخطار تعزى إلى السُّحُب الغبارية الناجمة عن حرائق الغابات والتخلص من النفايات الزراعية بإحراقها علاوة على تنامي استهلاك وقود السيارات ومخلفات المصانع ومحطات الطاقة.
هذه التصريحات لتوفلر -للصحافيين في لندن مؤخرًا- جاءت متزامنة مع صدور تقرير عن البرنامج أكد أن هذه السحب الغبارية تؤدى إلى تقليص كمية الطاقة الشمسية التي تصل إلى الأرض بنسبة تبلغ ١٥%.
ويشير التقرير أيضًا إلى أن هذا النوع من السحب يسهم في الوقت ذاته في تغيير نسق الأمطار الموسمية، ما يؤدي إلى تقليص الأمطار التي تهطل على شمال غربي آسيا وتزيد من الأمطار التي تهطل على شرق آسيا تبعًا لذلك.
الجفاف يهدد رعاة إثيوبيا
حذرت مصادر دولية متخصصة من خطورة موجة الجفاف التي تجتاح مناطق في إثيوبيا. داعية إلى تقديم مساعدات عاجلة للمتضررين منها. فقد أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «فاو» أن نصف مليون من الرعاة الإثيوبيين في إقليم أفار يعانون موجة جفاف قاسية، ويحتاجون إلى المعونة الدولية.
وجاء في النداء الذي وجهته المنظمة أن الماشية والإبل بدأت بالنفوق في الإقليم، حيث تفاقمت الأحوال من جراء القتال الذي نشب مؤخرًا بشأن الرعي والمياه بين مجموعات السكان، الأمر الذي اضطر المئات منهم إلى ترك مناطق سكناهم، ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى توفير مليون وثلاثمائة ألف دولار بهدف تأمين العقاقير البيطرية والأعلاف والمياه التي تساعد على بقاء الثروة الحيوانية خلال فترة الأزمة، علمًا بأن جهود الإنقاذ ستشمل الإبل والماشية، بالإضافة إلى آلاف الرؤوس من الماعز التي تملكها الأسر المشردة داخل البلاد.
