العنوان اقتصاد: المجتمع (1414)
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 22-أغسطس-2000
مشاهدات 80
نشر في العدد 1414
نشر في الصفحة 38
الثلاثاء 22-أغسطس-2000
قلق بين المستثمرين الأجانب بسبب الأزمات الداخلية الصهيونية
أكّدتْ محافل اقتصادية صهيونية أن حالة من القلق تسود أوساط المستثمرين الأجانب بسبب الأزمات السياسية الداخلية التي تعصف بالكيان الصهيوني.
ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» تصريحات رئيس مجلس إدارة «بنك هبو عليم» شلومو نحاما حذر فيها من أن الوضع السياسي الداخلي في «الدولة اليهودية» بدأ يثير مشاعر الحيرة والقلق لدى المؤسسات المالية الكبرى في العالم التي تستثمر أموالها في المرافق الاقتصادية الصهيونية.
وأوضح نحاما أن ممثلي هذه المؤسسات شرعوا في طرح استفسارات والمطالبة بتلقي استيضاحات عن استقرار الحكومة واحتمالات بقائها مقدراً أنه في حالة استمرار عدم قدرة الحكومة على الإمساك بزمام الأمور، فإن ذلك سيؤثر تأثيراً سيناً على الوضع الاقتصادي.
وذكرت وكالة قدس برس للأنباء، أن عدداً من الشركات الصهيونية من بينها شركات كبرى أصبحت تواجه مشكلات جمة في توظيف الأموال الخارجية لاستثمارها في "إسرائيل"، لأن معظم الأجانب الراغبين في الاستثمار يشعرون بالقلق على مستقبل أموالهم.
وأضافت أن المستثمرين الأجانب يتملكهم الخوف من سيطرة عدم الاستقرار الداخلي وعدم وضوح الرؤيا السياسية، مما يجعلهم يلجأون إلى تقليص حجم استثماراتهم.
انهيار إنتاج الحبوب في الجزائر!
أكدت مصادر صحفية جزائرية إن إنتاج الحبوب في الجزائر شهد انهياراً هذا العام بالقياس إلى العام الماضي.
وقالت جريدة «الخبر» الجزائرية، إن إنتاج الجزائر من القمح هذا العام بلغ ٣,٥ مليون قنطار بعد أن كان في العام الماضي ١٠ ملايين قنطار.
وقالت الصحيفة: إن تردي إنتاج الحبوب في الجزائر هذا العام يعتبر أشبه ما يكون بالكارثة الوطنية، وأضافت أن هذا الأمر سيترتب عليه زيادة في استيراد الحبوب لا تقل عن ٢٠٠ مليون دولار لهذا العام. وقالت: إن الجزائر التي كانت تشتري في العام ما بين ٣ و٥ ملايين قنطار، مضطرة هذا العام إلى استيراد ١٠ ملايين قنطار من الحبوب من الخارج!
وأرجعت الصحيفة أزمة تناقص إنتاج الحبوب إلى ما تشهده البلاد من جفاف، مشيرة إلى أن مستوى تساقط الأمطار في بعض المناطق في البلاد، ولا سيما المناطق الغربية، لم تتجاوز ٥٠٠ ملم في السنة، وهي نسبة قليلة جِدًّا، وأن الجفاف تسبب في خسائر شملت أكثر من ٦٠٪ من الأراضي الزراعية.
ويتوقع الخبراء أن يتزايد اعتماد الجزائر على الخارج في توفير الحبوب بشكل كبير، مع اتجاه الحكومة الجزائرية إلى تخفيض المساحة المخصصة لهذا الإنتاج الحيوي، من أجل استبدال منتجات أخرى به مثل: الكروم، والحمضيات، والفواكه.
وتنوي الحكومة أن تقلص المساحة المخصصة لزراعة الحبوب إلى مليونين، و٥٠٠ ألف هكتار بعد أن كانت تتجاوز ٣ ملايين و٥٠٠ ألف هكتار.
ومما يفاقم مشكلة الجفاف وأضرارها بالنسبة للفلاحة في الجزائر عدم الاستفادة من الأمطار الموسمية وتخزينها بشكل جيد، وتقول مصادر جزائرية إن السدود الجزائرية غير مؤهلة بشكل جيد لتخزِين المياه، وإنها تعاني من ترهَل شديد بسبب ترسب الأوحال، والتربة فيها.
أكتوبر المقبل: طهران تستضيف المؤتمر الإسلامي الأول للسياحة
تجري طهران حالياً الاستعدادات لإقامة المؤتمر الإسلامي الأول للسياحة الذي تستضيفه إيران «الرئيس الحالي لمنظمة المؤتمر الإسلامي»، وذلك في أكتوبر المقبل، يهدف المؤتمر - الذي يستمر ثلاثة أيام - إلى التأكيد على أن السياحة أصبحت تشكل محوراً رئيساً في التنمية الاقتصادية، وزيادة التبادل الثقافي، والتقارب بين الأمم، ومن المقرر أن يبحث المؤتمر تشجيع التعاون السياحي بين دول منظمة المؤتمر الإسلامي الأربع والخمسين، ولا سيما توفير، وتبادل المواد الإعلانية حول السياحة باللغات المختلفة، وتنظيم أسابيع خاصة بالسياحة ومعارض للفنون الشعبية، وتنظيم أشعار جماعية بين الدول الأعضاء لتقوية الصلات بين الشعوب.. كان مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية -الذي انعقد مؤخراً في العاصمة الماليزية كوالالمبور- قد طالب بإنشاء شبكة للتبادل الإلكتروني للمعلومات بشأن السياحة، وتشجيع الاستثمارات السياحية في الدول الأعضاء.
أول سرقة إلكترونية عبر الإنترنت في باكستان
في أول حادثة من نوعها في باكستان تمكنت شرطة مدينة كراتشي من القبض على ثلاثة شبان باكستانيين قاموا بسرقة إلكترونية عبر الإنترنت، حينما تمكنوا من شراء أجهزة إلكترونية بعد سرقة أرقام بطاقات اعتماد تعود لأحد المواطنين الباكستانيين بقيمة ٥٠ ألف دولار.
الشرطة علمت بالموضوع قبل نحو ثلاثة أشهر عندما قدم مصرف محلي شكوى بالأمر بعد استفسارات قدمها أحد العملاء لمصاريف مجهولة لديه جاءت في كشف المصرف الشهري.
وبعد تتبع الشرطة للبضائع المشتراة والعنوان الذي سجل عند الطلب تمكنت من القبض على كل من: عماد أحمد، وشاهد حسين، وعلي أويس، وهم من مدينة كراتشي، وأبناء عائلات ثرية، وفي العشرينيات من العمر، واعترفوا بقيامهم بالسرقة من خلال الحصول على بطاقة ائتمان من أحد المطاعم في كراتشي عبر نادل المطعم. وقال أحد المتهمين إنه استطاع شراء جهاز حاسوب يدوي، ولوحة مفاتيح لاسلكية، وكاميرا رقمية، ومشغل «دي في دي» من خلال الإنترنت.
وسيمثل المتهمون أمام إحدى محاكم كراتشي للحكم في القضية الأولى من نوعها في باكستان.
وقال مدير شرطة السند تعقيبًا على الموضوع إنه سيبدأ بتدريب مجموعة من الشرطة على مكافحة أعمال القرصنة الإلكترونية، وتشكيل ما دعاه «وحدة جرائم الشبكة الإلكترونية».
الإمارات: تعميم استخدام «الإنترنت» بجميع المناطق
تعمل مؤسسة الإمارات للاتصالات - التي تحتكر تقديم خدمات الاتصالات وشبكة «إنترنت» في دولة الإمارات العربية المتحدة - على إطلاق مشروع يهدف إلى توفير إمكان استخدام الشبكة الدولية في الأماكن العامة.
وأوضح تقرير - نشرته الصحف المحلية عن المؤسسة مؤخراً – أن المؤسسة - التي عمدت قبل أشهر إلى تخفيض كلف الاتصال بشبكة «إنترنت» لتصبح من أرخص الكلف على مستوى الشرق الأوسط – ستعمل على توفير هذه الخدمة في الأماكن العامة، بحيث يسهل على مستخدمي «إنترنت» الدخول إليها من بيوتهم، أو مكاتبهم، أو من خارجها، كما يمكن للمشتركين استخدام هذه الأجهزة عن طريق الدخول بالكلمة السرية الخاصة بهم، أما لغير المشتركين بخدمة «إنترنت» فإنه يمكنهم استخدام هذه الأجهزة إما عن طريق استخدام البطاقات الائتمانية أو بطاقات دفع فورية ستصدرها المؤسسة لاحقاً.
وأعربت مصادر عن توقعاتها بأن يتم الانتهاء من المشروع خلال شهر إلى شهرين على أقصى تقدير، ويذكر أن عدد مستخدمي شبكة «إنترنت» في دولة الإمارات يبلغ نحو ١٦٠ ألف مشترك وفق أحدث الإحصاءات.
تستنزف الموارد الاقتصادية.. وتزيد الإنفاق الحكومي
صيحة تحذير من العمالة الآسيوية في دول الخليج
طالبت منظمة العمل العربية بالحد من الاعتماد على العمالة الآسيوية داخل أسواق العمل بدول الخليج العربي، لأن ذلك يمثل استنزافاً مستمراً للموارد الاقتصادية للدول العربية المستقبلة للعمالة في ظل تزايد تحويلات العمالة الأسيوية إلى بلدانها الأصلية، التي تجاوزت أكثر من ١٠٠ مليار دولار من بعض الدول فقط خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وأكدت المنظمة أهمية قيام دول الخليج بصياغة استراتيجية متطورة للتشغيل بحيث يتم تشغيل العمالة الوطنية ثم العمالة العربية لدورها داخل أسواق العمل.
وذكرت الدراسة أن العمالة الآسيوية تسيطر على ٨١٪ من سوق العمل القطرية، التي تعتبر من أصغر الأسواق في منطقة الخليج في حين أن العمالة العربية في قطر لا تتجاوز ١٤,٥٪.
وأرجعت المنظمة زيادة أعداد العمالة الآسيوية إلى عزوف العمالة العربية عن العمل في بعض المهن متدنية المستوى وإقبال الآسيويين على هذه المهن، كما أن بعض الدول الآسيوية كثيفة السكان تشجع رعاياها على الهجرة إلى دول الخليج، لأن تحويلاتهم تعتبر مصدراً حيوياً من مصادر الدخل القومي فضلاً عن زيادة عمليات التسرب غير الشرعي للعمالة الآسيوية إلى المنطقة.
آثار سلبية
وأكدت منظمة العمل العربية في دراستها أن زيادة الاعتماد على العمالة الآسيوية له الكثير من الآثار السلبية على دول الخليج، فالآثار السلبية في المجال الاقتصادي تشمل تضخيم الميزانيات المخصصة للإنفاق الحكومي على الخدمات مثل: الصحة، والتعليم، والأمن، والإسكان، والمواصلات، والمياه، والكهرباء، إذ تستفيد العمالة الوافدة أكثر من المواطنين أنفسهم.
كما أدت أنماط الاستهلاك المتنوعة للعمالة الوافدة إلى زيادة عدد المنشآت التي تلبي احتياجاتها، وبالتالي تضاعف أعداد الآسيويين للعمل في هذه المنشآت، وترتب على زيادة أعداد الوافدين عجز الميزان التجاري للدول العربية المستقبلة للعمالة بسبب التوسع في عمليات الاستيراد من الخارج، بالإضافة إلى زيادة حصص التحويلات النقدية من الدول الخليجية إلى البلدان الأسيوية المصدرة للعمالة، التي تشمل استنزافاً مستمراً للموارد الاقتصادية العربية، والتي كان يمكن إعادة استثمارها لو أنها كانت تذهب إلى دول عربية أخرى.
كما تسببت زيادة أعداد العمال الآسيويين إلى انتشار البطالة بينهم، وخاصة إذا كان استقدامهم يتم على شركات وهمية دون وجود حاجة فعلية لهم أو استمرار وجودهم داخل سوق العمل بعد انتهاء تعاقداتهم ولجوئهم إلى بعض الأعمال الهامشية.
وأوضحت الدراسة أن الآثار السلبية في المجال الاجتماعي تتضمن انخفاض نسبة السكان العرب إلى نسبة الحجم الكلي للسكان داخل الدولة، مما يؤثر على هوية المواطنين العرب، كما يؤثر على حضارتهم بانتشار لهجات ومصطلحات جديدة، بالإضافة إلى التأثير السلبي لاستخدام المربيات، والشغالات الآسيويات على لغة وثقافة وعادات وتقاليد النشء العربي.
وبالنسبة إلى الآثار السلبية المحتملة في المجال السياسي والأمني، أشارت الدراسة إلى احتمال مطالبة بعض العمال الآسيويين بحقوق سياسية معينة نتيجة بقائهم في بعض الدول لفترات زمنية طويلة، والتفكير في تشغيل مجتمعات قائمة بذاتها، كما أن انتشار البطالة بين أفراد هذه الجالية يؤدي إلى زيادة معدلات الجريمة، والانحراف، وارتكاب جرائم الاعتداء على النفس، والعرض، والسطو على الأموال، والسرقة، والتهريب، والاتجار بالمخدرات، وتزييف العملة.
العجز المائي في الأردن 251 مليون متر عام 2010م
عزا تقرير زراعي العجز الحاصل في موازنة الأردن المائية المتوقع بلوغه ٢٥١ مليون متر مكعب عام ٢٠١٠م إلى زيادة النمو السكاني، والتنمية الاقتصادية، واستهلاك القطاع الزراعي لما نسبته ٧١,٦٪ مقابل ٣,٤٪ لقطاع الصناعة و٢٥٪ للقطاع المنزلي، وقال -التقرير الذي أعدته دائرة الإحصاءات الأردنية- : إن المصادر المتاحة للموارد المائية في الأردن بلغت ٩٦٠ مليون متر مكعب في العام الحالي، مقارنة بالحاجة التي تقدر بنحو ١٢٥٧ مليون متر مكعب، فيما بلغت حاجة القطاع الزراعي ٧٩١ مليون متر مكعب مقارنة بحاجة القطاع الصناعي البالغة ٧٨ مليون متر مكعب، أما حاجة القطاع المنزلي فتبلغ ٣٨٨ مليون متر مكعب.
وأوضح التقرير أن مصادر المياه في الأردن تعتمد على مياه الأمطار المتذبذبة من حيث الكمية والموعد التي يبلغ معدلها سنوياً ٨٥٠٠ مليون متر مكعب، وتصل في حدودها العليا في السنين الرطبة إلى ١٢ ألف مليون متر مكعب، وتنخفض في سنوات الجفاف إلى ٦ آلاف مليون مكعب لا يتم الاستفادة منها بشكل كلي بسبب الطاقة التخزينية للسدود المقامة التي تقدر سعتها ١١٠ ملايين متر مكعب.
وقال التقرير إن نحو ٩٢,٥٪ من هذه الكميات تتبخر بعد هطولها، ونحو ٥٪ فقط يغذي الأحواض المائية الجوفية، والباقي يسيل في الأنهار، والسيول الجانبية، وقسم التقرير المياه الجوفية في البلاد إلى نوعين: المياه المتجددة التي قدر استهلاك الأردن منها هذا العام بنحو ٤٣٠ مليون متر مكعب، والمياه غير المتجددة، وقدر الاستهلاك السنوي منها بنحو ١٦١ مليون متر مكعب في العام الحالي.
تزايد الهجرة غير المشروعة من رومانيا وبلغاريا إلى تركيا
أعلن مصدر أمني تركي أن ٤٥٠ ألف مواطن أجنبي غالبيتهم العظمى من رومانيا دخلوا إلى الأراضي التركية عبر بوابة دريكوي الحدودية في الأعوام ١٩٩٨ - ١٩٩٩م، وبقوا في تركيا حتى اليوم بشكل غير قانوني.
وذكر المصدر التركي أن ٤٠٠ ألف من المواطنين المذكورين هم من رومانيا، والـ٥٠ الفًا الباقين من بلغاريا، ولم يعثر على تأشيرة خروجهم من أي بوابة من البوابات الحدودية، مضيفاً أن وزارة الداخلية أصدرت تعليمات لتنفيذ أحكام المواد القانونية المعنية بحق الباقين دون إذن رسمي في تركيا!
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
