العنوان اقتصاد- العدد 1572
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر السبت 11-أكتوبر-2003
مشاهدات 74
نشر في العدد 1572
نشر في الصفحة 48
السبت 11-أكتوبر-2003
ندوة دولية تؤكد أهمية الجانب الأخلاقي الإسلامي في الاستثمار
شدد العشرات من الخبراء والباحثين المصرفيين العرب على الدور الأخلاقي الذي تلعبه المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية في عملية التنمية، في حال كان هناك تطبيق صارم ودقيق للفكر الاقتصادي الإسلامي، ورأى هؤلاء في ندوة متخصصة عقدت في عمان أن صيغ الاستثمار الإسلامي في تمويل المنشآت الصغيرة كفيلة بالحد من عمليات التحايل لاستخدام التمويل في مجالات غير إنتاجية.
كان هؤلاء الخبراء والمصرفيون قد اجتمعوا في عمان خلال الفترة من ۲۷- 29 سبتمبر الماضي، حيث ناقشوا في ندوة متخصصة «دور المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة»، ضمن الملتقى السنوي السادس الذي تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية.
وبعد مناقشة أكثر من عشرة من أوراق العمل على مدى ثلاثة أيام أصدر المجتمعون عددًا من التوصيات التي أكدت ضرورة النهوض بالدور الفاعل للدول العربية والإسلامية في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال رعاية ودعم المؤسسات المالية والإسلامية في العالم العربي والإسلامية.
كما دعا المشاركون في توصياتهم، إلى تشكيل لجنة تأسيسية لإنشاء هيئة عربية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعمل على التنسيق مع الجهات الدولية الإقليمية والمحلية لإزالة المعوقات وتوفير المتطلبات اللازمة لنجاح المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي.
وأكدت توصيات الملتقى دور الجهات المعنية في تأسيس وتمويل هذه المشروعات في القطاعين العام والخاص، وأجهزة الإعلام ومؤسسات التعليم والتدريب، من خلال حث القطاع المصرفي الإسلامي ومؤسسات التمويل الإسلامية على تقديم التمويل اللازم لتأسيس واستمرار المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم الحوافز الكفيلة بقيام هذه المؤسسات بدورها.
وأكد المشاركون كذلك، أهمية اتباع أساليب وصيغ استثمارية إسلامية مبتكرة في العمل ومراعاة خصوصية المجتمعات المحلية والتعامل معها وفق احتياجاتها، إضافة إلى التأكيد على ضرورة أن تتبنى المؤسسات المالية والمصرفية الإسلامية أساليب الإدارة الرشيدة في تنفيذ أنشطتها.
وشددت توصيات الملتقى على أن المنهجية الإسلامية للتنمية خير المناهج والسبل التي أثبت التاريخ والواقع قدرتها وكفاءتها على الارتقاء بالإنسان والنهوض بالوطن وتحقيق سعادته، والتأكيد على أن الفكر الاقتصادي في الإسلام يراعي الجانب الأخلاقي في التعامل مع تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بما يحقق الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
وشجعت توصيات المؤتمر على تأسيس الجمعيات التعاونية التي تعنى بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ،مما يعمل على إيجاد قوة تفاوضية كبيرة للمشروعات وتحقيق وفورات ملموسة لها مثل الشراء الجماعي لمستلزمات المشروعات.
وسيقام الملتقى السابع للأكاديمية في إسطنبول خلال الفترة من ٢ - ٤ أكتوبر ٢٠٠٤، بمشاركة من المؤسسات المالية والمصارف الإسلامية، وضمت لجنة التوصيات للمؤتمر خبراء ماليين من الأردن والكويت والبحرين وفلسطين.
إصدار أول صكوك إسلامية لحكومة قطر
تعاون عدد من البنوك الإسلامية والعالمية في إصدار أول صكوك إسلامية لصالح حكومة قطر بقيمة خمسمائة مليون دولار أمريكي بعد تجربة شبيهة في البحرين، ومن المشاركين في الإصدار بنك قطر الإسلامي الدولي وبيت التمويل الكويتي، ومصرف «إتش إس بي سي» البريطاني.
وتأتي الخطوة القطرية في أعقاب قيام البحرين بإصدار مماثل، بينما يتوقع بأن تحذو دول خليجية أخرى حذوهما خلال الفترة المقبلة، وتعتبر عملية إصدار الصكوك تطورًا مهمًا بالنسبة للعمل المصرفي الإسلامي، إذ تدعم هذه التعاملات الثقة بقدرات المصارف الإسلامية وبنظمها المالية، علاوة على ما تتيحه من فرصة لتوظيف جزء من السيولة المتاحة لديها في هذه الصكوك.
توقع إغلاق 50 ألف شركة صهيونية هذا العام
استنزفت «انتفاضة الأقصى» التي دخلت عامها الرابع الاقتصاد الصهيوني وأرجعته سنوات للوراء بحسب مصادر اقتصادية صهيونية. ويستدل من تنبؤات شركة المعلومات «دان اند برادستريت إسرائيل» أنه من المتوقع إغلاق حوالي ٥٠ ألف شركة ومشغل في الكيان المحتل خلال سنة ۲۰۰۳. ويظهر أن حوالي ربع مليون عامل وموظف، يعملون في شركات تواجه أعلى مستويات الخطر، الأمر الذي يهدد بقاء واستمرارية أماكن عملهم.
ونقل عن مدير عام شركة «دان اند برادستريت» رؤوفين كوبنيت، في أعقاب هذه المعطيات أن تصرف الشركات في «إسرائيل» مشابه للتصرفات التي سادت العام الماضي، ويشير إلى استمرار الانكماش في المرافق الاقتصادية الإسرائيلية، وأضاف كوبنيت أن «الخطر الكامن في تقلص النشاط الاقتصادي ينطوي على استمرار ظاهرة انعدام الاستثمارات وتقليص المبادرات الاقتصادية بشكل حاد، وهي خطوة يخشاها كل اقتصاد قوي» على حد تعبيره.
ويظهر من معطيات الشركة، أن القطاع الذي يوجد به أكبر عدد من العمال الذين يتهددهم خطر فقدان أماكن عملهم هو قطاع المقاولات والبناء. ويعمل فيه حوالي ٣٦ ألف عامل في شركات تواجه أعلى مستويات الخطر.
ويحتل قطاع الخدمات التجارية المكان الثاني، وفيه حوالي ٢٧ ألف عامل. ويحتل المكان الثالث قطاع المنتجات الأساسية الذي يعمل فيه ١٢,٤ ألف عامل، ويتهدد خطر فقدان العمل حوالي ١٢ ألف عامل في فرعي الحديد والماكينات.
وتشير شركة «دان اند برادستريت» إلى أن معدل الشركات التي تواجه مستويات خطر عالية، استقر خلال الفترة الأخيرة على 16- 17%. وقال كوبنيت: «هذا معدل عال نسبيًا لاقتصاد حجمه كحجم الاقتصاد الإسرائيلي ويوجد لذلك تأثير سلبي كبير على الجو العام وعلى المرافق الاقتصادية والشركات بشكل خاص».
تركمانستان تبيع الكهرباء لإيران
وقع الرئيس التركماني صبار مراد نيازوف ووزير الطاقة الإيراني حبيب الله بيتاراف اتفاقية شراء إيران للطاقة الكهربائية من ترکمانستان لمدة عشر سنوات بقيمة حوالي نصف مليار دولار. وقال الرئيس تركمنباشي أثناء مراسم التوقيع: إن الاتفاقية ستساهم في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وتنص إحدى مواد الاتفاقية على إيصال الطاقة الكهربائية التركمانية إلى تركيا عبر إيران.
وقال السفير الإيراني في تركمانستان إن حجم التجارة بين الجانبين الإيراني والتركماني وصل إلى ۷۰۰ مليون دولار، وسيزيد بعد هذه الاتفاقية على المليار دولار.
السودان: اتفاقيات جديدة للتنقيب عن النفط
الخرطوم: حاتم حسن مبروك
hatimline@hotmail.com
حقق السودان زيادة في إنتاج النفط وتصديره، تزامنت مع الاحتفال بالذكرى الرابعة لتصدير النفط مؤخرًا. وصلت صادرات النفط السوداني إلى ٢۷۰ ألف برميل يوميا، يتوقع أن ترتفع في نهاية العام إلى ٣٠٠ ألف برميل.
وقال د. عوض أحمد الجاز وزير الطاقة والتعدين: إن السودان استطاع أن يحقق خلال أربع سنوات ما عجز عن تحقيقه منذ عام ١٩٥٨م، وهو تاريخ صدور أول تشريع لاستكشاف النفط، حيث بدأت المسوحات في حوض البحر الأحمر بواسطة شركة أجب العالمية. وبعد حرب ۱۹۷۳ عندما ارتفعت أسعار النفط نشطت شركات أخرى مثل شيفرون الأمريكية وتوتال الفرنسية، ووجدت شيفرون مناطق واسعة للتنقيب والبحث عن النفط بدأتها في منطقة البحر الأحمر عام ١٩٧٤م.
وبعد مجيء ثورة الإنقاذ عام ۱۹۸۹م شرعت الحكومة في مشروع استخراج واستغلال النفط في منطقتي أبو جابرة وشارف. وحدث تطور في عام ۱۹۹٦ في مناطق الامتياز حيث منحت شركة «IBC» الكندية امتيازًا في منطقة البحر الأحمر وشركة «CNPC» الصينية امتيازًا في منطقة أبو جابرة وشارف ومنحت شركة الخليج قطر مع شركات سودانية امتيازًا لتطوير حقول عدارييل.
وبدأ انطلاق مشوار نقل النفط من آبار الإنتاج إلى ميناء التصدير منتصف عام ١٩٩٦م من حقول هجليج بولاية الوحدة جنوب السودان عبر تشييد خط انابيب بطول ١٦١٠كم إلى ميناء بشاير على البحر الأحمر وبدأ التصدير فعليًا عام ١٩٩٨م بإنتاج يومي بلغ ١٥٠ ألف برميل.
ومع ترحيب الحكومة بالمستثمرين في مجال النفط تم مؤخرًا التوقيع على أكبر مشروع للتنقيب عن النفط في وسط السودان، واتفاقيات أخرى لزيادة طاقة إنتاج مصفاة الخرطوم وإنشاء خط الأنبوب الناقل للنفط من الفولة غرب كردفان إلى مصفاة الخرطوم.
ووقعت الحكومة الاتفاقيات الأربعة مع شركتي بتروناس الماليزية وسودابت اللتين نالتا حق التنقيب في مربع ٨ في ولايتي النيل الأزرق والنيل الأبيض وجزء من ولاية سنار، وشركتي ظافر الباكستانية وسودابت اللتين رسا عليهما عطاء التنقيب في مربع 9 في ولايات نهر النيل والخرطوم والجزيرة والنيل الأبيض.
صندوق النقد: زيادة النمو في تركيا بنسبة 5.3%
توقع صندوق النقد الدولي أن تبلغ نسبة النمو في تركيا لهذا العام 5.3% تنخفض قليلًا إلى 5% في العام المقبل ٢٠٠٤.
جاءت هذه المعطيات في تقرير الوضع الاقتصادي العالمي الذي نشره الصندوق قبل موعد اجتماعات الصندوق والبنك الدوليين في دبي. كما توقع التقرير أن تزداد الأسعار الاستهلاكية بنسبة 26% في العام الحالي و 13.4% في عام ٢٠٠٤م . وأكد التقرير ضرورة وفاء تركيا بوعودها المتعلقة بتطبيق السياسات الاقتصادية في موعدها والمحافظة على تنفيذ بنود الميزانية بشكل منتظم كي تتمكن من الوصول إلى أهدافها المالية لهذا العام. وامتدح التقرير حكومة أردوغان للتقدم الذي أحرزته في مجال تحسين الوضع الاقتصادي ودعاها لمواصلة الالتزام التام بالبرنامج من أجل استمرار نجاحه.
وأكد التقرير أنه من الممكن جداً أن تصل تركيا إلى تحقيق نسبة نمو تصل إلى 5% ونسبة تضخم 20% هذا العام.
وأشار تقرير صندوق النقد إلى أن تركيا أحرزت تقدمًا في الوضع المالي والاقتصادي خلال وقت قصير، مشيراً إلى أن انتهاء حرب العراق وتطبيق برنامج الإصلاحات الذي تتبعه الحكومة للتطابق مع المعايير الأوربية لعبًا دورًا فعالًا في ذلك.
وجاء في التقرير: «يجب على المسؤولين الأتراك ترسيخ عادة تقليدية قوية فيما يتعلق بتطبيق السياسات في وقتها والالتزام التام بالمشروع في هذا السياق سيكون لحماية الالتزام المالي أهمية كبرى من أجل تحقيق الهدف المتعلق بفائض الميزانية المستهدف بنسبة 6.5%».
