العنوان اقتصاد- العدد 1571
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر السبت 04-أكتوبر-2003
مشاهدات 73
نشر في العدد 1571
نشر في الصفحة 46
السبت 04-أكتوبر-2003
بيع الماء والطاقة من تركيا للعراق
توسع تركيا من الدعم الذي تقدمه في مجال الطاقة للعراق الذي دخل في مرحلة إعادة الإعمار، ففي الوقت الذي بدأ فيه بيع الطاقة الكهربائية الشمال العراق ترسل أنقرة وفدًا للعراق من أجل بحث سبل بيع الماء والمازوت في هذا السياق وفي إطار اتفاقية شراء الطاقة الكهربائية بدأ بيع الكهرباء في مدينة سيلوبي جنوب شرق تركيا، كما تقرر أيضًا إعادة تشغيل مصافي البترول في العراق وسيبدأ تزويد الكهرباء من «مقسم» تابع للقطاع الخاص بقوة ٧٥ ميجاواط في المرحلة الأولى وستصل فيما بعد إلى ۲۰۰ ميجا واط كما بدأ العمل من أجل إصلاح خطوط توصيل الكهرباء في العراق.
وكان مسؤولو وزارة الطاقة التركية قد اجتمعوا مع الهيئات المعنية للنظر في الطلبات التي تقدم بها العراق مؤخرًا، وتقرر إرسال لجنة إلى العراق، كما تقرر إرسال مياه الشرب عبر خط السكة الحديدية والصهاريج البرية.
وسيتم إرسال الغاز السائل إلى العراق عبر خط السكة الحديدية والطريق البري وتحصل تركيا مقابل ذلك على المازوت، وقد طلبت المديرية العامة لشؤون البترول السماح للقطاع الخاص أيضًا بنقل المحروقات من العراق.
العالم العربي يحتاج لتأمين ١٠٠ مليون وظيفة بحلول عام ٢٠٢٠
أفاد تقرير أطلقه البنك الدولي تحت عنوان «إطلاق فرص العمل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، أن المنطقة تواجه تحديات جديدة سببها النمو السريع في قوى العمل في ظل ارتفاع مستويات التعليم وتوقعات حياة طول، مما يقتضي إعادة النظر في سياسات التوظيف وتوليد فرص عمل جديدة.
وقال طارق يوسف البروفيسور المساعد في جامعة جورج تاون، ومعد التقرير: إن «قضية التوظيف هي أساس عجلة التنمية».
وأشار -على هامش اجتماعات مجالس المحافظين للبنك الدولي وصندوق البنك الدولي السنوية التي استضافتها دبي- إلى أن المطلوب إيجاد ۱۰۰ مليون وظيفة بحلول سنة ۲۰۲۰، إذ إن معدل البطالة الحالية يبلغ ١٥٪ من إجمالي اليد العاملة المتاحة، وهذا يعادل ۲۰ مليون عاطل عن العمل، وإضافة إلى قوة العمل المعطلة هذه فإن قوة العمل ستزيد بسبب تدفق ۸۰ مليون قادم جديد من الآن وحتى ١٧ سنة مقبلة.
وقال إن هذا التحدي غير مسبوق إذ «يزيد معدل اليد العاملة سنويًا بنسبة ٤,٢ مليون مقابل ۳٫۲ مليون في التسعينات و۲۱ مليون في الثمانينات و١٤ مليون في السبعينيات وهو ما يعني أن الزيادة التي سيشهدها العالم العربي على مدى السبع عشرة سنة المقبلة تعادل الزيادة التي جرت في نصف القرن الماضي أي ثلاثة أضعاف، وهذا تحد غير مسبوق، وهو يعتبر بالمعايير الدولية ظاهرة لا يستهان بها».
وعزا التقرير ظاهرة الارتفاع هذه إلى معدلات الخصوبة الديموغرافية التي «ضاعفت الضغوط على سوق العمل»، كما أشار إلى أن زيادة دخول المرأة إلى سوق العمل وارتفاع تعليمها بات يعني أن الأجيال الجديدة للعمال رجالًا ونساء، ستكون الأكثر تعليمًا في تاريخ المنطقة، ولاحظ أن البطالة برزت بصورة متزايدة في التسعينيات بالتزامن مع الزيادة الديموغرافية مما أدى إلى معدلات تقارب ٪٣٦ في المغرب و٧٣٪ في سورية و٥٣٪ عمومًا للشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «تعرف اختصارًا باسم مينا»، مع بطالة أعلى لدى النساء بمقدار ٥٠٪، وقال إن إنتاجية العمال العرب هي الأدنى في العالم باستثناء شرق أوروبا ووسط آسيا، في وقت تتراجع عوائد ومداخيل سوق العمل.
ونبه إلى أن الحكومات لا تزال تهيمن على سوق العمل، وقال إن البطالة في منطقة «مينا» لديها بعد اقتصادي كلي وكذلك بعد بنيوي مشيرًا إلى أن إصلاح سوق العمل يقتضي إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص وتطوير قوانين التوظيف وإصلاح سوق العمل، مشددًا على ضرورة تبني «نموذج جديد للتنمية».
وقال إن التخلص من هيمنة القطاع العام أمر أساسي، وكذلك إنهاء الانغلاق الاقتصادي والاندماج في الاقتصاد العالمي، معتبرًا أن الإصلاحات الشاملة تقتضي حكمًا جديدًا وأدوات مؤسساتية وقانونية لإدارة التحول الاقتصادي، مع تحقيق رؤية جديدة لدور الدولة في المجتمع.
ولاحظ التقرير أن إجراءات عدة سمحت بتأجيل تبني الحلول الجذرية في منطقة «مينا» في السنوات العشر الأخيرة من اعتماد إجراءات خاصة في الموازنة، مما أجل ساعة الحسم، وقال إنه مع وجود طبقات وسطى واسعة في المجتمعات، فإن إحياء الحياة السياسية شرط مسبق للنمو الاقتصادي.
واعترف بضرورة مراعاة البعد الجيوسياسي في رسم نموذج التنمية الجديد، لا سيما استمرار النزاعات العسكرية التي تعيق النمو وتصرف الموارد المالية بعيدًا عن دعم مشاريع التنمية.
وقال مصطفى نابلي، رئيس الاقتصاديين المنطقة «مينا» في البنك الدولي «إن النظريات التي حكمت عالم الاستثمارات في العالم العربي يجب أن تتغير، معتبرًا أن الإصلاحات أهم من الاستثمارات، لأن تجربتنا في العالم العربي في الخمسين عامًا الماضية ركزت على الاستثمارات التي بلغت في بعض البلدان نسبًا عالية تتراوح بين ٣٠ و٤٠٪ من إجمالي الناتج القومي كونها كانت استثمارات كثافة رأسمالية وليس تشغيلية».
وتطرق جيم ولفنسون رئيس البنك الدولي إلى نقص الشفافية في أنظمة صناعة القرار الاقتصادي في العالم العربي، مشددًا على ضرورة إعادة النظر بطريقة صنع القرار معترفًا في الوقت نفسه بأن البنك الدولي لا يحظى بتقبل سياساته في كل العالم العربي.
مصر بحاجة لتوفير ٦٠٠ ألف فرصة عمل سنويًا
من جهة ثانية أعلن كريستيان بورتمان نائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن الحكومة المصرية تدرس حاليًا اتخاذ المزيد من إجراءات ما يعرف بالإصلاح الاقتصادي خاصة فيما يتعلق بتحرير التجارة وخفض التعريفة الجمركية وتحديث القطاع المصرفي وتحسين مناخ الأعمال وخفض الضرائب.
وأكد أن البنك لا يرغب في الإسراع في خطوات الإصلاح بشكل أسرع مما تريده الحكومة، موضحًا أن الحكومة تدرس حاليًا تكلفة وآثار بعض الإجراءات وستأخذ وقتها حتى اتخاذ قرار نهائي بهذا الصدد.
وأشار إلى أن مصر بحاجة إلى إيجاد ٦٠٠ ألف فرصة عمل سنويًا للحد من البطالة واستيعاب الخريجين الجدد وهو ما ينبغي على القطاع الخاص القيام به مما يستوجب اتخاذ المزيد من الإجراءات لجذب المستثمرين.
رسالة ماجستير حول:
مسؤولية الدولة الإسلامية عن تنظيم الأسواق المعاصرة
حاز عبد الحميد محمد منصور على درجة الماجستير في الدراسات الإسلامية بتقدير جيد جداً حول رسالته مسؤولية الدولة الإسلامية عن تنظيم الأسواق المعاصرة.
وجاء في الرسالة التي تقدم بها الطالب من كلية الإمام الأوزاعي للدراسات الإسلامية أنه بات ملحًا على الدول العربية والإسلامية أن تعمل على تأمين اقتصادها من خلال تأمين المرافق الحيوية والأسواق الداخلية وأن تقوم كل دولة بواجبها وتحمل مسؤوليات أسواقها وتعمل على تنظيمها لتكون قلعة محصنة وصخرة صلبة في وجه التيارات المعادية، ولذلك جاء أمر تنظيم الأسواق في أول أولويات الدولة الإسلامية.
قد عرض الباحث لنظام الحسبة في الإسلام وكيفية تنظيم الأسواق قبل الإسلام ثم بعد الإسلام والاعتماد على نظام الحسبة وكيفية تطبيقه، وقارن ذلك مع ميزات الأسواق المعاصرة ومدى تدخل الدولة في تنظيم إدارة الأسواق الإسلامية المعاصرة وأساليب هذا التدخل، وحدد مسؤولية الدولة في أمن الأسواق الوطنية وتنظيم التنافس وقمع الغش والتدليس والمخالفات والتعزير عليها ومراقبة الأسواق والنظر فيما يجري وتنظيم الوكالات التجارية وتنظيم التعامل في المزايدات والمناقصات.
وبعد هذا توصل إلى نتائج وتوصيات، أكد فيها أن نظام الحسبة في الإسلام الذي بدأه
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بنفسه جعل الجرائم الاقتصادية معدودة ومحدودة، وبسط سلطان الدولة على الأسواق دون التدخل بشؤونها إلا في حال الانحراف وجعل تعديل المسار وتقويمه بيد المحتسب وأن الأسواق في منهج الإسلام الاقتصادي، حرة إلا أن من مسؤوليات الدولة ترشيد الاستهلاك والحفاظ على الحقوق الفردية والحرية في التعاقد ومنع الاحتكار بكل أنواعه وأشكاله وأساليبه مع حق الدولة في احتكار المشاريع الإنتاجية الكبيرة التي أجاز الإسلام لها القيام بها، ولا يعد هذا احتكارًا لأن الدولة ترعى مصالح الشعب ويستبعد منها ظلمهم أو إحراجهم أو استغلالهم.
ليبيا تستولي على أموال المواطنين لسداد التعويضات
أكدت مصادر ليبية بدء حملة حكومية في ليبيا، للاستيلاء على أموال المواطنين المودعة في البنوك للوفاء بتعويضات أسر ضحايا تفجير الطائرتين الأمريكية والفرنسية والملهى الألماني، وتصل جملة التعويضات إلى ١٠ مليارات دولار.
أشارت المصادر إلى أن تعليمات صدرت في طرابلس إلى الجهات الأمنية والهيئات الثورية والإدارية، لإجراء عملية جرد لجميع المواطنين الذين يملكون حسابات في المصارف والبنوك أو أموال تزيد قيمتها على ١٠٠ ألف دينار ليبي تمهيدًا للحجز عليها. وأوضحت المصادر أن الهدف من هذا الإجراء هو تحصيل أكبر قدر من الأموال، للاستفادة منها في سداد التعويضات الضخمة.
مخلفات اليورانيوم في ترغيزيا تهدد حياة مئات الألوف
أصبحت مخازن بقايا اليورانيوم الموجودة في ٤٣٣ موقعًا مختلفًا في قرغيزيا والمتخلفة عن العهد السوفييتي، تشكل مصدر خطر على صحة مئات الألوف من سكان البلاد، ويقول نائب وزير البيئة والطوارئ والدفاع المدني بولوتبيك أيدار لييف إن هذه البقايا لا تهدد سكان قرغيزيا فحسب، بل وسكان كازاخستان وطاجكستان وأوزبكستان وفي حال عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة فإن صحة ٥ ملايين من سكان المنطقة تصبح عرضة للخطر، وتتكلف إزالة بقايا اليورانيوم نحو ٢٤ مليون دولار الأمر الذي يعني أن قرغيزيا لن تتمكن من حل المشكلة بمفردها.
ويخشى في حال عدم اتخاذ التدابير اللازمة في الوقت المناسب أن يؤدي انجراف التربة الذي شهدته البلاد في السنوات الماضية لاختلاط البقايا بالمياه وتصبح مصدر خطر حقيقيًا.
السودان يحتل المرتبة الأولى عربيًا في إنتاج الذهب
الخرطوم: محمد حسن طنون
وقع السودان في الشهر الماضي اتفاقيتين إحداهما مع شركة برنزلي الأردنية تم بموجبها منح الشركة ترخيصًا للتنقيب عن الذهب بمربع 5 أبوكيب والأخرى مع شركة صحاري السودانية في مربع «٢٥» أبو مراز وكلتا المنطقتين تقع في شمال السودان.
وأشار د. عوض الجاز وزير الطاقة السوداني إلى أن استخراج الذهب يعد الصفحة الثانية للإنجازات الضخمة في عهد الإنقاذ حيث كان الإنجاز الأول هو استخراج النفط رغم ظروف الحرب والحصار وقال إننا تهدف إلى استخراج جميع معادن السودان وشعارنا ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾(الأعراف: 96).
وأعلن في حفل توقيع الاتفاقيتين أن السودان بزيادة الإنتاجية ٦ أطنان يحتل المرتبة الأولى الآن في الوطن العربي وينتظر زيادة أكبر في الإنتاج لأن الدراسات أثبتت وجود الذهب بمناطق كثيرة من السودان أهمها أعالي النيل کرنوى وشمال دارفور وصحراء بيوضة وأجزاء واسعة من البحر الأحمر وتستخدم أحدث التقنيات لاستخراج المعادن.
وهناك بجانب الشركتين المذكورتين عدة شركات أخرى تعمل في مجال التنقيب عن الذهب منها المجموعة المتحدة القابضة وهي شركة من جنوب إفريقيا وستقوم بالتنقيب بولاية نهر النيل في مساحة ستة آلاف كيلو متر مربع. وهناك شركة أعمال التعدين المتقدمة وستقوم بالتنقيب في منطقة البيوضة بولاية نهر النيل أيضًا وتمت إجازة البرنامج الأول للبحث عن الذهب بمنطقة الامتياز وبدأ تنفيذ البرنامج البحثي.
وتنقب شركة وادي الروضة للتعدين في منطقة حفرة النحاس في ولاية جنوب دارفور جنوب غرب مدينة نيالا عاصمة الولاية.
أما شركة لا صورجي وشركة كومينودر فتعملان في الصحراء النوبية في المنطقة الواقعة بين خطي طول ۲۰ و۲۲ شمالًا وخطي عرض ٣٠ و٤٣ شرقًا ومنطقة أبو صاري، وكانت شركة رضا للتعدين قد نالت امتياز التنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبة في منطقة المربع ٣٠ بولاية نهر النيل.
كانت حكومة الإنقاذ وقعت في وقت مبكر اتفاقية مع شركة فرنسية تمكنت من استخراج أكثر من خمسة أطنان من الذهب من جبال النيل الأزرق وبدخول هذه الشركات في مجال التنقيب، فإن السودان موعود بطفرة كبيرة في إنتاج الذهب.
