العنوان اقتصاد- العدد 1342
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 16-مارس-1999
مشاهدات 84
نشر في العدد 1342
نشر في الصفحة 50
الثلاثاء 16-مارس-1999
مع تشكيل مجلس إدارة له
انطلاقة جديدة لـ «بنك دبي الإسلامي»
دبي: أحمد جعفر
في تطور جديد نحو إعادة البناء الشامل لأول وأقدم مصرف إسلامي في العالم –بنك دبي الإسلامي- الذي تم تأسيسه عام 1975م انتخبت الجمعية العمومية مؤخرًا مجلس إدارة جديد برئاسة الدكتور محمد خلفان بن خرباش – وزير الدولة للشؤون المالية والصناعة –رئيسًا للمجلس، وعضوية كل من: محمد علي بن زايد، وسلطان المنصوري، وإبراهيم فايز، وعبد الله الشامسي، ويوسف عبد اللطيف السركال، وصالح سعيد لوتاه، وعبد الله ناصر بن حويليل، وميرزا الصايغ.
وقد وافقت الجمعية العمومية على تقرير اللجنة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في 31 من ديسمبر 1998م، وتقرير مراقبي الحسابات عن الميزانية العمومية، ونتائج الأعمال، وإقرار الميزانية العمومية، والحساب الختامي للأرباح والخسائر.
وجاء في التقرير أن البنك أكد جدارته وقوته بعد أن استطاع أن يجتاز المحنة، وقد بدأت عملية إعادة البناء الشامل للبنك والنظر في الهيكل التنظيمي والإداري والرقابي، بحيث تلبي متطلبات العمل.
وزادت الموجودات الصافية للبنك بنهاية العام الماضي لتصل إلى 707 مليار درهم إلى جانب مضاعفة رأسماله إلى مليار درهم بإسهام 30% لحكومة دبي؛ إذ إن موجودات البنك ارتفعت بمقدار 141 مليون درهم خلال عام 1998م.
واستطاع البنك تحقيق معدلات جديدة من الإيرادات الإجمالية خلال عام 1998م، وارتفعت بمبلغ 36 مليون درهم لتصل إلى 531 مليون درهم، وبمعدل نمو 5%، وقد حقق البنك صافي أرباح بلغ 397.6 مليون درهم قبل خصم مخصصات مخاطر الاستثمار، برغم الظروف غير العادية التي مر بها البنك خلال السنة، علمًا أن إجمالي خسائر البنك في عام 1998م بلغت 891 مليون درهم بعد اكتشاف تلاعب في أصوله، نتجت عنه تلك الخسارة.
ويقول المراقبون لعملية إعادة التنظيم الإداري والمالي في مختلف مناطق عمل البنك، ووضع الضوابط اللازمة لحسن سير العمل بدقة وكفاءة، تضمن المحافظة على أصول البنك، وتوفر الرقابة الفاعلة على عملياته – إن اللجنة التنفيذية برئاسة محمد علي بن زايد، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة والمعين من قبل حكومة دبي لاحتواء الأزمة، وإيجاد الحلول المناسبة له قد استطاعت تجاوز تركات الماضي بإلغاء صافي الخسائر البالغة 839.9 مليون درهم بعد تنزيل مبلغ 51.6 مليون هي تسويات من سنوات سابقة وأرباح عام 1998م.
وقد تم التخلص من الخسائر بتغطيتها من عدة مصادر هي الناتج عن تخفيض رأس المال القديم والبالغ 591.6 مليون درهم بمقدار 345.9 مليون درهم، وإغلاق الاحتياطي القانوني بمقدار 47.8 مليون، والجديدة البالغة 337.1 مليون، ومن حذف الفائض الناتج عن إعادة تقييم الاستثمارات العقارية بمبلغ 147.1 مليون درهم، ومن إغلاق الاحتياطي الرأسمالي ومخصص خسائر سنوات سابقة بمجموع 10.6 مليون درهم.
وبعد ذلك لم يتبق أي خسائر مرحلة تشكل عبئًا على ربح السنة الحالية والسنوات القادمة، وبقي رأس المال بمقدار مليار درهم، يضاف إليه 2.8 مليون احتياطي قانوني لتصبح حقوق المساهمين بمقدار 1002.8 مليون درهم.
تنويع مصادر الدخل أنقذ اقتصاد الإمارات من انهيار أسعار النفط
دبي- قدس برس:
أثنى تقرير دولي حديث على الأداء العام للاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة على الرغم من تدني عائدات النفط.
وأشار التقرير إلى أن الإمارات تقدم نموذجًا مثاليًّا يمكن أن تحتذيه بقية دول المنطقة.
ونوه التقرير – الذي أعدته مؤسسة «أكسفورد أناليتيكا» البريطانية نهاية شهر يناير الماضي – بسياسة تنويع مصادر الدخل التي انتهجتها الإمارات منذ نحو 10 سنوات من خلال تشجيع القطاعات الصناعية والتجارية والسياحية.
وتكهن التقرير بأن يكون النمو في حجم التجارة غير النفطية في الدول قد بلغ ما بين 8-9% في عام 1998م برغم المشكلات الاقتصادية في التمويل بالمقارنة مع دول المنطقة الأخرى خاصة في ظل عدم وجود أي ديون خارجية لها إلى جانب ضآلة حجم ديونها المحلية.
وأشار التقرير البريطاني إلى أن الحكومة الكويتية طلبت من مجلس الأمة «البرلمان» الكويتي السماح لها بالاقتراض من الخارج والداخل، وإلغاء شرط إيداع 10% من العائدات في هيئة الاستثمار الكويتية.
وأكد أن الإنفاق العام يؤدي دورًا كبيرًا في النشاط الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي، قائلًا: إن 25% إلى 40% من الناتج الإجمالي لدول المجلس ناشئ عن القطاع العام.
في عامها الأول نتائج جيدة تحققها «الأولى للاستثمار»
الكويت- المجتمع:
أعلن حامد عبد الله البدر- رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في الشركة الأولى للاستثمار- أن مجلس إدارة الشركة أوصى بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 6%، وذلك عن أعمال الشركة خلال سنتها الأولى، وذكر أن الشركة تأسست في الكويت عام 1997م برأسمال مدفوع قدره 17 مليون دينار كويتي، وتولى اهتمامًا كبيرًا للتقنية الحديثة وأنظمة المعلومات، بالإضافة إلى الثقة في تعاملاتها.
واستعرض أنشطة الشركة قائلًا: إنها تنتج أسلوب التحليل العلمي في تطوير منتجاتها، وخدماتها التي تتضمن المنتجات الاستثمارية، وتمويل الشركات، والخدمات الاستشارية.
استخدام أملاح البحر الميت في صناعة الإسمنت!
عمان- المجتمع:
توصل مواطن أردني إلى اختراع جديد لاستخدام أملاح البحر الميت أو أي أملاح بحرية للحصول على نوع جديد من الإسمنت يتميز بمواصفات عديدة من أهمها قلة التكلفة، واختصار العمليات الإنتاجية، وتوفير الطاقة، مما يوفر على المستهلك في عمليات الإنشاء.
وقال الدكتور ماهر المناصرة – صاحب الاختراع الذي حصل على براءة اختراع من وزارة الصناعة والتجارة تحت اسم «أسمنت البحر الميت»: «إن الأسمنت الجديد يتمتع بخواص مهمة جدًّا منها مناعته العالية للكسر التي تصل إلى 900 كيلو جرامًا للسنتيمتر المربع، ومقاومته العالية للأملاح لاسيما أن أملاح البحر الميت هي الأكثر تركيزًا في العالم».
وأضاف: «إن هذا الأسمنت ذا لون أبيض يمكن تلوينه بطريقة بسيطة جدًّا، ودون الحاجة إلى عمليات كيميائية معقدة وفق رغبة المستخدم، وأثناء عملية الإنشاء والتشييد، وقابليته الممتازة للتشكيل؛ فضلًا عن أنه يتميز بملمس ناعم جدًّا، ويتحمل درجات حرارة عالية جدًّا.
وقال الدكتور المناصرة: إنه قام بإجراء تجارب مماثلة في كل من دبي وألمانيا، مشيرًا إلى أن إحدى الجامعات الألمانية وفرت له الإمكانات بإشراف خبير ألماني للتحقق من نتائج الاختراع، وتكللت تلك التجارب بالنجاح، ومُنح بموجب ذلك تقريرًا إيجابيًّا من الخبير يستطيع بموجبه تسجيل الاختراع في ألمانيا.
شركات أجنبية تتقاسم عوائد الذهب مع الحكومة المصرية!!
القاهرة – المجتمع:
في إطار خطة حكومية لاستخراج الذهب من تسعة مناجم جديدة، يبدأ في نهاية العام الجاري استخراج الذهب من منجم السكري في الصحراء الشرقية في مصر، وقد اكتشفت المناجم التسعة وبينها «السكري» مؤخرًا، وهي تقع في مناطق جنوب أسوان، وسفاجا، والعريش، والفرافير.
ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج بنحو 300 ألف أوقية، بسعر 300 دولار للأوقية الواحدة، وستحصل الحكومة المصرية بموجب اتفاقية وقعتها من شركة أسترالية تستخرج الذهب على نسبة 50% من قيمة ذلك المنجم!! وكانت الشركة المنقبة قد اكتشفت الذهب بكميات اقتصادية في 3 مناجم من إجمالي المناجم التسعة، ومنحتها اتفاقية وقعتها مع الحكومة المصرية حق الاستغلال لمدة 30 عامًا، والبحث سبعة أعوام.
Eezzee
خدمة جديدة في الاتصالات المتنقلة
الكويت- المجتمع:
طرحت شركة الاتصالات المتنقلة وشركة مجموعة الاتصالات والمعلومات الكويتية خدمة جديدة في مجال الاتصالات الهاتفية بالكويت، وهي خدمة البطاقات الهاتفية مسبقة الدفع eezee والتي جاء طرحها بعد دراسة ميدانية.
وتقدم الخدمة نوعين من منتج eezee:
- بطاقة التشغيل، وهي عبارة عن كارت مسبق الدفع بقيمة 49 دينارًا، أو 99 دينارًا كويتيًا، ويكون به الهاتف النقال وإمكان إجراء المكالمات الدولية مع 5 دنانير مكالمات مجانية.
- بطاقة زيادة الرصيد وهي بطاقة بلاستيكية قيمتها 10 دنانير ورقم سري مكون من 12 خانة، ويمكن من خلال تجديد الرصيد.
وتعد هذه الخدمة الجديدة اقتصادية؛ حيث تتيح الفرصة للسيطرة على المكالمات، وخاصة الدولية لدى أفراد الأسرة ومستخدمي الشركات.
الفقر والبطالة يتفشيان بين يهود الفلاشا
القدس المحتلة- المجتمع:
أشارت معطيات نشرت في تل أبيب إلى تفشي الفقر والبطالة على نطاق واسع في صفوف يهود الفلاشا الذين هاجر عشرات الآلاف منهم من إثيوبيا إلى الدولة العبرية قبل أكثر من 15 عامًا.
وجاء في المعطيات أن 72% من أطفال طائفة الفلاشا الإثيوبية في إسرائيل يعيشون اليوم تحت ما يسمى «خط الفقر» وأن 65% من أسر الفلاشا تعاني من بطالة بين أفرادها، وقد عرضت هذه المعطيات خلال جلسة لجنة حكومية عقدت تمهيدًا لإغلاق مركز استيعاب مؤقت للمهاجرين الجدد قرب مدينة عكا شمال فلسطين المحتلة يسكن فيه نحو ثلاثة آلاف و400 مهاجر من الفلاشا المقرر أن يغادر نحو نصفهم المركز المؤلف من منازل نقالة رثة «كرفانات» في غضون السنة الحالية لينتقلوا إلى سكن دائم.
وقال مسؤول في وزارة استيعاب المهاجرين بالحكومة الإسرائيلية: إن الحكومة ستقدم منحًا لعائلات المهاجرين الفلاشا تتراوح قيمتها حسب عدد أفراد الأسرة من 86 ألف دولار، وحتى 105 آلاف دولار على أن يعيد كل مستفيد مبلغ 8 آلاف دولار للدولة خلال 28 عامًا المقبلة.
دراسة تؤكد:
آسيا تستعيد عافيتها.. وصندوق النقد أضر بها
جنيف- كونا:
أكدت دراسة اقتصادية نشرت حديثًا أن آسيا ستستعيد مكانتها الاقتصادية في العالم بعد التدهور الذي شهدته بسبب الأزمة الاقتصادية.
وقالت دراسة – أعدها منتدى الاقتصاد العالمي بالاشتراك مع جامعة هارفارد الأمريكية التي تحمل عنون «تقرير آسيا عام 1999م التنافسي للمنتدى»: إن صندوق النقد الدولي أسهم فعليًّا في الهلع الاقتصادي الذي أصاب الأسواق العالمية الذي بدوره ساعد على تدهور الاقتصاد في آسيا!
وأشارت شخصيات شاركت في الدراسة مثل: رئيس مجموعة «بوسطن للاستثمارات» جون كلاركسون إلى أنه كان يمكن تحديد عدد كبير من المؤشرات التي تنبأت بهذا الانهيار في الاقتصاد الآسيوي قبل وقوعه.
ودعت الدراسة إلى إنشاء هيئات مالية ومحكمة دولية للإفلاس من أجل الإسراع في إعادة هيكلة الدين العالمي.
وأضافت الدراسة: أن المساعدات العالمية يجب أن تتضمن مساعدات لتسديد الدين وتجميد الديون، وإعطاء الأفضلية لمنح قروض تكفل الدائنين الغربيين بدلًا من إخراجهم.
ويعتقد خبراء اقتصاد آسيويون من بينهم رئيس وزراء سنغافورة لي كيوان يم أن حدوث «معجزة» في آسيا مثل «المعجزة» اليابانية أمر ممكن؛ لأنها ارتكزت على نوعية الموارد البشرية، مشيرًا إلى أنه ينبغي إعادة الثقة، وتطهير النظام.
وأعرب عضو في البرلمان الياباني عن ثقته بمقدرة اليابان بالنهوض من الأزمة خلال عام، مشيرًا إلى أن تحسن الاقتصاد الياباني سيساعد على تحسين الاقتصاد الآسيوي.
