برلمانيات (العدد 1104) | مجلة المجتمع

العنوان برلمانيات (العدد 1104)

الكاتب مجلة المجتمع

تاريخ النشر الثلاثاء 21-يونيو-1994

مشاهدات 66

نشر في العدد 1104

نشر في الصفحة 16

تحميل مشاهدة

اتهم الصحافة بترويج الأكاذيب عن الوفد

باقر: دافعنا عن قضيتي الأسرى والسيادة الكويتية في زيارتنا للولايات المتحدة

في حديث لم يتطرق فيه إلى السلبيات تناول النائب أحمد باقر رحلة الوفد البرلماني الكويتي إلى كلٍ من: الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وروسيا؛ وذلك في ديوانية لجنة العمل الاجتماعي في منطقة الصباحية.

وقد وصف باقر في بداية حديثه هذه الرحلة بأنها ناجحة من حيث التوقيت وتشكيل الوفد، أما عن التوقيت فقال باقر: إنَّ الرحلة كانت بعد قرار مجلس الأمن بتجديد فترة العقوبات الاقتصادية على العراق وكانت زيارة الوفد مناسبة لدعم هذا القرار، وذلك عن طريق المقابلات والزيارات الرسمية والشعبية.

وأضاف: ولعله من قبيل المصادفة إن الوفد زار الولايات المتحدة بعد فترة قصيرة من زيارة طارق عزيز وزير خارجية العراق لأمريكا، وقد كان الهدف من زيارة طارق عزيز كسب التأييد العالمي لرفع الحصار عن العراق، وقدم طارق عزيز عروضًا مغرية جدا لبعض الدول من أجل أن تؤيد رفع العقوبات عن العراق.

وتعرض باقر لأهم القضايا التي تناولها الوفد فقال: إنَّ هذه الرحلة جاءت للتذكير بأمور منسية ومنها؛ قضية النظام العراقي وتهديداته المستمرة السيادة الكويتية والقضية الأخرى قضية الأسرى الكويتيين في السجون العراقية، والذين مضى عليهم في الأسر -حتى الآن - أكثر من ثلاث سنوات، وقد ذهلنا أنَّ هناك كثيرًا من المسؤولين الأمريكيين والكنديين والروس لا علم لهم عن قضية الأسرى.

وأضاف: إن الوفد سعى سعيًا حثيثًا للتذكير بهاتين القضيتين بشكل أساسي، ومن الأمور التي قام بها الوفد للتذكير بقضية الأسرى في مقابلة الشخصيات المهمَّة سواء كانت شعبية أو رسمية لكسب تأييدها في هذه القضية، وقد قام الوفد بتوزيع ملف يحتوي على شريط فيديو وبعض الكتب والإحصائيات التي تتناول قضية الأسرى على جميع المسؤولين الَّذين قابلهم الوفد، كما أقام الوفد معارض للتذكير بقضية الأسرى وقضية السيادة الكويتية.

وأكدَّ باقر على أن هذا لم يمنع الوفد من طرح بعض القضايا المهمَّة ومنها؛ قضية حقوق الإنسان في الكويت وما أثير أن الكويت تنتهك الإنسان، وبالأخص ما يتعلق بالإساءة للخدم في الكويت وانتقاص الحقوق المالية للعمالة الوافدة، وقد فندنا هذه التهم ووضحنا للآخرين أنَّ الكويت تعتبر من الدول المتقدمة في قضية حقوق الإنسان، بل تعتبر الدولة العربية الأولى في حقوق الإنسان، ولو كان ما أشيع صحيحًا لما كان مجموع الخادمات اللاتي عدن إلى الكويت بعد التحرير يشكلان نسبة كبيرة جدًا من مجموع السكان غير الكويتيين، وإن العاملين الوافدين وخاصة الفلسطينيين منهم أخذوا جميع حقوقهم المالية عند مغادرتهم الكويت.

وفي ختام حديثه فنَّد باقر بعض الشبه التي أثيرت حول الوفد ومنها؛ أن مهمة الوفد كانت سياحية أكثر منها برلمانية، ودلل على ذلك باستغلال الوفد لمواعيد وجبات الطعام (الغذاء والعشاء) لعقد الاجتماعات.

أمَّا عن زيارة الوفد للجمعية اليهودية فقد اعتبر باقر أنَّ هذه الجمعية لم تكن يهودية وإنما أمريكية، وكان لها موقف إيجابي من الاحتلال العراقي للكويت، وهي تلعب الآن دورًا إيجابيًا في دعم قضية البوسنة والهرسك..

واعتبر باقر ما نشرته الصحافة في الكويت عن زيارة الوفد من ملاحظات وانتقادات بأنها أكاذيب جسيمة بحق أعضاء الوفد.

المجلس في أسبوع

قلل عضو مجلس الأمة النائب مبارك الدويلة من أهمية التصريحات التي أطلقها رئيس غرفة التجارة وصناعة الكويت عندما طالب بتعديل قانون المديونيات أنه منحاز إلى فئة السداد الفوري، وأكدَّ أنَّ البرلمان يرفض تعديل سنوات السداد الفوري أو الجدولة لتتماشي ومطالب أصحاب المصالح الَّذين يقدمون رغباتهم الشخصية على الوطنية وأن أي تعديل في قانون المديونيات سيكلف الدولة مبالغ طائلة تصل إلى خمسة مليارات، مشيرًا إلى أن الحكومة إذا كانت حريصة على التعديل فعليها تلبية رغبة المواطنين وتعويض كل أسرة تضررت من العدوان العراقي، وأيَّد مشروع المكرمة الأميرية السامية بإسقاط مديونية الشهداء والأسرى مطالبًا الحكومة باستعمال هذا المشروع وعدم تضمينه مواد أخرى مرتبطة بالجدولة أو السداد الفوري.
ذكر رئيس لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل النائب د. عبدالله الهاجري أنَّ اللجنة أقرت جدولًا زمنيًا للانتهاء من وضع استراتيجية حول تنظيم العمالة الوافدة؛ حيث يتم صياغة الإستراتيجية خلال شهرين وأنَّ اللجنة وضعت ضمن أولوياتها في دور الانعقاد الحالي إنجاز قانون الضمان الصحي.
صرح رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد د. ناصر صرخوه أن اللجنة وافقت على مشروع قانون إصدار الصحف اليومية وملكيتها نظرًا لأهمية هذا القانون في تأصيل الحريات والديمقراطية بعد أن منحت الحكومة الفرصة الكافية للرد على القانون، ولكننا لم نتسلم الرد وأن اللجنة خفضت شرط الإصدار من مليون دينار إلى ربع مليون من أجل إتاحة الفرصة للآخرين وألا يكون المبلغ عقبة في طريقهم.. وبدورنا نقدم الشكر إلى اللجنة التعليمية على هذه الموافقة التي تعكس حرصها على تأجيل مبدأ الديمقراطية وكسر الاحتكار الذي تعود عليه البعض.

هشام الكندري

الرابط المختصر :

موضوعات متعلقة