العنوان أمور لا تليق بالقوة الكبرى
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر السبت 17-نوفمبر-2001
مشاهدات 36
نشر في العدد 1477
نشر في الصفحة 6
السبت 17-نوفمبر-2001
منذ أحداث سبتمبر الماضي، لجات بعض الأجهزة الأمريكية إلى إجراءات وأساليب تتجاوز الضمانات الدستورية والقانونية التي يكفلها النظام الأمريكي، وتتنافى مع شعارات العدالة والحرية المعلنة، ويُخشى أن تكون بمثابة انتكاسة كبيرة للنظام القانوني الأمريكي الداخلي، ليلحق بالنظام القانوني الدولي الذي لا يعدو أن يكون حبراً على ورق دون قيمة أو وزن يذكر.
فاللجوء إلى توجيه الاتهام بناء على أدلة سرية غير معروفة، وإلى أساليب الاعتقال والتوقيف والتفتيش والأخذ بالمظنة، بل والتعذيب أيضاً أصبحت السلوك الشائع مع كثير من العرب والمسلمين في الولايات المتحدة، على الرغم من تكرار ثبوت أن الأجهزة الأمنية هناك كانت تسارع بتوجيه الاتهام دون دليل، وقد ثبتت بالفعل براءة عدد كبير ممن وجهت إليهم الاتهامات، وبعضهم لم يكن موجوداً بالولايات المتحدة أصلاً.
ثم زادت التجاوزات بلجوء الولايات المتحدة إلى إعداد قوائم سرية بأسماء أشخاص وشركات مالية والمسارعة بتجميد أرصدتها، واتهام أصحابها بدعم الإرهاب، دون تقديم أي دليل قانوني ودون اللجوء إلى القضاء ليحكم في صحة تلك الدعاوى، على الرغم مما يمكن أن تسببه تلك الأفعال من خسائر صحية للأفراد والشركات وإضرار بسمعتهم الاقتصادية.
إن الولايات المتحدة، مادامت تقول إنها لا تسعى للانتقام لأحداث سبتمبر فعليها أن تلتزم مبادئ الحق والعدل والقانون، وإلا فإنها تستوي مع الخارجين على القانون، وهو ما لا يليق بالقوة الكبرى في عالم اليوم.
