العنوان أفغانستان ضراع بين الديمقراطية ودولة المخدرات
الكاتب مراسلو المجتمع
تاريخ النشر السبت 26-مارس-2005
مشاهدات 71
نشر في العدد 1644
نشر في الصفحة 30
السبت 26-مارس-2005
-إنتاج الأفيون شكل نسبة ٨٤% من مجمل الإنتاج العالمي.
-تجار المخدرات عازمون على تشكيل حلقة متكاملة لمراحل انتاج الأفيون.
أفغانستان.. صراع بين الديمقراطية ودولة المخدرات
تستعد أفغانستان حالياً لخوض حرب جديدة ليست ضد الاتحاد السوفييتي ولا طالبان ولكن ضد المخدرات، غير أن التحديات كبيرة ومواجهة عصابات زراعة المخدرات أكبر من إمكانات هذه الدولةالناشئة. وحول هذه المشكلة الخطيرة كتبت جودي ديمبسي في صحيفة هيرالد تربيون إنترناشيونال يوم (٦) مارس (٢٠٠٥) حول ازدهار زراعة الحشيش في أفغانستان، وقالت في تقريرها حذرت الأمم المتحدة أن هناك احتمالاً أن يتحد عشرة من كبار تجار المخدرات في افغانستان ليشكلوا شبكة شبيهة بالشبكة الكولمبية تمتلك القدرة على تحويل أفغانستان إلى دولة مخدرات.
-طرق السيطرة
وقال أنطونيو كوستا المدير التنفيذي لمكتب هيئة الأمم لمكافحة المخدرات والجريمة في فيينا إنه يوجد حالياً في أفغانستان نحو عشرة من كبار التجار الذين يجمعهم عامل واحد هو تجارة الأفيون: مضيفاً أن تجارة الأفيون تعتبر العامل الذي يوحد الجماعات الإثنية، وكان كوستا يتحدث في اجتماع لخبراء مكافحة المخدرات والجريمة لمناقشة سبل السيطرة على زراعة الأفيون في أفغانستان وقد أسندت مهمة مكافحة زراعة الأفيون والهيروين للجنرال محمد داود، وهو نائب وزير الداخلية المتهم بتنفيذ خطة الحكومة التي حملت عنوان تنفيذ مكافحة المخدرات، وقد حضر داود الاجتماع في فيينا وشرح النقاط الثماني التي تضمنتها الخطة التي تمتد عشر سنوات، ووصف المهمة بالقول: إن هذه حرب مقدسة وسوف يكون هناك إحساس بالعار إذا ما اكتسبت الدولة سمعة بأنها دولة مخدرات.
-انتشار كبير
وكان داود قد جاهد ضد السوفييت من السادسة عشرة ثم ضد طالبان وقال إنني مستعد الآن لخوض الحرب ضد المخدرات بيد أن التحدي الذي سيواجهه داود كبير، يتمثل في توسع زراعة المخدرات في المناطق الزراعية ورغبة العصابات والمجرمين في أن ينظموا أنفسهم في منظمة. وقد زادت نسبة زراعة الأفيون في العام الماضي بمقدار %٦٤ عن السنة التي قبلها من «٨ ألف هكتار إلى ۱۳۱ ألفاً». وكشفت دراسة أعدها مكتب هيئة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة وحملت عنوان «أفغانستان مسح للأفيون (٢٠٠٤) أن إنتاج أفغانستان من الأفيون في العام الماضي شكل نسبة ٨٤% من مجمل إنتاج الأفيون غير القانوني في العالم بزيادة بنسبة %۱۷ عن عام ۲۰۰۳» وقال داود إن هناك شيئاً باعثاً على القلق بشكل أكبر وهو زراعة الأفيون في البيوت، فقد بلغ عدد البيوت التي اشتغلت بزراعة الأفيون في العام الماضي ٣٥٦ ألفاً أو ما يقرب من ٢.٣ مليون أفغاني من عدد السكان البالغ ۲۳ مليون نسمة، وشكل هذا زيادة قدرها ٣٥% عن العام الماضي.
-حالة الخوف
وهناك أيضاً عامل جذب آخر لزراعة الأفيون، كونها مصدر دخل ممتازاً: فقد بلغت قيمة الصادرات من الأفيون في العام الماضي ۲,۸ مليار دولار أو ما نسبته ٦٠% من الناتج. المحلي الأفغاني، وهذا يفسر حالة الخوف من انزلاق أفغانستان إلى دولة مخدرات. وبين كوستا أن أمراء تجارة المخدرات عازمون على تشكيل حلقة متكاملة للمراحل الأربع لإنتاج الأفيون وهم الآن يسيطرون على اثنتين منها وهي الزراعة والتنقية. وقال كوستا قبل عشر سنوات كان يحول ٢٠ من الإنتاج إلى الهيروين داخل الدولة و۸۰٪ في الخارج والآن ٨٠٪
ينقى في الداخل... وأمراء المخدرات يسعون الآن إلى السيطرة على الاتجار والبيع بالتجزئة وهما المرحلتان الأخيرتان رغبة في تحقيق مكاسب مالية أكبر. والسؤال: كيف ستتعامل حكومة حامد قرضاي مع المشكلة؟يقول داود إن الحكومة - بدعم من بريطانيا التي تتزعم جهود مكافحة الإرهاب بمعية دول أخرى - عازمة على تنفيذ خطة مكافحة المخدرات. وأضاف يجب ربط كل الأمور ببعضها وهذا يعني إيجاد سبل بديلة لكسب العيش والقيام بحملة توعية وطنية ضد زراعة كافة أنواع المخدرات والتعاون مع وزراء الدفاع والداخلية والقضاء والسلطة التنفيذية ورجال الدين، وكجزء من الخطة، قامت الحكومة مؤخراً بإنشاء القوة الأفغانية الخاصة المكافحة المخدرات بتمويل وتدريب من الحكومة البريطانية.
أين البديل؟
كما قام داود نفسه بجولات في أنحاء الدولة وشرح لقادة القبائل ورجال الدين كيفية استئصال زراعة المخدرات وقال داود: «إن بعض الناس يغضبون إذا لم يجدوا طرقاً جيدة لكسب المال إذا تخلوا عن زراعة المخدرات». وقد جاء في تقرير هيئة الأمم أن معدل الدخل السنوي للأسرة من زراعة المخدرات بلغ ٤٦٠٠ دولار في العام الماضي أي أكثر اثنتي عشرة مرة مما يحصله المزارع من زراعة هكتار من القمح والذي يبلغ ٣۹۰ دولاراً، وذكر داوود أن الحكومة أنشأت نظاماً يساعد هؤلاءالمزارعين على كسب العيش بعيداً عن أمراء تجارة المخدرات. كما التمست الحكومة الأفغانية مساعدة رجال الدين، وقد أصدر المجلس الوطني العلماء الدين مؤخراً فتوى بتحريم زراعة المخدرات والتعامل بها، وسوف تعلن في جميع المساجد. وحول انتقال النشاط من زراعة المخدرات إلى منتجات أخرى قانونية قال داود: «هذا يعتمد على سرعة الحكومة في بناء المؤسسات وخاصة الشرطة والجيش والقضاء التي يمكنها منافسة أمراء الحرب...إما أن نبني ديمقراطية أو نصبح دولة مخدرات…».
هدفه البقاء على رأس السلطة
قرضاي تائه بين: طالبان والمخدرات والأوضاع البائسة
كابول: همدر أبو أحمد
بعد أن فاز الرئيس الأفغاني حامد قرضاي في الانتخابات الأخيرة أصبح أكثر قوة، وفوزه يعد أكبر المكاسب للولايات المتحدة بعد الإطاحة بحكم طالبان لأنها استطاعت عقدها بغض النظر عن شرعيتها ونزاهتها.
وكان أكبر إجراء قام به قرضاي هو إقالة الجنرال فهيم من منصب وزير الدفاع مبرراً ذلك بتدهور الوضع الصحي له، إلا أن المصادر المقربة تقول إن هذا الإجراء تم بهدف تقليص نفوذ التحالف الشمالي والذي يمثل الطاجيك. وفي الوقت الذي تمت فيه الانتخابات بدون عراقيل تذكر، إلا أن حلم سيادة الأمن لا يزال بعيد المنال لأن قرضاي اضطر إلى تبني سياسة جديدة تضمن استمراره على عرش كابول، وهو ما تحرص عليه الولايات المتحدة أكثر من قرضاي نفسه، لأنه أقوى من يستطيع تلبية مطالب أمريكادون أي رئيس أفغاني آخر.
وفي هذا السياق بدأت الحكومة تتكلم عن التفاوض مع الفصائل المعارضة لها، أو بمفهوم أدق مع القوى السياسية التي تحظى بشعبية واسعة في البلاد مثل الحزب الإسلامي بزعامةقلب الدين حكمتيار وحركة طالبان
-استمرار المفاوضات
وقد أصبح اهتمام أمريكا بهذه القوى كبيراً بعد ما تسربت إلى الأمريكيين معلومات تشير إلى التحالف بين الحزب الإسلامي وطالبان، ولأجل منع هذا التقدم أخذت أمريكا تخطط لنصب فخ تصید به بعض القادة من الجماعتين أو على الأقل تشق عصا الاتفاق بينهما، وذكرت أن مجموعة من طالبان دخلت في التفاوض مع الحكومة ويترأسهم عبد الحكيم مجاهد ممثل حكومة طالبان
فيالأمم المتحدة سابقاً من جانبه قال والي قندهار جل آغا شيرزني إنه على اتصال دائم مع طالبان وخلال أسابيع قادمة سيعود آلاف من عناصر طالبان لينضموا إلى معسكر قرضاي لمواصلة حياتهم العادية، في حين علق على ذلك الناطق الرسمي باسم القوات الأمريكية في كابول أنه من الممكن إصدار بطاقات خاصة لمن يترك طالبان لحمايتهم من الملاحقة. في الوقت نفسه أشارت المعلومات إلى أن القيادة العليا لطالبان تفضل المقاومة على التفاوض، لأن الحكومة الأفغانية في رأيها تمثل أمريكا، وقد نقل عن قلب الدين حكمتيار أنه وضع جدول مواعيد انسحاب القوات الأمريكية كأول شرط لعودته إلى الساحة السياسية في أفغانستان لكن المشكلة في هذا الصدد هي رغبة أمريكا في البقاء على الأراضي الأفغانية لمدة طويلة، كما أنها تريد إنشاء قواعد عسكرية دائمة تحفظ مصالحها في المنطقة، وكإجراء أولي في هذا المجال فقد استأجرت الولايات المتحدة قطعة أرض مساحتها ست وثلاثون ألف ذراع مربع ولمدة خمسين سنة لتوسيع سفارتها في كابول.
الأوضاع الاقتصادية
كل هذا يحدث في وقت تتفاقم فيه المشكلات الاقتصادية والاجتماعية بينما تروج الولايات المتحدة للحديث عن تحسن الوضع في -افغانستان، وتؤكد أن الكابوس الخطير الذي كانت تواجهه أفغانستان في صورة طالبان قد غاب عن الساحة الأفغانية ولن يعود إلى الأبد، وأن افغانستان تشهد نمواً سريعاً في جميع مجالات الحياة تحت المظلة الأمريكية. وفي تقرير للأمم المتحدة نشر مؤخراً في -كابول أوضح أن الوضع الاجتماعي والاقتصادي لم - يشهد أي تغير ملحوظ لأن أفغانستان مازالت تحتل المركز الـ ١٧٣ بين الـ۱۷۸ دولة في قائمة الأمم المتحدة في مجال التنمية البشرية حسب التقرير، ولا يتخلف عن أفغانستان في هذا الصدد إلا بعض البلاد الإفريقية تحت الصحراء. ويشير التقرير إلى أن الوضع الاجتماعي لم ير أي تغير ملموس خلال العقدين الماضيين بعد التدخل الأمريكي الأول - ضد الروس - وحتى بعد ثلاث سنوات من الاحتلال الأمريكي لأفغانستان.
-تفشي الأمراض
وأوضح التقرير أن الوضع في بداية القرن الجديد أصبح أكثر خطراً من ذي قبل لأن متوسط مجموع العمر في أفغانستان لا يزيد على ٤٤ سنة ويموت واحد من كل خمسة أطفال قبل الخامسة من العمر، وفي نحو من ٣٠ دقيقة تموت امرأة واحدة جراء الحمل والأمراض التي لها علاقة بالحمل. وتشهد أفغانستان أعلى نسبة تفشي للموت. أثناء الحمل والرضاعة مقارنة بالدول المجاورة لها؛ حيث تنخفض الأعمار في أفغانستان إلى حوالي عشرين سنة ويموت ۸۰٪ من الأطفال قبل الخامسة جراء الأمراض التي يمكن علاجها ويعاني بعض الأطفال من توقف النمو بسبب قلةالغذاء، بينما ١٠ منهم يعانون الغذاء الجاف. ومن ناحية أخرى فإن ٢٥٪ من مجموع السكان يحظون بالمياه الصالحة للشرب ويهلك واحد من كل ثمانية أطفال بسبب المياه غير الصالحة، ويمكن تصنيف ٥٠٪ من مجموع السكان ضمن الذين يعيشون تحت خط الفقر، وأما بالنسبة للتعليم فإن أفغانستان لا تتقدم إلا على النيجر وبوركينا فاسو ومالي على المستوى الدولي.
الأطفال أول الضحايا
والفقر مشكلة متعددة الجهات في أفغانستان بسبب عدم المساواة في التوصل إلى مصادر التنمية والخدمات الاجتماعية ومرافق الصحة والتعليم والتغذية وبسبب الأنظمة الضعيفة للأمن الاجتماعي إلى جانب هجرة السكان والفوضى السياسية. ونبه التقرير إلى أن الأطفال يمثلون أول ضحية للصراع الذي دام أكثر من عقدين حيث لا يقل عددهم عن ٣٠٠ ألف طفل بين مجموع الضحايا البالغ مليوناً ونصف المليون شخص. وعلى صعيد آخر فإن عمليات اختطاف وتهريب الأطفال في ازدياد مستمر، وأكثر هذه العمليات تتم لاستخدامهم في الدعارة والأعمال الإجبارية وتجارة الأعضاء.
-مشكلة الألغام
وحسب هذا التقرير فإن أفغانستان أكثر الدول من ناحية زرع الألغام لأن الأراضي الأفغانية تحتوي على حوالي ١٠ ملايين لغم والتي بدورها تسببت في عجز آلاف من الأفغان عن العمل، كما أنها من أكبر البلاد في مجال التهجير حيث إن واحداً من كل ثلاثة سكان يعيش إما في المهجر أو في المخيمات داخل البلاد. وقد ورد في التقرير أن الأمراض النفسية لم تحظ باهتمام وجراء ذلك فإن ٩٥% من مجموع السكان يعانون من الأمراض النفسية وأن واحداً من كل خمسة أشخاص يتكبد المشكلات من الأمراض النفسية.
-مشكلة المخدرات
من جهة أخرى شهدت زراعة المخدرات نمواً قياسياً بلغ ٧٠% ولوحظ في العامين الماضيين زيادة غير طبيعية لمزارع الحشيش في مناطق شرق أفغانستان والمناطق الحدودية مع باكستان وزيادة هائلة في إنتاج الهيروين وتهريب الأفيون من أفغانستان إلى دول مختلفة من العالم. وكان مكتب محاربة المخدرات التابع للأمم المتحدة في أفغانستان قد نشر تقريره السنوي حول إنتاج المخدرات في أفغانستان، وذكر أن عام ٢٠٠٤-٢٠٠٥ قد شهد اتساعاً في المزارع المنتجة للمخدرات حيث بلغت مساحتها ٥٨ ألفاً و٥٧٠ هكتاراً، وبلغ إنتاجها ٤٥٠٠ طن من الأفيون وزادت هذه الزيادة عن عام ۲۰۰۳ بنسبة ١٥% وزاد الإنتاج في العام الجديد بنسبة 70%. وتوقعت الأمم المتحدة بهذه الزيادة أن يصل الإنتاج هذا العام إلى ٨٠٠٠ طن.
واشنطن غاضبة لمشروع نقل الغاز الإيراني إلى الهند عبر باكستان
إسلام أباد: مهيوب خضر
باتت الهند وباكستان وإيران بالقرب من توقيع اتفاقية يتم بموجبها نقل الغاز الطبيعي من إيران إلى الهند عبر باكستان إلا أن الولايات المتحدة أبدت عدم رضاها عن شراء دول جنوب آسيا الغاز الطبيعي من إيران على الأقل في الوقت الراهن. فقد أشارت مصادر صحفية هندية إلى أن السفير الأمريكي لدى نيودلهي ديفيد ملفورد أجرى لقاء مع وزير النفط مان شانكار وأبلغه بعدم الارتياح الأمريكي تجاه مشروع مد خط أنابيب الغاز بين إيران والهند عبر الأراضي الباكستانية فيما أبلغ الوزير الهندي السفير الأمريكي بأنه ينبغي على الولايات المتحدة أن تضع في الاعتبار الاحتياجات الهندية الموارد الطاقة.
هذا ولم يوضح ملفورد أسباب اعتراض بلاده على المشروع، إلا أن الراجح أن الولايات المتحدة تريد - عبر استخدام هذه الورقة - الضغط على إيران للتخلي عن طموحها النووي. وعلى الصعيد الباكستاني ذكرت مصادر مطلعة أن باكستان تواجه أيضاً ضغوطاً مماثلة من الولايات المتحدة لوقف المباحثات مع إيران حول المشروع المقترح، في الوقت الذي قررت فيه باكستان تأجيل مؤتمر وزراء الطاقة الدول رابطة التعاون الإقليمي لدول جنوب آسيا سارك، والذي كان من المقرر عقده الشهر الجاري في العاصمة إسلام آباد بمشاركة وزير النفط الإيراني وبدعوة خاصة من باكستانبهدف بحث هذا المشروع بين الدول الثلاث بصورة مركزة على هامش هذا المؤتمر. وقد تباينت الروايات حول أسباب تأجيل المؤتمر، فبينما أشارت مصادر الحكومة الباكستانية إلى أن تأجيل المؤتمر جاء نتيجة اعتذار وزير النفط الهندي عن المشاركة نظراً لانشغاله في أعمال البرلمان الهندي حول الميزانية السنوية يرى مراقبون في المقابل أن الضغوطالأمريكية كانت وراء التأجيل. ويأت من المعلوم بالضرورة أن عدم وجود ضوء أخضر أمريكي لمشروع الغاز قد يقف عائقاً أمام آمال الدول الثلاث بتحقيق تعاون اقتصادي فريد من نوعه في المنطقة. ومن غير المتوقع أن تتجاوز نيودلهي وإسلام آباد اعتراض واشنطن بسهولة في الوقت الراهن على الرغم من أن ذلك سينعكس سلباً على مصالحهم الوطنية.
