العنوان المجتمع الثقافي العدد 1713
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر السبت 05-أغسطس-2006
مشاهدات 83
نشر في العدد 1713
نشر في الصفحة 44
السبت 05-أغسطس-2006
أربعون عامًا على رحيله
الشيخ علي عبد الرازق يخرج من زمرتهم..
فليستح المرجفون في المدينة
العلمانيون الجدد يصادرون حق التوبة في «معركة السقوط الكبير»
رفض على عبد الرازق إعادة طبع كتابة المثير للجدل رغم إلحاح الكثيرين الصيادين في الماء العكر
قال: زعم الطاعنون أنني جعلت الشريعة الإسلامية شريعة روحانية بحتة وأنا لم أقل ذك مطلقًا، ولعل كلمة روحانية الإسلام قد ألقاه الشيطان في حدديثي وللشيطان أحيانا كلمات يلقيها على ألسنة بعض الناس
لقد عاد الشيخ علي عبد الرازق إلي الحق فألف كتابًا نقض فيه كل ما جاء في كتابه الإسلام وأصول الحكم
لعلنا لا نجد كتابًا معاصرًا، أثار ما أثاره كتاب «الإسلام وأصول الحكم» للشيخ علي عبد الرازق، ذلك لأن هذا الكتاب كان وقت صدوره عام ١٩٢٥م هدية للإنجليز من أحد أبناء الأزهر المجيد، تطعن في الإسلام وتجرده من مكوناته السياسية وتسحب منه روحه في الحكم والإدارة وتحيله إلى رسالة روحية لا تعدو أن تكون موعظة على الجبل وبصرف النظر عن المطامع الملكية حينئذ في الاستزادة من السلطة عن طريق الأزهر، مما اعتبره الإنجليز خطرًا عليهم وبصرف النظر أيضًا عن مادة الكتاب الهشة التي لا تصمد أمام أدنى تحليل علمي أو نقد موضوعي حيث إن الكتاب من الخفة العلمية إلى الحد الذي يمكن معه إهماله. لكن عدة رسائل كامنة كانت تحملها هذه الرسالة المشبوهة التي تولى علي عبد الرازق «كبرها». ثم غسل يديه منها جهارًا نهارًا.
ولعل ثمة حاجة معاصرة إلى إعادة قراءة لهذه الرسائل التي حملها هذا الكتاب الخطيئة ولمن يهمه الأمر في شأنها وهي:
أولًا: كان الشيخ علي عبد الرازق قد حصل على العالمية من الأزهر الشريف سنة ۱۹۱۱م، وقضى بالأزهر عامًا واحدًا يدرس مادة البلاغة، وقد ألف فيها كتابًا عن علم البيان سماه «الأمالي» ثم سافر سنة ١٩١٢م إلى إنجلترا ليدرس السياسة أو الاقتصاد فلم يتح له أن يتفرغ لفرع معين وعاد إلى مصر بعد نشوب الحرب العالمية الأولى سنة ١٩١٤م، ليعين بعد وقت قصير قاضيًا شرعيًا بمحاكم مصر الشرعية من عام ١٣٣٣هـ الموافق ۱۹۱۵م، وكان من أساتذته في «أكسفورد» الأستاذ «مرجليوث» و«أرنولده» وكلاهما من ألد أعداء الخلافة الإسلامية. حيث يقرر «مرجليوث»: «أن مبدأ الحكومة الأتوقراطية أي (الاستبدادية) قد ظل مسلمًا به لا يجادل فيه أحد في الأقطار الإسلامية حتى القرن التاسع عشر وذلك حين وصلت الموجة التي صدرت عن الثورة الفرنسية عن طريق تركيا إلى المنطقة الحارة (يقصد العربية الإسلامية) بينما يقرر (أرنولد) أن «الحكومة الإسلامية أتوقراطية، ادعي أنها مبنية على الوحي الإلهي وقد جعل واجبًا دينيًا على الفرد المسلم أن يطيع الحكومة الاستبدادية التي يقوم على رأسها الخليفة». فعاد عبد الرازق «المحبط دراسيًا» وهو ابن العائلة الشهيرة ليرفع فوق رأسه شعارًا داويًا يلفت به الأنظار، ويشغل الديار، تعويضًا عما يعانيه من فراغ المضمون، وخيبة السعي والعودة صفر اليدين فما كان منه إلا أن قرع طبله الفارغ، وهو يدق عليه بكلتا اليدين، مرة بيد «مرجليوت»، ومرة بيد «أرنولد».
ثانيًا: عاد علي عبد الرازق إلى مصر عام ١٩١٤م، وعين سريعًا بالقضاء الشرعي، وهو يقول: «وليت القضاء بمحاكم مصر الشرعية عام ١٩١٥م، فحفزني ذلك إلى البحث عن تاريخ القضاء الشرعي والقضاء فرع من فروع الحكومة، وتاريخه يتصل بتاريخها اتصالًا كبيرًا، وكذلك القضاء الشرعي ركن من أركان الحكومة الإسلامية، وشعبة من شعبها، فلابد حينئذ لمن يدرس تاريخ القضاء أن يبدأ بدراسة ركنه الأول، أعني حكومة الإسلام».
معنى ذلك . كما يستنتج د. محمد رجب البيومي أن «الفكرة التي بعثت على تأليفه عام ١٩١٥م. لم تكن حركة مصطفى كمال وتطلع الملك فؤاد إلى الخلافة، حيث سقطت الخلافة عام ١٩٢٤م، ومعنى ذلك أنه قضى في تأليفه تسع سنوات قبل أن يتم إسقاط الخلافة وكيف يزعمون للرجل بطولة (هو وعائلته أبعد الناس عنها) حيث كتب في جريدة السياسة يرد على من ظن أنه يقصد الملك فؤاد بما كتب وقال فكتب هلعًا تحت عنوان «عرش وتاج وذات ملكية». يقول: «وملك مصر أعز الله دولته. وما يضيره أن يكون خليفة هو أول ملك عرفه الإسلام في مصر ملكًا دستوريًا، ينصر العلم والعلماء. ويؤيد في بلده مبادئ الحرية» (الإسلام والخلافة في العصر الحديث، د. ضياء الدين الريس، ص ١١٥).
إلى من يهمه الأمر
ثالثًا: ينتمي علي عبد الرازق والعائلة إلى حزب الأحرار الدستوريين وهو حزب القصر الذي يستمد منه قوته، ويستند إليه في تقوية ظهره في الوقوف أمام الأكثرية الوفدية وبهذا الركن الشديد هاجم الأحرار الدستوريون سعد زغلول زعيم الأمة، وقاموا بتزييف الانتخابات وأوقفوا الدستور فكيف يعقل أن يهاجم الأحرار الدستوريون الملك الذي أسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة فاستوزر زعماءهم على كره من الشعب والقانون.
رابعًا: لقد قام هذا النفر من العلمانيين المتطرفين بتصوير عبد العزيز فهمي على أنه أحد شهداء القانون الذين ضحوا بالوزارة في ٥ سبتمبر سنة ١٩٢٥م، من أجل معرفة الرأي القانوني في مدى اختصاص هيئة كبار العلماء في محاكمة علي عبد الرازق فهل غاب عن وزير الحقانية عبد العزيز باشا فهمي، أن للأزهر قانونًا سنته الدولة؟ وقد قدم المؤلف ( علي عبد الرازق) للمحاكمة باسمه وهذا القانون تقول مادته (۱۰۱): «إذا ما وقع من أحد العلماء أيًا كانت وظيفته أو مهنته ما لا يناسب وصف العالمية، يحكم عليه من شيخ الأزهر، وبإجماع ۱۹ عالمًا من هيئة كبار العلماء بإخراجه من زمرة العلماء ولا يقبل الطعن في هذا الحكم، ويترتب عليه محو اسم المحكوم عليه من سجلات الجامع الأزهر، والمعاهد الأخرى، وطرده من كل وظيفة، وقطع مرتباته في أي جهة كانت وعدم أهليته للقيام بأية وظيفة عمومية دينية».
وقد صدر هذا القانون عام ۱۹۱۱م، ولكنه لم يطبق إلا سنة ١٩٢٥م، وهذا القانون لم يصفه المشايخ بأنفسهم ولا أصدروه من فوق المنابر إنما وضعته لجنة تشريعية من كبار رجال القانون في مصر وهم: «عبد الخالق ثروت وأحمد فتحي زغلول، وإسماعيل صدقي» وبمقتضاه حوكم الرجل وللعلم فإن رجلين من هؤلاء الثلاثة قد أصبحا من زعماء حزبه «حزب الأحرار الدستوريين» فيما بعد، ولعل أبلغ تعليق حول هذه الضجة ما قاله الفقيه سعد زغلول - وهو قاض - في مذكراته ص ٩٢: «ما قرار هيئة كبار العلماء بإخراج «الشيخ علي» من زمرتهم إلا قرار صحيح لا عيب فيه، لأن لهم حقًا صريحًا بمقتضى القانون أو بمقتضى المنطق والعقل أن يخرجوا من يخرج على أنظمتهم من حظيرتهم، فهذا أمر لا علاقة له مطلقًا بحرية الرأي التي تعنيها السياسة (يقصد جريدة السياسة التي كانت مناصرة للشيخ علي عبد الرازق حينئذ».
خامسًا: كان «لآل عبد الرازق» أحد الأبناء من الإخوان المسلمين البارزين، حيث كان الأستاذ «حسين عبد الرازق» عضوًا بشعبة عابدين بوسط القاهرة، بل وعضوًا بالهيئة التأسيسية للجماعة، مما كانت تعتبره الأسرة ذات المطامح والمطامع السياسية خطرًا عليها وبعد التحاق «حسين عبد الرازق» بالإخوان أخذت السراي الملكية انتهاج سياسة جديدة تستهدف احتواء أسرة «عبد الرازق» جميعًا، حيث اعتبرت السراي انضمام فرد منها إلى الإخوان المسلمين وانتظامه عضوًا في الهيئة التأسيسية خطرًا يخشى معه أن يستفحل أمره، وبدأت خطوات هذه السياسة على النحو التالي:
أ . اختير الشيخ «مصطفى عبد الرازق» أستاذ الفلسفة بآداب القاهرة وزيرًا للأوقاف في أكتوبر ١٩٤٤م في وزارة أحمد ماهر).
ب . بعد ذلك بنحو عام، عينه الملك شيخًا للأزهر، وهو شرف ما كانت تحلم به أسرة عبد الرازق طوق الملك به جيدها.
ج. في 14/٢/1946م عين الملك على الشيخ مصطفى عبد الرازق شيخ الأزهر بوسام ملكي كبير.
د . في 16/٢/1947م توفي الشيخ مصطفى عبد الرازق وهو شيخ للأزهر، وفي ٢٢ من نفس الشهر تقدمت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف بالتماس إلى الملك تطلب إصدار عفو عن الشيخ علي عبد الرازق بعد عشرين سنة من القرار الذي يقضي بحرمانه من تولي أي منصب حكومي، وذلك تمهيدًا لتوليه منصب وزارة الأوقاف ففيم طردته هيئة كبار العلماء من الأزهر، وفيم تلتمس عودته والعفو عنه، اللهم إلا بجرائر ملكية دنيئة؟ بل بلغ الأمر من السوء، أن طلبت هيئة كبار العلماء بعد تولي علي عبد الرازق وزارة الأوقاف تلتمس مقابلة رئيس الديوان الملكي، لإبلاغ جلالة الملك شكرها على هذا التفضل.
سادسًا: كان من أمر الأستاذ حسين عبد الرازق أن تولى كبر الفتنة الكبرى بالإخوان في تأجيج الشبهات حول الأستاذ عبد الحكيم عابدين سكرتير الجماعة وأحد فرسانها، وصهر الإمام حسن البنا، وانتهت هذه الفتنة بعد عدة تحقيقات واسعة بفصل حسين عبد الرازق من الجماعة في 1/٣/1947م، وإيقاف مجموعة أخرى من أبرز الشخصيات الإخوانية معه أمثال: كمال عبد النبي، والشيخ أحمد السكري، والدكتور إبراهيم حسن وآخرين، وعلى حد قول الأستاذ محمود عبد الحليم أحد مؤرخي الإخوان: «وهكذا فعل التأثير العائلي في رجل أمن بفكرته، وبايع عليها، ثم رأى أنها صارت تتعارض مع مصالح أسرته، فضحى بفكرته في سبيل أسرته». على الرغم من جوانب الخير التي كانت تنطوي عليها شخصيته.
وهكذا أثبتت الأسرة «لسيد البلاد» إخلاصها ووفاءها، حيث بوأ عميدها مشيخة الأزهر، وعفا عن ابنها بعد عشرين. عامًا الحرمان بإهدائه وزارة الأوقاف وكان الحصان الرابع في هذا السياق هو ابنها «حسين عبد الرازق» عضو الهيئة التأسيسية بالإخوان المسلمين الذي أحدث ثلمته. وأخذ في أقدامه أحمد السكري.
سابعًا: ألا يكفي عشرون مرجعًا، فاضت بها علوم الأعلام من علماء ومفكري الأمة من امثال العلامة الشيخ مصطفى صبري ومحمد الخضر حسين، ومحمد الأحمدي الظواهري، ومحمد بخيت المطيعي، ومحمد الطاهر بن عاشور وعبد الوهاب خلاف ود. محمد ضياء الدين الريس ومحمد أبوزهرة ود. مصطفى حلمي، ومحمد الغزالي، ود. محمد رجب البيومي، وأنور الجندي وآخري ألا يكفي ذلك لصد أفواه علمانيي الأمس واليوم بالتراب ليعيدوا طباعة الكتاب والطنطنة على وتره المقطوع حتى تتواصل الأنغام البالية من أحمد بهاء الدين إلى جابر عصفور، إلى محمود عوض الذي يقدم لنا بطولة علي عبد الرازق في أنه «شيخ ضد الكعبة» ألا ساء ما يحكمون.
وشهد شاهد من أهلها
ثامنًا: كيف يجرؤ علمانيو الأمس واليوم على مصادرة حق الرجال في التوبة، حيث التوبة تجب ما قبلها والإسلام يهدم ما قبله؟ فقد رفض علي عبد الرازق قديمًا قبل رحيله عام ١٩٦٦م إعادة طبع الكتاب، رغم إلحاح الكثيرين من الصيادين في الماء العكر، إثارة الفتنة مرة أخرى. وقد كانت حقبة الستينيات مرتعًا خصبًا لهم وساحة واسعة في إزاحة الإسلام عن الحياة.
ثم جاء الإقرار والاعتراف وهو سيد الأدلة كما يقولون، حيث كتب الشيخ علي عبد الرازق في العدد الثالث من السنة الثالثة في مجلة «رسالة الإسلام» التي كانت تصدرها جماعة التقريب بين المذاهب عدد رمضان ۱۳۸۰هـ الموافق يوليو ١٩٥١م. ص ٢٤٦, ٢٤٧. تحت عنوان: «الاجتهاد في نظر الإسلام»، يقول فيه: «قرأت بحثًا قيمًا لحضرة صاحب العزة الكاتب الكبير الدكتور أحمد أمين جاء في صدره أنه كان يتجادل فقلت: إن دواء ذلك أن يرجع إلى ما نشرته قديمًا من أن رسالة الإسلام روحية فقط، ولنا الحق فيما عدا ذلك من مسائل ومشاكل، وقد وقفت أمام كلمة «رسالة روحانية»، ولم تشأ أن تمر من غير أن تثير ذكرى قصة قديمة لهذه الكلمة معي. فقد زعم الطاعنون أنني في هذا البحث قد جعلت الشريعة الإسلامية شريعة روحانية محضة ورتبوا على ذلك ما طوعت لهم أنفسهم أن يفعلوا، أما أنا فقد رددت عليهم أنني لم أقل ذلك مطلقًا، لا في هذا الكتاب ولا في غيره ولا قلت شيئًا يشبه ذلك الرأي أو يدانيه أسوق هذا الحديث ليذكر الأستاذ الكبير أن فكرة روحانية الإسلام، لم تكن لي رأيًا يوم نشرت البحث المشار إليه، وإني رفضت يومئذ رفضاً باتاً أن يكون ذلك رأيي». ثم يقول: «ولعل كلمة روحانية الإسلام قد ألقاها الشيطان في حديثي، وللشيطان أحيانًا كلمات يلقيها على ألسنة بعض الناس».
تاسعًا: قال الشيخ محمد الغزالي رضوان الله عليه: إنه قد قابل الشيخ علي عبد الرازق في الجامع الأزهر، وقال له: إنه لا علاقة له بهذا الكتاب. وقال الشيخ أحمد مسلم، عضو لجنة الفتوى الأسبق، إنه سأل الشيخ علي عبد الرازق . وكان يصلي خلفه بالأزهر كيف قلت ما قلت في هذا الكتاب؟ فأجابه: إن هذا كتاب الدكتور طه حسين، ولا علاقة لي به.
كما نشر الدكتور محمد الدسوقي السكرتير المجمعي لطه حسين اعتراف طه حسين له: إنه قد راجع كتاب «الإسلام وأصول الحكم» ثلاث مرات، وأجرى فيه تعديلات كثيرة؟ وكل هذا نشر في تحقیقات صحفية بجريدة الوفد، قام بها الصحفي عماد الغزالي، ويؤكد ذلك أن طه حسين حين أراد الدفاع عن علي عبد الرازق في معمعة الأزمة، قد قام بنشر مقال بجريدة السياسة بلا توقيع «...........» يشد فيه من أزر الرجل الذي قدمه طعمة على مذبح العلمانيين المتطرفين.
عاشرًا: عاد الشيخ علي عبد الرازق إلى الحق عودًا صريحًا، فألف كتابًا في مائة صفحة عن موضوع الإجماع، يختلف أسلوبًا وروحًا عن «الإسلام وأصول الحكم»، وفيه تاب وأناب، ورجع إلى الحق، وعاد عودًا حميدًا، حيث ذكر أن الإجماع ثابت بآيات القرآن الكريم، وأحاديث المصطفى ﷺ، وأنه حجة قطعية، وأن إجماع الصحابة هو بمنزلة الآية القرآنية والحديث المتواتر، وإنه مقدم على الأدلة الأخرى. وأن الخلافة ثبتت بالإجماع» انظر (الإسلام والخلافة د الريس ص ٢٥٠ - ٢٥٢).
ولا شيء بعد الاعتراف ألا فليستح المرجفون في المدينة
العربية جزء من التعليم الإجباري في غرناطة
تتيح المدارس الثانوية في إقليم غرناطة الفرصة للطلاب لدراسة اللغة والثقافة العربية كجزء من التعليم الإجباري ابتداء من شهر سبتمبر عام ٢٠٠٦ وذكر موقع «ويب إسلام» الإسباني على الإنترنت أن الفكرة تم إطلاقها عن طريق المجلس الأندلسي، وجــامـعـة غرناطة لمواجهة ارتفاع أعداد الطلاب المسلمين. بالإضافة إلى القرب الجغرافي، والروابط التاريخية لإقليم غرناطة مع الإسلام والتاريخ الإسلامي حيث فتح المسلمون الأندلس عام ٧١١ ثم استولى عليها الإسبان عام ١٤٩٢. ويعتبر التاريخ والهوية، الميزة الأهم التي حددت القرار النهائي للمجلس الأندلسي. ويهدف المشروع إلى منح الفرصة للأطفال لتعلم لغة إضافية، وعدم قصرها فقط على اللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية.
«ملائكة» الإنترنت يقودون الشرطة إلى أوكار« شياطينها»
أطلق في اليونان على مجموعة من مستخدمي الانترنت المهرة اسم «ملائكة الإنترنت»، وذلك بعد قيام فريق منهم بمساعدة قوات الشرطة، للتعرف على المواقع الإلكترونية التي تحوي صورًا فاضحة وعنيفة وعنصرية ومواد أخرى غير لائقة وصف أصحابها بأنهم «شياطين الإنترنت». وكانت منظمة المستهلك اليوناني، إيكاتو، قد قامت بتجنيد المتطوعين حتى تجعل من الشبكة الإلكترونية «الإنترنت» بيئة آمنة للأطفال لاستكشافها. وقالت رئيسة المنظمة تانيا كيرياكيدي لمجلة، كاثيميريني، إن الفريق الذي لم يتعد معظم أفراده سن الثامنة عشرة، مدرب تدريبًا جيدًا، وأنه بدأ في القيام بدوره بعد موافقة الآباء.
